مصطفی دُرّی در گفتگوی اختصاصی با فقه معاصر:

پرونده موضوع شناسی فقهی در موضوعات نوپیدا، چیستی، ابعاد و روش/10

شیوه فعلی که فقها خودشان به‌تنهایی به تشخیص موضوعات میپردازند و با یک سری مطالعات و بررسی‌ها سعی می‎کنند ابعاد موضوع را به دست بیاورند، دیگر کارگشا نخواهد بود. موضوعات به‌قدری پیچیده و چندتباری شدند که این ساده‌سازی‌ها در فهم موضوعات دیگر جوابگو نخواهد بود؛ لذا یا هر فقیه باید در یک باب فقهی متخصص شود که عرض کردم همین‌الان هم به‌صورت غیررسمی، این‌چنین است و حتی برخی از فقها، صرفاً در یک سرفصل از یک باب فقهی تخصص دارند؛ یا اینکه برای تشخیص موضوعات از یک شورای متخصصین کمک بگیرند، کمااینکه ما هم اکنون نیز تجربه این کار را داریم. مثلاً تشخیص مصلحت را به یک شورا سپرده‌ایم که در میان آنها، متخصصین گوناگون فرهنگ، سیاست، اجتماع، روابط خارجی و... حضور دارند.

اشاره

مصطفی دُرّی، سال‌هاست که به پژوهش در فقه‌های معاصر و مسائل و مبادی آنها می‌پردازد. نگارش کتاب‌ها و مقالات گوناگون در فقه مدیریت شهری، فقه هنر، فقه محیط‌زیست و روش‌شناسی فقه معاصر، وی را به یکی از مهم‌ترین کارشناسان فقه‌های معاصر بدل کرده است. با او پیرامون آینده موضوع‌شناسی احکام فقهی گفتگو کردیم. او معتقد است در آینده، دیگر فقیهی که متخصص در همه ابواب فقه باشد نخواهیم داشت، چه رسد به جامع معقول و منقول. قائم‌مقام پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، درعین‌حال معتقد است که فهم موضوع و ابعاد آن، صرفاً باید توسط فقیه صورت پذیرد و صرف بیان موضوع توسط کارشناس، نمی‌تواند به منزله موضوع‌شناسی فقهی قلمداد شود. مشروح گفتگوی جذاب و اختصاصی فقه معاصر، با این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، از نگاه شما می‌گذرد:

فقه معاصر: مهم‌ترین مسائل فراروی موضوع‌شناسی فقه معاصر در ۱۰۰ سال آینده را چه مسائلی میدانید؟

دُرّی: ابتدا باید بگویم که موضوع‌شناسی، مسئله بسیار مهمی است. هر گزاره فقهی، یک موضوع و یک محمول دارد. اگر موضوع را دقیق ندانیم محمول را نمی‎توانیم خوب فهم کنیم.

برای اینکه چطور موضوعات را بشناسیم، روش‌های مختلفی ارائه شده است. برخی از اساتید مثل آیت‌ﷲ علیدوست، نظرشان بر این است که دروس باید دو ضلعی یا سه‌ضلعی باشد؛ یعنی یک نفر فقط بیاید و موضوع را توضیح بدهد، فقیه هم بیاید ابعاد فقهی را بیان کند، سپس یا فقیه یا فرد سومی مسئله را جمع‌بندی کند.

من فکر می‎کنم این روش، به لحاظ عملی، کارآمد نیست؛ زیرا در مورد مثلاً متاورس، اینکه یک متخصص فناوری بیاید و آن را به‌صورت کامل و دقیق برای ما توضیح بدهد، موجب وضوح موضوع به لحاظ فقهی نمی‌شود؛ بلکه ما لازم داریم تا کسی بیاید و ابعاد فقهی آن را برای ما معلوم نماید.

مثلاً اگر در مورد بورس، کسی بیاید و روش‌های تولید ارزش افزوده در بورس را توضیح دهد و بگوید که مثلاً بورس این‌گونه کار می‌کند، این به درد فقیه نمی‎خورد؛ بلکه آن چیزی که برای فقیه سودمند است، بیان نسبت بورس و معاملات جدید با معاملات قدیم فقه است. مثل‌اینکه نسبت آن با بیع چیست؟ با وکالت چیست؟ و مانند آن؛ زیرا بورس مجموعه‌ای از این عقود است.

