اشاره: فقه‌های نوپدید اگرچه در بسیاری موارد، لاغر و ضعیف به نظر می‌رسند اما فقه اقتصاد به‌مقتضای پشتوانه بیش از هزارساله ورود فقها به مباحث اقتصادی فقه، از حجم و فربهی مناسبی برخوردار است. بااین‌وصف، حضور جدی فقه اقتصاد اسلامی در عرصه بین‌الملل، آرزوی دور و درازی به شمار نمی‌آید. دکتر محمدجواد توکلی اما معتقد است برای این امر، لازم است تغییراتی در رویکرد و روش فقه اقتصاد انجام شود. استادیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی که دکترای فلسفه اقتصاد را از دانشگاه آراسموس روتردام دریافت کرده است، در گفتگوی اختصاصی با فقه معاصر، از بایسته‌های فقه اقتصاد برای حضور جدی در عرصه بین‌الملل سخن گفته است.

فقه معاصر: آیا فقه اقتصاد اسلامی مزایای رقابتی قابل فهمی در دنیای معاصر دارد که بتواند در عرصه بین‌الملل حضور داشته باشد؟

توکلی: صرف‌نظر از اینکه چه تمایزی را می‌توان بین فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی بیان کرد، به این سؤال این‌گونه می‎توانیم پاسخ بدهیم که اقتصاد اسلامی برای اینکه خودش را در عرصه بین‌الملل معرفی کند حداقل دارای دو ظرفیّت مهم است:

یکی، نگرش متعالی است که اسلام نسبت به اقتصاد دارد و اقتصاد را به گونۀ یک اقتصاد معنوی و اخلاقی مطرح می‎کند. در اسلام، اقتصاد هدف نیست بلکه ابزاری است برای اینکه انسان بتواند به کمال تکاملی خودش برسد. در رویکرد اسلامی، هدف از خلقت انسان، رسیدن به مقام خلیفة ﷲی است بدین صورت که انسان خداگونه بشود؛ بنابراین اقتصاد اسلامی، یک اقتصاد اخلاقی و معنوی است که متمایز از اقتصاد طبیعت‌گرایانه بازاری می‎شود که از قرن هیجدهم میلادی و بعد از رُنسانس در غرب مطرح شد و کم‌کم پیوندهای خودش با دین و اخلاق را زدود.

وقتی شما تاریخچه اقتصاد غرب را نگاه می‎کنید، ملاحظه می‌کنید که مثلاً: اقتصاد قبل از آدام اسمیت و مکتب کلاسیک و سپس فیزیوکرات‎ها و طبیعت‌گراها، یک اقتصاد دینی بود. مثلاً قبل از همین اقتصاد رایجی که اکنون شکل گرفته است، اقتصاد مسیحی را داشتیم به‌طوری‌که در سال حدود ۱۲۵۰ میلادی، اشخاصی مثل سنتوان سارکو آمدند و تلفیقی از فلسفه و اقتصاد مسیحی را ارائه دادند. خب، در آن زمان، هنوز دین موضوعیّت داشت. اما وقتی از سال ۱۵۰۰ میلادی، شاهد رُنسانس هستیم و اینکه کلیسای پروتستان در مقابل کلیسای کاتولیک ظاهر می‏شود، کم‌کم یک نوع دین‌زدایی در اقتصاد شکل می‌گیرد.

پیش‌ازاین، اقتصاددانان، آن عامل نظم‌بخش به اقتصاد را مشیّت الهی می‎دانستند ولی کم‌کم به سمت یک نوع رویکرد طبیعت‌گرایانه رفتند؛ بدین صورت که ابتدا آمدند از دین طبیعی و حقوق طبیعی صحبت کردند و بعدها از نظم طبیعی در اقتصاد صحبت کردند و در این مسیر، ابتدا دین به کنار رفت و کم‌کم اخلاق هم به حاشیه رفت و یک رویکرد سودگرایانه و سودطلبانه در اقتصاد حاکم شد که خروجی آن این بود که انسان اقتصادی، موجودی است که به دنبال حداکثر سود دنیوی و مطلوبیّت دنیوی خودش است.

در اینجا، اقتصاد دچار عوارض شدیدی شد که بعدها کسانی که در حوزه اخلاق و اقتصاد کار کردند به این نکات پی بردند و فهمیدند که وقتی اخلاق از اقتصاد زائل شد خسارت‎های زیادی را متحمّل شدیم؛ از جمله اینکه محیط‌زیست تخریب شد، بی‌عدالتی ترویج شد و حتی در همان اوایل انقلاب صنعتی، ظلم‎های زیادی به طبقه کارگر تحمیل شد. در حال حاضر هم با وجود پیشرفت‌هایی که اتفاق افتاده است می‎بینیم که هم ثروت و هم درآمد خیلی ناعادلانه در جهان توزیع شده است، هم درک بین کشورها و هم بین خود مردم در کشورهای مختلف همین‌گونه است.

