فهرست مطالب
اشاره
«قواعد فقه قضایی» اثر دکتر سید مصطفی محقق داماد، نخستین‌بار در سال ۱۳۷۷ چاپ شده است. ویراست دوم این اثر سال ۱۳۸۷ در جشنواره بین المللی فارابی برنده جایزه رتبه اول فقه و اصول گریده و به سال ۱۳۹۸ به چاپ هفتم رسیده است. در زیر گزارشی از محتوای این کتاب ارائه می‌شود.
اطلاعات کتاب‌شناسی این کتاب، عبارت است از:
قواعد فقه (۳): بخش قضایی، محقق داماد، سید مصطفی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ هفتم، ۱۳۹۸.
طبق آنچه نویسنده محترم در مقدمه کتاب نوشته است، این اثر دارای سه ویژگی مهم است که به‌قرار زیر هستند:
۱. برخلاف آنچه در حوزات علمیه مرسوم است، این کتاب به‌عنوان یک کتاب فقهی، به زبان فارسی نگارش یافته؛ و علیرغم طرح مطالب به گونه‌ای نسبتاً عمیق، برای ساده‌نگاری آن تلاش وافی و کافی به کار رفته است؛
۲. این اثر ضمن اینکه یک اثر فقهی است، به زبان حقوقی رایج نگاشته شده که از این جهت برای دانشجویان رشته حقوق، درک و دریافت آن تسهیل گردیده است؛
۳. ویژگی سوم اثر فوق این است که در نگارش قواعد فقهی، به کاربرد عملی آن توجه شده و با سیستم‌های حقوقی جهان معاصر، مقارنه و تطبیق صورت گرفته است.
ساختار کتاب
کتاب، از شش فصل تشکیل شده که هر فصل، گاهی به چند بخش تقسیم گردیده است. در ذیل، مهم‌ترین سرفصل‌های کتاب را بیان خواهیم کرد.
فصل اول: تمدن اسلامی و سازمان قضایی آن؛ این فصل در واقع، ترجمه تفصیلی و افزون یافته مقاله‌ای است که اصل آن، در کنفرانس قضایی کوالالامپور سال ۱۳۶۲ ش، ایراد شده و چون به نظر نویسنده، متناسب با مباحث کتاب است، به‌جای مقدمه قرار گرفته است. این فصل دارای دو بخش است:
بخش اول: فرهنگ و تمدن اسلامی؛ شامل مباحثی همچون: فقه و فقها، سابقه تمدن دیرین قضائی اسلام، و استقلال قضائی.
بخش دوم: آیین دادرسی که شامل این مباحث است: دو مکتب لیبرالیسم و سوسیالیسم، آیین دادرسی در اسلام، منابع آیین دادرسی در اسلام، آیین دادرسی عصر پیامبر(ص)، عصر خلفای راشدین، عصر امویان، عصر عباسیان، شروط و صفات قاضی، آداب قضاوت، ادله اثبات دعوی و برخورد مدعی‌علیه با دعوی.
فصل دوم: قاعده بیّنه؛ قاعده بیّنه از جمله قواعد فقهی مشهوری است که مورد عمل رسول اکرم (صلیﷲعلیه‌و‌آله‌وسلّم)، ائمه معصومین (علیه السلام) و قضات اسلامی، در طی اعصار و قرون بوده است. نویسنده معتقد است گاهی منطوق این قاعده و بیشتر مضمون آن، در روایات متعددی از معصومین (علیه‌السّلام) نقل شده است، ولی تتبع انجام شده نشان می‌دهد که این قاعده، از جمله تاسیسات اسلامی نیست؛ بلکه روش رایج عقلایی قبل از اسلام بوده و مورد امضای شرع قرار گرفته است.
این فصل خود از سه بخش تشکیل شده است که عبارت‌اند از:
بخش اول: مدارک و مستندات قاعده که عبارت‌اند از ۱. روایات؛ ۲. اجماع؛ ۳. دلیل عقل.
بخش دوم: تأسیس‌های حقوقی قاعده که شامل مباحث زیادی در خصوص بیّنه، بیّنه شخصی یا شهادت، بیّنه کتبی، سوگند و قسم و مباحث مترتب بر آنها است.
بخش سوم: تنبیهات که شامل سه بحث است: ۱. استثنائات قاعده؛ ۲. مبنای تشخیص مدّعی و منکر؛ ۳. مجرای قاعده.
فصل سوم: قاعده اقرار؛ این قاعده، یکی از ادله اثبات است و اثر آن، این است که اقرارکننده، ملزم به اقرار خویش می‌گردد. نویسنده، این قاعده را در سه بخش مورد بحث قرار داده است:
بخش اول: مستندات فقهی قاعده که شامل ۱. کتاب؛ ۲. سنت؛ ۳. اجماع؛ ۴. سیره عقلاً است.
