سید علیرضا حسینی

پرونده مبادی فقه قضا/22

امروزه دستگاه قضایی موفق، دستگاهی است که بتواند از خبرگان، کارشناسان، متخصصان و روش‌ها و دستگاه‌های جدید اثبات جرم، برای حل دعاوی و کشف صحت و سقم مدعیات استفاده کند. امروزه در دادگاه، دیگر لعان، مطرح نیست بلکه برای کشف نسبت، از آزمایش دی‌ان‌ای استفاده می‌کنند.

اشاره: حجت‌الاسلام سید علیرضا حسینی، پژوهشگر مرکز تحقیقات قوه قضائیه است. او چند سالی است که به‌صورت تخصصی در فقه قضا به پژوهش می‌پردازد و نگاشته‌هایی از وی نیز دراین‌رابطه منتشر شده است. وی در این یادداشت اختصاصی، به بیان مزایای فقه‌القضای اسلامی برای حضور در عرصه بین‌الملل و بایسته‌ها و گام‌هایی که برای رسیدن به این هدف باید انجام داد پرداخته است.

برای حضور فقه‌القضاء اسلامی در عرصه بین‌الملل، ابتدا باید ویژگی‌های باب فقهی که برای حضور در این عرصه سودمند و اثرگذار هستند را بازیابی کرد.

شاید مهم‌ترین ویژگی فقه‌القضاء اسلامی، تفاوت نگذاشتن بین افرادی است که در دادگاه حضور دارند. از نظر امامیه و مطابق احادیث اهل‌بیت(ع)، قاضی نباید بین افراد به لحاظ شغل و سن و جایگاه و امور دیگر تفاوت بگذارد؛ بلکه باید همه را از یک دید نگاه کند. بر همین اساس، در تاریخ امامیه ملاحظه می‌کنیم که حضرت امام علی(ع) وقتی در دادگاه فراخوانده شد مثل یک شهروند عادی، پاسخ‌گوی سؤالات قاضی بود و عناوینی همچون اینکه من پسرعموی پیامبر(ص) یا خلیفه مسلمین هستم، مانع از پاسخگویی یا کوچک‌ترین تفاوتی میان وی و دیگران نگردید.

ویژگی دیگر، شرایط قاضی است که از آن جمله، این است که از گناهان اجتماعی به‌دور باشد و بزه‌های اجتماعی را مرتکب نشده باشد؛ یعنی نوعی عصمت اجتماعی داشته باشد. البته ممکن است قاضی، به لحاظ شخصی و خانوادگی، مشکلات و اشتباهاتی داشته باشد، ولی برای تصدی مقام قضاوت، مهم است که از گناهان و اشتباهات اجتماعی به‌دور باشد؛ چون او در امور اجتماعی داوری می‌کند و در امور اجتماعی، چنین چیزی مهم است.

فقه قضا در سایر ادیان

وقتی از ویژگی‌های فقه قضای اسلامی یا امامیه صحبت می‌کنیم باید ویژگی‌های فقه قضاء سایر ادیان را نیز در نظر داشته باشیم.

ادیان در یک تقسیم‌بندی، به ادیان الهی و غیرالهی؛ و در یک تقسیم‌بندی دیگر، به ادیانی که شریعت داشتند و ادیانی که دارای شریعت نبودند تقسیم می‌شوند. مثلاً بودایی‌ها (بودیزم) و هندوها، شریعت خاصی نداشتند که در قسم دوم ادیان در این تقسیم‌بندی قرار می‌گیرند.

اگر بخواهیم صادقانه و خالصانه، فقه قضای اسلامی را نسبت به فقه قضاء ادیان دیگری که شریعت داشتند مقایسه کنیم، باید بگوییم نسبت فقه قضای اسلامی با فقه قضای ادیانی که شریعت غیرتحریف‌شده دارند، تساوی است؛ زیرا مباحث قضایی ما همان چیزهایی است که در تورات و انجیل غیرمحرّف بیان شده است. بله، اگر نسخه تحریف شده مسیحیت و یهودیت را در نظر بگیریم، مزایای زیادی در فقه قضای ماست که در فقه قضای آنها وجود ندارد. دلیل این تساوی نیز این است که تمام مسئله قضا از نظر خداوند متعال، حول واژه عدالت می‌چرخد.

البته فقه قضای ما حتی در مقایسه با نسخه‌های غیرمحرف تورات و انجیل نیز تفاوت‌ها و مزایایی در شیوه پیاده کردن احکام قضایی دارد. مثلاً مباحث اجتهاد قاضی، اعلمیت قاضی، صلاحیت اخلاقی قاضی صرفاً در فقه اسلامی مطرح شده است. مسئله قاضی مأذون، ظرفیتی است که در فقه سایر ادیان وجود ندارد.

