اشاره: قضاوت، دادرسی و دادستانی، یکی از ضرورت‌های زندگی اجتماعی است؛ چه اینکه تعرض به حدود الهی و پایمال نمودن حقوق دیگران در جوامع امر طبیعی است. ادیان الهی و نظامات حقوقی برای رسیدگی به تخلفات حقوقی، کیفری و جنایی در جامعه به وضع قوانین و اعمال آن‌ها پرداخته‌اند. فقه اسلامی به‌عنوان یک نظام حقوقی که از وحی الهی سرچشمه گرفته است نیز در این مورد مقررات، اصول و قواعدی دارد که همگی آنها ذیل عنوان فقه قضاء گرد آمده‌اند. نوشته پیش‌رو سعی می‌کند چیستی و اهمیت قضا در فقه شیعه را
به‌اجمال مورد بررسی قرار دهد.

مفهوم‌شناسی قضاء

قضاء در لغت

قضاء، واژه عربی در اصل خود، «قضایٌ» بوده که طبق قاعده صرفی، حرف ی بعد از الف تبدیل به همزه شده است. برای این واژه در لغت عرب تا یازده معنا ذکر شده که بیشتر این معانی، استعمالات قرآنی دارند.  به‌عنوان نمونه، معانی زیر برای قضا در قرآن کریم به کار رفته است:

1. حکم (غافر، آیه ۲۰)؛ «وَ اللَّهُ یَقْضِی بِالْحَقِّ» یعنی «وَ اللَّهُ یَحْکُمُ بالْحَقِّ»؛
2. حتم (سبا: ۱۴)؛ «فَلَمَّا قَضَیْنا عَلَیْهِ الْمَوْتَ» یعنی مرگ او را حتمیت بخشیدیم.
3. علم (یوسف: ۶۸)؛
4. امر کردن (اسراء: ۲۳)؛ «وَ قَضَى رَبُّکَ» در این آیه، به معنای «وَ قَضَى أمر رَبُّک» است؛
5. آفریدن (فصلت: ۱۲)؛ «َقَضَاهُنَّ» در این آیه، به معنای «خَلَقَهُنّ» است؛
6. فعل (طه: ۷۲)؛ «فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ»، یعنی بجا بیاور؛
7. اتمام و فراغ (قصص: ۲۸)؛
8. اظهار و بیان (اسراء: ۴)؛
9. اراده کردن (بقره: ۱۱۷). (علوی، و همکاران، ۱۳۹۹، ص۳).

قضا در اصطلاح فقه

قضا در اصطلاح فقه، دارای دو معنا است: یکی به معنای انجام دادن عبادات در خارج از وقت محدود شرعی آن که در «فقه عبادات» و در برابر اداء به کار رفته است؛ و دیگری در فقه‌القضاء که به معنای مجموعة انباشته، همساز و متمایزی از احکام حقوقی و تکلیفی استنباط شده از منابع معتبر شرعی است. این معنا از قضا، از سویی به وظایف ارکان و شئون قوه قضاییه مربوط می‌شود و همه ارکان قوه را پوشش می‌دهد و از دیگر سو، همه مراحل و اضلاع فرایند دادرسی و فصل خصومت و استیفای حقوق مستحقین را شامل می‌شود و غایات و اهداف ولایت قضایی را که عمده آن برپایی عدالت و امنیت در جامعه است، تأمین می‌کند (موسوی اردبیلی، ۱۴۳۴، ص).

در ابتدا باید توجه شود که لفظ قضاء نه حقیقت شرعیه دارد و نه حقیقت متشرعه. حال می‌گوییم که به نظر می‌رسد لفظ قضاء مشتمل بر معنای امر است، ما قدر جامع امر را «فراغ من الشیء» تلقی می‌کنیم. تلقی مذکور به ملاحظه عرف، قدری تکلف دارد؛ چرا که عرف از معنای قضا، مثل لفظ عین، مفهوم تعدد را نمی‌فهمد و این‌طور هم نیست که نسبت به معنای آن، اجمال داشته باشد.

قضاء، در فقه‌القضاء به معنای دوم و متناسب با معنای لغوی آن، یعنی حکم کردن است. فقهای شیعه، اصطلاح قضاء را به دو صورت زیر تعریف کرده‌اند:

الف: قضاء به‌مثابة ولایت یا الزام به حکم: شهید اول در تعریف قضاء می‌فرمایند: «قضاء عبارت است از ولایت شرعی بر حکم و مصالح عامه از جانب امام»  (شهید اول، الدروس، ج ۲، ۶۵).

