اشاره : قضاوت از مهم‌ترین و حساس‌ترین وظایف در جامعه اسلامی است که باید با دقت و عدالت انجام گیرد. در فقه اسلامی، قضاوت برای کسانی که شرایط خاصی دارند، واجب است. برخی از مهم‌ترین شرایط قاضی عبارتند از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، علم، و طهارت مولد. علاوه بر این، قضاوت باید بر اساس شرع و علم به احکام الهی باشد تا حکم درست و عادلانه صادر شود.
قضاوت در اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و حتی پیامبر اسلام (صلی ﷲ علیه و آله) و امامان معصوم (علیهم السلام) نیز در مسائل قضایی به دستورات الهی عمل می‌کردند. اهمیت این مسئله به حدی است که در آیات قرآن و روایات اهل‌بیت (علیهم السلام) به‌طور ویژه به آن پرداخته شده است. قضاوت صحیح و عادلانه یکی از ارکان حفظ عدالت اجتماعی و حقوق مردم در جامعه است.
فهرست مطالب
قضا و قاضی
قضاوت از وظایف بسیار مهمی است که بر عهده قاضی گذاشته شده است. مقام و اهمیت این منصب در قرآن کریم، روایات و فقه اسلام مورد بررسی قرار گرفته است.
الف) معنای لغوی: قضا مشتق از قضی، یقضی؛ و اسم فاعل آن، قاضی است. قضا با مد و گاه با قصر، در اصل به معنای فیصله دادن به امر است، قولی باشد یا فعلی، از خداوند باشد یا از بشر. قضا را قضا نامیدند به علت اینکه قاضی به واسطه فیصله دادن، امر را تمام می‌کند. قاضی به معنای حکم کننده است؛ یعنی کسی که میان مردم حکومت کند و در مورد اختلافات و نزاع، فصل خصومت نماید. قضا در معانی مختلفی استعمال شده است از جمله:
- تمام کردن: در آیه «فلما قضی موسی الاجل…».
- خلق کردن: در آیه «فقضیهن سبع سموات»
ب) معنای اصطلاحی
- قاضی در اصطلاح فقه، کسی است که میان مردم حکومت کند و در مورد اختلاف و نزاع، فصل خصومت نماید؛ پس معنای اصطلاحی و لغوی قاضی یکی است و فرقی با هم ندارند.
۲. قضا در اصطلاح فقهای امامیه عبارت است از: «ولایت بر حکم شرعاً برای کسی که دارای اهلیت و شایستگی فتوا پیرامون جزئیات قوانین شرعی است، درباره اشخاص معینی از مردم در زمینه اثبات و استیفای حقوق برای آنها که مستحق و سزاوار آنند…». صاحب جواهر می‌گوید: «شاید مراد فقها از ذکر واژه «ولایت» در تعریف قضا – با اینکه می‌دانیم قضا عبارت از ولایت نیست – بیان این واقعیت است که قضاوت صحیح مرتبه‌ای از مراتب ولایت بوده و شاخه‌ای از شجره ریاست عامه‌ای است که برای پیامبر (صلیﷲ علیه و آله) و جانشینان معصوم آن حضرت (علیهم السلام) مقرر گردیده است. قضاوت از جمله واجبات شرعی است؛ چون نظام نوع انسانی و نگهداری جامعه بشری، متوقف بر قضاوت صحیح و عادلانه است و ازآنجاکه ظلم و ستم در اجتماع انسانی پیش خواهد آمد، جامعه ناگزیر از حاکمی است که داد مظلوم را از ظالم بگیرد؛ پس مراد فقها از ولایت در تعریف قضا، اعم از این است که از جانب خداوند متعال باشد یا معصومین (علیهم السلام) و یا واجدان شرایط قضا که مأذون از جانب امام (علیه السلام) هستند.
اهمیت مقام قضا در اسلام
قضاوت در آیین اسلام از اهمیت و عظمت خاصی برخوردار است. در بسیاری از آیات خداوند متعال و نیز در سنت به اهمیت و عظمت آن اشاره شده است و روایات، ارزش آن را به‌خوبی ترسیم نموده‌اند. ما در این مقاله به دو آیه از آیات قرآن کریم که در این زمینه نازل شده‌اند، اشاره می‌کنیم و بعد از آن با بررسی دو روایت در این زمینه، عظمت آن را روشن خواهیم کرد.
