اشاره: فقه و حقوق قراردادها (ادله عام روایی)، پژوهشی فقهی است که توسط آیتﷲ ابوالقاسم علیدوست، استاد خارج فقه حوزه علمیه قم و عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی به انجام رسیده و از سوی پژوهشگاه فوق در قالب کتاب منتشر گردیده است. نوشته پیش‌رو، گزارش محتوایی این اثر است.
اطلاعات کتاب‌شناسی: فقه و حقوق قراردادها (ادله عام روایی)، علیدوست، ابوالقاسم، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۶۲۰ صفحه، چاپ هفتم، ۱۴۰۲ شمسی.
کتاب حاضر بدین منظور تدوین شده است که ادله عام روایی فقه و حقوق قراردادها را مورد بررسی قرار داده و بیان نماید؛ و منظور از آن، بررسی اسناد عام روایاتی است که از سوی فقیهان در استنباط احکام معاملات و قراردادها، به کار گرفته شده، لکن بحثی مستقل و جامع از آنها به عمل نیامده است؛ بنابراین، موضوع این اثر، «ادلّه عام روایی قراردادها» و انگیزه تحقیق، «بررسی و روشن کردن جوانب مختلف و مبهم این ادله» است.
مراد از روایات عام در این کتاب، روایاتی هستند که:
۱. به باب معاملات و قراردادها مرتبط است؛
۲. به مسئله‌ای از مسائل معاملات اختصاص ندارد؛
۳. در متون فقهی از آنها به وفور استفاده شده است؛
۴. در متون فقهی و حقوقی از آنها بحث مستقلی به عمل نیامده است.
ضمناً برخی از اسناد مورد بحث در این تحقیق را هر چند نمی‌توان از «ادلّه عام قراردادها» به معنای ادلّه‌ای که مستقیماً و به‌صراحت، مبیّن حکمی عام از احکام معاملات است، قرار داد؛ لکن به دلیل حضور چشمگیر آن در متون فقهی مبیّن احکام معاملات و ارتباط فی‌الجمله آن با قراردادها و نیاز جدی آنها به بحث، از آن اسناد نیز گفتگو شده است. به‌عنوان‌مثال، حدیث نبوی معروف «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» از ادلّه ضمان است؛ بدون اینکه به‌صراحت و به طور مستقیم مبیّن حکمی از احکام قراردادها باشد. بااین‌همه در بحث ضمان مقبوض به عقد فاسد – که مسئله‌ای از مسائل مربوط و مناسب باب معاملات است – حضور می‌یابد و به آن برای اثبات ضمان نسبت به مقبوض به عقد فاسد، استفاده می‌شود. به همین دلیل، یکی از اسناد و ادله مورد گفتگو در این کتاب، روایت مذکور است.
فهرست مطالب
- 1 محورهای مباحث و فصول کتاب
- 1.1 مقدمه
- 1.2 فصل اول: روایت «الناس مسلطون علی اموالهم»
- 1.3 فصل دوم: روایت «و قد نهی رسول ﷲ… عن بیع الغرر»
- 1.4 فصل سوم: روایات «المؤمنون عند شروطهم»
- 1.5 فصل چهارم: روایت «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه»
- 1.6 فصل پنجم: روایت «إنما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام»
- 1.7 فصل ششم: روایات منافع در مقابل ضمان
- 1.8 فصل هفتم: روایت توقف حلیت مال مسلمان بر طیب نفس
- 1.9 پیوست‌ها
محورهای مباحث و فصول کتاب
تحقیق حاضر عهده‌دار بحث از پنج دلیل از ادلّه عام روایی قراردادها است. بحث از این اسناد، هر کدام در فصلی مستقل و در قالب چند مبحث عنوان می‌گردد. بنابراین کتاب مذکور، از یک مقدمه، پنج فصل و شانزده پیوست تشکیل شده است. لازم به ذکر است که این تحقیق، ابتدا در قالب تدریس خارج فقه در حوزه علمیه قم به مدت دو سال از سوی نویسنده ارائه گردیده، پس از آن نزدیک به یک دهه کار تحقیقاتی در اطراف آن به شکل کنونی ارائه گردیده است.
