اشاره: دانشیان فقه قضا، گاه آن قدر درگیر چالش‌های ملی و داخلی می‌شوند که از ظرفیت بین‌المللی این باب فقهی غفلت می‌کنند. شاید همین امر بوده است که تاکنون حتی گفتمان بین‌المللی شدن فقه قضا نیز مطرح نشده است. حجت‌الاسلام دکتر علی شریفی، دکتری فقه و حقوق جزا و استاد جامعه المصطفی معتقد است برخلاف مکاتب حقوقی که معمولاً ماهیت ملی و داخلی دارند، فقه شیعی به جهت ماهیت بین‌المللی که در ابتدا برای خود فرض کرده است، زمینه زیادی برای توسعه در ابعاد بین‌المللی دارد. دبیر گروه فقه قضا و جزای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر اما این امر را مستلزم بازنگری همه‌جانبه در زوایای گوناگون این باب فقهی می‌داند. مشروح گفتگوی جذاب و پرنکته با این استاد و پژوهشگر فقه قضا، از نگاه شما می‌گذرد:

فقه معاصر: فقه قضا شیعی، چه مزایای رقابتی قابل فهمی توسط دنیای معاصر برای حضور در عرصه بین‌الملل دارد؟

شریفی: بهتر است پرسش به این صورت مطرح گردد که آیا فقه قضای شیعه ظرفیت لازم برای حضور در عرصه بین‌الملل را دارد یا خیر. برای پاسخ به این پرسش لازم است توضیح داده شود که مراد از فقه قضای شیعه و عرصه بین‌الملل چیست؟

از فقه قضا می‌توان تعریف موسّع یا مضیّق ارائه کرد. در تعریف موسّع، فقه قضا شامل تمامی مباحثی می‌شود که به نحوی به امر قضا، قضاوت و دادگاه مربوط می‌شوند. در این تعریف، تمامی ابواب مربوط به معاملات (مثل بیع، اجاره و…)، نکاح، طلاق، ارث، قضا، شهادات، حدود، دیات، قصاص، تعزیرات و ابواب نظیر این موارد، جزء فقه قضا به حساب می‌آیند. در تعریف مضیق، فقه قضا تنها شامل مباحث شکلی قضایی که آیین دادرسی باشد و بیشتر مباحث آن در کتاب قضا و شهادات فقه ما مورد بحث قرار می‌گیرد، می‌شود. در اینجا فرض را بر این قرار می‌دهیم که مراد، تعریف موسّع است.

از آن طرف، عرصه بین‌الملل بر این پیش‌فرض استوار است که دنیا مجموعه‌ای از کشورهای مستقل است که در آن ملت‌های برخوردار از جغرافیا و حاکمیت زندگی می‌کنند و هر کشوری قوانین خاص به خودش را دارد. مباحث حقوقی زمانی که جنبه بین‌المللی به خود می‌گیرند از دو جهت نیازمند بحث و بررسی می‌شوند: نخست، از جهت حل تعارض بین قوانین کشورهای مختلف؛ و دوم، از جهت تأسیس حقوقی فراملّی که بر تمام کشورها حاکمیت داشته باشد. به‌عنوان‌مثال در عرصه حقوق جزا، از دو تعبیر «حقوق جزایی بین‌الملل» و «حقوق بین‌الملل جزایی» استفاده می‌شود. تعبیر اول، اشاره به آن دسته قواعد حقوقی دارد که اصولاً جزء حقوق داخلی محسوب می‌شوند اما یک عنصر خارجی در آن دخالت پیدا می‌کند؛ مثلاً تبعه ایران در خارج از کشور مرتکب جرم می‌شود. این شخص ازآن‌جهت که تبعه ایران است در قلمرو حاکمیت قضایی ایران قرار می‌گیرد و ازآنجاکه در خارج از کشور مرتکب جرم شده است در قلمرو قضایی کشوری قرار می‌گیرد که در آن جرم رخ داده است. در اینجا قواعدی وجود دارد که با این شخص چه باید کرد.

از آن طرف، تعبیر دوم به آن دسته قواعد حقوقی اشاره دارد که اصولاً بین‌المللی بوده و اختصاص به کشور خاصی ندارند؛ مثلاً مواردی که در اساس‌نامه رُم مربوط به دادگاه لاهه (ICC) آمده است بر همه کشورهای عضو حاکم است و اختصاص به یک کشور خاص ندارد.

