اشاره: موضوعات احکام فقهی اگرچه سابقه‌ای به درازنای خودِ احکام دارند؛ لکن گفتگو و بحث استقلالی پیرامون آنها، سابقه چندانی ندارد. در دهه‌های اخیر و باتوجه‌به تحولات پرسرعت دنیای معاصر، موضوعات جدید، پیچیدگی‌های جدیدی پیدا کرده‌اند و بر همین اساس، موضوع‌شناسی نیز اهمیتی دوچندان پیدا کرده است. یکی از مهم‌ترین پرسش‌های فراروی موضوع‌شناسی فقه معاصر، مرجع تشخیص موضوعات و مصادیق معاصر است؟ اگرچه فقه همواره بر این نکته تأکید داشته‌اند که مرجع تشخیص موضوعات، عرف است؛ اما آیا موضوعات پیچیده و تخصصی عصر کنونی را نیز می‌توان به عرف عرضه کرد و انتظار فهم دقیقی از آن را داشت؟ آیا فهم عرف در موضوعات معاصر نیز حجت است؟ آیا همان‌طور که عرف، مرجع تشخیص موضوعات است، مرجعیت تشخیص مصادیق را نیز به عهده دارد؟ این پرسش‌ها را با حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیفﷲ صرامی در میان گذاشتیم. مدیر پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی معتقد است مرجع تشخیص موضوعات با مرجع تشخیص مصادیق، متفاوت است. به باور این استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، مرجعیت عرف در تشخیص موضوعات، به معنای نادیده‌گرفتن نقش دانش‌های مرتبط با آن موضوعات نیست. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر، با این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، از نگاه شما می‌گذرد:
فقه معاصر: مرجع تشخیص موضوعات در فقه معاصر کیست؟
صرامی: این سؤال یک جواب در نگاه اول دارد و آن این است که مرجع تشخیص موضوعات بر اساس مبانی که در اصول فقه و حتی در کلام وجود دارد، عُرف است. این نگاه اول است. اولاً میگویم که چرا این نگاه اول است و نگاه ثانی چیست و ثانیاً آن مبانی که در اصول یا در کلام میتواند پاسخ این سؤال باشد را اشاره می‌کنم.
دین اسلام، آورنده شریعت است و این در اعتقادات کلامی ما هست. شریعت خودش را نه فقط در اسلام بلکه در همه ادیان، مقیّد به یک سری سازوکارهای خاص روانی و یا تفاهم‌های خاص عرفی یا غیرعرفی نکرده است بلکه پیامبران را در میان آن مردمی که باید رسالت پیامبران به آنها رسانده بشود و از خود همان مردم و با زبان همان مردم مبعوث کرده است. نتیجه منطقی و طبیعی چنین وضعیتی این است که در فهم الفاظ شارع، چه برای موضوعات احکام و چه برای محمولات احکام، اصل بر این است که باید مطالب را بر اساس همان عرف زمان صدور فهمید.
بنابراین، جواب اولی این سؤال، عرف است؛ منتهی در این جواب اولی، پرسش‌هایی مطرح می‌شود؛ مانند اینکه: آیا عرف‌های زمانهای متغیّر ملاک است یا عُرف زمان پیامبر یا عُرف زمان ائمه(ع)؟ مثلاً وقتی میگویید احکام معامله مال قیمی با احکام معامله مثلی فرق می‌کند، مراد، قیمی و مثلی بودن در کدام زمان و کدام مکان است؟ این را مرحوم شیخ انصاری مانند خیلی از فقها در کتاب مکاسب خود، مورد بحث قرار داده‌اند.
در پاسخ به این پرسش، ممکن است قائل به تفکیک بشویم؛ بدین صورت که در جایی که شارع مقدس خودش می‌خواهد فقط حکم کلی شرعی یک موضوع را بگوید، عُرف زمان پیامبران یا امامان(ع) ملاک است؛ اما در مواردی مثل نفقه که به عرف هر زمان موکول شده است، عرف زمان صدور نص، موضوعیت ندارد. این تفاوت باتوجه‌به مناسبات بین حکم و موضوع شناخته می‌شود.