طبق این تعریف، ماهیت قضاوت، ولایتِ حکم است. از میان فقها، ابن فهد حلی در «مهذب»، فاضل سیوری در التنقیح الرائع، فاضل اصفهانی در «کشف اللسان» و شهید ثانی در المسالک، این معنی را اختیار کرده‌اند (حبیبی تبار، vasael.ir/0003OY ).

به اعتقاد این دسته از فقها، قضاء عبارت است از: ولایت در حکم به لحاظ شرعی، البته برای کسی که اولاً اهلیت فتوا داشته باشد و ثانیاً به جزئیات قوانین شرعی استحضار داشته باشد. این ولایت، بر اشخاص و به‌منظور اثبات حقوق و بازگردان حق به صاحب آن است.

در مقابل این تعریف، صاحب جواهر، قضاء را با عبارت دیگری تعریف کرده است: «ولایۀ شرعیۀ علی الحکم و المصالح العامۀ من قِبَل الامام»  (نجفی، الجواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۹).

این دو مبنا در تعریف قضاء، یک فرق اساسی با هم دارند و آن اینکه در تعریف اول، ولایت عامه است و این ولایت در باب حکومت است؛ اما تعریف دوم، ولایت در حکم را مد نظر قرار داده که هم شامل حکومت می‌شود و هم شامل مصالح عامه. به تعبیر دیگر، شمول ولایت القضاء در تعریف دوم، اعم از شمول آن در تعریف اول است. به‌عنوان‌مثال، قضایایی نظیر استهلال و رؤیت هلال، مربوط به مصالح عامه است و نه مربوط به حکومت در مرافعات.

ب: قضا به‌مثابة فعل قاضی یا فصل خصومت: در تعریف دیگری که از قضاء در فقه شیعه مطرح شده، قضاء را نه ناظر به ولایت حکم، بلکه ناظر به فعل قاضی تعریف می‌نمایند؛ مرحوم سید کاظم طباطبایی، در تعریف قضاء نوشته است: قضاوت عبارت است از حکم بین مردم در زمان مشاجره و نزاع (نجفی، الجواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۹).

طبق این دیدگاه، تعریف قضاء به ولایت حکم، مبتنی بر مسامحه است. توضیح آنکه: تعریف قاضی یا مربوط به فعل قاضی است و یا مربوط به منصب وی. چنانچه تعریف قضاوت ولایت بر حکم باشد، تعریف مذکور تعریف منصب قضاء است؛ بنابراین منصب قاضی ولایت حکم است و قضاوت نیز شعبه‌ای از ولایت و سلطنت است؛ درحالی‌که اگر قضاء را به‌عنوان فعل قاضی در نظر بگیریم، تعریف آن به ولایت‌الحکم درست نیست.

به همین خاطر، برخی گفته‌اند قضاء، نفسِ فعل قاضی است. حال فعل قاضی چیست؟ فعل قاضی، حکم بین مردم است در زمان‌هایی که با هم اختلاف و منازعه پیدا می‌کنند، نه اینکه فعل قاضی ولایت حکم باشد.

در نهایت، می‌توان قضاء را این‌گونه تعریف کرد: قضاء عبارت است از حکم کردن بین مردم در مرافعاتشان، در موضوعات و همچنین در مصالح عامه. به تعبیر دیگر، قضاء مخصوص مرافعات نیست تا گفته شود چنانچه دعوا شاکی خصوصی نداشته باشد، مرافعه صدق نمی‌کند و در نتیجه قضاء نیست؛ چرا که ممکن است در مصالح عامه نظیر نصب و ضم امین و قیم، نیاز به صدور حکم توسط قاضی باشد.

