اشاره
فقه قضاء اسلامی، اگرچه قرن‌هاست مورد بحث و گفتگوی فقها قرار دارد، اما هنوز هم ابعاد ناگفته‌ای دارد که لازم است به آن پرداخته شود. یکی از این ابعاد، مبانی و پیش‌فرض‌های این دانش است؟ اینکه آیا این باب فقهی، مخترع شارع است یا امضای روش‌های قضایی ادیان و امت‌های گذشته؟ چه مبانی در ذهن فقها برای واکاوی گزاره‌های فقه قضا وجود دارد؟ آیتﷲ رحمانی فرد (سبزواری) که سال‌ها در مرکز تخصصی قضاء، به تدریس فقه قضا مشغول بوده است، در این یادداشت شفاهی، به این پرسش‌ها پاسخ داده است. مشروح این یادداشت اختصاصی به‌قرار زیر است:
پیش از ورود به بحث از مبانی و پیش‌فرض‌های فقه قضا، اول باید مفردات بحث را توضیح دهم که فقه‌القضاء و مبانی فقه‌القضاء به چه معنا است، سپس از مصادیق آن مبانی و پیش‌فرض‌ها گفتگو کنم.
قضاء به معنای برطرف‌کردن نزاع و تخاصم است، البته با شرایطش. نام فیصله‌دادن به خصومت، قضاء است. گاهی نیز قضاء تفسیر می‌شود به حکم به ثبوت دعوای مدعی یا نفی حقی برای مدعی بر مدعی‌علیه. این معنای قضاء است.
قضاء گاهی در یک موضوع خارجی است؛ مثل اینکه کسی را به دادگاه می‌آورند تا شهادت دهد که مثل فلان کالا دزدیده شده است و قاضی هم حکم می‌کند به اینکه این شخص دزد است. این نحو قضاء، در موضوعات است. قضاء در موضوع گاهی به‌صورت قضاء در نفوذ است؛ مانند اینکه حاکم دستورمی دهد این دزد را حد بزنید. این هم قضاء، به معنای برطرف‌کردن خصومت بین افراد است.
اما فقه‌القضاء به چه معنا است؟ فقه‌القضاء به معنای علم به احکام فیصله‌دادن نزاع از ادله تفصیلیه است. چون فقه به‌صورت «الْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْاحْکامِ الشَّرعِیَّةِ الفَرْعِیَّةِ عَنْ ادِلَّتِهَا التَّفْصِیلِیَّةِ» تعریف می شود.
مبانی فقه قضا
مبنا بر دو قسم است. گاهی مبنا را استناد می‌دهیم به شخص و می‌گوئیم فلان فقیه مبنایش در بحث خمس این چنین است. مبنا به این معنا، درحقیقت به معنای نظر و رأی است؛ بنابراین وقتی می‌گوییم مبنای آیتﷲ خویی در بحث خمس، چنین است؛ یعنی ایشان در بحث خمس، این‌گونه رأی داده است.
اما مبنا معنای دیگری نیز دارد و آن، زمانی است که به‌جای شخص و فقیه، به علم استناد داده می‌شود؛ مثلاً گفته می‌شود که مبنای این مسئله فقهی، چنین است، یا مبانی این دانش، این‌گونه است. مبنا در این معنا، مرادف با دلیل است. وقتی می‌گوئیم مبنای این مسئله فقهی، این است؛ یعنی دلیل بر آن، چنین است.
حال که دو معنای مبنا روشن شد، باتوجه‌به این که از مبانی مسائل فقه قضا پرسیده شده است، پس مبنا به معنای دلیل در نظر گرفته شده است. پس سؤال در حقیقت از این است که ادله فقه قضا، چه اموری هستند؟
در پاسخ به این سؤال، می‌گوئیم: ادله کلی فقه قضا، همان ادله چهارگانه‌ای است که در سایر ابواب فقهی نیز مورد بحث قرار می‌گیرد؛ زیرا دلیلی خارج از کتاب و سنت عقل و اجماع را برای حل مسائل فقهی نمی‌توان در نظر گرفت.
یکی از مبانی فقه‌القضاء، این است که قضاوت بر اساس عدالت باشد. در سوره نساء، آیه ۵۸ آمده است:
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّامینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلی أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبینَ إِنْ یَکُنْ غَنِیّاً أَوْ فَقیراً فَاللّهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبیراً. در این آیه بر نکته تأکید می‌شود که بر اساس قسط و عدل حکم کنید و دشمنی با افراد سبب نشود که از عدالت دور شوید.
آیه ۴۷ سوره مائده نیز می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا». این آیه امر می‌کند که امانت را به اهلش برگردانید و اگر حکم کردید و خواستید فیصله خصومت کنید باید بر مبنای عدالت باشد.
دراین‌رابطه، روایات زیادی هم داریم که بر لزوم قضاوت بر اساس عدالت تأکید می‌کنند. به‌عنوان نمونه، امام صادق(ع) می‌فرمایند: «القُضاةُ أربَعَةٌ : ثَلاثَةٌ فِي النّارِ و واحِدٌ فِي الجَنَّةِ: رَجُلٌ قَضى بِجَورٍ و هُوَ يَعَلَمُ فَهُوَ فِي النّارِ، و رَجُلٌ قَضى بِجَورٍ و هُوَ لايَعلَمُ فَهُوَ فِي النّارِ، و رَجُلٌ قَضى بِالحَقِّ و هُوَ لايَعلَمُ فَهُو فِي النّارِ و رَجُلٌ قضى بِالحَقِّ و هُوَ يَعلَمُ فَهُوَ فِي الجَنَّةِ: قاضيان چهار گروهند: سه گروه دوزخى اند و يك گروه بهشتى؛ مردی كه ، دانسته ، حكم ناحق مى دهد، دوزخى است. مردى كه ندانسته حكم ناحق دهد نيز دوزخى است. مردى كه ندانسته حكم حق دهد نيز دوزخى است. و مردى كه دانسته حكم به حق دهد، بهشتى است.»
