اشاره: «رابطه متقابل حاکم و مردم در اندیشه جان لاک (بر اساس نظریه توماس اسپریگنز)»، عنوان مقاله‌ای است که داراب فولادی و همکارانش در شماره ۲۶ مجله «جامعه‌شناسی سیاسی ایران» (دی ۱۴۰۱) منتشر کرده‌اند. در این مقاله، به این نکته اشاره می‌شود که شهروندان صرفاً از حقوق برخوردار نیستند بلکه تکالیفی نیز به عهده ایشان هست، چه تکالیف در مقابل حکومت و چه در مقابل سایر شهروندان. مشروح این مقاله در زیر می‌آید.
چکیده: بررسی حقوق و تکالیف متقابل میان مردم و حکومت از مهم‌ترین مباحث در فلسفه سیاسی است. لاک برای مشروعیت‌بخشیدن به این حقوق و تکالیف متقابل، از وضع طبیعی آغاز می‌کند که در آن، قانون طبیعت و قانون عقل حاکم است. مردم برای اجتناب از وضع جنگ، با رضایت خودشان و در میان خودشان، یک قرارداد اجتماعی منعقد می‌کنند. با این قرارداد اجتماعی، نوعی نقل‌وانتقال متقابل حقوق و تکالیف میان مردم و حکومت بر حسب امانت‌داری صورت می‌گیرد. بررسی دیدگاه لاک بر اساس نظریه بحران توماس اسپرینگنز در این مختصر پرداخته می‌شود. یافته‌های پژوهش نشان داد که براساس اندیشه بحران اسپریگنز، لاک بحران جامعه را ناشی از عدم مجازات ناقضین وضع طبیعی و دلیل آن را برابری ژرف‌اندیشی شده در وضعیت طبیعی می‌داند و جامعه آرمانی خود را ایجاد یک حکومت مشروطه می‌داند که راه‌حل آن، ایجاد یک قرارداد اجتماعی بین مردم است. مردم مکلف به اطاعت از حکومت هستند.
چارچوب نظری
تمرکز بر روند مطالعه پویایی زنده ذهن نظریه‌پرداز، ما را به سمت‌وسوی الگوی پایداری و پویایی از نظریه‌پردازی سیاست می‌برد. نظریه بحران توماس اسپریگنز به‌مثابه یکی از مهم‌ترین روش‌های فهم اندیشه سیاسی است. توماس اسپریگنز با ارائه نظریه بحران، به دنبال ایجاد شکل جدیدی از نظریه‌پردازی است. وی ادعایی را مطرح می‌کند مبنی بر اینکه هر نوع نابسامانی و مشکلی که در یک جامعه تولید بحران می‌کند باعث به چالش کشیدن ذهن نظریه‌پرداز می‌شود و این ذهن به دنبال راهی است برای عبور از این بی‌نظمی؛ ولی نظریه‌پرداز به دلیل گرفتاری در شرایط محیطی خاص و بحران حاکم بر اندیشه آن، نمی‌تواند راه‌حلی ارائه کند؛ پس برای اینکه از فشار محیطی و تنگ شدن عرصه سیاسی بکاهد نظریه جدیدی و متفاوتی ارائه می‌کند (طباطبایی فر،۱۳۹۴: ۴۰)
در تشخیص عوامل بحران و ارائه راه، عوامل ذیل مؤثرند:
- ۱. تفکر انسان و نوع نگاه ان درباره جهان هستی؛
- نوع نگاه انسان و روان‌شناسی افراد مینی بر گرایشات سیاسی؛
- نوع محیط و فرهنگ متفاوتی که یک نظریه‌پرداز در آن رشد و نمو پیدا می‌کند؛
- وجود برداشت متفاوت نظریه‌پرداز از امکانات و شرایط (طباطبایی،۱۳۹۴: ۴۲).
