اشاره: همچنان که یکی از حقوق شهروندی، حق رعایت شدن حریم خصوصی توسط دیگران است، یکی از تکالیف شهروندی نیز لزوم رعایت حریم خصوصی دیگران است. اما حریم خصوصی چیست و در احکام اسلامی و حقوق ایران، چه جایگاهی دارد؟ حجت‌الاسلام دکتر محمدمهدی کریمی‌نیا، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم که تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق گذرانده است، در این یادداشت اختصاصی، به این پرسش پاسخ می‌دهد:
حریم خصوصی اشخاص در حقوق اسلامی
حریم خصوصی شهروندان پیش از آن که در غرب و کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر پیش‌بینی شود، با تأکید بسیار در منابع اسلامی مورد توجه بوده و در آیات متعددی از قرآن مجید بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تأکید شده است. سنت پیامبر اکرم (صلیﷲ علیه و آله و سلم) و ائمه اطهار (علیهم السلام) و سیرة مسلمانان نیز سرشار از توصیه‌هایی در پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی است. هر انسانی در کنار کلیۀ فعالیت‌ها و جنب‌وجوش‌ها و ارتباطات محدود یا وسیعی که با سایر افراد جامعه دارد در اوقاتی از ساعات و ایام، نیازمند وجود یک مکان امن و آرام برای استراحت و خلوت و زندگی شخصی خود است. در اوج خستگی‌های روزمره در نهایت، این محیط آرام منزل است که به وی یک آرامش جسمی و روحی می‌دهد. هر شخصی به اقتضای حق قانونی اعم از مالکانه یا به جهت دارابودن مالکیت منافع و حق انتفاع و مانند آن که نسبت به یک ملک دارد، این انتظار متعارف را جامعه دارد که در نحوۀ استفاده از آن ملک، آزادی کامل داشته باشد. ازیک‌طرف، هیچ‌کس به ملک مزبور متعرض نشود؛ و از طرف دیگر، هیچ شخصی بر نحوۀ فعالیت وی در آن ملک نظارت و تجسس ننماید. حریم خصوصی مکانی، در واقع، به قواعدی می‌پردازد که آرامش و آسایش شخصی را در یک مکان متعلق به خود تضمین می‌کند؛ به‌نحوی‌که اطمینان حاصل می‌نماید هیچ‌کس نظاره‌گر وی در مکان مزبور نیست؛ لذا این نوع حریم، از ابتدایی‌ترین و سنتی‌ترین اشکال حق افراد و شهروندان است تا اطمینان حاصل نمایند منازل مسکونی و محل فعالیت و کسب‌وکار آنها جز با رضایت آنها در معرض دید و ورود دیگران نیست. بنابراین، قواعد حمایت از حریم مکانی شهروندان را بایستی به مجموعه‌قواعدی تعریف نمود که آزادی اشخاص را در محل سکونت و کار خود تضمین می‌نماید.
ممنوعیت تعرض به حقوق خصوصی در حقوق اسلامی
همان‌طور که گفته شد، احترام به حریم و امور خصوصی شهروندان، از توصیههای اکید اسلام است. در منابع اسلامی نظیر قرآن کریم، سنت و اجماع، احکام متعددی دربارۀ مقوله‌های مختلف حریم خصوصی وجود دارد. البته، اصطلاح «حریم خصوصی» نه در آیات قرآن کریم و نه در روایات اسلامی استعمال نشده است و موضع اسلام در مواجهه با مقولة حریم خصوصی، موضوع «تحویل‌گرایانه» است؛ یعنی حریم خصوصی، در قالب احاله به حقوق و آزادی‌های دیگر، نظیر حق مالکیت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوءظن و اشاعة فحشا و سب و هجو و قذف و نمیمه و غیبت و خیانت در امانت، حمایت شده است که در ادامه به مهمترین مصادیق آن اشاره کرده و آن گاه به ممنوعیت تعرض به منازل و اماکن شهروندان اشاره می‌شود:
ممنوعیت استراق سمع: استراق سمع در سنت اسلامی ممنوع اعلام شده است؛ چنان‌که پیامبر اکرم (صلیﷲعلیه‌وآله‌وسلم) فرموده‌اند: هر کس که به مکالمات دیگران درحالی‌که راضی نیستند، گوش دهد، روز قیامت در گوش وی سرب گداخته ریخته می‌شود: «مَنِ استمِعَ إلی حدیثِ قومٍ و هُم له کارهونَ یُصَبُّ فی اُذُنَیه الآنکَ یومَ القِیامة». (شیخ صدوق، ۱۴۰۳ق، ص ۱۰۹)؛
ممنوعیت استراق بصر: از نظر اسلام، نگاه کردن به هر آنچه که نوعاً یا شخصاً در قلمرو حریم خصوصی قرار می‌گیرد، ممنوع است. در فقه اسلامی توصیههای فراوانی در ممنوعیت تجاوز به حریم خصوصی افراد از طریق نگاه کردن شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
- چنانچه شخصی بدون اذن صاحب‌خانه وارد منزل او شود و سگ صاحب‌خانه او را گاز بگیرد، ضمانی بر عهدهی صاحب‌خانه نخواهد بود. (محقق حلی، ۱۴۱۰ق، ص ۲۹۸).
- طبق تعالیم اسلام هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اذن همسایه به خانة او خروجی بدهد یا به ملک او پنجره باز کند؛ چنانچه شخص اقدام به این عمل کند، همسایه نیز می‌تواند در مقابل پنجره، پرده بکشد یا به نوعی مانع ایجاد کند که از دید و نگاه همسایه‌ی مزاحم جلوگیری کند.
- در تعالیم اسلامی توصیه شده که پزشکان هنگام معالجهی خانمها تا حد امکان از نگاه کردن بی‌واسطه به عورت آنها خودداری کنند. امروزه، عورت انسان‌ها نوعاً در قلمرو حریم خصوصی به شمار می‌رود (این مسأله در بیشتر رساله‌های مراجع تقلید آمده است).