بنابراین، این نگرش متعالی اسلام به اقتصاد که در واقع دارد از ظرفیّت دین، معنویت و اخلاق استفاده می‎کند، می‎تواند یکی از دستاوردهای قابل عرضه در عرصه بین‌الملل باشد. شاید نمونه بارز آن که در عرصه بین‌الملل مطرح شده است، بحث بانکداری اسلامی با الگوی (PLS) یا مشارکت در سود و زیان است که الآن در جهان شناخته شده است و خیلی‎ها به دنبال آن هستند. این الگو در واقع ضدّ نوسان اقتصادی است و باعث می‎شود بحران‎های اقتصادی کم بشود. در این موضوع، کتاب‎های متعددی به زبان لاتین نوشته شده است. هر چند که ما در اجرای بانکداری اسلامی خودمان خیلی موفق آمیز عمل نکرده‌ایم؛ ولی به‌هرحال این الگو، الگوی بسیار مستحکم و علمی و اجرایی هست که عرض کردم طرفداران زیادی حتی در بین اقتصاددانان غیرمسلمان هم دارد.

محور دیگری که به نظر من از جمله ظرفیّت‌های رقابتی اقتصاد اسلامی در عرصه بین‌الملل است، ظرفیت احیای گفتمان عدالت است. یکی از محورهای اصلی در اقتصاد اسلامی، عدالت است. شهید صدر در کتاب اقتصادُنا، تمایز مکاتب اقتصادی با اسلام را در عدالت می‌داند. ایشان یک نوع رویکرد مردمی را مطرح می‎کنند؛ بدین صورت که نباید در اقتصاد، تکاثر اتفاق بیفتد و آن توازن اجتماعی به هم بخورد. سپس نظریه توزیع بعد از تولید و بازتوزیع درآمد اسلام را  معرفی می‎کند که به نظر می‎رسد این نظریه عدالت توزیعی در اقتصاد اسلامی که مبتنی بر یک نظریه از عدالت اقتصادی است، یک حرف نو در جهان است که می‎تواند در عرصه اقتصاد بین‌الملل، عرضه شود.

بعد از جنگ جهانی دوم عملاً اقتصاد اسلامی به مَحاق رفت. دلیل آن نیز عدم رعایت عدالت توزیعی بود. آمریکا در مذاکرات بازسازی خسارت‎های بعد از جنگ، نهادهای ناعادلانه‎ای مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را ایجاد کرد و قواعد ناعادلانه‎ای را هم بر جهان حاکم کرد و دلار را نیز به‌عنوان پول جهان مطرح کرد. علی‌رغم اینکه در آن زمان، کینز معروف به‌عنوان نماینده انگلستان، با این سیاست مخالفت کرد ولی آمریکا چون از جنگ دور بود، گفت برای اینکه به بازسازی اروپا کمک بکنم باید قبول بکنید که دلار ارز جهانی باشد. این مطلب، خودش یک ظرفیّت بسیار بالایی را برای اقتصاد آمریکا در این هشتاد سال اخیر ایجاد کرده است به‌گونه‌ای که الآن آمریکا دلارهای بی‌پشتوانه خودش را منتشر می‎کند و تورّم آن را به جهان صادر می‎کند؛ به‌طوری‌که برخی می‎گویند که اگر این جهان‌ربایی دلار نبود باید تورّم حداقل دویست‌درصدی در آمریکا می‎داشتیم. [۱]مدآمد

ایده دلارزدایی که مقام معظم رهبری مطرح کردند، در حقیقت مصداقی از گفتمان عدالت است که امیدوارم با مشارکت سایر کشورهای دنیا، به ثمر بنشیند.