مقدمه
نویسنده در مقدمه، به کلیات و مفاهیم پرداخته است. تبیین موضوع، ضرورت، روش و ساختار کتاب را بیان نموده و سپس به مفهوم‌شناسی مفاهیم اساسی آن پرداخته است. ازآنجاکه در بخش درآمد به تبیین موضوع اشاره گردیده شده است، در این قسمت صرفاً به گزارش مفهوم‌شناسی اشاره نموده و ساختار کتاب را نیز در ذیل عناوین فصول مطرح می‌کند.
مفهوم‌شناسی
نویسنده در بحث مفهوم‌شناسی، سه مفهوم اساسی که در عنوان کتاب به کار رفته است را تبیین نموده و توضیح می‌دهد: ادله عام روایی؛ قراردادها و معاملات.
الف) ادله عام
فقیه به‌عنوان متکفل استنباط احکام شرعی، هیچگاه از سوی خود، به تشریع و وضع قانون و جعل حکم نمی‌پردازد. چون این شأن تنها از آنِ خداوند یا نهادی است که خداوند معین کرده است. ازاین‌رو، فقیه ناچار است به منابعی که آنها را مبین شریعت و احکام الهی می‌داند مراجعه کرده، اعتبارات الهی را از آنها استخراج کند و در معرض عمل خود، مقلدان و مکلفان قرار دهد؛ بنابراین، بین فقیه و احکام الهی، همیشه یک واسطه فهم و کشف وجود دارد؛ با این خاصیت که اراده و اعتبار شارع را بیان می‌کند. نام این واسطه، «سند» «مدرک» «دلیل» و «منبع» است. در فقاهت امامیه، سه منبع در استنباط، به رسمیت شناخته شده است: «قرآن»، «سنت معصوم» و «عقل». سنت معصوم که گفتار، کردار، تقریر و رأی او است نیز در دو قالب «روایت» و «اجماع» به فقیه می‌رسد؛ ازاین‌رو با کمی تسامح، معروف است که اسناد استنباط در فقه امامیه چهارتاست: «قرآن»، «روایت»، «اجماع» و «عقل».
البته ادلّه مزبور، گاه خاص است و گاه عام. دلیل خاص را فقیه در موردی خاص، به کار می‌برد؛ در حالی که دلیل عام برای استناد و کشف حکم در ده‌ها مورد صلاحیت دارد. البته عام یا خاص بودنِ یک دلیل، غالباً نسبی است. ازاین‌رو، یک نص می‌تواند در مقایسه با نص دیگر، خاص؛ و در مقایسه با نص سوم، عام باشد. به هر روی، منظور از ادله عام، اسناد معتبر شرعی است که در آن، صلاحیت استنباط قانونی عام وجود دارد.
ب) قراردادها
قراردادها، جمع قرارداد است. قرارداد، کلمه‌ای است مرکب از «قرار» عربی و «داد» فارسی که در زبان فارسی کاربست دارد، محمد معین در تفسیر آن می‌گوید: «اتفاق دو یا چند تن در امری، پیمان، عهدنامه، قرارنامه». در اصطلاح حقوقی، قرارداد مرادف با عقد است، با این فرق که در بسیاری از موارد، کلمه «عقد» فقط در عقود معینه استعمال می‌شود و حال‌آنکه قرارداد به کلیه عقود، خواه معینه باشد و یا غیرمعینه، اطلاق می‌شود؛ همان‌طور که در ماده ۱۰ قانون مدنی می‌گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است و منعقد می‌گردد» اطلاق می‌شود. قرارداد را عقود بی‌نام گفته‌اند؛ مخصوصاً اگر گفته شود: «عقود و قراردادها». البته برخی از حقوق‌دانان چنین پنداشته‌اند که کلمه «عقد» ویژه عقودی است که در قانون نام خاص دارد و شرایط و آثار آن جداگانه معین شده است، مانند عقد بیع و عقد اجاره و عقد رهن و ضمان؛ ولی قرارداد عنوان عقود بی‌نام است و کلیات قراردادها به همین قسم باید مطرح شود؛ لکن عنوان قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول قانون مدنی و تمام موادی که درباره عقد و حاوی قواعد عمومی قراردادهاست؛ با این تعبیر مخالف است.