در کل، نظریه اسپریگنز از چند مرحله تشکیل شده است. مرحله اول، آغازش از بحران‌هایی است که جامعه با آنها درگیر است و نظریه‌پرداز، آن بحران را در جامعه مشاهده و شناسایی می‌کند (اسپریگنز،۱۳۷۰: ۴۵) همین مشاهده نابسامانی و بی‌نظمی باعث می‌شود به‌عنوان یک محرک فعال، عقل و احساس انسان را درگیر کند و او را به سمت‌وسوی مرحله دوم که تشخیص علل آن است سوق دهد. در این مرحله، نظریه‌پرداز با تشخیص علل درد و شناسایی علت نابسامانی، به دنبال تجسم کردن یک آرمان‌شهر در ذهن خود است و بعد از بازسازی آرمان‌شهر در درون تفکر خویش، به دنبال ارائه راه درمانی بر اساس واقعیت‌ها و مقتضیات جامعه برای حکومت مطلوب خود است (اسپریگنز،۱۳۷۰: ۲۳۵)
مشاهده و شناسایی بحران
در طول حیات بشر، نظریه‌پردازان زمانی دست به نظریه‌پردازی می‌زنند که جامعۀ خود را دچار بحران و نابسامانی ببینند. بحران‌های درون یک جامعه دو حالت دارد: یا خیلی روشن و مبرهن هستند و قابلیت مشاهده به‌صورت عینی را دارند و یا گاهی قابلیت مشاهده ندارند و ناپیدا هستند و به‌صورت جزئی و در موارد خاصی رخ می‌دهند؛ بنابراین برای اینکه درک درستی از تفکرات یک نظریه‌پرداز داشته باشیم باید ببینم مشکل او چیست و اساساٌ از نظر او چه چیزی بحران‌زا و یا مخرب است و به دنبال این باشیم که ببینیم چه چیزی او را تحریک و برانگیخته کرده تا دغدغه ذهنی خود را به‌صورت یک نظریه سیاسی درآورد (زیتی چشمه سرده،۱۳۹۴: ۳)
بازسازی ذهنی جامعه و آرمان شهرسازی
این مرحله زمانی مطرح می‌شود که شخص نظریه‌پرداز، بحران و مشکل درون جامعه را مشاهده کرده و علل این مشکل را نیز تبیین کرده است و حال به دنبال پاسخ به این سؤال است که حالا با گذار از وضعیت نامطلوب درون جامعه، آن وضعیت آرمانی در کجا شکل می‌گیرد. و در این مرحله به دنبال پاسخ‌هایی برای بایدهای درون جامعه است. و در این مرحله به دنبال ارائه الگوی و طرح مطلوب و یوتوپیا است. و در این مرحله اسپریگنز تلاش دارد از لحاظ ذهنی جامعه را بازسازی کند و افکار خودش را تجسم و با امکانات و واقعیت درون جامعه صیقل بدهد.
این معیارهایی که هر نظریه‌پرداز برای جامعه مطلوب خودش در نظر دارد گونه‌ای از باید و هنجارهای آرمانی نیز است. در واقع، اسپریگنز نظم مطلوب درون جامعه را ترکیبی از نوآوری و هنجار می‌داند و الزامات موفقیت در این مرحله بسته به نتیجه و سیری دارد که نظریه‌پرداز در این مرحله گرفته است (ملکی،۱۳۹۲: ۱۴)
ارائه راه‌حل
در این مرحله، اسپریگنز علاوه بر تشخیص علل، مرحله دیگری را مطرح می‌کند. و آن را موضوع نظم سیاسی قرار می‌دهد و بیان می‌کند وقتی نظریه‌پرداز و یا شخصی جایگاه و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند را نابسامان تشخیص دهد، به این معنی است که امید به ایجاد نظام درست و مرتب وجود دارد. بنابراین نظریه‌پرداز در مقام پاسخ به این سؤال است که اگر این اوضاع خراب است وضع مطلوب کدام است؟ در این مرحله، نظریه‌پرداز باتوجه‌به اقدامات صورت گرفته در مراحل قبل، به دنبال راه درمانی برای ایجاد حکومت مطلوب است.
اسپریگنز بیان می‌کند حتی اگر یک بینش جامع از حقایق، منطقاً به‌خودی‌خود، راه‌حل مشخصی ارائه نکند، ولی به‌وضوح، رفتارهایی را موجب می‌شود که می‌توان آنها را منطقی تلقی کرد (اسپریگنز،۱۳۷۰: ۱۸۲)
وی بیان می‌کند تجویزی که اندیشمند در این مرحله بیان می‌کند باید مبتنی بر واقعیت‌های جامعه و الگوها و بایدهایی باشد و با تحقیق و داشتن ذهنی پویا به دنبال بازسازی جامعه مطلوب و ارائه الگوی رسید به این جامعه باشد. اگر این بازسازی از روی قوه وهم و خیال باشد بحران حاصله را بیشتر دامن می‌زند و نظریه‌پرداز باید به شرایط مقتضیات جامعه توجه نماید (سلکی،۱۳۹۲: ۱۴).
