اشاره: موضوع‌شناسی، دانشی نو، اثر تحقیقی و فقهی است که توسط جناب آقای استاد عباس ظهیری تألیف و تدوین شده است. انتشارات مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم این اثر را در ۲۰۸ صفحه وزیری، به سال ۱۳۹۸ چاپ و منتشر کرده است. نوشته پیش‌رو گزارش محتوایی این کتاب است.

مقدمه

کتاب حاضر بدین منظور تدوین شده است که «موضوع‌شناسی» در علم فقه را به‌عنوان یک دانش جدید، نوظهور و مستقل از فقه، معرفی کند. نویسنده تلاش کرده است اصول و موازینی که یک دانش، برای دانش بودنِ خود بدان‌ها نیازمند است را برای «علم موضوع‌شناسی» شناسایی و بیان نماید.

کتاب حاوی یک مقدمه و هشت فصل یا محور است. در مقدمه کتاب، نویسنده به طرح مسئله پرداخته است. وی در راستای تبیین مسئله، چنین توضیح می‌دهد:

پیشرفت چشمگیر و حیرت‌انگیز علوم مادی و تجربی، موضوعات نوظهوری را در زمینه‌های مختلف پزشکی، اقتصادی و حتی سیاسی به عرصه فقاهت معاصر عرضه کرده است. مکلفان همگام با این پیشرفت پر شتاب، ارائه پاسخی شفاف را نسبت به بسیاری از این موضوعات، در تعیین احکام و حد و مرزهای شرعی آن، از فقه معاصر خواهان‌اند. به نظر نویسنده، فقاهت معاصر در برابر این مطالبه، به یکی از دو شیوه زیر می‌توانند با مسئله برخورد کنند.

شیوه اول: همان شیوه فقهی رایج کهن است که پاسخ پرسش‌های فقهی، بر سبیل قضیه شرطیه و اینکه «اگر موضوع مورد سؤال چنان است، حکم آن، چنین است و اگر چنین است، حکم آن چنان است» ارائه شود. این شیوه گرچه در خصوص آن دسته از مسائل مورد ابتلا که تشخیص درست آن برای نوع مکلفین آسان و بدون ابهام، شک‌وتردید است، شیوه‌ای مقبول است و مشکلی را به همراه ندارد؛ ولی به‌کاربردن آن در شرایط کنونی، در موضوعاتی که آمیخته با نوعی پیچیدگی یا ظرافت است که تشخیص آن به‌آسانی برای عموم مکلفین میّسر نیست، بی‌شک مشکل‌گشای پرسشگران نخواهد بود؛ بلکه در پاره‌ای از موارد، موجب شدّت شک، تردید و ابهام بیشتر است.

برای نمونه، ذبح با استیل از مسائل مورد ابتلای کنونی است که جمعی از فقها همچون امام راحل باتکیه‌بر اینکه آلت ذبح باید از جنس حدید باشد، در آن اشکال کرده‌اند.  نمونة دیگر، استفاده مردان از طلای سفید است که از موضوعات نوظهور است و جمعی از فقها در تبیین حکم آن، به سبیل تعلیق پاسخ داده‌اند؛ بدین‌گونه که اگر عرفاً طلا شمرده می‌شود، استفاده از آن حرام است وگرنه اشکال ندارد. در تبیین حکم فقهی انواع «ژله» که ممکن است از اجزاء میته و یا حیوان حرام‌گوشت ساخته شده باشد نیز به سبیل تعلیق گفته‌اند: چنانچه از اجزای حیوان حرام‌گوشت و یا میته تهیه شده، حرام است؛ مگر در صورت اطمینان به اینکه در فرایند تبدیل این اجزا، استحاله صورت گرفته باشد. ده‌ها نمونة دیگر ازاین‌دست وجود دارد که فقاهت معاصر بر اثر روشن نبودن موضوع خارجی، حکم شرعی آن را به سبیل تعلیق و فرض، تبیین می‌کند. اتّخاذ این شیوه در تبیین احکام الهی و پاسخ از پرسش‌های فقهی، گرچه برحسب صناعت و موازین اصولی فقهی، مشکلی ندارد؛ ولی از نگاه عملی و کاربردی برای عموم مکلفین، نه‌تنها روشنگر و آگاهی‌بخش نیست، بلکه در بسیاری موارد، براثر ناشناخته بودن موضوع، مایة ابهام یا تردید بیشتر آنها می‌گردد.