برخی نیز فارغ از این اختلاف، گفته‌اند: «در اصطلاح حقوقی، قرارداد از معنای لغوی خود دور نشده و به معنای ربط قراری به‌قرار دیگر یا ارتباط دو قرار معاملی است».
به هر روی، واژه «قرارداد» در دانش فقه، اصطلاح خاصی ندارد؛ هر چند این واژه در متون فقهی و حقوقی در کنار واژه‌هایی چون «معامله»، «معاوضه» و «تجارت» حضور دارد و در این میان، تنها واژه «المعامله» و «المعاملات» است که در متون فقهی عربی، اصطلاح فقهی دارد.
ج) معاملات
«معاملات» جمع «معامله»، دارای مفهومی روشن در لغت است و آن، «سوداگری، با هم داد و ستد کردن، خرید و فروش کردن» و «التصرف من البیع و نحوه» است. این واژه در فقه، گاه بر اعمالی اطلاق می‌گردد که شارع مقدس اصل انجام آنها را خواسته است، بدون اینکه به قصد قربت و انتساب به شارع مقید باشد. واژه «عبادات» که اعمال مقید به قصد قربت است، در مقابل این اصطلاح قرار می‌گیرد. واژه ترکیبی «معاملات بالمعنی الاعم»، یادآور این اطلاق است. این مفهوم گاه بر معاوضه و مبادله و نقل و انتقال اطلاق می‌گردد که نسبت به معنای اول اخص است. ازاین‌رو، از تعبیر «معاملات بالمعنی الاخص» در مورد آن استفاده می‌شود. برخی از حقوق‌دانان نیز پس از اینکه واژه‌های عقد و قرارداد را مرادف دانسته، چنین نگاشته‌اند:
معامله نیز کلمه‌ای است مرادف با عقد، با این تفاوت که چهره و رنگ اقتصادی دارد؛ بدین بیان که سوداگران به پیمان‌ها به‌عنوان وسیله جابه‌جایی ارزش‌ها و اموال می‌نگرند.
فصل اول: روایت «الناس مسلطون علی اموالهم»
موضوع این فصل، حدیث معروف «إن الناس مسلطون علی اموالهم» است که ادله مشابه آن نیز با محوریت حدیث مزبور، در ذیل آن مورد بحث قرار می‌گیرد؛ بنابراین مباحث فصل نخست عبارت‌اند از:
- بررسی سند حدیث؛
- بررسی مفاد حدیث؛
جستاری در اطراف تسلط مردم بر املاک (مقابل اموال)، حقوق، زمان و نفس خویش حدیث سلطنت و ظرفیت سلطه برآمده از آن و محدودیت‌های سلطه؛
- بررسی نسبت حدیث با سایر ادلَّه و قوانین (اعم از ادله مبیّن احکام أولی، ثانوی و حکومی)؛
- گفتگو از برخی تطبیقات، از قبیل تطبیق سلطه بر حدود و گستره مالکیت اراضی، فضا و معادن و بر مالکیت فکری و اسقاط حق و مالکیت.
