اشاره: تکالیف شهروندی، مفهومی آن قدر نو است که نیازمند واکاوی فراوانی است. یکی از ابتدایی‌ترین واکاوی‌ها پیرامون تکالیف شهروندی، تبیین نسبت آن با حقوق شهروندی و پاسخ به این پرسش مهم است که چرا علی‌رغم اینکه حقوق شهروندی، یک گفتمان رایج و جدی در حقوق است اما تکالیف شهروندی، جایگاه معتنابهی در فقه و حقوق ندارد؟ حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید باقر محمدی، استاد و پژوهشگر حقوق، در این یادداشت اختصاصی، در پی پاسخ به این پرسش‌هاست.
پیامدهای ایجاد باب فقهی «فقه تکالیف شهروندی»
ایجاد باب شهروندی که متوقف بر تغییر مبانی حقوق شهروندی است آثار و پیامدهای فراوانی دارد؛ چه شهروندی مؤثر و کارآمد بدون ترکیب حقوق و تکالیف میسر نیست. ترکیب حقوق و تکالیف شهروندی موجب شکل‌گیری شهروند فعال می‌شود، شهروندان بدون تکالیف صرفاً منفعل و متأثر از تغییرات حقوقی، سیاسی و اجتماعی خواهند بود اما شهروندان فعال در حکمرانی نقش فعال ایفا می‌نمایند و در فرآیند تغییرات و تحولات، در رشد و ارتقای اجتماعی، نقش مؤثری ایفا می‌نمایند.
شهروندی فعال مشارکت مدنی سیاسی را در پی دارد. اهمیت مشارکت در تعریف شهروندی به حدی است که بر اساس برخی نظریات دارا بودن موقعیتی فعال توأم با تعهدات و وظایف وجه ممیز شهروندی از تابعیت است. شهروندی رابطه دوجانبه بین دولت و شهروند است اما تابعیت رابطه‌ای یک‌جانبه بین تبعه و دولت است و فرد را به دولت متصل می‌نماید. شهروند می‌تواند به انتخاب خود مشارکت داشته باشد ولی تبعه مشارکت مدار نیست.
شهروند فعال و غیرفعال
تقسیم شهروند به فعال و منفعل، در دیدگاه‌های کانت قابل شناسایی است. وی حق رأی را معیار اصلی تمییز بین شهروند فعال و منفعل می‌داند. [۱] اسکینر دفاع از جامعه در برابر تهدیدات خارجی و داخلی را از وظایف شهروندان می‌داند و براین‌اساس، آمادگی دفاعی نظامی را برای مقابله با تهدیدات خارجی و مانع شدن از به قدرت رسیدن افراد جاه‌طلب و گروه‌های دارای منافع خصوصی را برای مقابله با تهدیدات داخلی ضروری می‌داند. [۲] تکالیف شهروندان بر اساس قرارداد اجتماعی که هابز و لاک برای تبیین حقوق و تکالیف دولت و شهروندان با ارجاع به یک وضعیت طبیعی آن مطرح کرده‌اند نیز قابل توجیه است. گفتنی است تکالیف شهروندی لزوماً به معنای الزام قانونی و ضمانت اجرای دولتی تصویر نمی‌شود؛ چرا که از منظر منشأ و مبنای تکالیف و تعهدات شهروندی می‌توان این تکالیف را به تعهدات اخلاقی، قانونی، مدنی و اجتماعی تقسیم نمود. افزون بر آن، همانطور که برخی اندیشمندان اعتقاد دارد می‌توان بین وظایف و تعهدات تفاوت گذارد. در این نگاه، وظایف، [۳] مسئولیت‌هایی است که توسط قوانین بر شهروندان وضع می‌شود و مخالفت با آنها کیفر در پی دارد؛ اما تعهدات، [۴] اعمالی است که شهروند به‌صورت داوطلبانه بر اساس پایبندی به اخلاق شهروندی انجام می‌دهد، هرچند ایده‌آل‌ترین حالت، آن است که تعهدات جایگزین وظایف شود تا رشد و ارتقای جامعه از این مسیر تحقق یابد ولی در شرایط واقعی وجود وظایف ناگزیر است. [۵]
چرایی عدم پرداخت به «تکالیف شهروندی»