کارشناس بورس چون این اطلاعات و تسلط فقهی را ندارد، نمی‌توان ابعاد فقهی مسئله را توضیح دهد؛ لذا به نظر من، دررابطه‌با موضوع‌شناسی، نهایتاً این خودِ فقیه است که باید موضوع را بفهمند و ابعاد فقهی آن را دریابد. البته برای این کار می‌تواند از دیگران هم کمک بگیرد؛ ولی اینکه یک نفر بیاید و ابعاد موضوع‌شناسی را بگوید و فقیه هم حکم فقهی بدهد، نه میسر است و نه دقیق. البته منظور من از اینکه فقیه، بورس را بفهمد این نیست که بتواند در بورس، کار کند و سود نماید؛ بلکه به همین مقدار که عملیاتی مالی که در بورس اتفاق می‌افتد را به‌درستی درک کند، کافی است.

باتوجه‌به این مقدمه می‌گویم: موضوعاتی که در ۱۰۰ سال آینده پیش می‌آید خیلی موضوعات متنوّعی خواهد بود. ما اگر خود موضوعات را می‎دانستیم حتماً از الان بر روی شناخت آنها کار می‎کردیم؛ اما ما موضوعات را نمی‎دانیم ولی حدس می‎زنیم که موضوعات، حتماً و بیش از پیش، چند بُعدی می‎شوند. موضوعاتی که در ۱۰۰ سال آینده فرا روی بشر قرار می‎گیرد، یک موضوعات ساده و یک بُعدی و یک وجهی نخواهند بود؛ و لذا موضوع‌شناسی آن را هم یک دانش نمی‎تواند متکفّل بشود. مثلاً در مورد مِتاورس، چه کسی می‎تواند آن را توضیح بدهد؟ متاورس، یک ابعاد فنّاورانه دارد، یک ابعاد اقتصادی دارد، یک ابعاد حاکمیّتی و سیاسی دارد، یک ابواب اخلاقی دارد، یک ابعاد اجتماعی دارد؛ لذا این‌گونه نیست که یک نفر بتواند بیاید و همه ابعاد آن را برای ما توضیح دهد.

علاوه بر چند بُعدی شدن و چندتباری شدن موضوعات، مسئله دیگری نیز به وجود می‌آید و آن اینکه: چون گفتیم فهم موضوعات توسط یک دانش ممکن نیست و از آن سو، فهم ابعاد فقهی موضوع نیز صرفاً باید توسط فقیه صورت پذیرد، لذا در آینده، چیزی به نام فقیه در همه ابواب فقهی نخواهیم داشت و فقه‌ها کاملاً تخصصی خواهند شد. اساساً ما دیگر فقیهی نخواهیم داشت که بتواند در همه ابواب اظهارنظر صائبی بکند؛ چراکه عُمر هر فقیه اقتضا می‎کند که موضوعات یک باب فقهی یا دو باب فقهی را بشناسد؛ لذا فقه‌ها علی‌القاعده تخصصی خواهند شد، همان‌طور که در سال‌های اخیر نیز به همین سمت حرکت کرده است. همین‌الان اگر از شما بپرسم متخصصین فقه اقتصاد، چه کسانی هستند، شما افرادی را معرفی می‌کنید که مغایر با متخصصین فقه تربیت هستند و باز آنها با متخصصین فقه سیاست تفاوت دارند. این امر حاکی از این است که فقها به این نتیجه رسیده‌اند که در عمر طبیعی انسان، نمی‌توان در بیش از یک یا دو باب فقهی متخصص شد، درحالی‌که در ۵۰ سال پیش، این‌گونه نبود. مثلاً امام خمینی متخصص چه بودند؟ همه فقه. آقای خویی متخصص چه بودند؟ تمام فقه. شیخ انصاری متخصص چه بودند؟ همه فقه. در آن زمان، اصلاً تخصص معنا نداشت و فقها بر همه ابواب فقهی مسلط بودند؛ چرا که موضوعات بسیط بودند و فهم همه آنها برای یک نفر میسر بود؛ لذا فکر می‎کنم فقه‌پژوهی و موضوع‌شناسی هم فقهای اختصاصی خودش را می‎خواهد و دیگر فقیهی نیست که بگوید من همه موضوعات فقهی را می‎توانم فهم بکنم، چه برسد آن تعبیری که گاهی می‎گفتند فلانی جامع منقول و معقول است که دیگر قابل دستیابی نیست.