اهمیت قضاء در فقه شیعه

قضاء در فقه شیعه جایگاه مهم و تعیین‌کننده‌ای دارد؛ به‌گونه‌ای که دانش فقه، موقعیت ویژه قضاء را در میان سایر بخش‌های اجتماعی آن با ارائه تعاریف و تحلیل‌های مختلف، برجسته و بررسی نموده است. فقه شیعه با پذیرش این واقعیت که انسان‌ها به‌رغم برخورداری از نیروی عقل و خرد اما گاهی اسیر هوا و هوس‌های نفسانی و وسوسه‌های شیطانی می‌شوند و اقدام به ارتکاب گناه، تعرض به حدود الهی، و پایمال نمودن حقوق دیگران می‌نمایند؛ در راستای حفظ آرمان‌های الهی و سعادتمندی بشر، هنگام بروز جنایات و حق‌کشی‌ها و اجحاف‌ها، مجموعه قوانینی را به‌عنوان قوانین قضایی ارائه نموده است که بر مبنای آنها قاضی و دادرس، حق را از ظالم ستانده و مظلوم را به حقش برساند.

در راستای پاسداشت از عدالت و تأمین آن در جامعه در تفکر اسلامی، منصبی تحت عنوان منصب قضاوت وضع شده است که قاضی به‌مقتضای این منصب، به احکام و اشخاص ولایت و سلطه پیدا می‌کند تا بتواند استیفای حقوق و اجرای حدود و تعزیرات را انجام دهد. این سِمَت از طرف کسی به قاضی داده می‌شود که اولاً خود صلاحیت تصدی چنین امری را داشته باشد و ثانیاً از شایستگی واگذاری آن را به دیگران نیز برخوردار باشد.

در فقه اسلامی، قاضی بر دو قسم است: اول، قاضی منتصب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است، دوم، قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است: هر گاه طرفین نزاع بر داوری فردی که به‌عنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند، داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند (نراقی، ۱۳۷۲، ج۲، ص۱۲۵).

منصب قضاوت به‌موازات اهمیت و وزانت جایگاهش، بسیار حسّاس و خطرناک است و در روایات بسیاری، با بیانات گوناگون حسّاسیت آن بازگو شده است. در روایتی از پیامبر رحمت^(ص) نقل شده است که فرمود: «لِسانُ الْقاضی بَیْنَ جَمْرَتَیْنِ مِنْ نارٍ، حَتَّی یَقْضِیَ بَیْنَ النَّاسِ؛ فَامَّا الَی الْجَنَّةِ وَ امَّا الَی النَّارِ»: زبان قاضی در میان دو پاره آتش قرار دارد تا وقتی که بین مردم قضاوئت کند؛ وقتی که قضاوت کرد معلوم می‌شود که به سوی بهشت می‌رود یا به سوی آتش دوزخ(حرعاملی، وسائل‌الشیعه، ج۴، ص۲۱۴).

شهید مطهری در این خصوص می‌نویسد: در اسلام، همان اندازه که درباره شخصیت علمی قاضی دقّت زیاد شده، که باید در حقوق اسلامی صاحب نظر و مجتهد مسلّم باشد، درباره صلاحیت اخلاقی او نیز نهایت اهتمام به عمل آمده است. قاضی باید مبرّا از هرگونه گناه باشد(ولو گناهی که مستقیما با مسائل قضایی سر و کار ندارد) قاضی به هیچ وجه حق ندارد از متخاصمین اجرت بگیرد. بودجه قاضی باید به طور وافر از بیت المال مسلمین تأدیه شود. مسند قضا آن قدر محترم است که طرفین دعوا هر که باشد(ولو خلیفه وقت باشد، آن چنان که تاریخ در سیره علی علیه السلام نشان می‌دهد)، باید با کمال احترام، بدون هیچ گونه تبعیضی در پیشگاه مسند قضا حاضر شود(مطهری، آشنایی با علوم اسلام(فقه)، ص۱۱۹).

منابع

حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل‌الشیعه، قم: مؤسسه آل‌البیت، ۱۴۲۸.

علوی، عالیه؛ سوادی، عصمت؛ نوری، فاطمه؛ شرط ذکورت در قضای اسلامی، تهران: آریا دانش، ۱۳۹۹.

فاضل مقداد، جمال‌الدین، التنقیح، الرائع، قم: کتابخانه مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.

نراقی، احمد، مستند الشیعه، تهران: نشر تابش، ۱۳۷۲

مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی (فقه)، تهران: انتشارات صدرا، ۱۳۸۶.

مکی عاملی مشهور به شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیه، چاپ سنگی، بی‌تا.

موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه‌القضاء،  قم: انتشارات دانشگاه مفید، ۱۴۳۴ق.

یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، تهران: نشر امیرکبیر، ۱۳۵۸.

vasael.ir/0003OY