اهمیت مقام قضا از دیدگاه قرآن
- قول خداوند متعال «…و أن احکم بینهم بما أنزل ﷲ و لا تتبع أهوائهم و احذرهم أن یفتنوک عن بعض ما انزل ﷲ الیک: میان مردم حکم کن و پیرو خواهش‌های آنان مباش و از آنها برحذر باش که مبادا ایشان تو را از آنچه به تو وحی شده و از داوری به حق، باز دارند و گمراهت سازند.»
- «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق: ای داود! ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم، پس میان مردم به حق حکم کن».
اهمیت مسئله قضا در اسلام تا آن درجه است که حتی به اراده شخص پیامبر واگذار نگردیده است بلکه ایشان موظف است در کار قضاوت پیرو ارشادات الهی و مجری حق و عدالت باشد.
اهمیت مقام قضا از دیدگاه سنت
۱. اسحاق بن عمار از امام صادق (علیه السلام) چنین نقل می‌کند: قال امیرالمؤمنین (علیه السلام) لشریح: «یا شریح! قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی…: ای شریح! جایی نشسته‌ای که در آن جایگاه جز پیامبر یا وصی او نمی‌نشیند.» مستفاد از این روایت این است که کرسی قضاوت محل جلوس پیامبر و اوصیای وی (ائمه معصومین (علیهم السلام)) و قضاوت از مناصب مختص آنان است و بدیهی است که می‌توانند آن را به هر که واجد شرایط و اهلیت قضاوت باشد، واگذار نمایند.
۲. پیامبر اکرم (صلیﷲ علیه و آله) می‌فرماید: «لسان القاضی بین جهرتین من نار حتی یقضی بین الناس فاما فی الجنه و اما فی النار: زبان قاضی در میان دو شعله آتش قرار گرفته تا این که میان مردم داوری کند. پس (چنانچه عادلانه حکم کند) جایگاهش یا در بهشت است یا (اگر ستم کند) در جهنم.»
از این دو روایت و سایر روایات وارده از اهل‌بیت (علیهم السلام) در می‌یابیم که مسئولیت قضا بسیار عظیم و خطیر است و هر فردی نمی‌تواند تصدی مقام قضاوت و داوری را به عهده گیرد و درباره اموال و نفوس و اعراض و نوامیس بندگان خدا قضاوت کند بلکه علما و فقهای پرهیزکار و صالحان متقی می‌توانند این مقام خطیر و پر مسئولیت را احراز نموده و به حق قضاوت کنند.
حکم تصدی مقام قضا
فقهای شیعه، از جمله شیخ طوسی، شهید ثانی و سایر فقها بر این عقیده‌اند که قضاوت واجب کفایی است؛ زیرا نظام نوع انسانی متوقف بر مسئله قضاوت است و حاکم وظیفه دارد که ظلم را ریشه‌کن کند و حق مظلوم را از ظالم بگیرد و حقوق مردم را به نحو احسن به آنها برگرداند. ابن ادریس حلی می‌گوید: قضاوت در میان مسلمین جایز و گاهی واجب است و درصورتی‌که شرایط وجوب قضاوت تحقق پیدا نکند یعنی قضات متعددی که اهلیت برای قضاوت دارند، موجود باشند، مستحب است.
قضاوت برای کسانی که صلاحیت چنین مقامی را دارند واجب کفایی است؛ البته درصورتی‌که امام معصوم (علیه السلام) اشخاصی را معین نکرده باشد که در این صورت، بر آن اشخاص، قضاوت، واجب عینی است. و اگر امام (علیه السلام) از چنین اشخاصی مطلع نبود، بر آنها لازم است خود را به محضر مقدس امام (علیه السلام) معرفی نموده و طلب نصب کنند؛ بنابراین قضاوت و دادرسی در زمان حضور معصوم (علیه السلام) بر فقها واجب کفایی است و گاه بر آنها تعین پیدا می‌کند؛ اما در صورت غیبت امام (علیه السلام) به‌مقتضای عمومات نصب، بر واجدان شرایط قضاوت لازم است. عده‌ای از فقها، لزوم قضاوت را از امور حسبیه می‌دانند و آن اموری است که شارع حکیم، نسبت به اهمال آنها راضی نبوده، بلکه تحققشان، مرضی او خواهد بود و قضاوت نیز از اموری است که نظام نوع انسانی متوقف بر آن است و تعطیل‌بردار نیست. در تمام اعصار، نظام نوع انسانی به گسترش عدالت نیاز دارد، پس قضاوت و دادرسی و ریشه‌کن کردن ظلم از جامعه در تمام اعصار باید انجام گردد و این از وظایف فقیه جامع شرایط است.