شیوة دوم: پاسخ‌گوی مسائل شرعی در این شیوه، قبل از تبیین حکم، موضوع مورد ابتلای مکلفین را دقیقاً مورد کندوکاو قرار می‌دهد و پس از شناخت ماهیت موضوع و حصول درک دقیق از آن، حکم شرعی آن را دور از هر گونه ابهام و تردیدی، با شفّافیت تبیین می‌کند. طبق دیدگاه نویسنده، این شیوة مواجهه با مسائل نوپدید دو اثر مهم می‌تواند داشته باشد که عبارت‌اند از:

اثر اوّل: فقیه و پژوهشگر فقهی را در تطبیق قواعد کلّی فقهی بر مصادیق، و اتّخاذ رأی دقیق متناسب با آن موضوع یاری می‌رساند؛ چرا که در فرض عدم درک دقیق از موضوع، ممکن است فقیه به کمک انگاره‌ای بی‌تناسب با آن موضوع نظر دهد و بی شک موضوع‌شناسی دقیق، او را از این انگاره نادرست، مصون می‌دارد که گاهی به تبدّل رأی ناشی از نگاه دقیق به موضوع منتهی می‌گردد.

اثر دوم: مخاطبان و پرسشگران مسائل مورد ابتلا، پاسخ خود را در مورد وظیفة الهی خویش، به‌صورت شفاف و پیراسته از هرگونه ابهام و تردیدی دریافت می‌کنند. باتوجه‌به این دو اثر، جایگاه رفیع موضوع‌شناسی و اهمّیت و ضرورت آن در جامعة امروز کاملاً آشکار می‌شود.

محورهای مباحث و فصول کتاب

مباحث این کتاب در هشت فصل یا محور تدوین و دسته‌بندی شده است. برای اینکه شمای کلی از مباحث کتاب نزد خواننده پدید آید، سرفصل‌های و عناوین مهم فصول کتاب را به‌صورت اجمالی گزارش می‌کنیم:

فصل یا محور اول: تبیین دقیق ماهیت موضوع‌شناسی و مباحث مربوطه

در این فصل، موضوعات زیر مطرح می‌شوند:

۱- موضوع در اصطلاح منطق؛ ۲- موضوع در اصطلاح حکمت؛ ۳- موضوع در اصطلاح اصول؛ ۴- موضوع در اصطلاح اجزاء العلوم؛ ۵- موضوع در اصطلاح باب وضع؛ ۶- موضوع در اصطلاح شبهات موضوعیه؛ ۷- موضوع در اصطلاح علم حدیث؛ ۸- موضوع در اصطلاح «دانش نوظهور موضوع‌شناسی».

به باور نویسنده، تعریف موضوع از نظر دانش موضوع‌شناسی عبارت است از: «عنصری که در قضایای بیانگر احکام شرعی، در مقابل حکم است؛ اعم از موضوع اصولی و متعلق حکم، با این قید که از مفاهیم عرفیه اند»؛ به عبارت روشن‌تر، موضوع در دانش «موضوع‌شناسی»، به معنای مجموعه عناوین عرفی است که در موضوع (به‌اصطلاح اصولی) یا متعلق حکم اخذ شده است. این ضابطه گرچه نانوشته است؛ اما کتاب پیش‌رو، در پی اثبات آن است که موضوع‌شناسی را برای اولین‌بار به‌عنوان یک دانش مستقل مطرح سازد.

فصل یا محور دوم: موضوع‌شناسی، دانشی مستقل

در این فصل، موضوعات زیر مطرح می‌شوند:

۱- تعریف علم؛ ۲- ضابطه و ارکان علم بودن رشته‌های مختلف؛ ۳- تطبیق ضابطة مزبور بر رشتۀ «موضوع‌شناسی».