فقه معاصر: اختصاصات فقه اقتصاد اسلامی، در قبال سایر ادیان و مذاهب چیست؟

توکلی: دررابطه‌با تاریخ اندیشه اقتصادی می‏شود گفت: قبل از میلاد مسیح، ما اقتصاد تبدیل منزل یونانی را داریم با شخصیت‎هایی مثل افلاطون و ارسطو که در حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ سال قبل از میلاد می‌زیستند. بعد، اقتصاد اسلامی اولیه در حوالی سال ۶۲۲ میلادی ظاهر شد. به باور برخی از اقتصاددانان مثل ژون پیتر، در غرب، پیش از عرضه اقتصاد مسیحی توسط افرادی مثل سن توماس آکونیناس در حوالی سال ۱۲۵۰ میلادی، اندیشه اقتصادی واضحی ارائه نشد. در اقتصاد مسیحی که افرادی مثل آکونیناس ارائه دادند، عملاً از دستاوردهای فیلسوفان مسلمان مثل ابن رشد و فارابی و اینها استفاده شده بود و در حقیقت، پیوندی بین اندیشه‎های اقتصادی مسیحی و فلسفه یونان زده شده بود که خود این امر، کم‌کم باعث شد اقتصاد مسیحی هم دچار مشکلاتی شود.

اقتصاد مسیحی در ابتدا، روال را جایز نمی‌دانست اما به‌مرور، به آن آلوده شده و مجوز دریافت و پرداخت ربا را صادر کرد. برخی می‌گویند: دلیل آن، این است که در آن زمان اصحاب کلیسا حاکم بودند و آن زمانی بود که قاره آمریکا کشف شد و طلای زیادی وارد اروپا شد و این ثروت‎ها به‌گونه‌ای دست اربابان کلیسا بود و این می‌طلبید که اینها بتوانند این را قرض بدهند و مازاد را بگیرند؛ لذا کم‌کم ادبیات ترویج ربا هم بین آنها گسترش پیدا کرد. پس از آن، به‌مرور، اقتصاد مسیحی قدرت خودش را از دست می‎دهد و در حوالی سال ۱۷۵۰، جای خودش را به رویکرد اقتصاد من کاتیلیسی یا طبیعی یا طبیعت‌گرایی می‎دهد و بعد از آن،  آدام اسمیت اقتصاد کلاسیک را بنا می‎گذارد که آن هم یک رویکرد طبیعت‌گرایانه دارد. در این رویکرد جدید، تلاش می‎شود تا اقتصاد، دانشی مثل فیزیک و مکانیک باشد که خیلی با کلیسا و دین ارتباط ندارد، سپس اخلاق را نیز به‌گونه‌ای کنار می‎گذارد و از آموزه‌های ادیان، فاصله زیادی می‌گیرد.

در مقابل اما فقه اقتصادی اسلام، از موازین اسلامی فاصله نمی‎گیرد؛ به‌خصوص در رویکرد شیعی که به‌عنوان یک فقه قاعده‌مند و ضابطه‌مند، روی ضوابطش می‌ایستد، نه دچار ایستایی و تحجّر می‎شود و نه دچار استحسان و قیاس مخرّب می‏گردد؛ یعنی نه در دام آن عقل‌گرایی افراطی می‌افتد که بیاید همه چیز را تجویز کند، مثل اقتصاد مسیحی که ربا را هم مجاز دانست؛ و نه اینکه خیلی خودش را محصور کند و از تحولاتی که دارد در جامعه اتفاق می‎افتد غافل شود.

ازاین‌جهت به نظر می‌رسد که فقه اقتصاد اسلامی در مقابل سایر ادیان، هویّت و اصالت خودش را حفظ کرده است. البته در میان اهل‌سنت، یک جدایی‎هایی از آن مایه‎ها و پایه‎های اصلی فقه اقتصاد اسلامی مشاهده می‌شود. مثلاً در برخی از کشورها مثل مالزی و اندونزی، یک نوع صورت‌گرایی ظاهر شده و مثلاً با تمسک به حیل ربا، عملاً همان بانکداری متعارف را تجویز کرده‌اند. در بازار سرمایه نیز همان روش‌های غربی را اصطلاحاً اسلامیزه کرده‌اند که در عمل، تفاوتی با رویکرد غرب به اقتصاد ندارد.

فقه معاصر: برای اینکه فقه اقتصاد اسلامی بتواند در عرصه بین‌الملل، بهتر ظاهر شود، آیا انجام تغییراتی در روش و رویکرد یا قواعد و ادله لازم است؟

توکلی: اگر بخواهیم به‌روز عمل بکنیم و از ظرفیّت‌های فقه اقتصاد اسلامی در عرصه بین‌الملل را استفاده کنیم، حداقل نیاز به دو تغییر داریم: یکی، تغییر در رویکرد و دیگری، تغییر در روش.