- نگاه کردن به خانم‌هایی که حجاب خود را به طور متعارف رعایت کرده‌اند، ممنوع اعلام شده است. حجاب به منزله‌ی اعلان رسمی مصونیت از نگاه دیگران است و کسی که به یک خانم محجبه نگاه می‌کند نه تنها گناه می‌کند، بلکه مرتکب عمل خلاف قانون نیز می‌شود. در برخی کشورها نیز نگاه کردن به اعضای زن‌هایی که خود را از نگاه دیگران پوشیده ساخته‌اند، نقض حریم خصوصی به شمار آمده است.
ممنوعیت تفتیش و تجسس در زندگی مردم: تجسّس عبارت است از دنبال کردن چیزی که از انسان کتمان شده است و تحسّس عبارت است از دنبال خبر گشتن و مطلع شدن از اخبار دیگران بی‌آنکه کتمان در کار باشد. نیز گفته شده است تجسس یعنی دنبال خبر کشتن برای دیگران و عامل و جاسوس دیگران بودن، اما تحسّس یعنی دنبال خبر بودن برای خویش نه برای دیگران.
در ادامه به مهمترین آیات و روایاتی که به ممنوعیت تجسس و تفتیش در امور دیگران مربوط می‌شود اشاره می‌کنیم:
«یا ایها الذین آمنوا … لا تَجَسَّسُوا، (حُجَرات: ۱۲)؛ ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، تجسس نکنید»
پیامبر اکرم (صلیﷲ علیه و آله و سلم) فرمود: «ایّاکم و الظن فإنَّ الظَنَّ کذبُ الحدیثِ، و لاتَجسَّسُوا و لاتَحَسَّسُوا…(ر.ک: حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج ۲۷، ص ۵۹؛ مستدرک‌الوسائل، ج ۹، ص ۱۴۷) ترجمه: از گمان بد بپرهیزید، چون گمان، سخن را در گرداب دروغ می‌افکند، از کنجکاوی و پاییدن یکدیگر بپرهیزید، از حال کسی تفتیش مکنید».
نیز پیامبر اسلام (صلیﷲ علیه و آله و سلم) فرمود: «یا معشرَ مَن اَسلم بلسانه و لم یخلص (ای لم یصل) الایمانُ إلی قلبِهِ؛ لا تذمّوا المسلمین و لا تَتَبعوا عوراتهم فإنّه مَن تَتَبَّع عوراتهم تَتَبَّع ﷲُ عورتهَ و مَن تَتَبَّع ﷲ عورته یفضحه وَلَو فی بَیتِهِ، (جامع احادیث الشیعه، ج ۱۶، ص ۳۱۵)؛ ترجمه: ای گروهی که به زبان اسلام آورده‌اید و ایمان در قلب شما جای نگرفته! از مسلمانان بدگوئی مکنید و در جستجوی عیب‌های آنان مباشید؛ چرا که هر کس در پی کاستی‌های آنان بر آید، خداوند در جستجوی عیوب او خواهد بود و آن که خدا با او چنین کند، رسوایش خواهد ساخت، هرچند درون خانه‌اش باشد».
نیز آن حضرت فرمود: «إنی لَم اُؤمَر اَن اَنقَبُ عَن قلوبِ النّاسِ و لااَشُقّ بُطونِهم»، (همان)؛ ترجمه: من مأمور نگشته‌ام دل‌های مردم را بشکافم و از افکار درونی آنها با خبر شوم».
«مَنْ مَشی فی عَیْبِ أَخیهِ وَ کَشْفِ عَوْرَتِهِ، کانَ أوَّلُ خُطْوَةٍ خَطاها وَ وَضَعَها فی جَهَنَّمَ وَ کَشَفَ ﷲُ عَوْرَتَهُ عَلَى رُؤوسِ الْخَلائِق، (همان، ج۱۶، ص۳۱۷)؛ ترجمه: هر کس در راه جستجوی عیوب و کشف لغزش‌های برادرش گام نهد، پای در آتش دوزخ گذارده است و خداوند عیوب او را بر همگان آشکار خواهد کرد».
و نیز فرمود: «مَن رَأی عَورَةِ فَسَترَها کَمَن اَحیی مَوُؤدةً، (ابی داود سجستانی، سنن ابی داود، ج ۲، ص ۴۵۴)؛ ترجمه: هر کس عیب دیگری را بپوشاند، همانند کسی است که زنده به گوری را نجات داده باشد».
امام علی (علیه السلام) در نامة خویش به مالک‌اشتر هنگامی که وی را به سمت فرماندار مصر انتخاب کردند، تجسس حاکم در احوال مردم را منع کرده، مالک را به پوشاندن عیوب مردم و دوری جستن از افرادی که عیوب دیگران را آشکار می‌سازد، توصیه فرموده‌اند.
همچنین از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است: «لاتَفَتِّش عَن أدیانِهم فَتَبقی بِلاصَدیقٍ، (محمدی ری‌شهری، ۱۳۶۲ش، ج ۲، ص ۳۹۲)؛ ترجمه: از دین مردم تفتیش مکن که در این صورت بدون دوست میمانی».
اقسام و موارد تجسس: تجسس از این نظر که در بر دارنده‌ی مصالح است یا خیر، متفاوت و بر چند قسم است:
- به صرف آگاهی از احوال اشخاص و بدون انگیزهی عقلایی انجام شود.
- با نیتی فاسد چون هتک، پراکندن فحشا و آزردن مؤمنان انجام گیرد.
- با قصد و انگیزهای سالم صورت پذیرد که خود به دو قسم منشعب می‌گردد:
الف) غرض و هدفی لازم و ضروری در میان باشد؛ مانند حکومت در قبال رخنه‌ی کافران ومنافقان؛ جلوگیری از گسترش انواع فساد اجتماعی: اخلاقی، ظاهری یا مالی؛ بر طرف ساختن زمینه‌های گمراهی و انحراف از جوامع اسلامی؛ آگاهی از چگونگی کارکردِ کارگزاران حکومت؛ با خبر شدن از وجود اختلاس و ارتشا، آگاهی از وضعیت و تجهیزات دشمن و …
ب) هدفی راجح و با ارزش (غیرلازم) در میان باشد، مانند یافتن افرادِ صلاحیتدار برای اعطای مناصبِ شایسته به آنها؛ آگاهی از دانشهای روز؛ به‌دست‌آوردن میزان رضایت عمومی از نحوة ادارة امور؛ کشف نیازهای اجتماعی و…
روشن است که در حرمت قسم اول و دوم و در آن جایی که مورد تجسس، عیوب باشد جای هیچ تردیدی نیست؛ زیرا قرآن و سنت به‌روشنی بر این امر دلالت دارند.