اقسام قاضی
قاضی منصوب: قاضی منصوب کسی است که تمام شرایط و صفات قاضی را داراست؛ در نتیجه از طرف امام معصوم (علیه السلام) برای امر قضا، منصوب گردد.
فقها در تعریف قاضی منصوب می‌گویند: قاضی منصوب کسی است که از طرف امام (علیه السلام)، مأمور به قضاوت شده است و امام (علیه السلام) صلاحیت و اهلیت او را می‌داند و از همین جهت است که او را نصب می‌کند. صاحب جواهر نیز می‌گوید: ثبوت ولایت قاضی، منوط به اذن از امام (علیه السلام) است؛ زیرا عموماتِ باب قضا، مقید به اذن امام (علیه السلام) است، به دلیل اینکه قضاوت منصبی است که متعلق به امام معصوم (علیه السلام) است، در نتیجه فقیه جامع شرایط باید از طرف امام (علیه السلام) منصوب گردد. البته گاه نصب قاضی از طرف امام در حالت حضور و بسط ید امام (علیه السلام) و گاه در حالت غیبت و عدم بسط ید است. در صورت حضور و بسط ید امام (علیه السلام)، بر ایشان لازم است که در شهرهای خالی از قاضی، افرادی را به‌عنوان قاضی، نصب نماید. در صورت غیبت و عدم بسط ید، قضاوت فقیه عادل امامی و جامع شرایط نافذ است، به دلیل اذن عام و نصب عامی که مستفاد از خبر ابی خدیجه و غیر آن است. پس گاهی امام (علیه السلام) نصب قضات را به طور خاص، انجام می‌دهد؛ بدین معنا که امام (علیه السلام) اشخاصی مانند، زراره، محمد بن مسلم، ابی بصیر و باقی صحابه جامع شرایط را به‌عنوان قاضی منصوب می‌کند و گاه نصب امام به‌صورت عام و با عبارت «اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فانی قد جعلته، قاضیا» است. در نتیجه هر کسی که مصداق «عرف حلالنا و حرامنا…» باشد، از طرف امام، منصوب برای قضاوت کردن است.
قاضی تحکیم: یکی از مباحث بسیار مهمی که فقها مورد بررسی قرار داده‌اند، بحث قاضی تحکیم است که آن را این‌گونه تعریف کرده‌اند: زمانی که طرفین دعوی با هم توافق کنند که فردی را به‌عنوان حکم و داور انتخاب کنند تا اختلاف آنها را فیصله دهد و به آنچه وی حکم کند، راضی شوند و بپذیرند، فرد مورد تراضی را قاضی تحکیم گویند. شایان ذکر است که قاضی تحکیم باید تمام شرایط قاضی منصوب را دارا باشد، مگر اذن و اجازه از طرف امام معصوم (علیه السلام).
ویژگی‌های قاضی در فقه اسلام
۱. بلوغ: اولین ویژگی برای قاضی، بلوغ است. اکثر فقها یکی از شرایط قاضی را بلوغ می‌دانند و در کلامشان به این شرط تصریح نموده و نسبت به چنین شرطی ادعای اجماع کرده‌اند؛ البته در کلام اکثر متقدمان از فقها، این شرط وجود ندارد بلکه آنچه آنها بدان تصریح نموده‌اند عبارت از کمال است؛ لذا اگر بگوییم که مراد آنها از کمال، بلوغ و رشد است در این صورت تمام فقها (متقدمان و متأخران) در این ویژگی متفق‌القول هستند و این شرط برای قاضی مسلم می‌گردد.
ادله اعتبار بلوغ
الف) کتاب: خداوند متعال می‌فرماید: «و لمّا بلغ أشدّه اتیناه حکماً و علما…»؛ چون یوسف به سن رشد و کمال رسید، او را مسند حکم‌فرمایی و دانش عطا کردیم. تعبیر خداوند در آیه مذکور به بلوغ رشد، به معنای سنینی از عمر انسان است که در آن سنین قوای بدنی رفته‌رفته بیشتر شده و به‌تدریج آثار کودکی زایل می‌شود. باتوجه‌به آیه مذکور که اعطای حکم و علم و تصرف در اموال را مشروط به بلوغ رشد دانسته است، رسیدن به منصب قضا و ولایت و سلطه داشتن بر جان و مال مردم، میسر نمی‌گردد مگر اینکه شخص به حد بلوغ رشد رسیده باشد.