مبنای دیگر این است که قضا بر اساس حق باشد؛ یعنی بر اساس واقع باشد. امام باقر(ع) می‌فرمایند: «الحکم حکمان: حکم ﷲ (عزوجل)، و حکم أهل الجاهلیة». اینها همه گویای این مسئله است که ملاک حکم بر حق است، حکم به حق چه حکمی است؟ حکم به حق، حکمی است که از اهل‌بیت پیامبر اکرم(ص) صادر شده باشد؛ یعنی مبنای فقه‌القضاء این است که هرچه پیامبر(ص) و اهل‌بیتش(ع) گفته‌اند، باید بر آن مبنا قضاوت بشود. امام باقر(ع) می‌فرمایند: «لَیْسَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَقٌّ وَ لَا صَوَابٌ وَ لَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ یَقْضِي بِقَضَاءٍ حَقٍّ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، وَ إِذَا تَشَعَّبَتْ بِهِمُ الْأُمُورُ کَانَ الْخَطَأُ مِنْهُمْ وَ الصَّوَابُ»؛ یعنی باید مسئله قضاوت مبتنی بر آنچه از نزد اهل‌بیت(ع) صادر شده است باشد.
اینها مبانی فقه‌القضا بود. اما دررابطه‌با اسلوب قضاوت و اینکه عملیات قضاوت باید چگونه صورت پذیرد، روش‌های مختلفی ذکر شده است؛ روش‌هایی مانند عمل به بیّنه، ایمان و علم قاضی. دررابطه‌با برخی از این اسلوب‌ها به‌خصوص علم قاضی، در میان فقها اختلاف وجود دارد. همچنین بر فرض پذیرش حجیت علم قاضی در قضاوت، در تقدم و تأخر این ادله بر یکدیگر نیز اختلاف وجود دارد. مثلاً در مورد علم قاضی، برخی مانند صاحب جواهر علاوه بر آنکه آن را صحیح می‌دانند، معتقدند علم قاضی بر یمین و بیّنه هم مقدم است.
البته در این میان، شیوه‌های انحرافی هم وجود دارد که قضاء به استحسان، قضاء به مصالح مرسله و قضاء بر اساس مبانی اهل‌سنت، از آن جمله‌اند. ما البته این روش‌های انحرافی را معتبر نمی‌دانیم؛ زیرا مبتنی بر آنچه از جانب اهل‌بیت(ع) آمده نیست.
فقه‌القضاء؛ تأسیسی یا امضایی؟
در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا فقه‌القضاء، امری تأسیسی است که توسط شارع اختراع شده است یا آن که همان احکام قضایی شرایع و امت‌های گذشته است که توسط شارع مقدس امضا شده است؟
در پاسخ باید گفت: اگرچه قطعاً احکام قضائی پیش از اسلام نیز در جامعه وجود داشته است و اساساً معنا ندارد که عقلاً برای حل اختلافاتشان روشی را در نظر نگرفته باشند؛ ولی شارع مقدس، تماماً آنها را امضا نکرده است؛ بلکه برای قضاء اسلامی، حدودی را تعیین کرده است که حاکم بر همه مسائل فقه قضاء است.
درهرصورت، اینکه بگوییم قضاوت، امری عرفی بوده که توسط شارع امضا و تأیید شده است نادرست است؛ زیرا قضائی که شارع مقدس تبیین کرده است، روش و اسلوب خاصی دارد که با روش‌ها و اسلوب‌ها شرایع و امت‌های گذشته، متفاوت است؛ بنابراین نمی‌توان امضایی بودنِ آن را تأیید کرد؛ بلکه فقه‌القضای اسلامی، تأسیسی است.
حکم اولی و ثانوی در فقه‌القضاء
به نظر ما، مسائل و احکام قضایی در شریعت مقدس اسلام، به‌صورت کامل روشن شده است اما ممکن است مسائلی پیش بیاید که نتوان بر اساس احکام شریعت در آن مسئله عمل کرد. به‌عبارت‌دیگر، مصلحت اقتضا کند که بر اساس احکام شرعی با وی معامله نشود. مثلاً: کسی که قتلی انجام داده و حکمش قصاص است، به جهت مصلحت مهمی، قصاص نشود؛ زیرا قتل وی، مفسده مهمی را متوجه جمهوری اسلامی ایران می‌کند. این مسئله در جمهوری اسلامی ایران بارها اتفاق افتاده است و به‌خاطر مقصد مهمی مثل حفظ نظام اجتماعی، برخی احکام شرعی فقه‌القضا مورد تجدیدنظر واقع شده است. نظر پیامبر اکرم(ع) و اهل‌بیت(ع) هم همین بوده است که در موارد اهم و مهم، باید بر طبق مصلحت اهم عمل کرد. فقها نیز تا کنون این‌گونه عمل می‌کرده‌اند. لکن باید توجه داشت که این حکمی که بر اساس مصلحت، صادر می‌شود، حکم ثانوی است نه حکم اولی.