نظام اسلامی از ارکانی تشکیل می‌یابد، از جمله: قوة مقننه، قوة قضائیه، قوه مجریه، نیروی دفاعی و جنگی برای رویاروی با کفار و منافقان و پیمان‌شکنان، مراکز فرهنگی چون دانشگاه و حوزه‌های علمیه و مؤسسه‌های اقتصادی. پاسداری از این ارکان اقتضا می‌کند که رئیس حکومت بر تمامی آنها نظارت و مراقبت کامل داشته باشد؛ خواه از جانب خود یا از راههای دیگر و این به سبب محافظت از نظام اسلامی است که از واجب‌ترین واجب‌ها و مهمترین امور است. عقل به این امر حکم می‌کند؛ چه آن که نظام اسلامی جز با مراقبت، پایدار نمی‌ماند و هر آن چه پابرجاییِ نظام بسته به آن باشد، به‌ضرورت و بداهتِ عقلی واجب است؛ بنابراین، مراقبت کامل و همه‌جانبه، بر رئیس حکومت، واجب و لازم است. این همان واجبی است که پیامبر اکرم(ص) و جانشین او حضرت امیرمؤمنان (علیه السلام) به شهادت تاریخ از آن فروگذار نکرده‌اند؛ آن‌چنان‌که رسول خدا (صلیﷲ علیه و آله و سلم) در سَریه‌ها و غزوه‌های گوناگونی، برای خود، مراقب و جاسوس برگزید. افرادی مانند بسیسه در بدر کبری، اَنَس و مونس و حَبّاب بن منذر در غزوة احد، حذیفه در غزوة خندق، بُسر بن سفیان در غزوة حدیبیه و جز اینها.
حضرت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) نیز بر ضد مخالفان، پیمان‌شکنان و آنهایی که از در جنگ با او وارد شدند جاسوس‌ها و مراقبانی قرار داد؛ از جمله در نام‌های به قثم بن عباس (کار گزارش در مکه) نوشت: «جاسوس‌ها در مغرب در نام‌های به من خبر داده گروهی از شامیان به‌سوی موسوم (مناسک حج) فرستاده شدهاند… با تمام توان چون کوهی از خِرد و دوراندیشی بپا خیز». (نهج‌البلاغه، نامه ۳۳، ص ۴۰۷).
نیز پس از فرار خرّیت – از قبیلة بنی‌ناجیه – به‌سوی بصره، خطاب به کارگزارانش نوشت:
«افرادی از ما – که شماری نیز به دنبال آنها هستند – گریخته‌اند: به گمان ما به سمت شهرهای بصره حرکت کرده‌اند. از ساکنان شهر خویش پیرامون آنها پرس‌وجو و تحقیق کن و در هر ناحیه از سرزمینت، جاسوس‌هایی بر آنان بگمار. ازآن‌پس هر خبری از آنان به دست آوردی برای من بنویس. و والسلام». (ابن ابی‌الحدید، ج ۳، ص ۱۲۸-۱۳۰).
در تزاحم (تنگاتنگی) میان حرام بودن تجسس و وجود مصلحتِ دیگر، معیار «اَهم» بودن است. پس آن که مهم‌تر است، پیشتر است. چنان فقیهان در باب غیبت به پارهای از این موارد اشاره کرده‌اند، از جمله: دفع ضرر از نفوس، پالایش روایات از اخبار فاسقان و فاجران، برکندن ریشة فساد همانند فساد پراکنی بدعت گذرانی که بیم گمراه‌سازی مردم از سوی آنان می‌رود، ردّ آن که نَسَبی را به‌دروغ به خود بسته، حفظ نوامیس و اموال کلان، نجات ستمدیده، و تربیت اهل خانه و فرزندان.
توجه به این نکته ضروری است که جاسوسان، که از سوی حاکم شرعی یا قاضیان مأموریت یافته‌اند، جایز نیست از موارد رخصت (فرمان) تجاوز کنند و اگر چنین کنند فاسق و گناهکار خواهند بود. باید بدون مجوز شرعی واردِ خانهای شوند؛ چنان که نباید در اموری که بیرون از اختیارات آنهاست دخالت کنند. اگر در امور جنگی، مأمور کسب خبر شدهاند جایز نیست در امور اقتصادی وارد شوند و…
در مجموع، وظیفه آنها خبرگیری در محدودهای است که اجازه دارند و جایز نیست از این حد تجاوز کنند. نباید مسلمانی متهم را بدون مجوز شرعی و قانونی از سوی قاضی یا حاکم شرعی، تعزیر و تنبیه کنند؛ زیرا این خود نوعی ستم و تجاوز است. آری، هر گاه حفظ نظام اسلامی و رفع فتنه و البته به تعزیر و مجازات باشد، بر حاکم واجب است اجازه دهد؛ همان‌طور که بر متهم واجب است اطلاعاتی را که در دفع فتنه و حفظ نام اسلامی تأثیرگذار است بیان کند.
ممنوعیت ورود به منازل مردم مگر با اجازه از دیدگاه قرآن و سنت اسلامی
در آیات قرآن کریم و سنت اسلامی، ورود به منازل اشخاص به استیناس و استیذان منوط شده است. استیناس یعنی هنگام ورود به منزل دیگران باید خود را معرفی کرد و آشنایی لازم به صاحب‌منزل داد، تا وی در صورت تمایل در را بگشاید. استیذان یعنی کسب رضایت صاحب‌منزل پیش از ورود به آن. امروزه استیناس و استیذان دو شرط بسیار مهم در تفتیش و بازرسی از منازل اشخاص است که از مقتضیات دادرسی عادلانه به شمار می‌رود.
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «لاتَدخلوا بُیوتاً غَیرَ بُیوتِکُم حتی تَستَأنِسوا و تُسلّموا علی اَهلِها، (نور، ۲۷)؛ ترجمه: داخل خانهای غیر از خانه‌تان نشوید مگر آشنایی بدهید و بر اهل خانه سلام کنید».
«وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، (بقره، ۱۸۹)؛ ترجمه: از طریق درب خانهها، وارد خانهها شوید».
داستان پیامبر اکرم (صلیﷲ علیه و آله و سلم) در قضیه‌ی سَمُرة بن جُندَب از نمونه‌های مهم تاریخی است که بر ممنوعیت ورود بدون اذن به خانههای مردم دلالت می‌کند. سمرة بن جندب در خانة یکی از انصار یک نخل داشت که برای سرکشی به آن، بدون اذن صاحب‌خانه وارد منزل وی می‌شد. مرد انصاری که پس از چند بار اعتراض به این امر، راه به جایی نبرد، شکایت نزد پیامبر بود. پیامبر اسلام(ص) از سمره خواست که بدون اذن وارد منزل انصاری نشود، ولی وی قبول نکرد. پیامبر از وی خواست از نخل خود در منزل انصاری صرفه نظر کندو نخل دیگری، حتی چند نخل دیگر در جای دیگر به جای آن دریافت کند، ولی سمره نپذیرفت. پیامبر(ص) به سمره فرمود که اگر از نخل خود در این دنیا بگذرد، به جای آن در آخرت نخل‌های دیگری به وی خواهد داد، ولی این بار هم سمره قبول نکرد. در پایان، پیامبر اسلام (صلیﷲ علیه و آله و سلم) برای جلوگیری از ورود بدون اذن و اجازه به منزل انصاری فرمودند:
«لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ فی الاسلام»؛ ترجمه: در اسلام ضرر و ضرررساندن در اسلام وجود ندارد.
لذا به مرد انصاری فرمود که برو درخت را بکَن و در مقابل وی (سمره) بینداز. (بجنوردی، میرزاحسن، ۱۳۷۱ش.، ص ۲۱۱).
در کتب شیعه و اهل‌سنت نقل شده است که خلیفة دوم شبی مشغول گشت‌زنی در شهر بود. از خانهای صدای آواز و عیش و طرب شنید و حدس زد که عمل حرامی در حال انجام است برای تحقیق بیشتر از دیوار منزلی که صدای غنا از آن جا برخاسته بود، بالا رفت و صاحب‌منزل را صدا زد و خطاب به وی گفت: ای دشمن خدا، گمان کردم که خداوند بر تو لباس شرم و حیا پوشانده است، حال آن که معصیت خدا می‌کنی؟ آن مرد در پاسخ خلیفه گفت: ای خلیفه، تعجیل مکن. اگر من یک معصیت کردهام، تو سه معصیت مرتکب شدهای. خداوند فرموده است: تجسس نکنید و تو تجسس کردی. خدا فرموده است به خانههای مردم از در وارد شوید، ولی تو از دیوار بالا آمدی؛ و بالاخره خداوند فرموده است که بدون استیناس و اذن وارد خانة مردم نشوید، ولی تو بدون اذن وارد منزل من شدی. خلیفه گفت: آیا اگر طلب بخشش کنم مرا می‌بخشی؟ صاحب‌خانه گفت: آری و خلیفه از منزل خارج شود و رفت. (محمدی ری‌شهری، محمد، همان، ج ۱، ص ۳۹۱).
حریم خصوصی منازل و اماکن شهروندان از نظر حقوق ایران
اگرچه منزل یا محل سکونت از مهمترین مصادیق حریم خصوصی محسوب می‌شود، ولی حریم خصوصی منحصر به منزل نیست و برخی مکان‌های دیگر با آن که منزل نیستند، «مکان خصوصی» یا «حریم خصوصی» شناخته می‌شوند و ورود افراد دیگر، بدون اجازة مالک یا متصرف قانونی مجاز نیست.
به دلیل اهمیت منزل به‌عنوان مصداق روشن حریم خصوصی شهروندان، «حریم خصوصی منازل و اماکن» بیان می‌شود.
حریم خصوصی منازل و اماکن: منظور از «منزل» هر مکانی است که شخص آن را به‌عنوان محل خلوت و استراحت و انجام امور شخصی و خانوادگی خود انتخاب کرده و این انتخاب او، با قوانین مغایر نیست. براین‌اساس، انواع، خانهها، چادرهای مسکونی، بخش‌های مسکونی کشتی‌ها، اتاق‌های اختصاصی، هتل‌ها، مهمان‌سراها، خوابگاه‌ها و اتاق‌های استراحت بیمارستان‌ها از مصادیق منزل به شمار می‌رود.
ضرورت تعریف «منزل و مکان خصوصی»: برای حمایت مؤثر از حریم خصوصی افراد در منزل و مکان خصوصی، ضروری است که مفهوم منزل و مکان خصوصی روشن شود. در اسناد بین‌المللی و نیز در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران، هر چند بر حمایت از حریم خصوصی منزل و سکونت‌گاه افراد به منزلة مصداق بارز حریم خصوصی تأکید شده، ولی هیچ‌گونه تعریفی از منزل یا مکان خصوصی ارائه نشده است.
نمونه‌های زیر را می‌توان از جمله از جمله موارد حمایت از حریم خصوصی افراد در منزل و مکان خصوصی در قوانین بین‌المللی و داخلی ذکر کرد:
الف – ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «۱. هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبه‌ها مورد مداخله‌های خودسرانه‌ی «بدون مجوز» یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت وحیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود؛ ۲. هر کس حق دارد که در برابر این‌گونه مداخله‌ها یا تعرض‌ها مورد حمایت قانون قرار گیرد».
ب – ماده ۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر در بیانیه‌ی قاهره: «مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازة ساکنان آن یا به صورت نامشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد، یا ساکنان آن را آواره کرد».
ج – اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حیثیت، جان و مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».
د- مادة ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد».
شایسته است در قوانین عادی و از جمله در قانون آیین دادرسی کیفری مفهوم منزل یا مکان خصوصی به‌روشنی تعریف شده تا زمینه و بستر اجرایی شدن اسناد بین‌المللی و قانون اساسی فراهم شود. شاید یکی از دلایل سکوت قانون‌گذار در این زمینه، سپردن مفهوم این الفاظ به عرف و جامعه باشد، ولی باتوجه‌به جایگاه قانون آیین دادرسی کیفری و حفظ حق‌ها و آزادی‌های فردی، تعریف این مفهوم ضرورت دارد.