ب) سنت: پیامبر اکرم (صلیﷲ علیه و آله) می‌فرمایند: «ارفع القلم عن ثلاثه: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی ینتبه: تکلیف از سه کس برداشته شده است: از کودک تا به بلوغ برسد و از مجنون تا به حال عادی برگردد و از شخص خواب تا آنکه بیدار شود.» بنابراین چون زمان تکلیف و برقراری قلم تشریع در احکام، بلوغ است و تصدی مقام قضا از مناصب عظیم و جلیل است، لزوم و حکم تکلیفی آن زمانی می‌آید که فرد، علاوه بر سایر شرایط، بالغ هم باشد. شهید ثانی در این باره می‌گوید: یکی از شرایط قضاوت، بلوغ است؛ زیرا صبی هیچ‌گونه ولایتی بر خودش و بر غیر خودش ندارد و قول صبی بر خودش و غیرش نافذ نیست؛ قضا، ولایت بر حکم است شرعاً برای کسی که اهلیت فتوا دارد و حال آنکه صبی هیچ‌گونه ولایتی ندارد.
ج) اجماع: سومین دلیل، نسبت به اعتبار شرط بلوغ در قاضی، اجماع فقهاست. اکثر فقها با عبارات مختلف، ادعای اجماع کرده‌اند؛ البته قدما تصریح به بلوغ نکرده‌اند بلکه سه شرط را برای قاضی لازم دانسته‌اند که عبارت است از علم، عقل و کمال که ظاهراً مقصود آنها از «کمال»، همان بلوغ است.
۲. عقل: دومین ویژگی مسلّم برای قاضی، عقل است که تمام فقها آن را برای قاضی لازم و ضروری می‌دانند؛ در نتیجه، حکم دیوانه صحیح و نافذ نیست. در اصل مسئله هیچ‌گونه اختلافی وجود ندارد، اما در مورد افرادی که گاه در حالت صحت و سلامتی به سر می‌برند و گاه در حالت جنون (مجنون ادواری) اختلاف‌نظر وجود دارد. عده‌ای قضاوت این افراد را در حالت صحت و سلامتی، نافذ و صحیح می‌دانند؛ اما عده‌ای دیگر از فقها قضاوت این افراد را – چه در حالت صحت و سلامتی و چه در حالت جنون – صحیح و نافذ نمی‌دانند.
ادله اعتبار عقل
الف) سنت: امام علی (علیه السلام) فرمودند: «اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه: عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ: آیا نمی‌دانی که قلم (تکلیف) از سه گروه برداشته شده است، از کودک تا به بلوغ برسد و از مجنون تا به حال عادی برگردد و از شخص خواب تا بیدار شود». پس دیوانگان به دلیل حدیث رفع قلم، صلاحیت برای خطابات شرعی ندارند و یقیناً صلاحیت برای منصب قضا نخواهند داشت؛ زیرا از شرایط ضروری برای قاضی عقل است
ب) اجماع: عمده دلیل فقها نسبت به اعتبار عقل در قاضی، اجماعی است که نقل کرده‌اند؛ زیرا تمام فقها اعم از قدما و متأخران، این شرط را لازم و ضروری دانسته و به آن تصریح کرده‌اند. علاوه بر اجماع، بنای عقلاً بر اعتبار این شرط دلالت دارد؛ زیرا عقلای تمام جوامع بشری اعتباری برای اعمال و اقوال دیوانگان قایل نیستند تا چه رسد به منصب قضاوت که منصبی جلیل و عظیم است.
۳. ایمان: یکی دیگر از ویژگی‌های قاضی، ایمان است، بدین معنا که قاضی باید دوازده‌امامی باشد؛ در نتیجه قضاوت کافر و فاسق نافذ نیست. فقها برای اثبات چنین شرطی در قاضی به دلایلی استناد کرده‌اند که آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ادله اعتبار ایمان
الف) کتاب: قول خداوند متعال: «لن یجعل ﷲ للکافرین علی المؤمنین سبیلا: خداوند هرگز برای تسلط کافران بر اهل ایمان، راهی قرار نداده است». اشتراط ایمان در قاضی، قیدی است که کافر و فاسق را خارج می‌کند؛ زیرا تعزیر و اجرای حدود و فصل خصومت، راهی است برای اعمال ولایت، و چنین راهی را خداوند برای غیر مؤمن قرار نداده است.
ب) سنت: کلام امام (علیه السلام): «… و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه ﷲ: و اما درباره مسائلی که بیش خواهد آمد به کلام راویان احادیث ما مراجعه کنید و از آنها سؤال کنید، زیرا آنها حجت من هستند و من حجت خداوند». این کلام امام دلالت بر اعتبار شرط ایمان در قاضی دارد؛ زیرا اعطای حجت، سزاوار فاسق نیست بلکه مستفاد از آن ایمان است.
