مدیر گروه اقتصاد و حکمرانی مرکز راهبری برهان، در گفتگوی اختصاصی با فقه معاصر:

مبادی فقه اقتصاد / ۲۷

شیوه‌ای که اقتصاد اسلام بنا می‌کند یک جانب سلبی دارد و یک جانب ایجابی. اقتصاد اسلامی در جانب سلبی، مبتنی است بر نفی ربا و نفی انحصار بخش خصوصی یا دولتی؛ و در جانب ایجابی، مبتنی است بر اقتصاد مردم، نه دولت و نه بخش خصوصی.

اشاره: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدهادی انصاری‌پور، پژوهشگر اقتصاد است که چند سالی است در این زمینه، به پژوهش و نگارش می‌پردازد. مدیر گروه اقتصاد و حکمرانی مرکز راهبری برهان، در گفتگوی اختصاصی با فقه معاصر، از مبانی و پیش‌فرض‌های فقه اقتصاد سخن گفت. او مهم‌ترین مبنای اقتصاد اسلامی را ابتنای بر نظام اجتماعی می‌داند. به باور این استاد و پژوهشگر فقه اقتصاد، اقتصاد اسلامی، اقتصادی مردمی است، نه حکومتی و نه بخش خصوصی. مشروح این گفتگوی اختصاصی، به‌قرار زیر است:

 

فقه معاصر: به‌طورکلی، مبانی و پیش‌فرض‌های فقه اقتصاد، چه اموری است؟

انصاری‌پور: در مورد مبانی و پیش‌فرض‌های فقه اقتصاد می‌توانیم این‌طور بیان بکنیم که فقه اقتصاد مبانی خاص خودش را دارد که درتمام دانش اقتصاد اسلامی سایه می‌افکند. البته اینجا ما منظورمان از فقه، در واقع تفقه هست به معنی فهم عمیق و دین‌شناسانه در موضوع اقتصاد اسلامی و لزوماً لایه احکام شرعیه را عرض نمی‌کنیم بلکه مجموع معارف، باورها، راهبردها و خلاصه دانش‌های مختلفی که شکل‌دهنده اقتصاد اسلامی هست را مورد گفتگو قرار داده و پیرامون مبانی آن، سخن می‌گوییم.

چند مبنای مهم از مبانی فقه اقتصاد اسلامی، از این قرار هستند:

مبنای اول، اصالت دهی به جامعه به‌عنوان یک مکلف  است که مورد خطاب شارع قرار می‌گیرد. یک مبنای بسیار بسیار مهم این است که خداوند متعال در قرآن کریم، جامعه را دارای هویت معنادار زنده و دارای هویت تعریف می‌کند و برای آن، حیات، ممات و حالات مختلف اجتماعی قائل است؛ بنابراین یکی از اصلی‌ترین مبانی، اصالت دهی به جامعه در کنار اصالت دهی به فرد است. این نکته در برخی از بخش‌های دانش اقتصاد ملاحظه نمی‌شود؛ یعنی اصالت فرد بر دانش اقتصاد متعارف در برخی بخش‌ها سایه افکنده است؛ مثلاً اقتصاد خُرد، مبتنی بر فردگرایی بازیگرانی است که در عرصه اقتصاد مشغول فعالیت هستند و وقتی می‌خواهد در مورد جامعه صحبت کند، برآیند مجموع رفتارهای افراد جامعه را در نظر می‌گیرد. این برخلاف نظر قرآن است که رفتار یک فرد را با رفتار جامعه، دو موضوع می‌داند که دو عنوان شرعی نیز بر آن بار می‌شود.