باتوجه‌به مقدمه فوق، سؤال را به این صورت می‌توان پاسخ داد که فقه ما اصولاً به‌صورت بین‌المللی تأسیس گردیده است؛ به این معنا که شریعت ما جهانی است و اختصاص به یک ملت خاص ندارد و برای سعادت همه بشریت نازل شده است (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا کَافَّةً لِلنَّاسِ). از این رو می‌توان گفت از ظرفیتی برخوردار است که می‌تواند مرزهای جغرافیایی و محدودیتهای قوانین ملی را در نوردد و به نحوی پایه گذار اتحاد حقوقی بین‌المللی شود. با این توضیح شاید بتوان همین مطلب را به عنوان مزیت رقابتی هم به حساب آورد؛ چون قوانین ملّی کشورهای مختلف همیشه برای تأمین مصالح یک ملت و کشور طراحی شده اند. این وضعیت به‌صورت طبیعی موجب تنش و تضاد خواهد شد و تکثر نظامهای حقوقی و قوانین ملی را در پی خواهد داشت. امّا شریعت چون برای «انسان» تأسیس یافته است، مصالح همه بشریت را لحاظ کرده است و لذا می تواند مؤسس نوعی حقوق بین‌الملل گردد.

برای توضیح این نکته اخیر باید یادآور شویم که در دنیا، تأسیس رشته حقوق بین‌الملل (اعم از حقوق خصوصی یا عمومی) همواره با چالش‌های سترگی مواجه بوده است؛ مثلاً امروزه از چیزی با عنوان حقوق بین‌الملل خانواده صحبت می‌شود که رشته نوتأسیسی است و هدف از آن، ایجاد قواعدی است که به ملت و کشور خاصی اختصاص نداشته باشد، به‌گونه‌ای که اگر مثلاً یک هندی با یک فرانسوی ازدواج کرد قواعد حاکم بر این رابطه انسانی در هر دو کشور یکسان باشد. رسیدن به این نقطه بسیار دشوار است و تا کنون هم موفق نبوده است. امّا اگر به عهده شریعت اسلام که دین فطرت است گذاشته شود، به‌آسانی، تأسیس این قواعد امکان‌پذیر خواهد شد.

فقه معاصر: اختصاصات فقه قضای شیعه، در قبال سایر ادیان و مذاهب چیست؟

شریفی: امتیاز فقه شیعه در منابع آن است. به عقیده ما رسیدن به اراده شارع مقدس باید با اطمینان کامل صورت گیرد؛ چون هرگونه ظن و گمان در این راه ما را به وادی اسناد کذب به خدا می‌کشاند و ممکن است مصداق بدعت باشد. ما معتقدیم که راه فقه، این اطمینان را ایجاد می‌کند؛ چون از مسیری عبور می‌کند که سرچشمه آن معصوم است و طریق نیز کاملاً پالایش شده است.

فقه معاصر: آیا فقه قضاء فعلی، ظرفیت لازم برای حضور در عرصه بین‌الملل را دارد یا آنکه برای امکان حضور در این عرصه، نیازمند تغییراتی در روش استنباط، قواعد، ادله و… است؟

شریفی: تردیدی وجود ندارد که فقه قضا نیازمند تغییراتی است؛ زیرا بخشی از این فقه محصول تأملات فقها در هر عصر و زمان در مجموعه‌ای از عناصر دخیل در استنباط است، عناصری مثل ادّله فقهی، موضوعات فقهی، تطبیق موضوعات بر موارد و… . همه این عناصر تحت‌تأثیر پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌ها قرار دارد. با نو شدن جهان برون، جهان ذهن فقیه نیز نیازمند نو شدن است. به‌عنوان‌مثال، امروزه نمی‌توان نظام دادرسی (آیین دادرسی) کاملی را از درون فقه قضای مرسوم استخراج کرد. این در حالی است که نظام دادرسی مدرن، تحولات بسیار شگرفی به خودش دیده است. در جرم‌انگاری‌ها، مجازات‌ها، قواعد معاملات، قواعد ناظر به احوال شخصیه و امثال این امور، ما نیازمند تأمل هستیم.

فقه معاصر: برای حضور فقه قضا در عرصه بین‌الملل، چه اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی باید انجام شود؟

شریفی: نمی‌توان به‌اجمال گفت چه سیاست‌ها و اقداماتی لازم است، چون پاسخش نیز به‌اجمال این خواهد بود که یک بازنگری همه‌جانبه نیاز است. ما اگر بخواهیم اندکی این مطلب را بسط دهیم باید عرض کنیم که نیازمند تأمل در شیوه‌های استنباط، شناخت دقیق موضوعات مطابق نیازهای روز، استخراج نظریه حقوقی از آموزها، لحاظ شرایط پیچیده بین‌المللی و امور نظیر این هستیم.