ج) اجماع: در کتب فقها عباراتی مانند «موضع وفاق»، «لا ریب فیه»، «بلا خلاف أجده فی شیء منها» به چشم می‌خورد که مستفاد از آنها، اتفاق و اجماع فقها نسبت به اعتبار ایمان در قاضی است. شهید ثانی می‌گوید: اگر منظور از ایمان، اسلام باشد، پس اشتراط ایمان در قاضی بسیار واضح است، زیرا کافر صلاحیت برای حکم دادن و فصل خصومت ندارد و مسلمانان نمی‌توانند از او تقلید کنند و حکمش را اجرا کنند؛ و اگر منظور از ایمان، معنای اخص باشد (همان معنایی که نزد ما شیعیان معروف است) پس چون غیر مؤمن، اهلیت و صلاحیت برای حکم دادن ندارد و حکمش قابل اجرا نیست و مؤمن نمی‌تواند در اجرای حکم از او تقلید کند، نمی‌تواند قضاوت کند؛ فاسق، به دلیل اینکه صلاحیت برای شهادت ندارد، بطریق اولی صلاحیت برای قضاوت ندارد…
۴. عدالت: یکی از شرایط قاضی، عدالت است و اکثر قریب به اتفاق فقها، متذکر این شرط شده‌اند. برای اثبات شرط عدالت در قاضی، فقها به برخی از روایات و اجماع استناد کرده‌اند که ما به طور اجمال آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ادله اعتبار عدالت
الف) سنت: روایت سلیمان بن خالد از امام صادق (علیه السلام) که می‌فرماید: «اتقوا الحکومه، فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی». مستفاد از روایت فوق، این است که منصب و کرسی قضاوت، محل جلوس پیامبر و اوصیای او ائمه معصومین (علیهم السلام) و حکومت و ولایت از مناصب مختصه آنان است. بدیهی است که این منصب به کسانی واگذار می‌شود که واجد شرایط قضاوت باشند و اهلیت برای قضاوت داشته باشند. ائمه معصومین به کسانی اجازه قضاوت می‌دهند که واجد شرایط قضا، یعنی عالم و عادل و… باشند.
ب) اجماع: دومین دلیل نسبت به شرط عدالت در قاضی، اجماع است. شیخ طوسی می‌گوید: «دلیلنا اجماع الفرقه بل اجماع الامه…». در این عبارت، شیخ طوسی، نسبت به شرط عدالت در قاضی، ادعای اجماع کرده است.
۵. طهارت مولد: طهارت مولد، در اصطلاح فقه و در میان فقها، به همان معنایی است که اهل لغت در کتب لغت ذکر کرده‌اند؛ یعنی حلال‌زاده باشد.
دلیل اعتبار طهارت مولد
تنها دلیلی که دلالت بر اشتراط طهارت مولد، در قاضی می‌کند و فقها به آن استناد کرده‌اند، اجماع است. البته اعتبار این شرط در قاضی، در میان فقهای متأخر شهرت یافته است؛ اما قدما به چنین شرطی تصریح نکرده‌اند. به همین جهت صاحب جواهر معتقد است که به‌مقتضای عمومات ادله، آنها نیز (فرزندان نامشروع) داخل در این عمومات هستند. پس از بررسی کلام فقهای متأخر، این نتیجه به دست می‌آید که در میان آنها اختلاف‌نظر وجود دارد. عده‌ای این شرط را از شرایط صحت و نفوذ حکم قاضی نمی‌دانند بلکه قضاوت فاقد این شرط را، لازم و نافذ می‌دانند؛ اما در مقابل، عده‌ای دیگر از فقها قضاوت چنین شخصی (فرزند نامشروع) را صحیح و نافذ نمی‌دانند و دلیل آنها برای این شرط، اجماعی است که ادعا کرده‌اند. ولی به نظر می‌رسد که این دلیل از دلایل معتبر نباشد؛ زیرا در کلام متقدمان چنین شرطی وجود ندارد. این شرط فقط در میان عده‌ای از متأخران شهرت یافته است.
۶. علم (اجتهاد): یکی دیگر از شرایط قاضی، علم است و مراد فقها از علم، اجتهاد است؛ همان‌طور که بعضی از فقها به آن تصریح نموده‌اند. برای اعتبار شرط اجتهاد در قاضی ادله متعددی از آیات و روایات وجود دارد که ما در این مقاله به یک آیه و روایت بسنده می‌کنیم.
