اشاره: جلسه دوم از سلسله جلسات پنج‌شنبه‌های راهبردی، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ با موضوع آسیب‌های اجتماعی و فقه تربیت، در موسسه اشراق و عرفان برگزار شد. در این جلسه ارتباط فقه و راهکارهای فقهی در حل آسیب‌های اجتماعی توسط حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی مشاور معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت که مشروح سخنان وی تقدیم می‌شود:
ارتباط قوه قضاییه و فقه
یکی از آسیب‌های جدی کشور، تعداد بالای پرونده‌های قضایی است. هفده میلیون پرونده وجود دارد که تعداد افراد مرتبط با هر پرونده و حواشی آن و آسیب‌های مرتبط، نمایانگر اهمیت پرداختن به آن است.
تصور ابتدایی این است که اگر قوه قضاییه می‌خواهد موفق باشد، باید قاطع عمل کند؛ درحالی‌که با نگاهی دقیق‌تر، متوجه جایگاه فقه در حل این مشکلات می‌شویم. برخی مشکلات بر اساس تصور فقه فردی و غیرپویایی است که نسبت به قوه قضاییه و بعضاً درون آن، وجود داشته است. ریشه دیگر مشکلات، معلول دانستن قوه قضاییه است که علت این ازدیاد پرونده‌ها را فقط بیرون از قوه قضاییه بدانیم.
این نگاه‌ها، نگاهی غیرسیستمی به قوه قضاییه است. این در حالی است که قانون اساسی تنها یک دستگاه را مسئول پیشگیری از جرایم می‌داند و آن قوه قضاییه است. قانون اساسی علاوه بر نگاه قضایی، وظایفی را برای این قوه بر می‌شمارد که نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه، از جمله آنها هستند. این وظایف به‌خصوص احیای حقوق عامه مغفول واقع شده است.
از سویی، تأکید قانون اساسی بر فقاهت رئیس قوه قضاییه، نشان‌دهنده تأثیر فقه بر دستگاه قضا است.
نگاه اشتباه این است که فقط فقه‌القضا را مرتبط با این قوه بدانیم؛ درحالی‌که باید فقه نظام در ارتباط با این قوه دانست؛ مانند مباحث فقه حکمرانی که در فقه نظامات است. در ادامه چند نمونه درباره ارتباط فقه نظام و قوه قضاییه طرح می‌شود.
- سند عادی و سند رسمی
اموال منقول باتوجه‌به اهمیتش ارزش مالی بسیاری دارد که باعث می‌شود مسائل مالی برای آن شکل بگیرد. در فقه اسلامی، به‌محض قبض و اقباض، شیء به فروش گذاشته می‌شود. صرف معتبر دانستن این معامله فردی، مشکلات بسیاری برای کشور به وجود آورده است؛ از جمله مسئله فروش مال غیر که ممکن می‌شود و مشکلات بسیاری برای کشور درست کرده است؛ تا آنجا که می‌توان با این قبض و اقباض فردی، سند رسمی کشور را ابطال کرد. مثلاً معامله‌ای انجام می‌شود و رسماً ثبت می‌شود؛ اما یک نفر سندی را می‌آورد که آن سند رسمی را ابطال می‌کند و الان در دادگاه‌ها پذیرفته می‌شود. امروز این نقص در بیش از هفت میلیون پرونده در کشور درست شده است.
امروزه در بسیاری از کشورها با سه مدل، معاملات بدون ثبت رسمی اعتبار ندارد و اسناد عادی در آن کشورها بی‌اعتبار است؛ اما در ایران، اساس مالکیت رسمی نیست و یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های اقتصاد برتر که رسمی بودن املاک است، در آن وجود ندارد. بارها تلاش صورت گرفته است؛ اما برخی نگاه‌های فردی به فقه، مانع انجامش می‌شد. البته آیتﷲ رئیسی این نگاه فردی به فقه را ندارند و به دنبال اصلاح هستند.
این مسئله را برای یکی از فقهای شورای نگهبان توضیح دادیم. ایشان گفتند که حتماً باید حداقل با حکم ثانوی آن را حل کرد؛ مانند ورد مرحوم امام که سبب شد قانون کار را از معامله‌ای میان کارفرما و کارگر خارج کردند و آن را گفتند رسماً انجام شود تا به کارگر ظلم نشود.
- قانون چک
سال ۹۶، هفده میلیون چک برگشتی داشتیم که سبب شد چهارمین معضل اقتصاد مقاومتی باشد. افرادی به‌راحتی چک می‌کشند و می‌دانند تا در دستگاه قضا به آن پرداخته شود یک سالی طول می‌کشد و بعد می‌توانند اعسار بزنند و پرونده را طولانی کنند. سال گذشته با تصویب طرح اصلاح قانون چک، هزینه چک بدون اعتبار، بالا می‌رود. الان قانون این شده است که به‌محض اینکه چک برگشتی کسی داشته باشد، دیگر حساب‌های فرد بسته می‌شود و هزینه چک برگشتی را بالا برده است. نه اینکه قوه قضاییه بخواهد ورود کند، بلکه سیستمی مشکل را حل کرده است. در این طرح امکانی دیگر نیز فراهم شد که سامانه‌ای به وجود آید که افراد بتوانند حساب فرد را بررسی کند و بفهمد چک برگشتی داشته است یا خیر و توان مالی او چه اندازه است؛ در نتیجه شما می‌بینید که رسانه‌ها اعلام کردند که برای اولین بار، چک برگشتی کمتر شد و اعلام شد: نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده برای اولین بار تک رقمی شد.