تغییر در رویکرد، این است که ما از فقه فردی به سمت فقه حکومتی یا حاکمیتی برویم. فقه فردی ما عمدتاً دارد احکام مکلّف غیر حاکم را مشخص می‎کند که گاهی اوقات هم جنبه اجتماعی آن هم ضعیف است؛ یعنی فرد را به‌عنوان عنصری در جامعه می‌بیند که خیلی تکلیف اجتماعی ندارد. علاوه بر فقدان بُعد اجتماعی، خیلی وقت‌ها فقه ما، حکومتی و حاکمیتی هم نبوده است. به نظر من، دلیلش این است که ما در ادوار تاریخ شیعه، کمتر حکومت را به دست داشته‌ایم. غیر از دوره کوتاه خلافت پیامبراکرم و امیرالمؤمنین (علیهماالسلام)، همواره حاکمیت در دست خلفای سنی‌مذهب بوده است که با فقهای شیعه مشورت نمی‌کرده‌اند؛ درحالی‌که فقهای اهل‌سنت چون طرف مشورت خلفا قرار می‌گرفتند، لاجرم به تولید آثار فقهی می‌پرداختند؛ مانند کتاب خارج ابویوسف که حاکی از این است که ایشان طرف پرسش حاکمان وقت بوده است.

البته در تاریخ شیعه، چند جا، فقهای شیعه درگیر امور حکومتی شدند و طرف مشورت قرار گرفتند: یکی در دوره صفویه که از حول‌وحوش ۱۵۰۰ میلادی شروع می‏شود، می‌بینیم که علمای شیعه از جبل العامل فراخوان می‎شوند و می‌آیند و مورد مشورت قرار می‌گیرند. دیگری هم در دوران قاجار یعنی حوالی سال ۱۹۰۰ میلادی بود که برخی از علما به‌خصوص علمای اصفهان، مثل آقا نجفی وارد این داستان می‏شوند که مقابل استعمار انگلیس بایستند و شرکت اسلامیه را تأسیس می‎کنند. بیانیه معروفی که علمای اصفهان مانند آیت‌ﷲ مدرس و مرحوم آقانجفی منتشر می‎کنند، حوالی سال ۱۹۰۶ بوده و در آن می‌گویند ما بر مرده‎ای که کفن آن پارچه انگلیسی باشد نماز نمی‎خوانیم، لباس با پارچه انگلیسی را بر تن نمی‎کنیم و به‌گونه‌ای یک نوع جنبش اقتصاد مقاومتی را در آن زمان عرضه می‎کنند.

ظهور و بروز اصلی حضور علما در عرصه حکومت نیز انقلاب اسلامی ایران بود که وقتی پیروز شد، شهید صدر در حال نگارش کتاب «الاسلامیه یقود الحیات» بود و در ابتدای آن، فصلی را قرار می‌دهد و پیشنهادات خود را پیرامون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌خصوص در عرصه اقتصاد بیان می‌دارد. این امور، در حقیقت، حرکت به سمت فقه حکومتی است.

به نظر می‌رسد لازم است از یک فقه صرفاً قانون‌گذار به سمت یک فقه سیستم‌ساز برویم که می‌خواهد نهادها را تغییر دهد؛ مثل شهید صدر که وقتی گروهی از شیعیان کویت آمدند و از چگونگی تأسیس بانک اسلامی در کویت پرسیدند، ایشان کتاب «البنک اللاربوی فی الاسلام» را نوشتند. این در حالی است که اگر این پرسش از برخی علمای ما پرسیده شود، در پاسخ می‌گویند که این موضوع به ما ربطی ندارد.

حرکت از فقه قانون‌گذار به فقه سیستم‌ساز، بدین معنا است که فقه برای نهادها مثل نهاد بانک، نهاد نظام مالیاتی و نظام تأمین اجتماعی نیز تعیین تکلیف کند.

در اینجا، شاید این اعتراض مطرح شود که این نگرش، در حقیقت از حوزه فقه اقتصادی خارج شده و به‌سوی اقتصاد اسلامی می‌رود. در پاسخ می‌گویم: حتی اگر این کار به عهده دانش اقتصاد اسلامی باشد نیز تعیین ضوابط حاکم بر این نظامات، به عهده فقه اقتصاد است.