در تاریخچه شهروندی، شهروندی در آتن تکلیف مدار بود شهروند مشارکت فعال پارلمانی و همگانی داشتند و از قانون‌گذاران محسوب می‌شدند. [۶] ارسطو در کتاب سوم سیاست بر این باور است که مفهوم کامل شهروندی جز با مشارکت در حکومت جامعه قابل تحقق نیست. ارسطو از ایده شهروند به‌عنوان فردی بافضیلت، صادق و مطلع سیاسی که برای منافع عمومی کار می‌کند، حمایت می‌کند. شهروندی در گذشته دور، تکلیف‌محور بود اما به‌مرور با فشارهای حاکمیت‌ها و کاستن از حقوق به نفع افزایش تکالیف و تعهدات ضرورت احیای حقوق شهروندی و بشری با تأکید ویژه بر حقوق و نادیده گرفتن وظایف احساس شد. عوامل چندی موجب شده است در نظریات مختلف حوزه حقوق عمومی، تکالیف شهروندی مورد توجه درخور و شایسته قرار نگیرد:
الف) تصور ابتنای حقوق شهروندی بر جامعه‌گرایی
یکی از عوامل عدم توجه به تکالیف شهروندی، این تصور نادرست بوده است که تکالیف شهروندی مرتبط با جامعه گرایی و محافظه‌کاری است و با فردگرایی و آزادی‌گرایی در تعارض است؛ توضیح اینکه: در تعریف حقوق شهروندی دو رویکرد حق‌گرا و وظیفه‌گرا وجود دارد. تلقی رایج آن است که تکالیف شهروندی برآمده از رویکرد وظیفه‌گراست و حق‌گرایی که در فردگرایی و آزادی‌گرایی تبلور می‌یابد با تکالیف شهروندی قابل جمع نیست.
ب) ارتباط حقوق بشر و حقوق شهروندی
حقوق بشر در غالب موارد، حقوق بدون تکالیف را ایجاب می‌کند؛ چرا که بر اساس مبانی حقوق بشر، انسان ازاین‌حیث که انسان است از این حقوق بهره‌مند می‌گردد. در نتیجه، این حقوق حق مدارند نه تکلیف مدار. در این نگرش رایج در حقوق بشر، تکالیف برای حفظ حقوق انسانها و صرفاً متوجه دولت‌ها است، حقوق بشر صرفاً جنبه حمایتی دارد اما حقوق شهروندی، حمایتی و مشارکتی است. این دشواری موجب شده است تعادل بین حقوق و تکالیف همواره به سمت حقوق حرکت کند.
الف) مبانی اومانیستی
حقوق از تکالیف ناشی می‌شود ولی در دوران معاصر بر پایه انسان‌محوری و اومانیسم گفتمان حق‌محوری غلبه یافته است. فردگرایی به‌عنوان یکی از جلوه‌های انسان‌محوری است بر نفی اجتماع و تکالیف اجتماعی پای میفشرد. مقام معظم رهبری در توصیف دیدگاه آثار فردگرایی در اندیشه‌های غربی می‌گوید:
«در غرب در نفی تکلیف تا جایی پیش رفته‌اند که نه‌تنها تفکرات دینی را، حتی تفکرات غیردینی و کل ایدئولوژی‌ها را که در آنها تکلیف هست، واجب و حرام هست، بایدونباید هست نفی می‌کنند. در آثار اخیر همین لیبرال نویسهای آمریکایی… دیده می‌شود که می‌گویند تفکر آزاد غربی، با اصل «باید و نباید» و با اصل ایدئولوژی مخالف است.» (۱۲/۶/۷۷؛ بیانات در دانشگاه تربیت مدرس)
ج) تفاوت تلقی از حقوق و تکالیف
گاه نادیده گرفتن یا کمرنگ بودن نقش تکالیف شهروندی ناشی از تلقی است که در مورد تکالیف و حقوق وجود دارد. بدین معنا که به جهت تلازم حق و تکلیف شهروندی، برخی از حقوق از این ویژگی برخوردارند که به‌عنوان تکالیف نیز تلقی گردند؛ به‌عنوان مثال، رأی دادن در برخی جوامع حق شهروند محسوب می‌شود و در برخی جوامع جزء تعهدات و تکالیف ابتدایی شهروند است. [۷] براین‌اساس ممکن است عدم توجه به تکالیف ناشی از این نکته باشد که این تکالیف در جامعه مزبور به‌عنوان حقوق تلقی شده است.
