اشاره
حجت‌الاسلام دکتر سید محمد موسوی صدیق، هم دروس حوزوی را خوانده است، هم مباحث فقه قضایی را آموخته است و هم چند سالی است که به‌عنوان قاضی رسمی دادگستری شهر تهران به فعالیت می‌پردازد. همین امر او را یکی از بهترین افراد برای گفتگو پیرامون چالش‌های فقه قضا قرار می‌دهد. رئیس شعبه ۲۴۸ دادگاه حقوقی تهران معتقد است آنچه در کتاب‌های فقه قضا مندرج است، کاربرد زیادی در دادگاه‌ها ندارد و غالب موضوعاتی که در دادگاه‌ها مورد ابتلا است، در کتب فقه قضا بحث نشده است. به باور این قاضی دادگستری شهر تهران، شرط اجتهاد برای قضات، امروزه هیچ کاربردی ندارد و چیزهای دیگری برای قضاوت مهم هستند که با اجتهاد، فراهم نمی‌شوند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این پژوهشگر و قاضی دادگستری، در پی می‌آید:
فقه معاصر: فقه قضا چیست و بایسته‌های آن چه اموری است؟
موسوی‌صدیق: فقه قضا یعنی برسی فقهی مسائل مرتبط با داروی در منازعات؛ به این بیان که با استنباط از منابع فقهی اعم از عقلی و نقلی مانند کتاب و سنت، به روش اصولی، این مسائل بررسی گردند. در فقه قضا، باید اموری مانند ماهیت قضا، تعریف قضا، فرق قضا با فتوا، شرایط قضا (کمال، عقل، حلال‌زادگی، عدالت، اهلیت افتاء، مرد بودن، توانایی کتابت، بینایی) آداب قضا (مستحب، مکروه، واجب، حرام)، اخذ اجرت در قضا و… (یکی از مسائل بحث‌برانگیز و مورد ابتلا در امر قضا، جواز یا عدم جواز دریافت مستقیم هزینه‌های دادرسی از جمله اجرت و مزد قاضی از طرفین دعوی است. مشهور فقهای امامیه اخذ اجرت از طرفین دعوی را جایز ندانسته و معتقدند امرار معاش قاضی غیرمتمکّن باید از طریق بیت‌المال صورت بگیرد).
همچنین باید شرایط قاضی مورد بررسی قرار گیرد که این بررسی شامل منشأ نصب قاضی، صلاحیت علمی قاضی مانند اجتهاد، صلاحیت اخلاقی قاضی مانند تقوا و عدالت و…، شرایط جنسیتی مانند شرط ذکوریت و… است.
فقه معاصر: آیا از فتاوای فقها دررابطه‌با مسائل مختلف قضا می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که موضوع‌شناسی خوبی توسط دستگاه فقاهت صورت نگرفته است؟
موسوی‌صدیق: دررابطه‌با موضوع‌شناسی بحث قضا، اگر بخواهیم به‌صورت دقیق سخن بگوییم، باید گفت: آنچه تاکنون مورد بحث فقها در کتاب قضا قرار گرفته است، اگرچه به‌عنوان مبانی و اصول قضای اسلامی ضروری و مورد ابتلا است؛ لکن در مسائل فرعی که مورد نیاز روز محاکم قضایی است دچار کمبود هستیم. به‌عنوان‌مثال، مسائل حقوقی که موضوع روز محاکم حقوقی است مثل بحث لزوم تنظیم سند رسمی برای معاملات یکی از مسائل جزئی و مبتلابه است مورد غفلت واقع شده است یا در مباحث کیفری، بحث تعزیرات مجازات حبس و…. یا در بحث ادله اثبات دعوا. و میزان اعتبار شهادت شهود و حجیت آن و تقارن آن با ادله‌ای مثل اسناد رسمی که امروزه مورد استناد است، با چالش‌های زیادی مواجه هستیم.
هرچه در کتب فقهی می‌گردیم پیرامون این مسائل که تقریباً هر روزه در دادگاه‌ها با آنها مواجه هستیم، مطلبی را یافت نمی‌کنیم.
بنابراین، در پاسخ به پرسش شما، باید عرض کنم که نه‌تنها موضوع‌شناسی خوبی پیرامون مباحث روز قضایی صورت نگرفته است؛ بلکه اساساً احکام فقهی نیز پیرامون این مسائل صادر نشده است.