ادله اعتبار اجتهاد
الف) کتاب: قال ﷲ تعالی: «و من لم یحکم بما أنزل ﷲ فاولئک هم الفاسقون: هرکس به آنچه نازل شده، حکم نکند، فاسق است.» مستفاد از آیه فوق این است که برای صحت حکم و قضاوت، علم قاضی شرط است. از این آیه به‌خوبی معلوم می‌گردد که حاکم برای پرهیز از کفر و فسق و ظلم، باید عالم به «ما انزل ﷲ» باشد تا بتواند بر اساس آن، حکم کند. پس علم به احکام الهی، شرط حکومت و قضاوت است.
ب) سنت: بعد از قرآن کریم، مهم‌ترین منبع استنباط احکام فرعی در فقه امامیه، روایاتی است که از طریق پیامبر اکرم (صلیﷲ علیه و آله) و ائمه طاهرین (علیهم السلام) به دستمان رسیده است. ما دراینجا به بررسی یک روایت می‌پردازیم:
قال الصادق (علیه السلام): «القضاء اربعه، ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه: رجل قضی بجور و هو یعلم، فهو فی النار، و رجل قضی بجور و هو لایعلم انه قضی بجور فهو فی النار، و رجل قضی بالحق و هو لایعلم فهو فی النار، و رجل قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه».
روایت فوق، قضات را به چهار دسته تقسیم کرده است که سه گروه آنان در آتش، و یک دسته در بهشت هستند:
دسته اول: قضاتی هستند که به جور و ستم حکم می‌کنند درحالی‌که می‌دانند در آتش هستند.
دسته دوم: این گروه نیز به جور و ستم حکم می‌کنند، درحالی‌که نمی‌دانند؛ پس در آتش هستند.
دسته سوم: قضاتی که به حق حکم می‌کنند ولی نمی‌دانند و براساس علم، قضاوت نمی‌کنند. این گروه نیز در آتش هستند، اگر چه به حق قضاوت کنند ولی نه بر اساس علم، بلکه از روی جهل حکم می‌کنند.
دسته چهارم: این گروه قضاتی هستند که به حق حکم می‌کنند درحالی‌که می‌دانند در بهشت هستند.
مستفاد از روایت فوق این است که کرسی قضاوت، محل جلوس کسانی است که بر اساس علم، حکم می‌کنند؛ کسانی که احکام الهی را می‌دانند و بر طبق آنها، قضاوت می‌کنند. علم قاضی، شرط نافذ بودن حکم است و جهل او به حکم، عذر موجه نیست؛ در نتیجه، تمام فقها (متأخران) علم را در قاضی معتبر دانسته‌اند و مراد آنها از علم، اجتهاد است، اگرچه در نوع اجتهاد قاضی، بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد و عده‌ای معتقدند که قاضی باید مجتهد مطلق باشد و عده‌ای قضاوت مجتهد متجزی را نیز نافذ می‌دانند. صاحب جواهر می‌گوید: آنچه از کتاب و سنت استفاده می‌شود، این است که قضاوت بر اساس علم و آگاهی، صحیح و نافذ است و کسی که عالم به مسائل قضاوت است و بر اساس آنها حکم می‌دهد، مصداق روایات خواهد بود، چه از طریق اجتهاد، این علوم را فرا گرفته باشد و چه از طریق تقلید عالم شده باشد؛ زیرا هیچ‌کدام از نصوص، شرط اجتهاد را نمی‌رسانند، بلکه نصوص، دال بر اعتبار علم و آگاهی به احکام و قوانین و ضوابط قضاست
ج) اجماع: سومین دلیل از دلایل اعتبار اجتهاد در قاضی، اجماع است. شهید ثانی نسبت به شرط اجتهاد در قاضی، ادعای اجماع علما را می‌کند و در ادامه می‌فرماید: «قاضی باید مجتهد مطلق باشد تا بتواند منصب قضا را اشغال و فصل خصومت کند.» فقهایی مانند شهید ثانی، صاحب ریاض و آشتیانی معتقدند که علاوه بر آیات و روایات، اجماع نیز، دال بر اعتبار اجتهاد در قاضی است.