مراحل نظریه بحران اسپریگنز: مشاهده و شناسایی، تشخیص علل، بازسازی ذهنی جامعه و ارائه راه‌حل.
اصول و اندیشه جان لاک
جان لاک با تأکید بر این امر که تمام دانش بشر، تنها و تنها از راه تجربه به دست می‌آید، روش تجربه‌گرایی و مشاهده را در پیش گرفت. وی با نفی هر گونه اصول ثابت و پیشینی که در اعتقادات عامه وجود دارد، می‌کوشد نشان دهد ازآنجاکه تجربۀ بشر محدود به امور پیرامون اوست، لذا هرگز نمی‌تواند به ماهیت حقیقی امور مختلف پی ببرد. به‌این‌ترتیب، او امکان هر گونه شناخت حقیقی و واقعی که بتواند منجر به اعتقاد و ایمان کامل شود را رد می‌کند. در نهایت، با دلایلی که در کتاب نامه‌ای در باب تساهل بیان می‌دارد موفق می‌شود بذر تساهل و رواداری مذهبی و سیاسی را در جامعة آن روز انگلستان و حتی امریکا و سایر نقاط اروپا بپروراند. لاک با اعلام ناتوانی ذهن انسان در فهم حاق حقیقت و ضرورت تجربه اندوزی در عالم ناسوت، خط بطلان بر تمام عقاید استعلایی انسانی کشید؛ لذا او با پیش کشیدن بحث خطاپذیری عقل، هر نوع دیدگاه کل گرایانه ای را در عرصۀ سیاست به دار نقد کشید و به جای آن، تساهل را به عنوان تنها پدیدۀ قابل قبول در اخلاق سیاست معرفی کرد (شریعت، ۱۳۸۷: ۳۱).
نقطه شروع بحث لاک در مورد وضعیت طبیعی، تأکید بر مساوات و برابری انسان‌ها است. لاک از این طریق به دو نتیجۀ مهم در فلسفۀ سیاسی خود می‌رسد: یکی رسیدن به نظریۀ محدودیت قدرت دولت؛ و دیگری، نظریۀ انتقادی است که در مورد ارزش کار ارائه می‌کند و تأکیدی که بر برابری و اشتراک انسان‌ها در بهره‌وری از طبیعت و «سلطه» بر آن می‌گذارد (۴۶:۱۹۹۵Losonsky,) درعین‌حال باید توجه داشت که لاک قدرت سیاسی حاکم را حتی در وضعیت طبیعی حفظ کرده است. او تحت‌تأثیر ارسطو، منشأ این قدرت را در خانواده می‌بیند؛ امری که منشأ حکومت‌های بعدی نیز واقع می‌شود. درهرصورت، نظریۀ ارزش کار و مالکیت بر دارائی و محدودیت قدرت سیاسی، از کلیدی‌ترین مفاهیم رساله دوم و فلسفۀ سیاسی لاک است (۱۰۰:۱۹۶۹Dunn,)
برای اینکه حق قدرت سیاسی را بفهمیم و آن را از مبادی‌اش اخذ کنیم، باید وضعی را در نظر بگیریم که همۀ انسان‌ها طبیعتاً در آنند، یعنی وضع آزادی کامل که می‌توانند به اعمالشان، نظم و نسق دهند و اختیار دارایی‌شان و شخص خودشان را آن طور که فکر می‌کنند مناسب است، داشته باشند، در حد و مرزهای قانون طبیعت، بدون آنکه از کسی کسب اجازه کنند یا تابع ارادۀ هر انسان دیگری باشند (لاک،۱۳۹۲: ۱۷۵).
تا اینجا، لاک پایه‌های فلسفه سیاسی خود را پی‌ریزی کرده است و به دنبال تأسیس ساختاری است که مبتنی بر قرارداد اجتماعی باشد. در مرحله نخست، هر فردی با دیگری قرار داد می‌بندد تا وضع طبیعی پایان یابد. در این وضعیت که اجتماعی نامیده می‌شود، هر فردی قدرت اجرای قانون طبیعی را واگذار می‌کند تا این قدرت به همه کسانی داده شود که وارد اجتماع شده‌اند.