شیوه عرصه فقه‌القضای اسلامی به جهان معاصر

اگر کسی بپرسید آیا فقه‌القضای اسلامی با ویژگی‌ها و مزایایی که دارد، قابلیت عرضه در محیط بین‌الملل را دارد یا نه، پاسخ مثبت است. همین مزایایی که برای فقه‌القضای اسلامی برشمردیم موجب می‌شود تا قابلیت حضور در عرصه بین‌الملل را داشته باشد. البته منظور من از عرضه فقه‌القضا، عرضه همین کتاب القضای لمعه و جواهر نیست؛ بلکه باید این مطالبی که فقها در طول تاریخ فرموده‌اند پالایش شود. توضیح اینکه:

مباحث فقه‌القضاء از دو جنبه برخوردار است: یک جنبه ثبوتی ویک جنبه اثباتی. به لحاظ ثبوتی، طبیعتاً آنچه در لوح محفوظ وجود داشته و توسط پیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) به طور صحیح به ما رسیده است را به طور کامل قبول داریم؛ اما به لحاظ اثباتی، آیا این گزاره‌های فقهی که در دست ماست، همانی است که مدنظر معصومین(ع) برای قضاوت در قرن بیست و یکم بوده است؟ مثلاً پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: «إنّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان». آیا این حکم در آن زمان که روش‌های دیگر اثبات جرم وجود نداشته است صادر شده یا آنکه برای همه اعصار از جمله عصر ما نیز هست؟ اینجاست که نقش عنصر زمان و مکان و سایر ظرفیت‌هایی که در فقه حکمرانی ما وجود دارد نمایان می‌شود. وقتی بسیاری از شهود دادگاه‌ها پول می‌گیرند و شهادت می‌دهند، آیا باز هم می‌توان بیّنه را مبنای اثبات جرم قرار داد؟ وقتی افراد امروزه به راحتی قسم دروغ می‌خوردند، آقا با قسم، می‌توان جرم را احراز کرد؟ امروزه اگر شهادت و قسم کارایی داشته باشند، یک کارایی محدود دارند و صرفاً به‌عنوان مؤید قابل التزام هستند نه به‌عنوان دلیل. به نظر من، امروز بیّنه بالمعنی الاعم که شامل تمام روش‌های کشف واقع می‌شود حجیت دارد. مثلاً وقتی با کمک دقت‌های دانش پزشکی، بتوان نوع بزه و مرتکِب آن را مشخص کرد، چرا باید صرفاً بر اساس شهادت عدلین حکم کرد؟ امروزه سست‌ترین روش قضاوت این است که قاضی صرفاً بر اساس شهادت عدلین، حکم کند. امروزه دستگاه قضایی موفق، دستگاهی است که بتواند از خبرگان، کارشناسان، متخصصان و روش‌ها و دستگاه‌های جدید اثبات جرم، برای حل دعاوی و کشف صحت و سقم مدعیات استفاده کند. امروزه در دادگاه، دیگر لعان، مطرح نیست بلکه برای کشف نسبت، از آزمایش دی‌ان‌ای استفاده می‌کنند.

اینها البته به این معنا نیست که از ادله‌ای که در لسان معصومین(ع) ذکر شده استفاده نکنیم، بلکه این ادله صرفاً به‌عنوان طریق و مؤید مورد استفاده قرار می‌گیرند نه امری که مستقلاً حجیت داشته باشد.

اقدامات عملی برای حضور فقه‌القضا در عرصه بین‌الملل

برای حضور فقه‌القضای اسلامی در عرصه بین‌الملل، باید گام‌های زیر را برداشت:

اول: باتوجه‌به سه عنصر زمان، مکان و حکمرانی، مباحث فقهی قضا را به اتقان علمی و قابلیت عرضه در دنیای امروز رساند. البته این کار باید با رویکرد فقهی دقیق و منضبط صورت پذیرد.

دوم: باید در محافل بین‌المللی قضایی حضور جدی داشته باشیم و کلام اهل‌بیت(ع) و فقه اسلامی را به گوش آنها برسانیم. امام رضا(ع) فرمودند که کلام را ما را به مردم برسانید، آن گاه از ما تبعیت می‌کنند. این عرضه البته باید با زبان روز و بیانی که برای آنها قابل فهم باشد صورت پذیرد.

سوم: گفتگو و حضور مستمر در محافل قضایی بین‌المللی، ما را به یک بازیگر مهم در میان مکاتب فقه‌القضا تبدیل می‌کند که باید در مرحله سوم انجام شود.

پاسخ دهید