مبنای دوم، ابتنای اقتصاد اسلامی بر نظام اجتماعی است. اقتصاد در فرهنگ و در آیین اسلام، بر نظام اجتماعی سوار شده است. اقتصاد در نگاه مکتب شریف اسلام، اصالت ندارد و هدف نیست، بلکه صرفاً یک ابزار است. اقتصاد مسیری است برای بهینه‌سازی و موفقیت‌دهی به نظام اجتماعی.  آن نظام اجتماعی است که اصالت دارد و مقصود از خیلی از راهبردها و دستورات دینی است؛ به‌عنوان‌مثال، مرحوم شهید صدر در مقدمه اقتصادنا می‌فرماید: اگر می‌خواستیم طبق ترتیب صحیح حرکت بکنیم باید بعد از کتاب فلسفتنا، مجتمعتنا را می‌نوشتیم و سپس کتاب اقتصادنا را می‌نوشتیم؛ چرا که اقتصاد اسلامی بر نظام اجتماعی اسلام، ابتناء دارد و شأنی از شئون نظام اجتماعی است؛ اما نفوذ اندیشه‌های کمونیستی و هجوم جریانات مارکسیستی باعث شده تا دوستان از ما طلب کتاب اقتصادنا را بکنند و این اولویت پیدا بکند.

البته یک جمله دیگری هم منسوب به ایشان است که می‌فرماید: کتاب مجتمعنا را ننوشتم و به تأخیر انداختم؛ به‌خاطر وضعیتی که جامعه مسلمین پیدا کرده بود.

درهرصورت، در اندیشه ایشان، نظام اقتصادی کاملاً ریشه و در واقع، تنه در نظام اجتماعی دارد. این در جای‌جای دستورات قرآنی و روایی هم کاملاً مشهود است. شما اگر در قرآن دقت کنید، ملاحظه می‌کنید که هدف از نظام اقتصادی، حداکثرسازی سود نیست؛ بلکه هدف، حداکثرسازی پیوندهای اجتماعی است که در جامعه ایمانی شکل می‌گیرد؛ پیوندهایی که از آن، تحت عنوان ولایت یاد می‌شود. هدف دستورات اقتصادی تقویت این پیوندهاست. این ولایت‌ها، گاهی ولایت‌هایی هستند که مربوط به نظام اجتماعی‌اند، مثل شبکه دوستی ایمانی، شبکه خویشاوندی ایمانی، یعنی خویشاوندی که هم با یکدیگر فامیل هستند و هم مؤمن، یا شبکه دوستی همسایه‌ها. به‌هرحال، این هویت اجتماعی در هر نوعی از خودش که باشد و ریشه‌های اجتماعی داشته باشد، مورد تأکید و تکیه قرآن و احادیث است. شما ببینید، این‌همه دستوراتی که در قرآن و احادیث در مورد خویشاوندان و نظام اجتماعی مبتنی بر شبکه‌های خویشاوندی وجود دارد، صرفاً دستورات استحبابی یا فانتزی و تزیینی نیست، بلکه دستورات اصلی و اساسی دین است. اینها به‌خاطر این است که این نظام اجتماعی است که دارد آن مفهوم ولایت که یک مفهوم مقدس است را محقق می‌کند. تعاملات اقتصادی هم تعاملاتی هستند در جهت تقویت همین مفهوم در واقع مقدس و کارکردشان این است که این مفهوم مقدس را محقق کنند؛ بنابراین نظام اقتصادی در منطق اسلامی کاملاً تکیه بر نظام  اجتماعی دارد و در هدف‌گذاری‌ها، تقویت و توان‌بخشی به نظام اجتماعی را هدف گرفته نه کسب سود روزافزون را. انسان اقتصادی قرآنی، انسانی نیست که با هدف کسب سود، تمام تعاملات اقتصادی خودش را سازماندهی بکند. او به دنبال حداکثرسازی سود به‌عنوان غایت القصوای مطلوبیت نیست؛ بلکه به دنبال حداکثرسازی ارتباط ولایی با مؤمنان و رابطه با خداوند متعال است.