تا به اینجا خیلی به فقه معاصر کاری نداشتیم اما از اینجا به بعد میخواهم راجع به فقه معاصر عرض بکنم. فقه معاصر، یعنی فقهی که به مسائل روز و مبانی آنها می‌پردازد و به دنبال این است که فقه را بر مسائل معاصر تطبیق دهد. حال پرسش این است که عُرف در تشخیص موضوعات معاصر، چه نقشی دارد؟
باتوجه‌به اینکه بسیاری از موضوعات معاصر، در زمان شارع نبوده‌اند و اخیراً به وجود آمده‌اند، بنابراین نمی‌توان از عُرف زمان شارع، برای فهم آنها کمک گرفت، بلکه باید از همان دانش پشتیبان، معنای آن موضوع را دریافت کرد. مثلاً در موضوعات نوپدید پزشکی مثل شبیه‌سازی و سلول‌های بنیادین، باید از دانش پزشکی خواست که معنای دقیق آنها را توضیح دهد.
البته در اینجا، نکته خیلی مهمی وجود دارد و آن این است که ما نمیتوانیم همین‌طور بدون توضیح و بدون بیان مبنا بگوییم که مثلاً ملاک در تلقیح مصنوعی، تشخیص پزشکان یا علم پزشکی است؛ چون بلافاصله این پرسش مطرح می‌شود که دلیل بر حجیت دانش پزشکی برای فهم این موضوعات چیست؟ بنابراین، به نظر می‌رسد باید این‌طور گفت که ملاک در تشخیص موضوعات، عرف است ولی آن دانش پشتیبان مثل دانش پزشکی به فهم عرفی موضوعات کمک می‌کند. به دیگر سخن، وقتی دانش پزشکی، موضوعی مثل تلقیح مصنوعی را توضیح می‌دهد و شاخص‌های آن را بیان می‌دارد، عرف آن را دریافت می‌کند و تشخیص می‌دهد. در سایر موضوعات معاصر مثل سینما نیز دانش مرتبط که مثلاً رسانه است، آن را به‌دقت بیان کرده و شاخص‌هایش را توضیح می‌دهد و پس از آن، عرف آن را به‌درستی دریافت می‌کند.
فقه معاصر: دلیل بر حجیّت تشخیص صورت گرفته توسط عُرف چیست؟
صرامی: دلیل بر حجیت عرف در تشخیص موضوعات، همان مبانی کلامی است که عرض شد مبنی بر اینکه پیامبران به زبان مردم مبعوث شده و مکلّف به تبلیغ احکام به زبان خودشان شده‌اند؛ بنابراین اگر خود شارع، معنای خاصی از موضوع را بیان نکند، آن موضوع را حمل بر معنای عرفی آن می‌کنیم.
فقه معاصر: مرجع تشخیص مصادیق در موضوعات فقه معاصر چیست؟
صرامی: اصولاً مرجع تشخیص مصادیق، شخص مکلّف است. البته برخی بین موضوع و مصداق خلط کرده‌اند؛ اما باید توجه داشت که با هم متفاوت هستند. دلیل بر اینکه مرجع تشخیص مصادیق، مکلّف است، این است که حکم متوجه وی شده است و اوست که باید حکم را امتثال کند؛ لذا تشخیص مصداق هم به عهده اوست. البته برخی به‌درستی اشاره کرده‌اند که گاه، تکلیف متوجه به جامعه می‌شود و در این موارد، مکلّف جامعه است و لذا مرجع تشخیص مصادیق نیز جامعه خواهد بود نه شخص مکلّف؛ مثل احکام اجتماعی که خطاب به جامعه است نه تک‌تک مکلّفین؛ مثل احکام مربوط به حدود که باید توسط جامعه اجرا شود نه اشخاص مکلّفین. مثلاً حد سرقت را باید جامعه اجرا کند نه یک شخص خاص. در روایات بیانگر حد سرقت نیز صرفاً شرایط تعلق حدّ سرقت را بیان کرده‌اند و در مواردی نیز برخی شرایط را بیان نکرده‌اند و به عرف واگذار کرده‌اند؛ اما تشخیص مصادیق این شرایط، به عهده مکلّف است.
درهرصورت، تشخیص موضوعات به عهده عرف و است و تشخص مصادیق، به عهده مکلف؛ چه اینکه مکلفّ، فرد باشد و چه جامعه.