اشاره

شهید سید محمدباقر صدر، با نگارش کتاب «اقتصادنا»، اولین تلاش‌های اسلامی‌سازی علوم‌انسانی را برداشت؛ آن هم توسط فقیهی که دانش و تسلط او بر علوم اسلامی، مورد اتفاق همگان بود. پیرامون نظرات اقتصادی شهید صدر اما نظرات گوناگونی وجود دارد؛ از یک سو، برخی این کتاب را شاهکار یک فقیه در عرصه علوم‌انسانی می‌دانند و از سوی دیگر، برخی دیگر بر عدم دانشی بودنِ این کتاب اصرار می‌کنند. حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد قاسمی، یکی از علاقه‌مندان به پژوهش در آثار اقتصادی شهید صدر است که کتاب «جایگاه استقراء در روش شهید صدر در اقتصاد اسلامی» را نگاشته است. با ایشان پیرامون نظریات این سید شهید در کتاب اقتصادنا به گفتگو نشستیم.

فقه معاصر: آیا شهید صدر قائل به وجود نظام اقتصادی اسلامی در مقابل سایر نظام‎های اقتصادی بوده‌اند؟

قاسمی: بله. دراین‌رابطه چند مطلب عرض می‌کنم:

اول اینکه: آیا امکان دارد نظام اقتصادی اسلامی نداشته باشیم؟ پاسخ این است که خیر، ضرورت دارد که داشته باشیم. هر دینی و هر مذهبی که حداقل یک حکم شرعی درباره مسائل مالی داشته باشد باید همه نظام اجتماعی خود را با آن یک حکم حداقل تنظیم کند و إلا آن را کنار گذاشته است. حالا اسلام که لبریز از احکام اقتصادی است. این مجموعه متنوع از احکام اقتصادی خواه‌ناخواه به ما یک نظام، یک طرز و شکل و یک کیفیت خاص از نظام اجماعی اقتصادی می‎دهد.

حالا اینکه این نظام چقدر کارایی دارد و چقدر مهم است، اینها دیگر بحث‌های بعدی است که باید برویم ببینیم جاهایی که اتفاق افتاده است و این نظام عملیاتی شده است مثل صدر اسلام را مرور کنیم و ببینیم چه تحولاتی ایجاد شده است.

شهید صدر یک‌بار از باب احکام فقهی ورود پیدا می‎کند و می‎گوید: در زمان شارع مقدس پیامبر و اهل‌بیت ^{(علیهم السلام)} این‌طوری نبود که بیایند به ما بگویند نظام یعنی این؛ بلکه در همان حال، آن را پیاده می‎کردند و جابه‌جا به‌تناسب احکام را می‎گفتند، احکامی که همه با هم هماهنگ بودند و از یک منشأ سرشار از حکمت سرچشمه می‌گرفتند. این احکام پشتوانه‌ای داشته که این پشتوانه‎های احکام را اگر کشف کنیم به یک نظم و به یک نظام می‎رسیم که در خارج خودش را با شواهد فقهی و بایدها و نبایدهایی که در کلام اهل‌بیت، در قرآن کریم و در کلام پیامبر نمایان است، نشان می‌دهد.

یک کار دیگری هم شهید صدر پیشنهاد می‌دهد که البته خودش زیاد به آن ورود نکرده است، و آن اینکه برای کشف نظام، از مبانی قرآنی استفاده کنیم؛ اینکه قرآن دارد خودش را چطوری معرفی می‎کند و من می‎خواهم با جامعه چه‌کار بکنم؟ به این دومی تاحدودی در کتاب المدرسة القرآنیه پرداخته است؛ نه لزوماً درباره اقتصاد، بلکه درباره نظام اجتماعی.

آن اولی که بحث استفاده از احکام فقهی است را در «اقتصادُنا» انجام داده است. شهید صدر دیدگاه‎هایی که درباره نظام اقتصادی داشته است را در کتاب اقتصادُنا به‌صورت تخصصی، آن هم نه با عمیق‌ترین سطح تخصصی بلکه در حدی که بشود مخاطب را آشنا کرد مطرح کرده است؛ و در گام دوم، همان مباحث را به‌صورت روان‌تر و بدون استنادات و اصطلاح‎ها در کتاب «المدرسة الاسلامیه» مطرح کرده است؛ و در گام سوم باز هم مباحث را در کتاب «الاسلامیه قدوة الحیاة» مطرح کرده است.

