اشاره: موضوع‌شناسی در فقه شیعه اگرچه از ابتدای تشکیل دانش فقه وجود داشته است؛ اما ایجاد گفتمان آن و رجوع جدی به متخصصین برای فهم موضوعات پیچیده دوران معاصر، در دهه‌های اخیر مرسوم شده است. شاید مهم‌ترین فعالیت در این زمینه را بتوان تشکیل مؤسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی دانست. اما آیا اهل‌سنت نیز تلاش‌هایی جدی برای واکاوی دقیق موضوعات احکام فقهی داشته‌اند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید علیرضا حسینی معتقد است اگرچه برخی تلاش‌ها از سوی فقهای معاصر اهل‌سنت در این راستا دیده می‌شود اما اصل اولی در فقهای اهل‌سنت، عدم اعتنا به مباحث موضوع‌شناسی است. مشروح گفتگوی اختصاصی و جذاب فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم، در پی می‌آید:
فقه معاصر: موضوع‌شناسی تا چه در میان فقهای اهل‌سنت مورد اعتنا بوده است؟
حسینی: نسبت به این سؤال، چه‌بسا بشود ما اهل‌سنت را به دو قسمت و دو دیدگاه تقسیم بکنیم:
آن اهل‌سنت و تسننی که بیشتر جنبه متقدّمین دارند، اینها را می‌شود گفت که اصلاً هیچ ورودی در مباحث موضوع‌شناسی ندارند و شاید به تعبیر کان در روان‌پزشکی، بتوان گفت که حتی نمی‌پذیرند.
ولی در اهل‌سنت متأخّر، آنها کمی تمایل دارند و به تعبیر دقیقتر مشتاق هستند که در مباحث موضوع‌شناسی وارد بشوند و لذا نسبت به جواب این سؤال باید گفته بشود که اصل اولی در دیدگاه اهل‌سنت، عدم توجه به مباحث موضوع‌شناسی است و چه‌بسا بگوییم که مقابله هم دارند و حالا دلیل آن را در ادامه خواهم گفت.
فقه معاصر: آیا فقهای اهل‌سنت برای تشخیص موضوعات از مشاورین آشنا با آن موضوع بهره گرفته است و یا تلاش خاصی برای آشنایی دقیق و دانشی با آن موضوع به کار گرفتهاند یا خیر؟
حسینی: همین‌طور از جواب سؤال اول مشخص شد که اگر گفتیم اصل اولی و دیدگاه اولی اهل‌سنت، مقابله و عدم تحویل گرفتن مباحث موضوع‌شناسی و مصداق‌شناسی است، دیگر مراجعه به متخصص و کارشناس و خبره نمیکنند؛ ولی اگر بخواهیم داوری دقیقی از کتاب‌هایشان داشته باشیم، باید گفت: اهل‌سنت متأخّر مثل: یوسف قرضاوی یا بنباز و افراد دیگری که صاحب تألیفات هستند و بالأخص جامع الأزهر، به موضوع‌شناسی ورود پیدا می‌کنند، لکن بدین صورت که خودشان میروند تحقیق می‌کنند و بر اساس همان یافتههای خودشان، فتوا صادر می‌کنند.
البته به خِبره و کارشناس مراجعه می‌کنند ولی درهرصورت، خودشان را ملاک قرار می‌دهند و بر اساس آن چیزی که خودشان یافته‌اند فتوا می‌دهند؛ بنابراین مراجعات آنها به متخصص به این صورت نیست که هرچه متخصص گفت را بپذیرند، بلکه از متخصص و خِبره سؤال می‌کنند ولی در نهایت، دریافت خودشان را نسبت به آن قضیه معیار قرار می‌دهند و بر اساس آن نظر و فتوا می‌دهند.
فقه معاصر: ساز و کار فقه اهل‌سنت برای فهم دقیق موضوعات فقهی چیست؟
حسینی: اهل‌سنت نسبت به فهم موضوعات، سه نوع رویکرد دارند:
یک رویکرد، کاملاً متعصّبانه و متسلّبانه است؛ به این صورت که اگر یک پدیده نوپیدا و نوپدید و مُستحدث ایجاد بشود، اصل اولی را بر حرمت قرار می‌دهند. علت آن را نیز این‌چنین توضیح می‌دهند که: چون ما نسبت به این موضوع نصّی در روایات نداریم، لذا آن را نمی‌پذیریم. این هم ریشه در فقاهت ائمه اهل‌سنت دارد. معروف است که از ابوحنیفه سؤال کردند که آیا خوردن خربزه حلال است یا حرام؟ گفته بود که ما نصّی نداریم که پیامبر(ص) خربزه خورده باشد!
این دیدگاه، رویکرد تصلّب نصّی است؛ یعنی صرفاً به مفاد نصوص اکتفا کرده و از آن جلوتر نمی‌آیند.
رویکرد دوم، رویکردی است که الآن در کشورهایی مثل عربستان حاکم است. رویکرد اینها، رویکرد دیدگاه ثانوی است؛ به تعبیر دیگر، عوارض مسئله را بررسی می‌کنند، میبینند که عارض ثانوی چیست و بر اساس آن عارض ثانوی، حکم یا فتوا یا تقویم می‌کنند، مثل: رانندگی خانمها. از نظر آنان، اصل اولیه در رانندگی زنان در ملأعام، این است که مشکلی ندارد، ولی اینها می‌گویند چون عارض ثانوی دارد، بر اساس عارض ثانوی، فتوا به حرمت می‌دهند. قانون آنجا هم بر اساس نظر مفتیان انجام می‌شود؛ هر چند الآن چند سالی است که بن سلمان و تیم او، فضا را در شهرهایی مثل ریاض، قدری بازتر کرده‌اند. آنها نام این دلیلی که عوارض ثانوی را مدنظر قرار می‌دهد، سدّ ذرایع گذاشته‌اند.