فقه معاصر: آیا شریعت اسلام، در پی ایجاد دستگاه قضائی خاص و مخترع بوده است یا آنکه صرفاً بر اساس رویه‌های قضایی همان دوره، مشی کرده و سعی حداکثری در امضای همان رویه‌ها را داشته است؟
موسوی‌صدیق: در مورد امضایی با تأسیسی بودن احکام قضا در اسلام، باید گفت: قضا نیز مانند سایر امور عقلایی، از امضائیات شارع مقدس بوده و تأسیسی در مورد آن صورت نگرفته است.
البته شارع مقدس در مواردی، شروط و قیودی برای آن در نظر گرفته است؛ لکن روش شارع مقدس در قضا مانند سایر امور غیرعبادی، بر امضای بنای عقلاً بوده است. با این توضیح، اساساً قضا حقیقت شرعیه یا متشرعیه ندارد تا سخن از امکان تأسیسی بودنِ آن به میان آید؛ بلکه شارع دررابطه‌با قضا، همان روش و سیره عقلاء را با اصطلاحاتی در ناحیه شروط و قیود، مورد تأیید قرار داده است.
فقه معاصر: باتوجه‌به لزوم قضاوت بر اساس قوانین جاری، آیا اساساً شرط اجتهاد برای قاضی ولو به‌صورت متجزی، کمکی به قضاوت بهتر می‌کند؟
موسوی‌صدیق: آنچه امروزه برای قضاوت ضروری است، قدرت استنباط حکم هر مسئله یا دعوا از قوانین موضوعه است؛ بدین توضیح که: به مناسبت به اینکه قضات موظف هستند حکم هر دعوا را بر اساس قوانین موضوعه صادر نمایند؛ لذا قدرت استنباط احکام از قوانین موضوعه برای هر قاضی ضروری است و برای تحصیل این قدرت استنباط نیز لازم است هر یک از قُضات، مسلّط بر علم شریف اصول که علم فهم هر متن است باشند.
همچنین لازم است نسبت به مواد قانونی موضوع صلاحیت خود نیز تسلط گافی داشته باشد؛ مثلاً قُضات محاکم حقوقی نسبت به مواد قانون مدنی و سایر قوانین حقوقی، و قضاوت محاکم نسبت به مواد مربوط به قوانین کیفری، تسلط کافی داشته باشند؛ لکن مازاد بر آن، هرچند فضیلت است ولی ضروری نیست؛ چراکه امروزه کمتر موضوع مبتلابهی وجود دارد که نسبت به آن قانونی موضوعه موجود نباشد و قضات ناچار به مراجعه به منابع فقهی باشند؛ مضاف بر این که امروزه مراجع مشورتی مانند اداره حقوقی قوه قضائیه و… وجود دارند که می‌توانند به قضا در موارد فقدان قانون موضوعه یا ابهام و اجمال آن، مشورت دهند.
بااین‌وصف، شرط اجتهاد به معنای امکان استنباط حکم شرعی از ادله چهارگانه کتاب و سنت و عقل و اجماع، تقریباً هیچ کاربردی برای قاضی ندارد و لذا نباید به‌عنوان شرط قضاوت مطرح شود. بلکه حتی باید گفت باتوجه‌به شرایط فعلی محاکم قضایی که صرفاً باید حکم بر اساس قوانین موضوعه صادر شود، حتی اجتهاد به معنای مصطلح نیز کافی نیست؛ یعنی کسی که واقعاً مجتهد باشد و بتوانند احکام را از طریق ادله استنباط کند، نباید به‌عنوان قاضی قرار داده شود؛ چرا که باید از امکان تطبیق قوانین موضوعه بر موضوع دعوا برخوردار باشد. حاصل اینکه امروزه به‌جای اجتهاد به معنای امکان استنباط احکام شرعی از ادله چهارگانه، اجتهاد دیگری که به معنای شأنیت تطبیق قوانین موضوعه بر موضوع دعوا است، جای آن را گرفته است.
فقه معاصر: مهم‌ترین چالش‌های پیش روی پژوهش در فقه قضا کدام است؟
موسوی‌صدیق: مهم‌ترین چالش فقه قضا، مسائل مبتلابهی است که احکام اولیه در مورد قضای آنها، پاسخگوی نیاز امروز جامعه و محاکم نیست؛ مانند بحث ادله اثبات دعوا به‌خصوص شهادت شهود و اعتبار آن به هنگام تعارض با اسناد رسمی با لزوم انعقاد قراردادها با اسناد رسمی، میزان اعتبار عقود به‌خصوص در موارد مهمی که در تعارض با اسناد رسمی واقع شده است.