در پیش‌نویس لایحة «حمایت از حریم خصوصی» که معاونت حقوقی و پارلمانی دولت هشتم ارائه کرده نیز تعریفی از واژة منزل و مسکن نشده است، بلکه مصداق‌هایی از این مفهوم به شکل تمثیلی بیان شده است. بر پایة مادة یک این پیش‌نویس: «منزل: انواع خانهها، چادرهای مسکونی، داخل وسایل مسقف، بخش‌های مسکونی کشتی‌ها، هواپیماها و اتاق‌های استراحت، هتل‌ها، مهمان‌سراها، خوابگاه‌های دانشجویی، بیمارستان‌ها و دیگر تأسیسات مشابه، بخش‌های مشترک مجتمع‌های آپارتمانی، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و سایر اماکنی که دارای بخش‌های اشتراکی هستند از تعریف منزل خارج است».
بر پایة بند ۳ مادة یک این پیش‌نویس، مکان خصوصی: «… اماکن متعلق به اشخاص خصوصی یا در تصرف آنهاست که ورود دیگران به آن جا یا عرفاً مجاز نیست، یا مالک یا متصرف قانونی به نحو مشخصی در چهارچوب قانون ورود دیگران به آن اماکن را ممنوع اعلام کرده است».
چنانچه ملاحظه می‌شود میان دو مفهوم «منازل» و «اماکن خصوصی» رابطة عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ زیرا منزل و مسکن مصداق بارز مکان خصوصی است، ولی مکان خصوصی فراتر از منزل و مسکن است و بر مکان‌های غیرمسکونی نیز اطلاق می‌شود. از دیدگاه حقوق‌دانان، مراد از منزل، محل اقامت ذکر شده در قوانین مدنی یا تجاری یا آیین دادرسی مدنی نیست، بلکه مقصود از آن محل، مکان و فضایی است که شخص در آن سکونت دارد، حق دارد که در آن بی هیچ‌گونه مزاحمت و تعرضی آزادانه به سر ببرد.
بنابراین، نوع و چگونگی محل اقامت، دائمی یا موقت بودن آن، بزرگ یا کوچک بودن محل سکونت و نیز ثابت یا متحرک بودن آن تأثیری در احکام ناظر به بازرسی منزل ندارد.
در مورد مفهوم «مکان خصوصی» برای تعریف این مفهوم استفاده کرد. مقررات مربوط به مکان عمومی در آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب ۲۳/۳/۱۳۶۳ آمده است. در ماده ۲ این آیین‌نامه، هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، رستوران‌ها، پانسیون‌ها، قهوه‌خانه‌ها و .. جز مکان‌های عمومی قلمداد شده است.
برابر ماده ۲ آیین‌نامه اماکن عمومی، اماکن و مؤسسات عمومی موضوع این آیین‌نامه عبارتند: «۱. هتل‌ها ۲. مسافرخانه‌ها، ۳. رستوران‌ها، ۴.پانسیون‌ها و مهد کودک‌ها، ۵. سلف سرویس‌ها، ۶. قهوه‌خانه، ۷. اغذیه فروش‌ها، ۸. چلوکبابی و چلوخورشتی و طباخی‌ها، ۹. بوفه سینما و تئاتر، ۱۰. کافه تریاها، ۱۱. قنادی‌ها، ۱۲. آرایشگاه‌ها، ۱۳. آموزشگاه‌های رانندگی، ۱۴. فروشگاه‌های جراید و نشریات داخلی، ۱۵. مؤسسات بارکشی شهری، ۱۶.تعمیرگاه‌های دوچرخه و موتور سیکلت، ۱۷. عکاسی‌ها، ۱۸. فروشگاه‌های جراید و نشریات خارجی، ۱۹. سینماها و تماشاخانه‌ها، ۲۰. فروشگاه‌های اتومبیل، ۲۱.مؤسسه‌های تبلیغی و تولید کننده فیلم‌های تبلیغاتی، ۲۲. تعمیرگاه‌ها، اتوسرویس‌ها و پارکینگ‌ها، ۲۳. مؤسسات توریستی و کرایه دهی اتومبیل، ۲۴.بنگاه‌های مسافرتی، ۲۵. کتاب فروشی‌ها، ۲۶. بنگاه‌های معاملاتی، ۲۷. کارگاه‌های اوراق اتومبیل، ۲۸. کارگاه‌های تعویض روغن، پنچر گیری و لاستیک فروشی اتومبیل، ۲۹. مؤسسات تاکسی بار، ۳۰. گراور سازی‌ها، ۳۱.فروشگاه‌های لوازم یدکی اتومبیل، ۳۲. کارگاه‌های نقاشی اتومبیل، ۳۳.چایخانه‌ها، ۳۴. سمساری و امانت فروشی، ۳۵. مؤسسات باربری. ۳۶. استودیوها، ۳۷. طلا و جواهر فروشی‌ها، ۳۸. مؤسسات نشر و طبع، ۳۹.آموزشگاه‌های خیاطی، ماشین نویسی و آرایشگری».
توجه به این نکته ضروری است که هر چند این مکان‌ها به لحاظ اداری، عمومی بوده و ملزم به پیروی از برخی اصول و ضوابط‌اند، ولی برخی از فضاهای موجود در آنها و حریم خصوصی انگاشته می‌شوند. برای مثال، اتاق‌های هتل، یا مسافرخانه‌ها، مکان خصوصی بوده و مشمول تشریفات و قواعد مربوطه به بازرسی منزل و مکان خصوصی‌اند.
برخی از حقوق‌دانان، مکان عمومی را بر اساس ماهیت و کارکرد آنها به مکان عمومی ذاتی (مانند: خیابان) و مکان عمومی عرضی (مانند: خانهای که برای مدرسه اجاره داده شده است) و مکان عمومی اتفاقی (مانند: خانهای که دچار آتش‌سوزی شده و در آن باز است) تقسیم کرده‌اند.