صاحب جواهر می‌فرماید: «و اما اجماعی که فقها ادعا کرده‌اند، چنین اجماعی وجود ندارد، بلکه در نزد ما خلافش ثابت شده است؛ خصوصاً با ظهور ادله در اعتبار شرط علم در قاضی، ثابت می‌گردد که دلیلی بر اشتراط اجتهاد در قاضی وجود ندارد.» در نتیجه چنین اجماعی از نظر ما معتبر نیست؛ زیرا اجماعی معتبر است که کاشف از قول معصوم (علیه السلام) باشد؛ بنابراین اگر در مسئله‌ای دلیل و مستدلی از قرآن و سنت در دست نداشته باشیم و در همان مورد حکمی به‌صورت اجماع در میان فقها وجود داشته باشد و این اجماع نیز نسل به نسل تا زمان معصوم (علیه السلام) استمرار داشته باشد، از این نظر که ناقل سنت و بیان کننده نظر معصوم (علیه السلام) به شمار می‌رود، حجت است. اما اگر در مسئله مورد بحث، نظر معصوم (علیه السلام) از طریق روایات معتبری به دستمان رسیده باشد، دیگر جایی برای استناد به اجماع وجود ندارد؛ زیرا مجمعان نیز همین روایت و مدارک را مستند اجماع خویش قرار داده‌اند. در این صورت، به چنین اجماعی دراصطلاح، اجماع مدرکی گفته می‌شود و ازنقطه‌نظر استنباط حکم شرعی فاقد اعتبار لازم است و تنها ممکن است در مقام تأیید مورد استفاده قرار گیرد.
اقسام اجتهاد
بحث دیگری که در اینجا لازم است به طور مختصر توضیح داده شود، اقسام اجتهاد است که عبارت است از:
الف) اجتهاد مطلق: صاحب «کفایه الاصول» اجتهاد مطلق را این‌گونه تعریف کرده است: «اجتهاد مطلق عبارت است از ملکه‌ای که شخص را قادر به استنباط تمام احکام فعلیه، از امارات معتبره و یا اصول عقلی و نقلی می‌کند. اجتهاد مطلق از جمله مسائلی است که در امکان آن اشکالی وجود ندارد و حصول آن برای بسیاری از فقهای عظام، قابل انکار نیست. اما تردید عده‌ای از فقها سبت به بعضی از مسائل فقهی، هیچ خللی بر اجتهاد مطلق آنها وارد نمی‌سازد؛ زیرا تردید آنها، نسبت به حکم واقعی آنهاست و دسترسی نداشتن به دلیلی مساعد باعث شده که این بزرگواران در بعضی از کلماتشان تردید و توقف کنند؛ نه اینکه این توقف دال بر عدم اطلاع آنها باشد».
شهید ثانی می‌فرماید: «قاضی باید عالم به کلیه احکام شرعیه باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، قاضی باید مجتهد مطلق باشد، پس اجتهاد قاضی در بعضی از احکام، بدون اینکه در بعضی دیگر قدرت استنباط داشته باشد، کافی نیست؛ بلکه قاضی باید در تمام احکام قدرت استنباط داشته باشد.». پس مجتهد مطلق کسی است که قادر بر استنباط تمام احکام شرعی است و این قسم از اجتهاد، نه در امکان آن خلافی و اشکالی وجود دارد و نه در وقوعش و فتوا و قضاوت او نافذ و صحیح است.
ب) اجتهاد متجزی: اجتهاد متجزی عبارت است از ملکه‌ای که شخص را قادر به استنباط بعضی از احکام فعلیه، از امارات معتبره و یا اصول عقلی و نقلی می‌کند. یکی از مباحث مهم در این زمینه این است که آیا مجتهد متجزی می‌تواند بر منصب قضا بنشیند و قضاوت کند؟ این مسئله نیز از مسائل اختلافی است. عده‌ای از فقها، قضاوت مجتهد متجزی را جایز نمی‌دانند و معتقدند که قاضی باید عالم به تمام احکام و مسائل شرعی باشد و اهلیت افتا داشته باشد؛ پس علم او در بعضی از احکام شرعی کفایت نمی‌کند و چنین کسی شایسته مقام قضا نیست. صاحب جواهر نسبت به کلام فقهایی که اجتهاد مطلق را در قاضی معتبر می‌دانند، اعتراض کرده و می‌فرماید: «نصوص فراوانی وجود دارد، مبنی بر اینکه ملاک و مناط در حکم دادن و فصل خصومت، آن حکمی است که بر اساس احکام و فرامین پیامبر اکرم (صلیﷲ علیه و آله) و اهل‌بیت ایشان (علیهم السلام) صادر گردد و بدیهی است که اگر کسی، مقداری از احکام صادر از اهل‌بیت را بداند، و متصدی قضا شود، اگر چه مجتهد مطلق نباشد، حاکم به حق و عدل، بر او صدق می‌کند.»