در واقع مخاطب اقتصادُنا، نخبگان علمی هستند؛ مخاطب المدرسة الاسلامیه نخبگان فرهنگی اجتماعی هستند؛ و مخاطب الاسلامیه قدوة الحیاة نخبگان سیاسی هستند؛ چون این هم‌زمان با انقلاب اسلامی و نگارش قانون اساسی بود.

فقه معاصر: مهم‌ترین پیش‌فرض‌ها و مبانی که شهید صدر برای نظام اقتصادی اسلام در نظر داشتند چه اموری بوده است؟

قاسمی: اولین نکته این است که مبانی ایشان درباره نظام اقتصادی اسلام در واقع ریشه در سنت‌های الهی داشته است. این بحثی است که خود ایشان مطرح کردند، سنت‌های الهی و سنت‎های اجتماعی، یعنی قوانینی که بر آفرینش و جوامع بشری حاکم است. اینها ریشه اندیشه‌های مذهبی ما و بایدها و نبایدهای کلان و نظریه‌هایی است که ما مثلاً در مذهب اقتصادی خود مطرح می‎کنیم. این را شهید صدر عمدتاً در «المدرسة القرآنیه» به آن پرداخته است. پس یکی از راه‎های متقن کشف سنت‌های الهی، قرآن کریم است. این یک نکته.

نکته دوم اینکه مراد شهید صدر از نظام، همان مذهب است یا امری دیگر، روشن نیست. مذهب یعنی طریقه و مسیر رفتن. مذهب یک مسیر و یک فرآیند و یک دوره است؛ اما نظام یعنی یک نظم شکل یافته که در آن، این فرآیند دیده نمی‏شود. شاید هم ایشان با واژه «نظام» به هر دو حیث اشاره می‌کند. درهرصورت، شهید صدر وقتی می‎خواهد نظام اقتصادی اسلام را تشریح کند سه دسته نظریات را مطرح می‎کند که همه اینها جزء نظریه اقتصادی هستند؛

اول، اهداف است. ما در مذهب، یعنی طریقه‎ای که می‎خواهیم برای رسیدن به نظام اجتماعی مطلوب خود در نظر بگیریم، باید اهدافی را تبیین کنیم. مثلاً ایشان عدالت اجتماعی را با ضوابط معین می‎گوید که اهداف است.

دوم راهبردها است؛ یعنی آن خطوط مرزی که نباید از آن تخطّی شود. هنوز ما به روی زمین نرسیده‎ایم، یعنی هنوز هدف یک چیز مغفولی است که قرار است محقق بشود و به دست بیاید. برای تحقق آن، باید راهبرد داشته باشیم. راهبردهایی که ایشان مطرح می‎کند این است که ما برای رسیدن به عدالت اجتماعی باید دو تا خط مرزی داشته باشیم: یکی آزادی محدود؛ یعنی اینکه آزادی هر نوع عملکردی وجود ندارد. و خط دوم، مالکیت مزدوج یا مختلط است که ترکیبی از مالکیت دولتی، خصوصی و عمومی است.

رکن سوم، نظریات مذهبی ساختارهاست؛ یعنی توزیع چگونه باشد؟ تولید چگونه باشد؟ توزیع قبل از تولید چگونه باشد؟ یعنی مواد اولیه و زمین چگونه باشد؟ توزیع بعد از تولید چگونه باشد؟ درآمد محصول چطوری تقسیم بشود؟ دولت چه نقشی دارد؟

شهید صدر این چند مورد را در کتاب اقتصادُنا مطرح کرده است و چیزهای دیگر مثل: مصرف چگونه، پول چگونه، بازار چگونه، همه اینها آن ساختارها را شکل می‎گیرد. اینها تقریباً روی زمین است. به نظر ایشان، ساختارها باید به نحوی باشد که آزادی در کادر محدود و مالکیت مزدوج لحاظ بشود و رعایت بشود و به سمت عدالت اجتماعی حرکت کند.