بنابراین، بر پایة تعریف و تحلیل این دسته از حقوق‌دانان، «ورود و دسترسی آزاد اشخاص» به یک مکان را می‌توان یکی از معیارهای خصوصی یا عمومی بودن آن قلمداد کرد.
عموم مردم آزادانه می‌توانند داخل مسجد، مغازه، و… شوند و هیچ‌گونه منعی برای آنان تصور شدنی نیست. البته باید توجه داشت که هر چند برخی مکان‌ها مانند رستوران‌ها و … مکان عمومی‌اند، حسب مورد برخی از فضاهای آنها مانند آشپزخانه یا داخل کمد یا گاو صندوق مغازه مکان خصوصی‌اند. به‌عبارت‌دیگر، محدودهای که عمومی مردم به لحاظ عرفی و در چهارچوب ضوابط قانونی حق رفت و آمد یا دسترسی به آن را دارند، مکان عمومی‌اند. البته چنان چه این مکان‌ها فقط در ساعت‌هایی از شبانه روز دایر باشند، تنها در این ساعت‌ها حکم مکان عمومی را دارند.
منزل مکانی است که افراد در آن جا آرامش فکر و جسم خود را باز می‌یابند و ارتباطات صمیمی خود را شکوفا می‌سازند. منزل جایی است که حوزة حمایت‌شدة زندگی خانوادگی را پوشش می‌دهد و تداعی روابط نزدیک و صمیمی خانوادگی و عاطفی است.
هر انسانی نیاز دارد در برخی زمان‌ها و مکان‌ها از انظار دیگران در امان باشد. انسان‌ها محتاج به مکان خلوت هستند تا برخی از روابط حیاتی مورد محاسبه قرار داده و عشق و تنفر خود را آشکار سازد. انسان نیازمند فرصتی است تا در آن با خویشتن خلوت کند و منزل این فرصت را در اختیار افراد قرار می‌دهد. حال چنان چه این مکان که امن‌ترین حریم خصوصی به شمار می‌آید، به‌آسانی در معرض تجاوز و تعرض دیگران قرار می‌گیرد و اعمال و گفت‌وشنود ساکنان آن به‌راحتی نظارت و کنترل شود چه اتفاقی می‌افتد؟
مالکیت رابطه‌ای است اعتباری میان انسان (مالک) و شیء (مِلک) که به مالک اختیار همه‌گونه انتفاع و بهره‌مندی از ملک را می‌دهد. مطابق اصل تسلط (اَلنّاسُ مُسَلَّطونَ عَلی اَموالِهِم) که معادل آن در همة نظام‌های حقوقی دنیا کم‌وبیش مورد پذیرش واقع شده است، مالک علی‌الاصول و صرف‌نظر از هر گونه استثنای قانونی، حق انحصاری انتفاع و استثمار و اخراج از مالکیت را در ملک خود دارا است.
براین‌اساس، مالک (یا قائم‌مقام مالک) هر ملکی (از جمله مسکن و اماکن مشابه) علی‌الاصول حق دارد که هر گونه تصرف و انتفاعی در مایملک خود به عمل آورد و از هر گونه تصرف و انتفاع اغیار در آن جلوگیری نموده و رفع هر گونه مانع در اثنای انتفاع خود را خواستار شود؛ لذا ورود دیگران به درون مسکن متعلق به دیگری بدون اجازه از مالک ممنوع و ضمان آور است و حتی چنین اقدامی ازآن‌جهت که علاوه بر تجاوز حقوق خصوصی مالک نوعی تجاوز به حوزه عمومی بوده و امنیت اجتماع را به مخاطره می‌اندازد ممکن است با ضمانت اجرای کیفری نیز همراه شود.
پیدا است که برای برخورداری خانه و محل سکونت از حمایت‌های قانونی، نه سکونت بالفعل در خانه شرط است و نه وجود رابطه‌ای مالکانه میان فرد و خانه. حمایت از خانه می‌تواند در برابر ایراد خسارت‌های عمدی به خانه باشد، یا در برابر مزاحمت. به نظر می‌رسد نیازی نیست تا ایراد زیان و ضرر مادی به خانه را زیر عنوان نقض خلوت، طبقه‌بندی کنیم. با وجود قواعدی چون اصل ممنوعیت ایراد زیان به دیگری و وجود نهادهای حقوقی ریشه‌داری چون مالکیت و اصل جبران خسارت، ضرورتی ندارد این‌گونه تعدی‌ها را زیر عنوان نقض حریم خصوصی جای دهیم و خلوت ناظر به ارزش‌هایی است که نوعی پنهان بودن و دور از دسترس بودن را ایجاب می‌کند؛ بنابراین، مواردی مانند ورود سرزده و بدون اجازه به منزل دیگران، نمونة روشن نقض خلوت فیزیکی است؛ حتی اگر مستلزم ورود زیان مادی به صاحب‌خانه نباشد.
با وجود این، این حق یعنی مصون بودن منزل و اقامتگاه از هر گونه تعرض، مطلق نیست. به‌عبارت‌دیگر، اصل اولیه، آزادی و حق برخورداری و بهره‌مندی از مسکن و مصونیت آن از هر گونه مداخله و تصرف اغیار است، ولی در مواردی این اصل، دارای استثناهایی است و قانون می‌تواند در پارهای از موارد، و بنا به برخی از ملاحظات این حق را محدود گرداند.