فقه معاصر: آیا رویکرد فقها به موضوع‌شناسی در ۱۰۰ سال آینده تغییر خواهد کرد؟ فکر میکنید این تغییرات چگونه و به چه سمتی باشد؟

دُرّی من فکر می‎کنم چون موضوعات تخصصی می‌شود و ابواب مختلف آن هم روشن‌تر می‎شود، اولاً ساده‌سازی موضوعات دیگر از بین می‌رود.

ما چالشی که الآن داریم ساده‌سازی موضوعات فقه است. یعنی طرف می‌آید و می‎گوید من فقه شهرسازی را به شما می‎گویم و خیلی هم راحت است و خانه مؤمنین باید ۵ سانت از خانه کافرین بلندتر باشد، چون در روایت اینطور آمده است! این برخورد ساده با موضوعات که تصور می‎کنیم چون در روایات در آن زمان، بالاتر بودن خانه یک فضیلت و برتری محسوب می‌شد الآن هم اینطوری است، این ساده‌سازی‌ها فکر می‎کنم کمتر بشود. همان‌طور که عرض کردم موضوعات هم تخصصی و چندتباری می‎شوند. برای استنباط حکم فقهی اگرچه یک فقیه متخصص لازم است؛ اما برای فهم ابعاد مختلف یک موضوع، یک فقیه که هیچ، حتی یک دانش هم کفایت نمی‌کند و گاهی اوقات باید چند دانش باهم تلاش کنند تا بتوانند ابعاد موضوع‌شناسی یک موضوع را به‌صورت  دقیق کار کنند؛ لذا پژوهش‌های میان‌رشته‌ای نیز در آینده بیشتر و جدی‌تر خواهد شد.

این امر منجر به این می‌شود که پژوهش‌های گروهی نیز از امری راجح، به‌صورت امری لازم درآید؛ چرا که اساساً دیگر نمی‌توان موضوعات چندتباری و میان‌رشته‌ای را با یک دانش و یک فرد حل کرد.

فقه معاصر: آیا شیوه تشخیص موضوعات فقه معاصر در ۱۰۰ سال آینده تغییر خواهد کرد؟ فکر میکنید این تغییرات به چه صورت خواهد بود؟

دُرّی من فکر می‎کنم جواب این سؤال در عرایض قبلی بنده مشخص شد. تغییرات به سمت تعامل بین دانش‌ها برای تشخیص یک موضوع می‌رود و نه یک دانش به‌تنهایی می‌تواند ابعاد گوناگون یک موضوع را بیان کند و طبیعتاً نه نظر یک نفر، صائب خواهد بود. برای این منظور، شاید شوراهایی برای فهم موضوعات تشکیل بشود و فقیه از یافته‌های چند دانش کمک بگیرد.

فقه معاصر: اعتبار تشخیص موضوعات توسط فقها در ۱۰۰ سال آینده را چگونه ارزیابی میکنید؟

دُرّی: شیوه فعلی که فقها خودشان به‌تنهایی به تشخیص موضوعات می‌پردازند و با یک سری مطالعات و بررسی‌ها سعی می‎کنند ابعاد موضوع را به دست بیاورند، دیگر کارگشا نخواهد بود. موضوعات به‌قدری پیچیده و چندتباری شدند که این ساده‌سازی‌ها در فهم موضوعات دیگر جوابگو نخواهد بود؛ لذا یا هر فقیه باید در یک باب فقهی متخصص شود که عرض کردم همین‌الان هم به‌صورت غیررسمی، این‌چنین است و حتی برخی از فقها، صرفاً در یک سرفصل از یک باب فقهی تخصص دارند؛ یا اینکه برای تشخیص موضوعات از یک شورای متخصصین کمک بگیرند، کمااینکه ما هم اکنون نیز تجربه این کار را داریم. مثلاً تشخیص مصلحت را به یک شورا سپرده‌ایم که در میان آنها، متخصصین گوناگون فرهنگ، سیاست، اجتماع، روابط خارجی و… حضور دارند.

شاید در آینده، دررابطه‌با تشخیص موضوعات فقهی نیز خود را نیازمند تشکیل چنین شوراهایی از متخصصین دانش‌های گوناگون دخیل در کشف موضوع بدانیم.

پاسخ دهید