بخش دوم: تبیین مفاد قاعده از لحاظ معنای لغوی و اصطلاحی.
بخش سوم: تنبیهات قاعده که عبارت‌اند از: الف) ارکان اقرار؛ ب) انواع اقرار؛ ج) تنجیز در اقرار؛ د) رجوع از اقرار.
فصل چهارم: قاعده مَن مَلَک؛ طبق این قاعده، در موارد خاصی، اقرار طفل و اقراری که مضمون آن بر ضرر غیر است، معتبر شناخته می‌شود. عبارت قاعده مزبور چنین است: «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» که به‌اختصار از آن به قاعده «من ملک» تعبیر می‌شود. نویسنده این قاعده را در قالب چهار بخش تبیین می‌کند:
بخش اول: مستندات فقهی قاعده که شامل ۱. حدیث اقرار العقلاء علی انفسهم جایز؛ ۲. اجماع؛ ۳. دلیل ایتمان؛ ۴. دلیل ملازمه؛ ۵. بنای عقلاء می‌شود.
بخش دوم: مسایل مستند به قاعده در کتب فقهی که عبارت‌اند از: ۱. مسئله اقرار عبد مأذون؛ ۲. مسئله اختلاف وکیل و موّکل؛۳. اقرار مسلمانان به امان کافر؛ ۴. مسئله اقرار ولیّ؛ ۵. اقرار طفل به امور مأذون از طرف شرع؛ ۶. قاعده من ملک.
بخش سوم: تبیین مفاد قاعده که شامل مباحث لغوی و اصطلاحی است.
بخش چهارم: تنبیهات، که شامل این مباحث است: الف) شرایط جاری قاعده؛ ب) زمان وقوع اقرار؛ ج) میزان اختیار مقرّ؛ د) مورد اعتبار اقرار.
فصل پنجم: قاعده ولایت حاکم بر ممتنع؛ این قاعده در کتب اصیل فقهی تحت عنوان «الحاکم ولیّ الممتنع» تعبیر شده و از خلال کتب فقهی چنین استفاده می‌شود که ولایت حاکم بر ممتنع، با تفسیری که از آن در این کتاب ارائه می‌شود به‌عنوان اصل موضوعه نزد تمامی فقها مطرح است. این قاعده توسط نویسنده در سه بخش طرح و تبیین می‌شود:
بخش اول: مستندات فقهی، که شامل این مباحث است: ۱. دلیل عام؛ ۲. ادله خاص؛ ۳. دلیل عقل و بنای عقلا؛ ۴. ادله تکمیلی.
بخش دوم: تبیین مفاد قاعده، که شامل مباحث لغوی و اصطلاحی حول سه واژه حاکم، ولیّ و ممتنع است.
بخش سوم: تنبیهات، که مطالب ذیل را بررسی می‌کند: الف) مفهوم کلی قاعده و شرایط اجرای آن؛ ب) موارد تطبیق قاعده.
فصل ششم: دادرسی غیابی؛ فقیهان، ضوابط محاکم غیابی را تحت عنوان «یقضی علی الغائب بالبیّنه و الغائب علی حجته» مطرح ساخته‌اند. با پذیرفتن این مطلب که در امر قضا، اصل آن است که این کار با حضور طرفین و پس از رسیدگی به ادله آنان انجام گیرد و مقتضای ادله شرعیه در قضا و ولایت قاضی برای صدور حکم نسبت به اشخاص هم چیزی بیش از این نیست، حال سخن در این است که آیا حضور خصمین، مدّعی و مدّعی‌علیه، شاکی و مشتکی‌عنه، برای امر دادرسی و حتی مقدمات ورود در آن امر، یکی از شرایط شرعیه است که بنا بر آن، در فرض غیبت یکی از خصمین، هیچ اقدامی برای قاضی در راستای حفظ حقوق اجتماعی مدّعی و شاکی متصور نخواهد بود؟ به‌منظور تبیین موضوع فوق، نویسنده مباحث را در دو بخش مطرح کرده است:
بخش اول: رسیدگی غیابی در فقه اسلامی، که شامل مباحث ذیل است: ۱. مستند فقهی مشروعیت رسیدگی غیابی؛ ۲. محدوده مشروعیت نسبت به موضوع دعوی؛ ۳. محدوده مشروعیت نسبت به موضوع مدّعی‌علیه؛ ۴. محدوده مشروعیت نسبت به موضوع دعوی؛ ۵. ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه علیه غایب؛ ۶. رسیدگی و صدور حکم علیه غایب؛ ۷. طرح اعتراض دعوی.
بخش دوم: رسیدگی غیابی در حقوق موضوعه. این بخش شامل مباحث ذیل است: الف) رسیدگی غیابی در حقوق ایران: ۱. امور مدنی؛ ۲. امور کیفری. ب) رسیدگی غیابی در حقوق برخی کشورهای دیگر (انگلیستان، اتریش و آلمان).