ایشان سپس می‌فرماید: «سیره عملی پیامبر اکرم (صلیﷲ علیه و آله) بر این مطلب دلالت دارد؛ زیرا پیامبر اکرم (صلیﷲ علیه و آله) برخی از اصحاب را متصدی امر قضا می‌کردند و حال آنکه آنها مجتهد (به این معنایی که فقها قایل هستند و با عنوان مجتهد مطلق مطرح می‌کنند) نبودند، بلکه با تکیه‌بر آنچه از حضرت نبی اکرم (صلیﷲ علیه و آله) شنیده بودند، بین مردم قضاوت می‌کردند. پس نتیجه این بحث چنین می‌شود که مجتهد، بنا بر ولایت عامه‌ای که از ناحیه ائمه اطهار (علیهم السلام) به وی تفویض شده است، می‌تواند مقلد خود را برای قضاوت و فصل خصومت بین مردم منصوب کند و حکم مقلد، حکم مجتهدش است؛ زیرا بر اساس فتوای مجتهدش حکم می‌دهد و حکم مجتهد نیز حکم ائمه (علیهم السلام) است و حکم ائمه (علیهم السلام) حکم خداوند متعال است.»
از کلام صاحب جواهر استفاده می‌گردد که ایشان نه‌تنها قضاوت مجتهد متجزی را نافذ و جایز می‌داند بلکه قضاوت مقلد را نیز در صورت اجازه فقیه جامع شرایط، جایز و نافذ می‌داند. البته کلام ایشان را باید حمل بر مواردی کرد که مجتهد جامع شرایط به‌قدر کافی وجود ندارد و مصلحت، اقتضای نصب مقلد برای امر قضا می‌کند و نیز در صورت فقدان و عدم دسترسی به مجتهد مطلق، حکم مجتهد متجزی نافذ است؛ مانند زمان ما که اکثر قضات محاکم، مجتهد مطلق و صاحب‌رأی نیستند. اگر بخواهیم نظر محقق حلی و شهید ثانی و سایر فقهایی که حکم به عدم نفوذ قضاوت مجتهد متجزی داده‌اند را قبول کنیم و قضاوت مجتهد متجزی و مقلد را به طور مطلق در تمام اعصار و مواقع، نافذ و جایز ندانیم، این مطلب به منزله تعطیل کردن محاکم و دادگاه‌هاست؛ پس نظر صاحب جواهر قابل قبول است، زیرا: اولاً همان‌طور که قبلاً گذشت، قضاوت مجتهد متجزی نافذ است؛ زیرا عالمی که در باب قصاص و حدود و سایر ابواب، قدرت استنباط دارد و صاحب‌نظر است و در همین مسائل فصل خصومت می‌کند، چه ارتباطی به عبادات دارد که در آنها نیز صاحب‌نظر باشد. ثانیاً کثرت دعاوی و منازعات، مانع اعتبار چنین شرطی در قاضی است؛ زیرا در محاکم و دادگاه‌ها مجتهدان مطلق به‌قدر کافی برای جوابگویی تمام دعاوی و منازعات یافت نمی‌شوند. ثالثاً اعتبار چنین شرطی (اجتهاد مطلق) و بیان این مطلب که قاضی باید بر اساس اجتهادش حکم دهد و قضاوت کند، در صورتی قابل فرض است که حکومت اسلامی و قوانین مدون در آن نظام وجود نداشته باشد؛ به‌عبارت‌دیگر این شرط زمانی قابل فرض است که قاضی خود، مقنّن و مجری باشد؛ لکن امروزه که در تمام جهان، نظام‌های حکومتی همراه با قوانین مدون وجود دارد و همچنین حکومتی به نام حکومت اسلامی (جمهوری اسلامی) که دارای قوانین مدون است، قضات ملزم به رعایت این قوانین هستند و باید در چهارچوب همین قوانین مدون حکم دهند؛ زیرا اگر هر کدام از مجتهدان در دادگاه‌ها بر اساس اجتهادشان، حکمی متفاوت با دیگری بدهند، این مسئله خلاف وحدت رویه است و اختلال نظام را به وجود خواهد آورد؛ بنابراین قضاوت مجتهد متجزی و نیز قضاوت مقلد در صورت اجازه فقیه جامع شرایط، لازم و نافذ است.
منبع: پایگاه رسمی حوزه علمیه قم.