نکته دیگر درباره مبادی این است که مذهب و نظام اقتصادی در زمینه اجتماعی شکل می‎گیرد. زمینه اجتماعی چیست؟ یعنی مردمی که در آن جامعه هستند. در هر جامعه مردمی نمی‎تواند هر مذهبی شکل بگیرد و راه بیفتد و جا بیفتد؛ بلکه باید عقیده مردمی که می‌خواهد نظام اقتصادی اسلامی در میان آنها شکل بگیرد، عقیده بنیادین اسلامی باشد؛ یعنی توحید و مفاهیمی که در ذهن آنها شکل گرفته است و تصوراتی که نسبت به واقعیات، نسبت به هستی، نسبت به قانون، نسبت به همه چیز دارند، تصوراتی همراه و هم‌طراز و هم صنف با آن عقیده توحید باشد و عواطفی که مردم از خودشان بروز می‎دهند نیز در آن راستا باشد. این سه تا در طول هم هستند؛ یعنی عقیده، مفاهیم و عواطف در مردم باید به‌گونه‌ای باشد که با نظام اقتصادی اسلام هماهنگ و همراه باشد. به‌عبارت‌دیگر، وقتی یک ساختار رسمی نظام اقتصادی که می‎خواهد در یک جامعه شکل بگیرد باید ساختارهای غیررسمی یعنی عقیده مردم، مفاهیم ذهنی مردم و عواطف مردم با آن همراه باشد تا از ترکیب این دو، آن واقعیت اجتماعی و نظام به‌صورت عینی شکل بگیرد.

نکته آخر این است که یک پای نظام اقتصادی، روی زمین است و یک پای آن، در کتاب و سنّت است. از جهت کتاب و سنت ما یک چیزهایی را می‌توانیم استنباط کنیم؛ اما همه چیز، آن نیست بلکه یک چیزهایی به‌خاطر تطوراتی که در زندگی اجتماعی شکل می‌گیرد، به عهده ولی‌امر گذاشته شده است تا بر اساس ملاک‌ها و معیارهای دست یافته از کتاب و سنت در قالب مذهب اقتصادی بیاید و واقعیت‎های میدانی را هم ببینید تا بتواند نظام اقتصادی را در بیرون محقق کند.

فقه معاصر: دیدگاه‎های خاص شهید صدر دررابطه‌با نظام اقتصادی و فقه اقتصاد چه اموری بوده است؟

قاسمی: از ایشان، دیدگاه‎های متنوعی در جاهای مختلفی از آثار ایشان مطرح است؛ مثل اقتصادنا، المدرسه اسلامیه، الاسلام یقود الحیاة، المدرسة القرآنیه، ومضات، بارقه‌ها و مطالبی که در کتب فقهی ایشان هست.

من چند مورد را خلاصه عرض می‎کنم: یکی درباره عدالت است. ایشان درباره عدالت می‎گوید: هدف اسلام، عدالت است و از احکام اقتصادی که تشریح کرده است به دنبال دستیابی به عدالت است. در مورد عدالت هم نگفته است که خودتان بروید و معنای آن را کشف کنید، بلکه آن را با ضوابط، کاملاً شفاف بیان کرده است.

در مورد فرمایشات ایشان دو نکته را عرض کنم:

یک: ما یک تکافل عمومی داریم و یک توازن داریم. در واقع، ایشان می‎گوید ما در بحث عدالت، یک‌بار، این بحث را داریم که فقر نسبی برطرف بشود، یعنی فقیر نداشته باشیم؛ و این را از دو مسیر، یکی از طریق عملکرد عمومی مردم که تکافل عمومی می‏شود، یعنی مردم نیازهای ضروری عمومی دیگران را که بالاضطرار و بدون سوء عملکرد به فقر افتادند را برطرف کنند؛ و دیگری از طریق دولت اسلامی که بیاید و نیازهای عرفی آنان را برطرف کند، برطرف می‌کنیم.

اما بحث توازن، یعنی غیر از اینکه فقر نباشد، تبعیض هم نباید باشد؛ بدین صورت که در نحوه مصرف، یک سطح متعارف و عمومی از مصرف، به‌اندازه سطح معیشت و رفاهی که در جامعه است تعریف می‌شود و کسی نباید از آن پایین‎تر باشد. این سطح را حتماً باید برای تمام مردم تأمین کرد. حال کسی که زیادتر از آن سطح عمومی مصرف می‎کند دارد اسراف می‎کند و باید با آن برخورد بشود؛ و کسی که پایین‎تر از این سطح است، فقیر عرفی است و این باید تأمین بشود؛ پس فقر و تبعیض نباید باشد.

درباره منشأ استحقاق، دیدگاه معروف ایشان این است که کار مفید اقتصادی، منشأ استحقاق می‏شود و اگر کسی نتوانست کار بکند، به اقتضای شرافت و کرامت انسانی، باید نیازهایش تأمین بشود؛ پس برای کسی که نمی‎تواند کار کند نیاز می‏شود منشأ استحقاق؛ و برای کسی که می‎تواند کار کند، کار منشأ استحقاق او است. حالا این وسط ممکن است کسی کار بکند ولی کارش به نتیجه و درآمد کافی نرسد، اینجا عنصر نیاز به کمک او می‏آید و استحقاق درآمد پیدا می‎کند تا به سطح عرفی و معمول برسد.