تغییر دیگری که لازم است، تغییر در حوزه روش و روش‌شناسی است. لازم است از آن روش‎های ضوابطی محض، به سمت روش مقاصدی یا ترکیبی از آن دو برویم. الآن بسیاری از استنباط‎های ما در مباحث حکومتی، بر اساس فقه ضوابطی است. یعنی شما یک سری ضوابط را بر روابط تطبیق می‎دهید و بر اساس آن حکم می‎کنید. مثلاً در نظام بانکی، چیزی به نام نرخ سود علی‌الحساب را تعریف کردیم، هر چند در قانون عملیات بانکی بدون ربا نبود؛ یا عقود مبادله‎ای مثل مرابحه را تعریف کردیم؛ ولی در عمل این به سمتی رفت که نرخ سود علی‌الحساب تبدیل به نرخ قطعی شد و عملاً  مدل پی الیت که مشارکت در سود و زیان بود، به عدم ریسک بانک‌ها تبدیل شد و صاحبان سرمایه هم ریسک‌گریز شدند. این روش اگرچه بر اساس ضوابط درست بود ولی آن مقاصد مدنظر اقتصاد اسلامی مثل کارآمدی نظام بانکی و عدالت را نتوانست محقق کند؛ لذا لازم است روش ضوابطی محض تغییر کند تا امکان حضور مؤثر در عرصه بین‌الملل را داشته باشیم.

فقه معاصر: اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی که برای تقویت حضور بین‌المللی فقه اقتصاد و اقتصاد اسلامی لازم است انجام شود چه اموری است؟

توکلی: علاوه بر نکات پیش‌گفته، لازم است ارتباطات بین‌المللی در این حوزه نیز تقویت شود؛ مثلاً آثار فقه اقتصادی اسلامی و اقتصاد اسلامی را به زبان انگلیسی یا زبان‌های رایج دنیا ترجمه کرده و تعامل گسترده‌ای با دانشگاه‎های دنیا داشته باشیم. این ارتباطات در سال‌های اخیر، با خاطر محدودیت‌های مالی، کمتر از قبل هم شده است.

اقدام دیگر، ورود جدی‌تر به حوزه مسائل اقتصاد بین‌الملل است. به‌عنوان نمونه، در سال ۲۰۰۸  یک بحرانی در اروپا و آمریکا داشتیم که معروف به بحران ۲۰۰۸ است. در آن زمان، شورای پاپی واتیکان، بیانیه‎ای صادر کرده بود و گفته بود که ما به‌عنوان واتیکان که داریم از اقتصاد مسیحی دفاع می‎کنیم، طرح و نقشه‎ای برای حلّ بحران داریم. در این بیانیه به نکاتی اشاره کرده بودند که وقتی بررسی می‌کردم دیدم که بعضی از نکات را از اقتصاد اسلامی گرفته بودند و مثلاً همان ایده بانکداری اسلامی را مطرح کرده بودند. در آن زمان من مقاله‎ای نوشتم که بعد به انگلیسی هم منتشر شد و در آن، راه حل اقتصاد اسلامی برای بحران مالی ۲۰۰۸ را مطرح کردم و در طی یک مقایسه با راه حل شورای پاپی واتیکان، نقاط اشتراک و تمایز آن را ارائه دادم و سپس پیشنهاد کردم که این می‎تواند مبنایی برای گفتمان بین اقتصاد اسلامی و مسیحی باشد.

در حال حاضر باتوجه‌به ظرفیت‌های جدیدی که با پیمان‌هایی نظیر بریکس و شانگهای به وجود آمده است، می‌توان ایده‌های اقتصادی را به‌صورت فراگیرتر و مؤثرتر به دنیا عرضه نمود. به‌عنوان نمونه، محمد یونس در بانک گرا مینگ، آمد و ایده بحث بانک فقها را مطرح کرد که مشابه این می‎تواند در فضای بانکداری اسلامی مطرح شود.

شاید برای تکمیل این حضور، مناسب است در حوزه علمیه نیز زبان انگلیسی و سایر زبان‌های زنده دنیا به‌صورت جدی آموزش داده شود.

[۱]. به عنوان نمونه، الآن چین و ژاپن حدود دو هزار میلیارد دلار ذخیره ارزی دارند. این به آن معناست که آمریکا آمده است ورق‌هایی را به عنوان دلار منتشر کرده است و آن را به چین و ژاپن داده است و کالاهای آنها را در اختیار قرار گرفته است. اینها هم به جای اینکه این پول را به اقتصاد آمریکا برگردانند و تقاضای کالای خدمات چینی و ژاپنی کنند، آنها را به عنوان ذخیره ارزی نزد خودشان نگه داشته اند. دراینجا، حتی آمریکا به این هم بسنده نکرده است و به آنها می‎گوید شما بیایید همین پول خود را دوباره به من بدهید و اوراق قرضه‎‌ای که نیم درصد آن نرخ بهره است را به آنها می‎دهد.