مبنای سوم، این است که تصویر انسان اقتصادی قرآن، متفاوت با انسان اقتصادی متعارف است. مثلاً مفهوم انفاق در قرآن، بسیار بسیار بزرگ‌تر از تصور اقتصاد متعارف از آن است که در قالب بخش‌های خیریه و غیرانتلافی بدون سود متبلور شده است. تصویر قرآن از مفهوم انفاق و جامعه‌ای که در آن انفاق رواج دارد، یک مفهوم اصلی و اصالی است. انسان اقتصادی قرآن، انسانی است که دغدغه و اهتمام و شیوه عملکرد او بیش از اینکه بر محور مفاهیمی که در حوزه کسب سود قرار دارند بگنجد، در محور مفاهیمی می‌گنجد که در حوزه مبادلات مالی قرار دارند که در راه خدا و برای رضای خدا باشد و درعین‌حال بتواند آن نظام اجتماعی‌شان را تقویت بکند؛ لذا مسئله اساسی، کسب سود و منفعت نیست.

فقه معاصر: آیا اقتصاد اسلامی، صرفاً چند حکم متمایز با سایر نظام‌های اقتصادی دارد یا آنکه نظام مستقلی را از آنها مطرح می‌سازد؟

انصاری‌پور: برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید شاخص‌های یک نظام مستقل را شناسایی کنیم و بعد ببینیم آیا اقتصاد اسلامی، یک نظام مستقل است یا نه؟ شاخص‌های یک نظام مستقل چیست؟ یک سیستم مستقل، غایت‌مند است و اجزای مرتبطی دارد که در عملکردشان، به سمت آن غایت همگرا هستند، با هم انسجام دارند و اختلاف ندارند و روح واحدی بر کل این اجزا حاکم است.

حال آیا ما چنین چیزی را در نظام اقتصاد اسلامی یا در مجموعه آموزه‌های اقتصاد اسلامی مشاهده می‌کنیم یا اینکه آموزه‌های اقتصاد اسلامی، صرفاً چند حکم متفرد، متفرق و متمایزند؟ آنچه بعد از بررسی آموزه‌های اقتصادی اسلام به چشم می‌آید و خیلی پررنگ به نظرمی رسد این است که آموزه‌های اقتصادی اسلام قطعاً و بی شک، یک نظام مستقل غایت‌مند و دارای اجزای مرتبط منسجم و متناظر را دارد شکل می‌دهد؛ اجزایی که همه به سمت یک هدف همگرا شده و یک روح واحد را پشتیبانی می‌کنند؛ بنابراین نظام اقتصادی اسلام، قطعاً یک نظام مستقل است، چه در لایه مکتب، چه در لایه دانش و چه در لایه علم یا ساینس.

فقه معاصر: آیا با رویکرد حداقلی به فقه، اساساً می‌توان باب فقهی تحت عنوان «فقه اقتصاد» یا دانشی تحت عنوان «اقتصاد اسلامی» را ادعا کرد؟

انصاری‌پور: با رویکرد حداقلی به فقه می‌شود یک فقه اقتصاد ترتیب داد و یک فقه‌الاقتصاد نوشت و آن را تدریس و تنظیم کرد؛ منتهی آیا این فقه‌الاقتصاد واقعاً به درد ساخت آن نظام اقتصادی اسلام هم می‌خورد و آن غایات و اهداف آموزه‌های اقتصادی اسلام را محقق می‌کند یا نه؟ من معتقدم این اتفاق نمی‌افتد. نه‌تنها این اتفاق نمی‌افتد بلکه چنین نگاهی به فقه، در عمل جاده‌صاف‌کن نظام‌های کلان دانشی که علوم و دانش‌های غیرالهی ایجاد کردند و به ما تحمیل کردند نیز خواهد شد؛ یعنی در عمل شما مجموعه‌ای از آموزه‌ها را دارید که در ابواب بسیاری، تحمل این را دارند که به انواع متفاوت و بعضاً حتی متعارضی ترجمه و تفسیر بشوند. این نیازمند یک ملاک و یک شاخص است که شما چه نوع آموزه‌هایی را انتخاب می‌کنید؟ آیا شما تصویری از یک مجموعه منسجم دارید که این آموزه‌ها دارند به سمت آن حرکت می‌کنند یا اینکه نه، هیچ تصویری وجود ندارند؟