فصل دوم: روایت «و قد نهی رسول ﷲ… عن بیع الغرر»
از جمله قواعدی که در استنباط احکام معاملات و ابزارهای مالی معاصر مورد استناد قرار می‌گیرد، قاعده فقهی «نفی بیع غرری» به صورت خاص، یا «نفی غرر» به شکل عام است. مستند این قاعده، حدیث معروف نبوی است که در آن آمده است: «نهی رسول ﷲ(ص) عن بیع الغرر» و فقیهان اسلام به این حدیث عمل کرده و در موارد ذیل از آن بهره برده‌اند:
- اشتراط قدرت بر تحویل عوضین معامله؛
۲. اشتراط علم به مقدار و کیفیت عوضین؛
۳. اشتراط علم به امور مربوط به معامله، مانند زمان تحویل و مقدار زمان خیار؛
۴. لزوم تعیین حصه‌ای مشخص، از نصف، ثلث و غیر آن برای هریک از مالک و عامل در مضاربه؛ و مسائلی از این قبیل. بنابراین مباحث این فصل عبارت‌اند از:
۱. بررسی سند حدیث نهی از بیع غرر و سند نهی از غرر؛
۲. بررسی مفردات و مفاد تصدیقی حدیث اول و جمله دوم؛
۳. بیان رابطه حدیث نهی از بیع غرر و نهی از غرر با سایر ادله و قواعد؛
۴. بیان برخی از عینیت‌ها و تطبیقات نهی از بیع الغرر و نفی غرر؛
گفتگو از قاعده نفی غرر در حقوق ایران نیز مقصد دیگر این تحقیق است که در پیوست سوم عرضه می‌شود.
فصل سوم: روایات «المؤمنون عند شروطهم»
یکی از ادله شرعی فقیهان، مجموعه روایاتی است که با تعبیر «المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم» نقل شده‌اند. حضور پررنگ احادیث مزبور در متون فقهی و وجود آرای متعدد در تفسیر آنها، تا جایی که گاه یک فقیه در برخورد با تفسیر آنها موضع واحدی ندارد؛ بحث و گفتگو از این احادیث را ضروری می‌نماید. البته برخی نگاشته‌های قواعد فقهی، از قاعده‌ای به نام قاعده «المؤمنون عند شروطهم» یاد کرده‌اند که به‌یقین از احادیث مذکور اخذ شده است و تا حد زیادی ابهامات آن را برطرف کرده‌اند؛ چنان‌که متون فقهی نیز با کاربست پُربسامدِ «المؤمنون عند شروطهم» به‌عنوان یک نص معتبر، در این زمینه قدم‌هایی را برداشته‌اند. ازاین‌رو، سعی نگارنده آن است که با عبوری سریع از کارهای انجام شده در اطراف این احادیث، بیشتر به نکات لازمی بپردازد که مورد بررسی واقع نشده یا کمتر مورد بحث قرار گرفته است. ناگفته نماند که نگاه نویسنده به این احادیث، به‌عنوان اسنادی عام در قراردادها است، نه نگاهی قاعده‌گرا.
به همین جهت مباحث این فصل عبارت‌اند از:
۱. بررسی اسناد این روایات.
۲. بررسی مفردات این احادیث، از قبیل «المؤمنون»، «المسلمون»، «شرط»، «موافقت و مخالفت با کتاب ﷲ»، «تحریم حلال» و «تحلیل حرام» و بررسی مفاد تصدیقی آنها (احادیث مذکور دالَ بر حکم تکلیفی است یا وضعی یا هر دو یا هیچ‌کدام). آیا می‌توان از لفظ «شروط» به نوعی الغای خصوصیت کرد و حکم آن را در غیر شرط نیز جاری دانست؟ رابطه این احادیث – باتوجه‌به مفادی که دارد – با اسنادی چون «أوفوا بالعقود» و «أوفوا بالعهد»، چگونه است؟
۳. بیان برخی از تطبیقات احادیث مورد بحث.
همچنین در پیوست ششم، به جایگاه قاعده مستفاد از این احادیث در نظام حقوقی ایران اشاره شده است.
فصل چهارم: روایت «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه»
روایت مذکور، یکی از روایات پر کاربست در متون فقهی شیعه و غیرشیعه از فقیهان مسلمان است که با تعابیر مشابهی چون «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی»، «علی الید ما قبضت حتی تؤدّی» و «علی الید ما أخذت حتی ترده» در برخی متون دیده شده است؛ لکن آنچه در کتاب‌های حدیثی دیده شد، متنی است که در عنوان فصل دیده می‌شود و بقیه نقل‌ها، یا نقل به معنا است، یا نقل ناقص.