درباره دیدگاه ایشان در مورد بانک، ایشان کتابی به نام «البنک اللاربوی» دارند؛ اما ایشان در کتاب «الاسلام یقود الحیاة»، یک یادداشتی دارند و در آنجا یکی از نکاتی که درباره بانک می‎گویند این است که بانک هم بالاخره از این ضوابط مذهبی، اقتصاد اسلامی خارج نمی‏شود و نباید مخالف توازن و مخالف عدالت اجتماعی باشد؛ بانک باید بانک دولتی باشد نه خصوصی. البته جزئیات آن نیاز به توضیح دارد که هر کسی علاقه دارد به کتاب «الاسلام یقود الحیاة» مراجعه کند.

نکته آخر درباره فقه اقتصادی، بحث منطقة‌الفراغ است که ایشان مطرح می‌کند. ایشان می‏گوید: شرع مقدس در جاهایی، احکام الزامی و ابتدایی ذکر نکرده است، چرا؟ چون حیات بشر به‌خاطر پیشرفت‌های دانش و فناوری، متطول و روبه‌تحول بوده است؛ لذا یک جاهایی را به عهده ولی‌امر گذاشته است تا به اقتضای زمان، بر اساس آن اصول ثابتی که دارد، مثل‌اینکه باید عدالت تأمین بشود، مالکیت مزدوج باشد و کرامت انسان حفظ بشود، برای مردم تعیین تکلیف کند. ایشان دراین‌رابطه معتقدند که با ولایت مطلقه فقیه، فقیه این اختیار را دارد که سازوکارهایی برای نیل به این اهداف ایجاد کند.

فقه معاصر: آیا شهید صدر در روش استنباط احکام اقتصادی، دیدگاه خاصی داشتند؟

قاسمی: من درباره روش استنباط ایشان سه نکته را عرض می‎کنم:

یکی درباره روش استنباط نظریه، دوم روش استنباط فتوا و سوم درباره روش استنباط حکم.

درباره روش استنباط نظریه، منظور از نظریه، آن دیدگاه‌های کلی و کلان هر مذهب درباره امور مختلف است. فرض بفرمایید اسلام درباره استحقاق چه می‎گوید؟ در مورد شئون دولت چه می‎گوید؟ در مورد پول چه می‎گوید؟ اینها، نظریات و دیدگاه‌های کلی هستند.

ایشان برای کشف استنباط نظریه، روشی مطرح کرده‌اند و به آن در کتاب «اقتصادُنا» عمل کرده‎اند که به روش کشفی معروف شد. روش کشفی در واقع، روش رسیدن از روبنا و ظواهر و چیزی که دیده می‏شود به زیربنایی است که ناملموس و مستتر است.

روبنا چیست؟ احکام شرعی که در فتاوا و در رساله‎های عملیه است. زیربنا چیست؟ آن وجه مشترک احکام و آن لِمَ و نکته‌ای است که منشأ شکل‌گیری این مجموعه احکام شده است. به تعبیر دیگر، آن هسته سخت و آن نقطه مرکزی احکام است که ما به آن نظریه اقتصادی می‎گوییم و به آن، فقه نظری هم گفته می‏شود. شما از فقهِ احکام می‏خواهید به فقه نظری برسید. می‎خواهید ببینید از مجموعه احکامی که شارع مقدس گفته است کشف کنید که نظریه‌ای که پشت این احکام بوده است این است. از مجموعه احکام در مورد روابط مالی و تولیدی و تجاری و اینها می‏فهمید و کشف می‌کنید که منشأ استحقاق، مثلاً صرفاً کار مفید اقتصادی است.

برای روش کشفی، کنار هم گذاشتن مجموعه‎ای از احکام مرتبط و به‌دست‌آوردن آن نکته اشتراکی، لازم است اما کافی نیست؛ بلکه برای کفایت آن، باید این را آزمون کنیم تا احیاناً دچار خطا در برداشت نشده باشیم. حال با چه چیزی آزمونش می‎کنیم؟ با مفاهیم. مفاهیم یعنی نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های اسلام درباره آن رویکردها و نگاه‌های اسلام به پدیده‌های مختلف اجتماعی و تکوینی. ما مفاهیم را از شرع در می‌آوریم. خود آن مفاهیم می‎توانند نظریه باشند و از یک جایی در شرع استنباط بشوند. آن نظریه می‎آید به ما می‌گوید که برداشت تو از این مجموعه احکام درست است یا غلط است. آن، در واقع ملاک آزمون صحت این برداشت ما از مجموعه احکام است.