اگر کسی معتقد به نگاه دوم باشد و رویکرد حداقلی به فقه داشته باشد، چه در لایه نظام‌اند دیدن یا ندیدن و چه در لایه فقه فردی یا فقه‌الاجتماع دیدنِ دانش اقتصاد اسلامی، دچار مشکلات بسیاری خواهد شد؛ هم مشکل برای خودش درست می‌شود هم برای کل جامعه مشکل‌ساز خواهد شد. از یک چنین تفقهی، تجویز حیله ربا در می‌آید. تفقهی که متوجه نیست چه‌کار دارد می‌کند. تفقهی که نمی‌فهمد فقط اسم او، تفقه است ولی در واقعیت، پر از جهل است. نمی‌داند که دارد به واسطه چند روایت که در مقابل حجم عظیمی از آیات غلیظ و شدید و سنگین قرآنی، یارای مقاومت ندارد، کاری می‌کند که کل این دستگاه اقتصادی را از کارکرد می‌اندازد و از رسیدن به هدف ساقط می‌کند. چه کسی، چنین خطایی را مرتکب می‌شود؟ آن کسی که هیچ‌وقت نفهمیده که رویکرد ما به فقه و فقه‌الاقتصاد، باید رویکرد تنظیم یک جامعه باشد نه رویکرد پاسخگویی به مسائل یک یا چند فرد. خداوند متعال فقه را تنظیم نکرده و این دین را نیاورده برای اینکه انسان‌ها در یک فضایی که مدیریت کلانش با نگاه‌های غیرالهی است بنشیند و یک سری اعمال شخصی فردی انجام بدهند که همه در آن نگاه غیرالهی هضم می‌شوند. شما ببینید این نماز و روزه و عبادات، می‌تواند در جامعه‌ای انجام بشود که آن جامعه و روح کلی آن جامعه  به‌هیچ‌وجه با روح نظام اجتماعی اسلام سازگار نیست و با ظلم و غارتگری کنار می‌آید، مثل کشور عربستان که نماز خیلی مرتبی هم برگزار می‌شود؛ ولی آیا این نماز، همان نمازی است که قرآن دستور داده؟ همان نمازی است که تنهی عن الفحشاء والمنکر؟ همان نمازی است که در کنار ایتاء زکات و نفی ظلم و بسیاری از آموزه‌های اسلامی، انسان را به سمت ذکر ﷲ می‌برد؟ قطعاً چنین نیست و این نماز هیچ اثری برای این نمازگزار نخواهد داشت؛ کمااینکه در اصول کافی آمده که اعمال فردی هیچ‌وقت نمی‌توانند مسیر نظام اجتماعی را عوض کنند.

بنابراین، این نوع نگاه‌ها که فقه حداقلی یکی از آنهاست، ضررش بیش از منفعت آن است و نه‌تنها فایده‌ای برای جامعه اسلامی ندارند بلکه هم دستگاه علم و هم دستگاه اجتماعی را به قهقرا می‌برند.

فقه معاصر: نگاه الهی در مسائل اقتصادی، تا چه حد گزاره‌های حقوقی اقتصاد اسلامی را متفاوت از گزاره‌های اقتصادی سایر مکاتب می‌کند؟

انصاری‌پور: اساساً اقتصاد اسلامی نسبت به اقتصاد سایر مکاتب مثل کمونیسم یا اقتصاد سرمایه‌داری، دنیاهای متفاوتی هستند. این‌ها صرفاً چند گزاره متفاوت نیستند. نگاه الهی که در اقتصاد اسلامی وجود دارد تمام موجودیت و هویت این دانش را زیر و رو می‌کند و خیلی کوتاه‌بینی است که کسی گمان کند گزاره‌های اقتصاد اسلامی در تأثر از آن نگاه الهی، اثر نپذیرفته و جهت خاصی به خود نمی‌گیرند.