فرض کنید پلیس دلایل معقولی نیز داشته باشد که آلت قتالۀ مظنون در منزلش پنهان شده و اجساد برخی از قربانیان نیز در حیات خلوت منزلش سوزانده شده یا مدفون باشند. آیا باور جامعه نسبت به حرمت حریم منزل باید آن چنان مطلق و انعطاف‌ناپذیر باشد که تحت هیچ شرایط و اوضاع و احوالی به پلیس اجازه ندهد برای کشف آلت قتاله و اجساد قربانیان، به منزل مظنون وارد شود؟
با وجود این، بازرسی از منزل یا محل اقامت، باید همراه با رعایت اصول و ضوابط قانونی باشد. قوانین آیین دادرسی نوع کشورها به‌منظور حفظ حرمت مسکن اشخاص، برای بازرسی از منزل و محل سکونت متهمان، شرایطی را ضروری دانسته‌اند. دادگاه اروپایی حقوق بشر در پروندة «کامند زیند» علیه سوئیس، رعایت اصولی را در بازرسی اماکن ضروری دانسته است؛ از جمله: لزوم انجام بازرسی با حکم مقامات عمومی، انجام بازرسی توسط مأموران ماهر، بی‌طرفی مأموران در بازرسی، و مهم‌تر از همه، مفید بودن بازرسی؛ به این معنا که احتمال پیدا شدن متهم یا کشف وسایل قابل ضبط یا دلایل ارتکاب جرم در محل وجود داشته باشد؛ عدم جواز بازرسی در شب یا در روزهای تعطیل، مگر در موارد مهم یا زمانی که بیم خطری نزدیک وجود داشته باشد، لزوم ارائة کارت شناسایی مأمور به صاحب‌خانه و اعلام قسمت‌هایی که بنا است بازرسی شود، دعوت از مالک خانه یا یکی از خویشان وی جهت حضور در بازرسی و تنظیم صورت‌جلسة بازرسی با حضور افراد یاد شده. بسیاری از این ضوابط در قانون آیین دادرسی کشور ما در ضمن مواد ۹۶ تا ۱۰۴ ذکر شده است؛ هر چند برای عدم مراعات هیچ یک از آنها ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی نشده است. از نظر دادگاه اروپایی حقوق بشر، هرگاه در اثر بازرسی، احتمال فوت یا اتلاف منفعتی از فردی که مورد بازرسی قرار گرفته، وجود داشته باشد، می‌توان علیه این اقدام به مراجع قضایی شکایت کرد.
درهرحال، قاعده کلی در خصوص حریم منازل و اماکن خصوصی این است که هیچ‌کس نمی‌تواند بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی وارد منزل یا مکان خصوصی او شود، مگر به‌موجب اجازه متصرف یا به‌موجب قانون یا مجوز قانونی.
نکته دیگر آن که در تعیین مصادیق نقض حریم خصوصی، باید به عرف جامعه نگاه کرد و دراین‌ارتباط باید زمان و مکان را مدنظر قرار داد. این مطلب در صفحات آینده بیشتر توضیح داده می‌شود.
اهمیت منزل (مسکن) از نظر قوانین ایران
اهمیت منزل یا مسکن بیشتر جنبة عرفی دارد و افراد مردم در مناسبات اجتماعی خود احترام آن را حفظ می‌کنند، ولی علاوه بر عرف، قانون نیز به اهمیت آن تأکید کرده است. در قوانین عادی و اساسی مقررات ویژه‌ای برای ورود به آن پیش‌بینی شده است که می‌توان به شرح زیر به آنها اشاره نمود:
بند ۱: قانون اساسی در اصل بیست و دوم خود به صراحت به مسکن به‌عنوان یکی از مصادیق بارز حریم خصوصی اشاره کرده است. اهمیت مسکن از دیدگاه قانون اساسی به قدری زیاد بوده است که مسکن را جدای از مال و مستقل از آن ذکر کرده است؛ چون مسکن ممکن است مال شخص نباشد و استیجاری باشد و حتی ممکن است به صورت نامشروع از محلی به‌عنوان مسکن استفاده شود، ولی از نظر قانون هر جایی که به‌عنوان مسکن مورد استفاده قرار گیرد، محکوم به حرمت است.
بند ۲- ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی برای مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد و بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب‌منزل داخل شوند مجازات حبس از یک تا سه سال تعیین کرده است واگر این کار در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
بند ۳- ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی برای افراد عادی که در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شوند، مجازات شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته است.
بند ۴- مواد ۷۸، ۷۹، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز مقررات ویژه‌ای را در مورد ورود به منزل افراد پیش‌بینی کرده و حمایت‌های لازم را از آن به عمل می‌آورند.
بنابراین، ملاحظه می‌شود قانون‌گذار میان حکم ورود غیرمجاز افراد عادی با مأمورین و مستخدمین دولتی تفاوت قائل شده است؛ بدین توضیح که اگر افراد عادی بدون رضایت صاحب‌منزل و یا به عنف یا تهدید، وارد منزل دیگری گردند، مشمول مقررات مادة ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی می‌شوند، اما چنان چه مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده، بدون رعایت ترتیبات قانونی وارد منزل دیگری شوند حسب مادة ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات خواهند شد.
در این خصوص توجه به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد:
۱_ ورود به منزل دیگران از ناحیة مأمورین دولتی باید به مناسبت شغل و وظیفه باشد و در صورتی که فاقد چنین وصفی باشد، حکم ورود غیر قانونی افراد عادی را خواهد داشت و مشمول مادة ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی می‌گردد.
۲_ شخصی که خدمت دولتی به او ارجاع می‌شود، الزاماً کارمند دولت نیست و می‌تواند شامل یک فرد عادی هم باشد؛ مانند افرادی که برای سرشماری و آمارگیری یا تزریق واکسن فلج اطفال برای مدت معین توسط ادارات مربوطه استخدام می‌شوند.
آنچه در فوق ذکر شد، بیان رکن قانونی جرم «هتک حرمت منزل یا مسکن اشخاص (شهروندان)» است.
ارکان تحقق جرمِ «هتک حرمت منزل یا مسکن اشخاص»
برای اثبات این جرم، تحقق «رکن مادی» نیز لازم است که آن عبارت است از:
الف) وجود منزل یا مسکن متعلق به دیگری:
یکی از اجزای رکن مادی جرم ورود به منزل غیر وجود مسکن متعلق به دیگری است و در این مورد توجه به دو نکته ضروری است:
۱_ ترکیب مکانی که محل زندگی است در تحقق جرم مؤثر نیست، بلکه آن چه مناط اعتبار است این است که عنوان منزل یا مسکن داشته باشد. بنابراین، بزرگی و کوچکی، نوع ساختمان و مصالح به کار برده شده همانند سنگ، چوب، نی و حصیر تأثیری در وقوع جرم ندارد. لذا ورود غیرمجاز به مسکنی حلبی یا خانهای مجلل و اشرافی تفاوتی در میزان مجازات مرتکب نمی‌گذارد؛
۲_ توابع و متلقات منزل نیز جزء آن به شمار می‌روند. بنابراین، ورود غیرمجاز به داخل حیاط، زیرزمین و پارکینک نیز ورود به منزل محسوب می‌شود.
