کتابشناسی فقه اقتصاد
اشاره: فقه اقتصاد اگرچه قرن‌هاست که در میان کتب فقهی مطرح می‌شود اما در دهه‌های اخیر خود را به‌عنوان یک باب فقهی مستقل نشان داده است. در رابطه موضوعات گوناگون این باب فقهی، کتاب‌ها و مقالات متعددی نگاشته شده است اما کتاب‌های کمی هستند که به این باب فقهی، به‌صورت کلی و از دید کلان بپردازند. در زیر گزارشی کوتاه از کتاب‌هایی که به فقه اقتصاد، به‌صورت کلان پرداخته‌اند، در دو بخش کتاب‌های فارسی و کتاب‌های عربی تقدیم می‌شود.
الف: کتاب‌های فارسی
فهرست مطالب
۱. آشنایی با فقه اقتصاد، محمود عیسوی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۴۰۲ش.
کتاب «فقه اقتصادی» اثر حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود عیسوی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی از سوی نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ۴۲۳ صفحه چاپ و روانه بازار نشر شده است.
دانش اقتصاد گستره وسیعی دارد که تنها بخشی از آن در علم اقتصاد مورد مطالعه قرار می‌گیرد. غفلت از ابعاد دیگر دانش اقتصاد به نارسایی و سترونی این دانش با اهمیت انجامیده است. آشنایی علاقه‌مندان به اقتصاد اسلامی، از طریق بررسی فقهی اقتصادی موضوعات اقتصادی، می‌تواند به رشد و گسترش اقتصاد اسلامی کمک شایانی کند.
به همین منظور در کتاب فقه اقتصادی، اولاً قواعد فقهی مورد استفاده در اقتصاد تشریح و سپس دیدگاه اسلام درباره یکی از مهم‌ترین مسائل مورد اختلاف مکاتب اقتصادی یعنی مالکیت و دیگر موضوعات مهم اقتصادی مانند تولید و مصرف از منظر فقهی اقتصادی تبیین شده است.
بررسی موضوعات مربوط به بازارهای اقتصادی مانند مسائل پیرامون کسب‌وکار و نیز یکی از شاخه‌های مهم اقتصاد یعنی بازرگانی و تجارت نیز از دیگر مباحث مورد بحث است. بررسی فقهی اقتصادی نقش، اهداف و وظایف دولت نیز بخش پایانی کتاب را تشکیل داده است.
۲. بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، مرتضی مطهری، تهران، صدرا، ۱۳۶۱.
کتاب حاضر قسمتی از نوشته‌های اقتصادی متفکر شهید مرتضی مطهری است. برای تنظیم این کتاب پس از مطالعۀ کلیۀ نوشته‌های اقتصادی او معلوم شد که به‌طورکلی این نوشته‌ها به دو بخش تقسیم می‌شوند: قسمتی که از نظر منطقی دارای ارتباط و نظم معینی نسبت به یکدیگر بوده و اگرچه در یک مجموعه و به‌صورت کتاب واحدی تدوین نگردیده‌اند، ولی با مطالعۀ آنها کاملاً معلوم است که اجزاء مرتبط کل معینی هستند. قسمت دیگر، رساله‌های گوناگون و یادداشت‌های متفرقه در موضوعات مختلف اقتصادی است. در بخش دوم تنها بحث «بیمه» به‌صورت سخنرانی در انجمن پزشکان بوده که از نوار استخراج شده است؛ بنابراین کتاب حاضر نیز بر همین اساس دارای دو بخش است.
در مقدمه مناسب دیده شد که برای آشنایی با نظرگاه کلی مرتضی مطهری در زمینۀ مسائل اجتماعی ـ اقتصادی، به ذکر گزیده‌ای از یادداشت‌های وی دربارۀ عدالت اجتماعی به‌عنوان «مقدمۀ مؤلف» پرداخته شود.
در تنظیم کتاب، مطالبی به‌صورت پاورقی یا بعضاً در متن از سوی ناشر اضافه گردیده است که در همه‌جا داخل کروشه قرار گرفته است. خود این اضافات حتی‌المقدور از دیگر نوشته‌های مطهری نقل گردیده و یا احیاناً ذکر مآخذ و نقل مدارک کتاب بوده است؛ و به‌هرحال سخنی که دربارۀ مجموع آنها می‌توان گفت اینکه واقعاً جنبۀ توضیحی داشته و هیچ‌گونه اضافه‌ای بر مطلب وی محسوب نمی‌گردند، به‌طوری‌که خواننده با حذف تمامی آنها نیز چیزی از اصل بحث را از دست نداده و فقط جنبۀ سهولت در فهم مطالب را دارا است.