د) غلبه شهروندی لیبرال بر سایر مکاتب شهروندی
امروزه باور رایج آن است که حقوق شهروندی صرفاً مبتنی بر نظریات فردگرایانه و اومانیستی نیست بلکه مکاتب مختلفی در حقوق شهروندی وجود دارد. شهروندی لیبرال، شهروندی جامعه‌گرا و شهروندی جمهوری‌گرا گرایشهای مشهور در حقوق شهروندی هستند. تعادل بین حقوق و تکالیف در هر یک از مکاتب به‌گونه‌ای متفاوت رقم می‌خورد.
شهروندی لیبرال: بر اساس این مکتب، جامعه صرفاً مجموعه‌ای از افراد هستند که کنار یکدیگر جمع شده‌اند و کماکان فرد باقی مانده‌اند. طبیعی است که در این تعریف، از شهروندی نیاز چندانی به مشارکت فعال شهروندان احساس نمی‌شود. در اندیشه لیبرال وظیفه دولت حمایت از شهروندان در اعمال آزادانه حقوقشان است تا آنان منافع فردی و اجتماعی خویش را بدون مانع تعقیب کنند. برآیند این مکتب دولت رفاه است که به فقدان مسئولیت شهروندان در دولت، مورد انتقاد نومحافظه‌کاران است.
شهروندی جامعه‌گرا: این نظریه بر پایه جمع‌گرایی فرهنگی بر اهمیت جامعه در شکل‌گیری هویت شهروندان تأکید می‌کند. براین‌اساس فرد به‌تنهایی فاقد هویت است و تنها می‌تواند هویت و منافع خویش را از طریق «خیر مشترک» تأمین نمایند. به همین ترتیب حداکثر آزادی فردی نیز از رهگذر خدمات عمومی و ترجیح دادن منافع عمومی بر منافع فردی حاصل می‌گردد.
شهروندی جمهوریت گرا: در این نگاه شهروند افزون بر حقوق دارای تکالیفی نسبت به دولت و سایر شهروندان بوده و شهروندان افزون بر پایبندی به قانون نقش خویش را در حکومت که همگانی است نیز ایفا می‌کنند. [۸]
نمی‌توان انکار نمود که تحت‌تأثیر فردگرایی و حقوق بشر پارادایم شهروندی لیبرال بر سایر مکاتب و نظریات تسلط یافته و در اثر این هژمونی، تکالیف شهروندی در محاق فرورفته است. البته رویکردهایی چون شهروند دموکراتیک و شهروند خوب در بستری از فردگرایی به‌مرور نقش فعال شهروند را برجسته می‌سازد. شهروند دموکراتیک بر اساس پذیرش حکومت بر خویش یا ایفای نقش در حکومت تعریف می‌شود. شهروند خوب[۹] نیز که در راستای حکمرانی خوب[۱۰] قابل تعریف است به نوبه خود متضمن مسئولیت قانونی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت مشارکت، مسئولیت رشد شخصی، مسئولیت در نگرش «ملی‌گرایی و میهن‌پرستی» [۱۱] است.
[۱] ماری گای، شهروند در تاریخ اندیشۀ غرب، عباس باقری،تهران، نشر فرزان روز، ۱۳۹۹، صص۵۵-۶۲.
[۲] همان، ص۱۹۰-۱۹۱.
[۳] Duties
[۴] Obligations
[۵] پناهی، محمدحسین، غیاثوند، احمد، «تحلیل جامعه شناختی چگونگی انجام تکالیف شهروندی در بین شهروندان تهرانی» ،مجله تحلیل اجتماعی ،شماره ۴۶۱ ،۱۳۹۰، صص ۴۹-۵۰.
[۶] نیازی محسن، رازقی مله، هادی، جامعه شناسی شهروندی، تهران، نقد فرهنگ، ۱۳۹۹، ص۵.
[۷] شادی طلب،ژاله، ابراهیم پور، سمانه، «در جستجوی شهروندی فراگیر» ،مجله هفت شهر، دوره ۴، شماره ۷۵و ۸۵، تابستان ۱۳۹۶، صص ۲۸-۲۲.
[۸] ینی بهشتی،سیدعلیرضا، «منشور حقوق شهروندی،ارزیابی نقادانه از منظر میان رشتهای»، مطالعات میان رشتهای در علوم انسانی، دوره یازدهم، ش۳(پیاپی۳۴)، تابستان ۱۳۹۸، صص ۱۶-۱۳.
[۹] Good citizen
[۱۰] Good Governance
[۱۱] Myers (C.), Robertson(M.), What is a good a citizen critical analysis and operation of a citizenship core competency, The citizenship outcomes assessment committee, southwestern Illinois college, p16-18