جزء دوم رکن مادی بزه ورود به منزل غیر، فعل مثبت «داخل شدن» بدون اجازه و رضایت صاحب‌منزل (موضوع مادة ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی) و «وارد شدن» به عنف یا تهدید (موضوع مادة ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی) است.
در خصوص ورود به عنف یا تهدید نیز باید به نکات زیر توجه داشت:
۱_ لازمة تحقق ورود به عنف یا تهدید حضور صاحب‌منزل یا متصرف قانونی است. بنابراین چنان چه صاحب‌منزل و یا مأذون در تصرف حضور نداشته باشد، عنف یا تهدید مصداق پیدا نمی‌کند؛
۲_ در ورود به تهدید میان مرتکب و صاحب‌منزل هیچ‌گونه برخورد فیزیکی و جسمانی به وجود نمی‌آید، بلکه تهدید کننده مقاومت صاحب‌منزل و یا متصرف قانونی را با تهدید خواه به لفظ و یا کشیدن سلاح از میان می‌برد، در صورتی که در ورود به عنف مقاومت صاحب‌منزل برای ممانعت از ورود با درگیری فیزیکی از میان می‌رود. بنابراین، چنان چه ورود مرتکب با اجازه باشد، امّا بعداً با تذکر صاحب‌خانه خارج نگردد و برای بیرون کردنش به زور متوسل شود و یا این که مرتکب برای خارج نشدن از منزل به عنف یا تهدید روی آورد، از شمول مقررات مادة ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی خارج است. به‌عنوان مثال، چنان چه شخصی شریک تجاری خود را برای بررسی حساب‌هایش به منزل دعوت کند، امّا به واسطة اختلاف پیش آمده با یکدیگر درگیر و صاحب‌منزل خواهان بیرون رفتن شریک شود، امّا ایشان با اصرار زیاد خارج نگردد و با تهدید باقی بماند، عمل چنین شخصی ورود به عنف یا تهدید محسوب نمی‌شود.
چنانچه ده نفر با عنف یا تهدید وارد منزل کسی شوند، شریک در جرم محسوب و مجازات هر کدام از آنان مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود، ولی اگر یکی از آنها حامل سلاح باشد، موضوع شرکت منتفی و هر یک به مجازات حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شود. (همان).
جرم هتک حرمت منزل شهروندان دارای «رکن معنوی» نیز هست؛ چون جرم هتک حرمت منزل یا مسکن اشخاص (شهروندان) جرمی عمدی است. بنابراین، مرتکب باید با علم و اراده، آن را انجام دهد. به‌عبارت‌دیگر، مرتکب باید قصد انجام فعل داشته و حصول نتیجة مجرمانه که همان هتک حرمت و ورود غیرقانونی به منزل دیگری است، را داشته باشد. بنا بر مراتب فوق، چنان چه کسی به‌اشتباه و یا از روی اضطرار وارد منزل غیر شود، قابل تعقیب نخواهد بود.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که علاوه بر تصرف در قلمرو مادی زمین به‌عنوان فرد اَجلای مال غیرمنقول و مسکن که ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد، آیا وارد شدن در فضای بالای زمین و مسکن نیز نقض حریم خصوصی تلقی می‌شود؟ برای مثال، اگر کسی با استفاده از هواپیما یا چتر یا پاراگلایدر از فضای بالای زمین و مسکن کسی عبور کند، چنین شخصی ناقض حریم خصوصی نسبت به مال و مسکن تلقی می‌شود یا نه؟
در پاسخ باید گفت: طبق مادة ۳۸ قانون مدنی:
«مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای مجازی آن است تا هر کجا که بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین؛ بالجمله مالک حق همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد، مگر آن چه را که قانون استثنا کرده باشد».
به نظر یکی از اساتید حقوق ایران: «مالک زمین می‌تواند از تصرف دیگران در فضا و قرار زمین خود جلوگیری کند».
ولی به نظر می‌رسد مادة ۳۸ قانون مدنی در مقام بیان نفی استفاده برای دیگران از فضای بالای زمین نبوده است. به‌عبارت‌دیگر، در مواردی که بین حق مالک و ثالث تزاحم ایجاد شود، حق تقدم با مالک است، ولی در موارد عدم تزاحم، مثل مثال‌هایی که ذکر گردید؛ به نظر می‌رسد مالک نمی‌تواند مانع استفاده‌ی دیگران از فضای بالای زمین شود و نمی‌توان این نوع استفاده دیگران را ناقض حریم خصوصی تلقی کرد، مگر آن که این نوع استفاده با حق خلوت صاحب ملک منافات داشته باشد و این استفاده موجب نوعی کنترل بر زندگی خانوادگی مالک شود که در این صورت، می‌توان به علت تداخل با حریم خصوصی مربوط به جان و حریم خصوصی معنوی، آن را ناقض حریم خصوصی قلمداد کرد.
اساساً به نظر می‌رسد نحوه نگارش مادة ۳۸ قانون مدنی ایران با واقعیات و پیشرفت‌های علمی جهان امروز مغایرت داشته باشد. باتوجه‌به کروی بودن زمین نمی‌توان برای زمین عمق و فضای نامحدودی قائل شد که با حقوق دیگران تزاحم پیدا نکند؛ چون اگر مالکی بخواهد تصرفات نامحدود در عمق کند، این امر ممکن است سرانجام از زمین متعلق به دیگران سر در آورد و اگر آن را ناظر به فضا بدانیم و برای مالک این حق را قائل باشیم که در فضای بالای زمین خود تا هر جا که بالا رود تصرف کند باز هم باتوجه‌به کروی بودن زمین و سیار بودن آن که فضای بالای آن هر لحظه در حال حرکت است، عملاً امکانی برای تصرفات نامحدود برای مالک وجود نخواهد داشت. مضافاً بر این که در این حالت نیز ممکن است با حقوق دیگران تزاحم پیدا کند.