نکتۀ دیگر اینکه تنظیم مطالب از لحاظ تقدم و تأخر نیز به‌طورکلی با بهره‌گیری از فهرستی که مرتضی مطهری در ضمن یادداشت مختصری در چهار صفحه به نام «یادداشت نظری به‌نظام اقتصادی اسلام» نگاشته است، تهیه شده و بر آن منطبق است؛ یادداشت مزبور در آخر کتاب آمده است.
در صفحات پایانی کتاب نیز به‌عنوان نمونه چند صفحه از نسخۀ اصلی به خط وی کلیشه شده است.
۳. مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، محمدمهدی کرمی و محمد پورمند (نبی‌زاده)، سمت، تهران، ۱۴۰۰ش.
این کتاب که توسط انتشارات سمت منتشر شده است تلاش دارد تا به‌عنوان یک متن درسی برای دروسی نظیر اقتصاد، اقتصاد خرد و اقتصاد کلان مطرح باشد؛ بنابراین نویسندگان کتاب، اقتضائات کتاب‌های درسی را به لحاظ محتوا و شکل، در آن را رعایت کرده‌اند؛ لذا نمی‌توان انتظار یک کتاب بسیار عمیق و دانشی محض را از آن داشت؛ چرا که اقتضائات تدریس از قبیل سطح متوسط محتوا و احاله برخی امور به استاد، مانع پرداخت عمیق به بسیاری از مباحث شده است. البته درهرصورت، مطالب کتاب، سطحی و سهل هم نیست.
نویسندگان کتاب، مزایای آن را این‌گونه برشمرده‌اند:
- کتاب به شیوه کتاب‌های درسی تنظیم شد تا با راهنمایی‌های استادان محترم در مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد اقتصاد، مدیریت بازرگانی، برنامه‌ریزی اقتصادی و … تدریس گردد. برای بهره‌برداری بهتر، چکیدۀ مباحث هر فصل در پایان آن به همراه سؤالاتی برای تمرین و مرور بیان شد.
- مطالب کتاب مطابق با سرفصل‌های مصوب شورای عالی انقلاب‌فرهنگی تنظیم گردید و از پرداختن به مباحث متفرقه و غیرضروری پرهیز شد.
- برای تهیه و تنظیم محتوای کتاب، از همۀ جزوات درسی مربوط به موضوع و تجربیات استادانی که سالیان دراز به تدریس آن مشغول بودند بهره گرفته شد.
- کتاب به سبکی روان و قابل استفاده برای دانشجویان رشته‌هایی تنظیم گردیده که با مباحث اقتصادی آشنایی اجمالی دارند. ازاین‌رو پیش‌نیاز ارائۀ این موضوع، گذراندن دروس کلیات اقتصاد و اقتصاد خرد و کلان است.
- از طرح مباحث فقهی و استدلال‌های غیرضروری پرهیز گردید. بااین‌حال، غنای مطالب در حدی است که سایر پژوهشگران اقتصادی و دانشجویان در مقاطع بالاتر نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.
این کتاب در ۸ فصل تنظیم شده است که به‌قرار زیر هستند:
- تعاریفو کلیات؛
- قواعد فقهیو کاربرد آن در اقتصاد؛
- مالکیت؛
- اقتصاد بازرگانی؛
- اقتصاد منابع طبیعیو محیط‌زیست؛
- عدالت اقتصادی؛
- اقتصاد بخش عمومی؛
- نظام مالیدر اسلام.
- فقه و اقتصاد، اصغر قنبری محلی، ناشر: مؤلف، تهران، ۱۳۹۲ش.
این کتاب صرفاً به بیان کلیاتی پیرامون فقه اقتصاد از قبیل مفهوم‌شناسی فقه اقتصاد و تعریف مفاهیمی نظیر مال، مالکیت، حیازت و… پرداخته است. سپس به بیان نسبت بین اسلام و فقه با اقتصاد پرداخته است و چند قاعده مهم در فقه اقتصاد نظیر قاعده حیازت، قاعده ید و قاعده لاضرر را مطرح کرده و کاربست‌های آن در فقه اقتصاد را به بحث می‌گذارد.