استاد سید محمدعلی ایازی، در گفتگوی اختصاصی با فقه معاصر بررسی کرد:

مبادی فقه تکالیف شهروندی / ۱۶

حقوق شهروندی حقوقی است در نظام تقنینی و مدنی کشور؛ اما حقوق بشر، حقوقی است که در سازمان ملل به تصویب رسیده و لذا ممکن است در مواردی میان این دو، اختلاف و شکاف وجود داشته باشد، مثلاً در ماده 13 بند 1 آمده است: «هرکس حق دارد در محدوده مرزی هر کشوری، آزادانه رفت و آمد و اقامت کند»، درحالی‌که ممکن است کشوری نخواهد شهروندان کشورهای دیگر به کشور او رفت و آمد کنند.

اشاره: برای فهم دقیق و واضح حقوق و تکالیف شهروندی، لازم است نسبت این دو با مفاهیم مشابهشان واکاوی شود. در مقابل حقوق شهروندی، مفاهیمی همچون حقوق بشر و حقوق شهرنشینی قرار دارد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدعلی ایازی، در گفتگوی اختصاصی با فقه معاصر، به دنبال بیان تفاوت‌های این مفاهیم با یکدیگر است. به باور این استاد و نویسنده حوزه و دانشگاه، حقوق و تکالیف شهروندی، از جهات و ابعاد گوناگونی با حقوق بشر و حقوق شهرنشینی تفاوت دارد؛ جهاتی همچون گستره جریان، مخاطب و نوع نظام حقوقی. این استاد حوزه و دانشگاه در این گفتگوی اختصاصی، تلاش دارد موضوعی را بکاود که در فقه و حقوق اسلامی، سابقه چندانی ندارد. مشروح این گفتگو، از نگاه شما می‌گذرد:

 

فقه معاصر: تفاوت حقوق شهروندی با حقوق بشر در چیست؟

ایازی: هرچند پایه حقوق شهروندی، اعلامیه حقوق بشر است و اصول مطرح شده در این اعلامیه، در جای‌جای حقوق شهروندی پیش‌بینی شده و در اساس با هم مشترک هستند، اما تفاوت‌هایی هم دارند. این تفاوت‌ها به‌قرار زیر هستند:

یکم: تفاوت در بُعد داخلی و بین‌المللی

حقوق بشر، پیمانی بین‌المللی است که در مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه، حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی ای که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند را مشخص کرده است. طبعاً این اعلامیه دائره گسترده‌ای فراتر از حقوق شهروندی دارد؛ زیرا حقوق شهروندی، حقوقی است که در میان مردم یک کشور، تعریف و مشخص می‌شود، در صورتی که حقوق بشر، ناظر به مسائل حقوقی در جامعه و نظام بین‌المللی است.

دوم: تفاوت در مخاطب

حقوق و تکالیف شهروندی، به لحاظ مخاطب، رنگ‌وبویی ملی به خود گرفته و نسبت به‌نظام بین‌الملل، حق و الزامی ندارند؛ درحالی‌که خطاب اعلامیه حقوق بشر به‌نظام بین‌الملل است و می‌گوید نباید هیچ‌گونه تمایزی بر پایه موقعیت سیاسی، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی که شخص بدان تعلق دارد قایل شد، خواه مستقل باشد یا تحت قیمومیت کشوری دیگر باشد، خواه غیرخود مختار باشد یا از حیث تمامیت ملی تحت هرگونه محدودیتی باشد. همچنین وقتی در ماده ۱۴ می‌گوید هرکس که تحت پیگرد باشد حق دارد که از کشورهای دیگر، طلب پناهندگی نماید و یا از پناهندگی برخوردار شود، مخاطبش نظام جهانی است نه کشوری که فرد در آن زندگی می‌کند.

سوم: تفاوت در نظام حقوقی

حقوق شهروندی حقوقی است در نظام تقنینی و مدنی کشور؛ اما حقوق بشر، حقوقی است که در سازمان ملل به تصویب رسیده و لذا ممکن است در مواردی میان این دو، اختلاف و شکاف وجود داشته باشد، مثلاً در ماده ۱۳ بند ۱ آمده است: «هرکس حق دارد در محدوده مرزی هر کشوری، آزادانه رفت و آمد و اقامت کند»، درحالی‌که ممکن است کشوری نخواهد شهروندان کشورهای دیگر به کشور او رفت و آمد کنند؛ هرچند توصیه آن است که میان قوانین کشورها و نظام بین‌الملل، هماهنگی برقرار شود.