به‌عنوان نمونه، در موضوع رانندگی بانوان، می‌گویند خانمی که پشت ماشین مینشیند، در دید راننده‌های دیگر قرار می‌گیرد، ممکن است لایی بکشد یا ویراژ بدهد و آرایش کند و لذا باعث تهییج شهوت مردان گردد، و چون هر چیزی که محرّک و شهوت‌انگیز باشد حرام است، لذا رانندگی برای بانوان هم حرام خواهد بود.
این در حالی است که رانندگی زنان به‌حکم اولی، اشکالی ندارد؛ ولی آنها فقط به عناوین ثانوی موضوع نگاه کرده و لذا حکم حرمت را بیان می‌کنند؛ بنابراین رویکرد دوم، رویکرد عوارضی و نگاه به عوارض موضوع است.
دیدگاه سوم، دیدگاهی است که معاصرین آن را دارند و هر موضوعی را از متخصصین آن موضوع سؤال می‌کنند. تفاوت این رویکرد با رویکرد اول، در این است که در رویکرد اول، صرفاً به نصوص نگاه می‌شد و از نظرات کارشناسان برای موضوع، هیچ استفاده‌ای صورت نمی‌پذیرفت، ولی دیدگاه سوم، منعطف و منفعل برخورد کرده و از نظر کارشناسان نیز استفاده می‌نماید.
رویکرد اهل‌سنت در سال‌های اخیر به نظر می‌آید غالباً بر همان اساس غیرمنعطف است. به‌عنوان نمونه در کتاب‌هایی که مجمع اسلامی فقه جده منتشر می‌کند، وقتی برخی مقالات را نگاه می‌کردم می‌دیدم که کماکان به‌صورت منقبض و بسته با موضوعات برخورد می‌کنند. به‌عنوان نمونه، در بحث اجاره به شرط تملیک، به بیان اینکه این نوع عقد در زمان شارع نبوده است، اصل را بر حرمت آن می‌گذارند. همچنین در مورد تلقیح مصنوعی یا رحم اجاره‌ای که فقهای ما قائل به جواز شده‌اند، فقهای اهل‌سنت بالاتفاق قائل به حرمت شده و می‌گویند چون در زمان شارع نبوده و موجب اختلاف انساب می‌شود، حرام است. این در حالی است که با آزمایشات، کاملاً مشخص است که اسپرم و تخمک متعلق به چه کسانی است و اصلاً اختلاف انسابی به وجود نمی‌آید. همچنین در عملیات بانکی، باز هر عقد جدیدی که مطرح می‌شود، اصل را بر حرمت قرار می‌دهند و با افتخار اعلام می‌کنند که در زمان پیامبر و تابعین چنین عقودی نبوده و ما حافظ سنت پیامبر و اصحاب ایشان هستیم.
درهرصورت، رویکرد سوم اهل‌سنت، گامی به جلو محسوب می‌شود اگرچه در عمل، همان نتایج انقباضی سابق را بر آن مترتب می‌کنند.
فقه معاصر: مرجع تشخیص موضوعات فقه معاصر در فقه اهل‌سنت کیست؟
حسینی: در کشورهای اهل‌سنت مرجعیّت واحد وجود ندارد؛ ولی این را می‌شود گفت که مرجعیت واحد برای تشخیص موضوعات در چنین کشورها، مفتیان آنان هستند. مثلاً در مصر، به نظر مفتی الازهر عمل می‌شود. در عربستان نیز به مفتی بزرگ وهابیت در هر زمان توجه می‌شده است. به‌عنوان نمونه، در عربستان، رؤیت هلال با فتوای مفتی اعظم آنجا مثل بن باز احراز می‌شود و حکومت نیز طبق فتوای مفتی، هلال را اعلام می‌کند.
فقه معاصر: پس آن وقت وجه حجیّت این مرجع کدام است؟
حسینی: بر خلاف فقه شیعه که مفتی، حکم را به‌صورت کلی بیان می‌کند و تشخیص موضوع با مکلف است، در میان اهل‌سنت، تشخیص موضوع نیز به عهده مفتی است. مثلاً مفتی اهل‌سنت می‌گوید بیلیارد حرام است؛ اما مراجع شیعه معمولاً به‌صورت قضیه حقیقیقه می‌گویند که هر بازی که این خصوصیات را داشته باشد حرام است و اگر نداشته باشد حرام نیست؛ اما تشخیص اینکه مثلاً بیلیارد واجد این خصوصیات است یا نه، با مکلف است.
مثلاً! در استفتائات اهل‌سنت می‌دیدم که فتوا به حرمت پوشیدن کفش پاشنه‌بلند داده‌اند، درحالی‌که در شیعه، چنین استفتایی را پیدا نمی‌کنید؛ چرا که اساساً مراجع تقلید وارد بحث از جزئیات و موضوعات نمی‌شوند و مثلاً صرفاً می‌گویند که لباسی که محرّک شهوت باشد حرام است و تشخیص مصادیق محرّک شهوت را به عهده مکلف می‌گذارند.