در جمع‌بندی این فصل، در مورد تعریف علم موضوع‌شناسی چنین آمده است: «موضوع به معنای دقیق آن (شناخت عناوین عرفی که در لسان ادله و نصوص شرعی به‌عنوان موضوع یا متعلق حکم شرعی اخذ شده است)، از نظر مفهوم و یا مصداق آن، گرچه اولاً و بالذات از مبادی تصوریة علم فقه و در برخی موارد، از مبادی تصدیقیة آن است (به‌ویژه نسبت به احکام جزئی)؛ ولی باتوجه‌به گسترش دامنة علوم مادی و راهیابی موضوعات نوظهور به فقه، همگام و همپای با پیشرفت‌های متنوع در زمینه‌های پزشکی، اقتصادی، تجربی و خوراکی و…، لازم است رشتة مستقلی، شناخت موضوعات را بر عهده گیرد و در قالب دانش مستقلی به نام «دانش موضوع‌شناسی» مطرح شود؛ بنابراین تمام عناصری که در علم بودن هر رشته و فنی ضروری است و از دیرباز به‌عنوان «اجزاءالعلوم» مشهور شده است که عبارت‌اند از تعریف علم، غایت و غرض علم، موضوع علم، مسائل علم، مبادی تصوریه علم، مبادی تصدیقیه علم، در دانش موضوع‌شناسی وجود دارد؛ ازاین‌رو، در علم بودنِ آن، تردیدی وجود ندارد. براین‌اساس، برای نخستین‌بار، آن را به‌عنوان «علم و دانش مستقل» معرفی می‌کنیم.»

فصل یا محور سوم: واژه‌شناسی عرف و اصطلاحات آن

در این فصل، موضوعات زیر مطرح می‌شوند:

۱- واژه‌شناسی عرف در لغت؛ ۲- واژه‌شناسی عرف در اصطلاحات مختلف. در این فصل، پس از بحث‌های لغوی و اصطلاحی، در نهایت چنین نتیجه‌گیری شده است:

«در این محور، هم عرف از نگاه لغویین و واژه‌شناسان، بررسی شد و دوازده معنا برای آن استخراج گردید که پنج معنای آن ریشه قرآنی داشت، و هم از نگاه اصطلاح فقهی اصولی بر بوته تحقیق و بررسی قرار یافت و پنج معنای اصطلاحی برای آن ذکر شد، و دریایان بر این نتیجه دست یازیدیم که عرف به آن معنائی که مرجع تشخیص و تحدید اربابِ موضوع‌شناسی است – که همان توده و نوع مردم فارغ از هر اعتقاد و ملیت است – هیچ یک از آن معانی دوازده‌گانه لغوی و نیز معانی پنج‌گانه اصطلاحی معادل آن نیست بلکه از معنا و اصطلاح دیگری برخوردار است که به‌عنوان تعریف اصطلاحی ششم تبیین و تشریح شد. البته ادله حجیت عرف به این معنا (عرف عام و توده مردم) و اینکه آیا نظر عرف خاص (عرف متخصص و کارشناس) اعتباری دارد یا فاقد اعتبار است و اگر واجد اعتبار است در چه حد و با چه شرایطی، تفصیل آن در محور ششم بحث می‌شود.»

فصل یا محور چهارم: اقسام عرف و محدودة اعتبار و عدم اعتبار آن

۱- عرف عام؛ ۲- عرف خاص شامل: الف) عرف هر لسان؛ ب) عرف متشرعه؛ ج) اقلیمی یا محلّی؛ د) عرف متخصص یا خبره.

عرف عام چنین تعریف شده است: «عرف عام همان عرف توده مردم است که مقیّد به هیچ زمان و مکان اقلیمی، نژادی و فرهنگ خاصی نیست. عرف به این معنا، فراگیر تمام مردم فارغ از هر زمان و مکان، فرهنگ، زبان و مذهب است. همچنین عرف به این معنا، تنها در سیره عقلائی مقصود است؛ زیرا آن سیره و عمل مستمری از عقلاً حجت و ممضای شرع بوده که معقد و مورد سیره، امری باشد که در سراسر اقوام عالم اعم از متدین و بی‌دین با هر نژاد و فرهنگی که دارد، ساری و جاری باشد و آثار خاص مورد سیره را بر آن مترتب کنند.»

در کتاب، در مورد عرف خاص نیز چنین نوشته شده است: «عرف خاص، عبارت است از صنف و گروه خاصّی از مردم که درزمان خاص یا مکان خاص هم‌زیستی و مشترکاتی دارند، مثل عرف عرب، عرف فارس، عرف اروپائی و آسیائی و مانند آن.»

فصل یا محور پنجم: بررسی دلیل حجیت عرف در تعیین و تحدید مفاهیم

۱- بررسی دلیل حجیت عرف عام در تشخیص و تحدید مفاهیم؛ ۲- اعتبار عرف در موضوعات مستنبطه ودلیل آن.

