اشاره: حجت‌الاسلام دکتر حسین جوان آراسته، یکی از کسانی است که بیشترین تلاش علمی را برای اندیشه حقوق بشر اسلامی به کار بسته است. او که علاوه بر حضور در دروس خارج حوزه علمیه قم، دکتری حقوق  عمومی را نیز از پردیس فارابی دانشگاه تهران دریافت کرده است، کتاب‌ها و مقالات زیادی را پیرامون حقوق اساسی به نگارش درآورده است که «حقوق اساسی (۳ جلد)»، «حقوق بشر در اسلام» و «بازخوانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» از آن جمله‌اند. دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در این یادداشت اختصاصی، به بیان اختصاصات حقوق و تکالیف شهروندی اسلامی برای حضور در عرصه بین‌الملل می‌پردازد. به باور وی، ابتنای حقوق و تکالیف شهروندی اسلامی بر نظریه «امت – امامت»، تفاوت‌های زیادی را در حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی رقم می‌زند.

سطوح مختلف حقوق و تکالیف شهروندی

نخستین رکن یا عنصر تشکیل‌دهنده دولت – کشور، جمعیت یا ملت است. در اصطلاح حقوقی و سیاسی «ملت» مرادف با واژه «شهروند» است. به طور سنتی، هرگاه از حقوق شهروندی سخن به میان می‌آید، منظور حقوق اتباع کشور معین است. امروزه ایده حقوق شهروندی جهانی نیز مطرح شده است. درصورتی‌که در دانش حقوق بتوان از حقوق و تکالیف شهروندی جهانی دفاع کرد، طرح ایده حقوق شهروندی اسلامی، چندان عجیب نخواهد بود. این نوشته کوتاه، مدخلی برای طرح این ایده است.

1. حقوق و تکالیف شهروندی در سطح ملی

رابطه حقوقی که یک دولت را با مردم پیوند می‌دهد، «ملیت» یا «تابعیت» نام دارد. تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی و حقوقی یک شخص با دولت معین که نشانه آن در داخل، شناسنامه، و در خارج، گذرنامه است. ملت ایران، تمامی کسانی هستند که چنین رابطه‌ای را با دولت ایران دارند. «ملیت» که از طریق رابطه تابعیت، شکل می‌گیرد، به‌قدری استحکام دارد که حتی اقامت در کشورهای دیگر نمی‌تواند سبب قطع ملیت شود و هر فرد وابسته به یک دولت در هر کشوری که باشد به‌وسیله ملیت و تابعیت خودش بازشناخته و معلوم می‌شود که فرد متعلق به چه کشوری است. همین تابعیت است که مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف را برای اشخاص به دنبال می‌آورد.

2. حقوق و تکالیف شهروندی در سطح اسلامی

در نظام سیاسی اسلام، آنچه اولاً و بالذات دررابطه‌با عامل انسانی مورد توجه قرارمی گیرد «امت» است. «امت» به مجموعه از انسان‌ها اطلاق می‌شود که دارای مقصد واحدند. منظور از امت اسلام، تمام افرادی هستند که در سه محور توحید، نبوت پیامبر و اعتقاد به معاد، هم‌عقیده‌اند. اگر ملت‌ها بر اساس مرزهای جغرافیایی از یکدیگر بازشناخته می‌شوند، مرز میان امت‌ها، عقیدتی و فکری است و اساساً اسلام برای مرزبندی‌های جغرافیایی اصالت قائل نیست. این نکته مهم لازم است مورد عنایت قرار گیرد که نظام سیاسی اسلام «نظام امت و امامت» است؛ در چنین وضعیتی، عنصر و رکن اول دولتی که براین‌اساس تشکیل می‌شود، ملت با تعریف خاص می باشد. در این تعریف، ملت عبارت است از «امت مسلمان» و «غیر مسلمانان دارای پیمان (اهل ذمه)». بدین ترتیب، تمامی مسلمانان در هر نقطه که از جهان باشند، به عنوان شهروندان دولت اسلامی به شمار می‌آیند و دارای حقوق و تکالیفی در ارتباط با دولت اسلامی هستند. بدیهی است که شهروندی در این برداشت، بسیار فراتر از شهروندی در کاربرد سنتی آن خواهد بود.

نکته قابل توجه این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از نظام سیاسی اسلام، افزون بر شهروندی سنتی که در همه کشورها مطرح است، با طرح کلیدواژه «امت»، شهروندی اسلامی را نیز به رسمیت شناخته و در اصل یازدهم قانون اساسی به‌صراحت اعلام داشته است که: «به حکم آیه کریمه “إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ” همه مسلمانان یک امت‏اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش  به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد».

رویکرد توأمان به ملت و امت در حقوق اساسی، توجیه‌کننده مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسلمانان و دولت‌های اسلامی است. به‌موجب اصل ۱۵۲ قانون اساسی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه گر و روابط صلح آمیزمتقابل با دول غیرمحارب استوار است. یکی از اقتضائات این سیاست، بیرون آمدن از حصار تنگ ملیت و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت امت اسلام در جهان است و به همین دلیل «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند». (اصل ۱۵۴). بدیهی است به موازات چنین امتیازات و حقوقی که برای مسلمانان در نظرگرفته می‌شود، آنان نیز لازم است به تکالیف شهروندی خود نسبت به دولت اسلامی، عمل‌کنند.

3. بایسته‌های حقوق و تکالیف شهروندی

بایسته‌های حقوق و و تکالیف شهروندی را می‌توان در امور زیر برشمرد:

یک. آموزش حقوق و تکالیف شهروندی در هر دو سطح ملی و اسلامی؛

دو. آشناسازی مردم نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی خویش در عرصه ملی و اسلامی و ایجاد حس مطالبه‌گری در آحاد شهروندان با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف رسانه‌ای و در نظرگرفتن ضمانت اجراهای لازم نسبت به نقض این حقوق.

سه. ضرورت اولویت‌بندی و تعیین آن دسته از حقوق و تکالیف شهروندی که صبغه حقوق بشری نیز دارند؛ در این اولویت‌بندی می‌توان حقوق و آزادی‌های زیر را فهرست کرد: حقوق مدنی ناظر به امنیت در ابعاد مختلف آن (امنیت حیثیتی، امنیت جانی، امنیت قضائی، امنیت مالی و امنیت حریم خصوصی)، حقوق قضائی (حق دادخواهی، حق بر دادرسی عادلانه، حق بر دفاع، علنی بودن محاکمات، جبران ضرر و اعاده‌حیثیت)، حقوق سیاسی (حق مشارکت و حق نظارت)، حقوق اجتماعی (حق تأمین اجتماعی، حق تأمین نیازهای اساسی و…).