فقه معاصر: آیا اقتصاد اسلامی، در مقابل نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و کمونیستی، شیوه سومی را ارائه می‌کند؟ این شیوه چیست؟

انصاری‌پور: نظام اقتصاد اسلامی حتماً شیوه سومی را ارائه می‌کند. اگر کسی گمان کند که اقتصاد اسلامی نداریم یا اقتصاد اسلامی صرفاً در حد چند گزاره کوچک فقهی است یا اقتصاد اسلامی اثر کلان نخواهد داشت، چنین شخصی نه اقتصاد متعارف را فهمیده و نه دستورات اقتصادی اسلام را. اگر کسی اقتصاد متعارف را فهمیده باشد و دستورات اقتصادی اسلام را با عمق خودش درک کرده باشد، قطعاً حکم به جدایی صفر تا صد زیربنا تا روبنای مکتب تا دانش و علم در مورد این دو موجود می‌کند.

شیوه‌ای که اقتصاد اسلام بنا می‌کند یک جانب سلبی دارد و یک جانب ایجابی. اقتصاد اسلامی در جانب  سلبی، مبتنی است بر نفی ربا و نفی انحصار بخش خصوصی یا دولتی؛ و در جانب ایجابی، مبتنی است بر اقتصاد مردم، نه دولت و نه بخش خصوصی. من در مقاله «اقتصاد مردمی، الگوی اقتصاد قرآنی»، بعضی از شواهد، ادله و مستندات این مدعا را آورده‌ام.

به طور خلاصه، اقتصاد اسلامی، اقتصادی است که در آن، مردم به معنی واقعی کلمه، در گروه‌های اجتماعی که شکل می‌دهند سالار هستند و مردم‌سالاری خودش را در عرصه اقتصاد نشان می‌دهد. در این اقتصاد، راهبران الهی که در جامعه هستند، صرفاً نقش هدایتگری، نظارت و مبارزه با کج‌روی‌ها را دارند و عاملیت به دست مردم است، نه دولت و نه بخش‌های خصوصی بزرگ و ثروتمند؛  غول‌های ثروتی که دیگران را به اجاره و استخدام خودشان در می‌آورند و یک نوع برده‌داری مدرن با حفظ ظواهر برای آن طبقه فرودست را ایجاد می‌کنند. آنها به آلاف و الوف می‌رسند و بخش مختصری از آن را به آن طبق فرودست می‌دهند و آنها هم به‌خاطر جهلی که دارند از این زندگی راضی هستند و اساساً در مرحله‌ای قرار نمی‌گیرند که بخواهند اعتراض کنند؛ اما اقتصاد اسلامی مردم را در قالب گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی توانمند می‌کند، اقتداراتشان را زیاد می‌کند و این اقتدار، به نقطه تصمیم‌گیری و توانایی برای تصمیم‌گیری می‌رسد. مردم در قالب شبکه‌های اجتماعی می‌توانند با تصمیم‌گیری‌های خودشان به جهت اهدافی که راهبران الهی جامعه توصیه می‌کنند حرکت بکنند. عاملیت و حرکت در اختیار آنها است و نقش حاکمیت، فقط از بین بردن ساختارهای مشکل‌زا برای فعالیت و مولدیت مردم، مثل از بین بردن انحصارات، آیین‌نامه‌ها، قوانین و مجوزهای دست‌وپاگیر، تأمین مالی مبتنی بر ربا و… است.

بنابراین، آنچه اقتصاد اسلامی مطرح می‌کند، یک دستگاه متجانس و هماهنگ است که به سمت هدف‌گذاری‌های خاص خودش حرکت می‌کند و از سر تا پا و از صدر تا ذیل، با اقتصاد متعارف متفاوت است.

پاسخ دهید