فقه معاصر: تفاوت حقوق شهروندی با حقوق شهرنشینی در چیست؟

ایازی: حقوق شهروندی، حقوقی متقابل است که برای هر شهروند در ارتباط با دیگران، مسئولیت و حقوقی را ایجاد می‌کند؛ اما حق شهرنشینی از دو جهت است: یکی شهر در برابر غیر شهر است، یعنی وقتی کسی خواست بتواند شهر را به‌عنوان نوعی خاص از محل سکونت انتخاب کند؛ و یکی شهر در برابر حکومت است.

فقه معاصر: فقه حقوق  و تکالیف شهروندی، دارای چه سرفصل‌هایی است؟

ایازی: حقوق و تکالیف شهروندی را در فقه سیاسی، می‌توان در فصل‌های سه‌گانه زیر تعریف و پیگیری کرد:

  1. حقوق و تکالیف مدنی شهروندان:

منظور از حقوق مدنی، حقوقی همچون حق امنیت، مصون بودن حیثیت، جان، مال و مسکن اشخاص یا حقوق مربوط به حفظ ذات و عرض انسان است. حقوق مدنی در میان حقوق شهروندی، شاید مهم‌ترین حقوقی باشد که همه به‌ویژه کسانی که به آنان در فقه، تحت عنوان «مستأمنین (جهانگردان و توریست‌ها)» یاد می‌شود و اقلیت‌های دینی و نژادی باید از آن برخوردار باشند؛ حقوقی همچون حق امنیت، مصون بودن حیثیت، جان، مال و مسکن اشخاص و انجام احوال شخصیه، از هر مذهب و عقیده، جنسیت و نژاد.

  1. حقوق و تکالیف سیاسی شهروندان؛ مانند حق آزادی بیان و عقیده، مشارکت سیاسی، مطبوعات و سخنرانی.
  2. حقوق و تکالیف اجتماعی شهروندان؛ مانند حق کارکردن، تأمین شغل، انتخاب روش معاش قانونی، برگزاری جمعیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های عمومی و یاری‌رسانی،NGO، برگزاری کنسرت، جشن و ایجاد محیطی برای گذراندن فراغت.

فقه معاصر: مهم‌ترین مسائل حقوق و تکالیف شهروندی چیست؟

ایازی: گفتیم که حقوق شهروندی در معنای عام آن، مشتمل بر حوزه گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی و قضایی انسان‌ها است. به‌عبارت‌دیگر، مجموعه‌ای از حقوق متقابل میان افراد و شهروندان است که به‌عنوان حقوق متقابل اعضای اجتماع و متصدیان امور حاکمیتی و تصدی‌گری (انتظامی، اداری و…)، از مطالبات مهم دولت‌ها و شهروندان در قبال یکدیگر تلقی می‌شود.

در دسته‌بندی دیگری، تکالیف شهروندی، شامل مسئولیت‌های فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسئولیت‌های دولت در قبال شهروندان می‌شود. مهم‌ترین حقوق شهروندی که در نقطه مقابل، تکالیف دولت و سایر شهروندان برای ایجاد و رعایت آنها به شمار می‌آید، به‌قرار زیر هستند:

  1. حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی؛
  2. حق ارزشمندی و برابری انسانی؛
  3. حق آزادی و امنیت شهروندی؛
  4. حق مشارکت در تعیین سرنوشت؛
  5. حق اداره شایسته و حسن تدبیر؛
  6. حق آزادی اندیشه و بیان؛
  7. حق دسترسی به اطلاعات؛
  8. حق دسترسی به فضای مجازی؛
  9. حق برخورداری از حریم خصوصی؛
  10. حق ایجاد تشکل، تجمع و راهپیمایی؛
  11. حق برخورداری از تابعیت، اقامت و آزادی رفت‌وآمد؛
  12. حق تشکیل و برخورداری از خانواده؛
  13. حق برخورداری از دادخواهی عادلانه؛
  14. حق برخورداری از اقتصاد شفاف و رقابتی؛
  15. حق برخورداری از مسکن؛
  16. حق برخورداری از مالکیت؛
  17. حق اشتغال و کار شایسته؛
  18. حق رفاه و تأمین اجتماعی؛
  19. حق دسترسی و امکان مشارکت فرهنگی؛
  20. حق برخوردازی از آموزش و پژوهش؛
  21. حق برخورداری از محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار؛
  22. حق برخورداری از صلح، امنیت و اقتدار ملی.

اینها مهم‌ترین مسائلی است که در این باب فقهی، قابل طرح هستند. به نظر می‌رسد لازم است ابتدا مبانی و قواعد فقهی این باب فقهی مورد بحث و گفتگو قرار گیرد؛ زیرا اگر این مبانی و قواعد، روشن شوند، بحث از مسائل آن، آسان‌تر خواهد بود.

پاسخ دهید