این روایت هر چند از اسناد ضمان و مسئولیت مدنی است و مستقیماً از اسناد قراردادها به حساب نمی‌آید؛ لکن ازآنجاکه از سویی مطابق برخی نظریه‌ها؛ این حدیث، از ادلّه «ضمان به ید» است و در قراردادها، به مناسبت‌های مختلف چنین ضمانی مطرح می‌شود؛ و از سویی، این روایت بسامد محسوسی در متون فقهی عهده‌دار بحث از قراردادها دارد؛ نویسنده، حدیث مزبور را از «اسناد عام روایی قرارداد» می‌داند و از آن بحث می‌کند؛ بنابراین مطالب این فصل متشکل از مباحث زیر است:
۱. سند حدیث؛
۲. مفردات و محتوای حدیث؛
۳. تطبیقات حدیث؛
۴. رابطه مفاد حدیث با قاعده «احسان» و بررسی مقتضای اصل؛ از جهت ضمان و ارائه یک تمرین فقهی – قضایی، با محوریت مفاد حدیث.
نگاهی به مفاد حدیث در نظم حقوقی ایران نیز پدیده‌ای است که به بهانه بحث از این سند عام، در پیوست هفتم در آخر کتاب مطرح می‌شود.
فصل پنجم: روایت «إنما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام»
این روایت از امام صادق(ع) به دست ما رسیده و بنیان استنباط چند حکم در فقهِ قراردادها و معاملات، شده است. رفتارشناسی فقیهان امامیه می‌رساند که تأثیر این روایات تنها بر ارائه چند فرع فقهی نیست؛ بلکه می‌توان گفت: منشأ اصالت انگاری عقد لفظی و صیغه‌وار بودن معاملات (بالمعنی الأعم) در فقه و نپرداختن جدی به بحث از معاملات در غیر قالب صیغه لفظی و تأمل جدی در صحت یا افاده لزوم از ناحیه این‌گونه معاملات (با اینکه عموم معاملات مردم در قالب غیر لفظ صورت می‌گیرد)، روایات مذکور بوده است.
ازاین‌رو، پرداختن به این بحث و استنتاج اعتبار لفظ یا عدم اعتبار آن در معاملات، بر فقه قراردادها و ساختار آن، دارای اثر جدی است و ثمره آن به تأثیر در چند فرع، منحصر نمی‌گردد. این فصل به این روایت و ادله مشابه پرداخته و مطالب آن، از مباحث زیر تشکیل گردیده است:
۱. بررسی اسناد و اعتبار این روایات؛
۲. مدلول تصوری و تصدیقی دو متن مذکور؛
۳. تعیّنات و تطبیقات این دو متن در متون فقهی.
فصل ششم: روایات منافع در مقابل ضمان
تعابیری همچون: «إن الخراج بالضَّمان» و «الغلّة بالضَّمان» و «إن خَراج العبد بضَمانه»، از جمله‌های مشهور در متون حدیثی، فقهی و لغوی است که به‌عنوان گفتاری از رسول خدا(ص) یا متخذ از رفتار قضایی ایشان به دست ما رسیده؛ و منشأ اصطیاد قاعده‌ای با تعبیر اول (الخراج بالضَّمان)، در برخی مذاهب فقهی اسلامی شده است. در مورد قاعده برآمده از آن، مسائل متعددی مورد بحث واقع شده است بااین‌همه، نکاتی ناگفته در این پیوند با متون فوق وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت بازپژوهی موضوع مذکور، وقتی مضاعف می‌شود که برخی از فقیهان عصر، احتمالی بدیع و بی‌سابقه در تفسیر متن پیش‌گفته، خلق کرده که از احتمالات پیشینیان جدا است؛ احتمالی که فضای کاربست حدیث را بس مهم و گسترده می‌نماید. ابداع این احتمال، مورد توجه برخی از جستجوگران و نویسندگان معاصر قرار گرفته است. این وقایع موجب می‌شود تا پرونده متون مذکور، بار دیگر مفتوح گردد و در زمینه آن پژوهشی مجدد صورت پذیرد. این فصل باتوجه‌به این ضرورت متشکل از مباحث زیر است:
۱. سناد روایات و پذیرش یا عدم پذیرش متن مورد بحث، در فقه؛
۲. مفاهیم تصوری ومفاد تصدیقی «الخراج بالضمان» و موقعیت فقهی مفاد تصدیقی این جمله در میان فقیهان امامیه وغیر ایشان؛
۳. تطبیقات، استثناها، قواعد همسو با قاعده مستفاد از این جمله.