- اقتصاد فساد
فرمول اقتصاد فساد این است: هرچه که بقایش با کمالش در تضاد و تعارض باشد، اقتصاد فساد و ناکارآمد است؛ مثلاً کمال پزشکی به این است که مریضی را از بین شود اما بقای آن به این است مریض داشته باشیم. این است که پزشکی کشور مشکلات بسیاری دارد؛ مثلاً طرح تحول نظام سلامت، به‌صورت کارانه محور طراحی مشود و شکست می‌خورد. این طرح، پزشکان را پول‌دار می‌کند اما با کشور چه می‌کند؟ سیستم پزشکی فعلی بر پایه اقتصاد ناکارآمد است و شکایاتش به سیستم قضایی ارجاع داده می‌شود که اشتباه است.
- وکالت
قوه قضاییه دوست دارد که پرونده کم شود؛ اما سیستم وکالت، بقایش بر زیادشدن پرونده‌ها است. این تعارض است و باید حل شود. الان بهره‌وری در قوه قضاییه این است که به تعداد پرونده‌ها بودجه داده شود که باید فقه اینها را حل کند.
- شفافیت
باید فقهِ شفافیت را جدی گرفت. این کار بسیاری از مشکلات را حل می‌کند. شفافیت این نیست که در مناظره بگوییم این خانه من است.
در مقابل شفافیت، برخی اصل محرمانگی را درست کرده‌اند و مانع جدی شفافیت شده‌اند؛ درحالی‌که این اصل وجود ندارد. امروز برای گرفتن وام، به‌راحتی و با یک شماره ملی مشخص می‌کنند که کسی می‌تواند ضامن شما شود یا نه. چطور اینجا مانیتورینگ می‌شود و محرمانگی نیست؛ اما برای پرداخت یارانه و شفافیت می‌گویند باید محرمانگی شود؟
مسئولان افغانستان کارهای خوبی برای شفافیت انجام داده‌اند و حساب و درآمد مسئولان مانیتورینگ در سایتی مشخص ایجاد شده است. در این سیستم، ورودی‌هایی وجود دارد. اگر اقتصاد شیشه‌ای درست کنیم، فسادها از بین می‌رود.
- اعتبارسنجی
اگر می‌خواهید با کسی معامله‌ای انجام دهید شما باید بتوانید اطلاعات آن فرد و شرکت را داشته باشید؛ اما این طرح در کشور به سرانجام نرسید.
- تعارض منافع
در مورد تعارض منافع، مقاله علمی چندانی نداریم؛ درحالی‌که گره اول فساد در کشور، تعارض منافع است. نهادی حاضر نیست در اجرا و نظارت علیه خودش کار کند. اینکه خود دولت یا مسئولان، شرکت دارند، موجب می‌شود قانونی را که مخالف منافع آن باشد را انجام ندهند.
- شأن
الان قاضی، فردی مستقل است و شان را تشخیص می‌دهد که این امر، مشکلاتی را درست کرده است.
- شهادت دروغ
امروزه برخی با شهادت دروغ، درآمد به دست می‌آورند. امروز یک کد ملی از افراد گرفته می‌شود و رهگیری نمی‌شود؛ لذا افراد در مکان‌ها و دادگاه‌های مختلف شهادت می‌دهند و به‌صورت درصدی پول می‌گیرند. نگاه فردی در فقه می‌گوید صرف اسلام و ظاهر، سبب قبول شهادت او می‌شود؛ اما باید در فقه بررسی شود که آیا برای آن مقیدهایی وجود دارد یا خیر؟
- عناوین مجرمانه فراوان
کشور ما بیش از هزار و هشت‌صد عنوان مجرمانه دارد. ما از کشورهایی هستیم که عناوین مجرمانه بسیاری داریم چون توجه فقهی داریم؛ اما می‌توان سازوکارهایی داشت تا پرونده‌ها کم شود؛ مثلاً دانشجویان انجمن اسلامی ایرانیان، در هند حسابی بازکرده بودند. به‌محض ورود پول قابل توجهی به آن، صاحب حساب برای توضیح دادن، دعوت شده است. در آنجا برای هر فردی، یک سطحی از تراکنش ترسیم شده است که اگر بیشتر شود، سیستم اخطار می‌دهد و پیگیری می‌شود. این اصلاحات سیستمی وقتی موفق می‌شود که بدانیم تمام بازدارندگی، به تقوا و بازدارندگی فردی نیست و سیستم‌های بازدارندگی باید بخشی از این کار را انجام دهند. گاهی گفته می‌شود تربیت سیستمی و دوربینی جواب نمی‌دهد؛ در حالی که فلسفه مجازات‌ها مانند سنگسار، بازدارندگی و کاهش فساد است.
فقه نظامات و قوه قضاییه
برداشت ما از فقه نظام این است که مسائل و موضوعات کلان پیدا کنند و چند سال بر روی آن کار کنند؛ مثلاً یک نفر چند سال روی تعارض منافع کار کند تا به نتیجه برسد.
منبع: خبرگزاری رسا.