نویسنده در این محور، دو دلیل و دو گواه برای حجیت عرف در تعیین حدود مفاهیم شرعی ارائه نموده و در پایان ابراز می‌دارد که مقصود از موضوعات مستنبطه عرفیه، مصادیق خارجی نیست؛ بلکه همان مفاهیم عرفی است که تعیین و تحدید آنها نیاز به استنباط دارد؛ چراکه ولو عرفی است ولی نظر عرف در مورد آنها شفاف نیست، لذا نیازمند استنباط و تحقیق و تدقیق است.

فصل یا محور ششم: مرجعیت عرف عام در تطبیق مفاهیم بر مصادیق

۱- نظر محققان؛ ۲- بررسی ادلّة هریک از نظرات؛ ۳ – مقتضای تحقیق.

باتوجه‌به مطالب سه‌گانه فوق، نویسنده سرانجام چنین نتیجه‌گیری می‌کند:

«آنچه جای نزاع و اختلاف ازنظر حجیت و عدم حجیت تطبیقات عرفی دارد، آن دسته از مفاهیمی است که از قسم اول و دوم، خارج [بوده] و از دسته سوم است. همان‌طور که در نقد و بررسی ادله نظرات سه‌گانه بیان شد، نظر دوم که آن دسته از تطبیقات عرفی که به نظر خود عرف عاری از تسامح و توأم با دقت عرفی بوده حجت است هرچند مورد تأیید عقل نباشد، از نظر مقام اثبات، قرین صحت است. دلیل متقن و خدشه‌ناپذیر بر این مدعا، همان اطلاق مقامی متکی بر مقدمات چهارگانه است که به‌تفصیل تحت عنوان استدلال نقدناپذیر بر تثبیت نظریه دوم تقدیم شد؛ ولی هر دو نظریه (دوم و سوم) به‌تنهایی ناقص بوده و نقدپذیر است و بایسته است که هریک را مکمّل دیگری قرار دهیم که نتیجه‌اش نظریه دیگری خواهد بود؛ زیرا تطبیقات عرفی بی‌آنکه به توسعه در مفاهیم منتهی شود، هرگز ممکن نیست؛ چراکه با حفظ حدومرز مفهوم و بی‌آنکه از نگاه عرف عام، توسعه‌ای در آن پدید آید هرگز تطبیق آن بر مصادیق به سبیل تسامح پذیرفته نیست؛ همچنان که توسعه در مفهوم بدون اتکا بر تطبیقات عرفی که حجیّت آن محرز است، باز امری غیرممکن خواهد بود.»

فصل یا محور هفتم: حجیت عرف متخصّص در تطبیق مفاهیم بر مصادیق

نظر عرف متخصص، طبق نظر نویسنده، به دو دسته تقسیم می‌شود که از نظر اعتبار و حجیت در یک درجه قرار ندارند: قسم اول، نظر تطبیقی و مصداق‌شناسی، کارشناس خبره از وقوع یا عدم وقوع عمل یا جرم خاص می‌دهد بدون اینکه مفهوم موضوع را با تعریف خاص خودش تطبیق دهد. دستۀ دوم این است که کارشناس، نظر تطبیقی می‌دهد و مصداق‌شناسی می‌کند ولی مصداق را برای مفهومی که خودش تأسیس کرده تعیین می‌کند.

فصل یا محور هشتم: تعیین محدودة موضوع‌شناسی

نویسنده در این محور، عوامل و عناصری که موضوعات احکام شرعی را تغییر می‌دهند و به‌تبع آن حکم شرعی مصادیق تغییر می‌کنند را شناسایی نموده و ابعاد مختلف آن را مورد تحقیق قرار داده است. این مبحث نیز به نظر نویسنده از امهات مسائل دانش نوظهور موضوع‌شناسی است و از نگاه کاربردی، نقش قابل توجه و چشمگیری دارد؛ زیر فصل‌های این محور عبارت‌اند از:

۱- تبدّل خبائث؛ ۲ – شرایط زمانی، مکانی، اقلیمی؛ ۳ – استحاله یا تغییر شیمیایی؛ ۴- انتقال (به معنای مصطلح فقهی آن)؛ ۵- انقلاب (به معنای مصطلح فقهی آن): ۶- استهلاک.