ضمناً جایگاه قاعده برآمده از این جمله در نظام حقوقی ایران، در پیوست هشتم، قرار می‌گیرد.
فصل هفتم: روایت توقف حلیت مال مسلمان بر طیب نفس
روایت «فإنّه لا یحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلَا بطِیبة نفسه: ریختن خون مسلمان، جایز نیست و مال او جز با رضایت وی حلال نیست»، منجر به قاعده فقهی «حرمت جان و مال مسلمان» شده است. این روایت، هرچند تنها از اسناد عام قراردادها (موضوع این کتاب) نیست، بلکه در همه ابواب دینی (فقهی و غیرفقهی) حضور دارد؛ لکن حضور آن در فقه، به‌ویژه فقه قراردادها ملموس‌تر است.
این روایت از پیامبر در حجّة الوداع در منا، با تعبیر فوق در متون روایی شیعه رسیده است. در متون سنیان نیز از پیامبر(ص) در همان زمان و مکان با تعبیری مثل «و لا یحلّ لامرئ من مال أخیه إلّا ما طابت به نفسُه» ملاحظه می‌شود.
این فصل از کتاب به بررسی این روایت اختصاص یافته است که مباحث آن به ترتیب زیر است:
۱. بررسی سندی روایت؛
۲. دلالت روایت؛
۳. مقارنه روایت مورد بحث با اسناد دال بر انحصار جواز تصرف به اذن مالک؛
۴. تطبیقات روایت بر موارد خاص.
شایان ذکر است که به نظر نویسنده، حضور همه‌جانبه مفاد این روایت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها، ما را از اختصاص دادنِ گفتاری ویژه به این موضوع بی‌نیاز می‌کند. البته در مبحث سوم و چهارم در تطبیق پنجم، به برخی مواد قانونی در این باره، اشارتی کوتاه از سوی نویسنده شده است.
پیوست‌ها
پیوست اول: نمودهای قاعده تسلط در برخی نظام‌های حقوقی.
گفتار اول: قاعده تسلط و اصل صحت:
۱. اصل صحت در حقوق ایران ودلیل آن؛
۲. اصل صحت در حقوق فرانسه.
گفتار دوم: گستره تسلط در حقوق موضوعه و حدود مالکیت:
۱. حقوق ایران؛
۲. حقوق کشورهای دیکر.
گفتار سوم: مالکیت فکری در نظم حقوقی برخی کشورها:
۱. مالکیت فکری و حقوق ایران؛
۲. مالکیت فکری و برخی نظام‌های حقوقی دیگر.
پیوست دوم: بررسی فقهی نهاد صلح.
پیوست سوم: نفی غرر در حقوق ایران، نقد و تحقیق.
پیوست چهارم: حکم‌شناسی پیش‌انگاره‌های عقد نکاح.
پیوست پنجم: شرط مشکوک از جهت موافقت و مخالفت با شریعت:
۱. جستجو؛
۲. نقد و تحقیق.
پیوست ششم: قاعده وفا به‌شرط در حقوق ایران و تحلیل فقهی آن.
پیوست هفتم: قاعده برآمده از حدیث «علی الید» در حقوق ایران.
پیوست هشتم: قاعده برآمده از «الخراج بالضمان» در حقوق ایران.