درباره روش استنباط فتوا، دو سه نکته به ذهن می‎رسد: یکی، بحث کشف معکوس است. البته این تعبیر ایشان نیست. کشف معکوس یعنی آیا از نظریه می‌توانیم به فتوا برگردیم و آن را بررسی و بازبینی کنیم؟ ایشان در این جهت ورود نکرده است منتها منطقاً طبق دیدگاه ایشان جای بحث دارد. وقتی ما برسیم به اینکه نظریه مذهبی ما این است آن نظریه باید بتواند در فتاوای ما تأثیر بگذارد و حداقل فتاوای بعدی ما یا فتاوای قبلی ما را دچار بازبینی و تردید کند تا احیاناً اگر چیزی با این نظریه سازگار نباشد، از آن رفع ید شود.

نکته دوم اینکه ایشان از روش استقرایی استفاده کرده است. تفصیل آن، در کتاب «الأسس المنطقیّه فی الاستقراء» آمده است؛ اما در کتب اصولی خود در بحث قطع و ظن و حجیّت آن نیز این بحث استقراء و احتمالات را مطرح کرده‌اند. این نظریه استقرا هم باید تبیین شود و هم استفاده از آن در احکام اقتصادی مورد گفتگو قرار گیرد.

بحث سوم، روش استنباط حکم است. منظور از حکم در اینجا، چیزی است که حاکم اسلامی، ولی‌امر و ولی‌فقیه برای جریان دادن امور انجام می‎دهد که یا از سنخ احکام تکلیفی است، یعنی بایدی که به کسی می‌گوید؛ و یا از سنخ احکام وضعی است، یعنی قراردادی که با کسی می‌بندد یا سازمانی که تأسیس می‌کند.

در اینجاها برای اینکه ولی‌امر حکم را استنباط کند، ایشان می‌گوید: برای کشف آن، یک شاخصه‌های کلی وجود دارد، مثل‌اینکه جهت‌دهی عمومی تشریع به کدام سمت است؛ یعنی همان نظریه مذهبی ایشان که آن را از روش کشفی به دست می‌آورد. دیگری هم اینکه در احکام ثابت شرعی بعضاً اهداف منصوص و تصریح شده‌ای وجود دارد که ولی‌فقیه می‎تواند به دنبال همان اهداف حرکت کند.

شاخص دیگر، ارزش‎های اسلامی است را اسلام بر آن تأکید دارد و شهید صدر از آن به‌عنوان مفاهیم و رویکردهای اسلام به مصالح مختلف یاد می‎کند، مثل: عدالت، برادری اسلامی، کرامت انسان و امثال اینها.

همچنین جهت‌گیری احکام که ایشان به آن، عناصر متحرّک می‌گوید؛ مثل‌اینکه از رفتارها و عملکردهای معصومین^(ع) در امور اجتماعی و حکومتی، نکاتی را به دست بیاوریم و در جامعه امروز به کار ببندیم؛  مثلاً در باب زکات گفته شده است که ولی‌امر باید آن‌قدر به این مستمند زکات بدهد که «یُلحقه بالنّاس حتّی یُغنیه»، به مردم ملحقش کند.

حالا در این فضا، شهید صدر مسئله مفاهیم را هم مطرح کرده است و گفته است: مفاهیم اسلامی به ولی‌امر کمک می‎کنند. این را در «اقتصادُنا» مطرح می‌کند که مفاهیم، یعنی همان نقطه‌نظرات اسلامی، رویکردهای اسلامی و مبانی اسلامی در مورد مسائل مختلف، به ولی‌امر می‎گویند که الآن چه‌کار می‎توانی بکنی. مفاهیم چراغ‌راهنمای ولی‌امر در عملکردها هستند.

نکته آخر در روش استنباط حکم، بحث منطقةالفراغ است. به نظر ایشان، گاهی شارع حکمی را جعل نمی‌کند که در این صورت، آنجا مجرای اجرای احکام ولی‌امر است. این منطقۀالفراغی است که شارع تعیین کرده است تا ولی‌امر بتواند در آن حوزه عملکرد داشته باشد.