بنیاد این نظریه بر این فرض قرار داده شده است که پیش از تکوین دولت، انسان در وضع طبیعی زندگی می‌کرده است. انسان در وضع طبیعی تصمیم گرفت تا این وضع را ترک کند و یک جامعه مدنی بنابر یک قرارداد اجتماعی بر پا کند. بنابراین نظریه، دولت محصول کوشش سنجیده انسان است و اقتدار خود را از رضایت مردمی می‌گیرد که در زمان‌های دور تاریخی، از راه قرار داد اجتماعی، خود را به‌صورت مدنی و سیاسی سازمان داده‌اند. از نظر لاک، مسئلة آزادی، اولین حقی است که با قرارداد نمی‌توان آن را به دولت واگذار کرد. به عبارت دیگر، هرچند جامعۀ سیاسی با قرارداد شکل می‌گیرد، افراد فردیت خود را حفظ می‌کنند و در نتیجه خود را به اعضای سادۀ جامعه و صاحبان قدرت فرو نمی‌کاهند. دولت در این میان، حافظ دارائی‌های افراد است که شامل جان و مال و آزادی آنها است. آنها بر قدرت نظارت دارند و این حق را دارا هستند که در صورت تخطی صاحب قدرت از قانون نوشته، علیه آن بشورند؛ زیرا این فرمان داران هستند که ممکن است با استبدادی که پیشه می‌کنند علیه مردم و جامعه آشوب به پا کنند؛ بنابراین همیشه حوزه‌ای واگذارنشدنی وجود دارد که دولت موظف به حراست از آن است و افراد باتوجه‌به آن، فاصلۀ خود را از دولت حفظ می‌کنند و می‌توانند بر کارهای دولت نظارت داشته باشند و در صورت لزوم، علیه آن بشورند (سبزه‌ای،۱۳۸۶: ۷۹).
جان لاک، انسان را موجودی اخلاقی و اصل وفای به عهد را از اصول اخلاقی می‌داند و اخلاق را پشتوانه قرارداد اجتماعی و قرارداد اجتماعی را پشتوانه جامعه مدنی معرفی می‌کند. از نظر لاک، قرارداد اجتماعی عبارت است از اعتماد؛ اعتماد موجب پیوند و انسجام جامعه است (لاک،۱۳۸۷: ۵۶). بر اساس نظر لاک، ما مکلف به تکلیفی اخلاقی برای اعتماد کردن به یکدیگر هستیم. این وظیفه‌ای است بر طبق قانون طبیعت که قائم بودن ما را به خداوند بازتاب می‌دهد. تصور لاک این بود که خداوند اراده کرده است آدمیان متفقاً در جوامع زندگی کنند، اما هر چه از قائم بودن خودمان به خداوند غفلت کنیم، بیشتر گرایش پیدا می‌کنیم که منزویانه زندگی کنیم و افرادی بدگمان شویم؛ لذا بر وفق نظر لاک، ما تکلیفی اخلاقی داریم که به هم دیگر اعتماد کنیم و مطابق با این اعتماد زندگی کنیم (تامسون،۱۳۹۴: ۱۱۷).
در آغاز فصل دهم رساله دوم، لاک به بررسی اشکال مختلف حکومت می‌پردازد. در همان آغاز مشخص است که آنچه برای لاک اهمیت دارد ترس از حکومت خودسرانه و میل به پرهیز از آن است. در بررسی اشکال مختلف حکومت در این فصل، آنچه برای لاک اهمیت دارد قدرت قانون‌گذاری است. هر شکلی از حکومت بر پا گردد، قدرت قانون‌گذاری، قوه عالیه است.
لاک هدف اصلی حکومت را مراقبت از دارایی افراد جامعه می‌داند و در واقع، افراد به همین دلیل وارد جامعه شده‌اند؛ پس ضرورت و فلسفه ایجاد جامعه ایجاب می‌کند که هر کس مالک دارایی خود باشد. هیچ‌کس حق ندارد کل یا بخشی از دارایی افراد را بدون موافقت آنها تصاحب کند. اگر چنین حقی برای افراد جامعه وجود نداشته باشد و حکومت آن را تضمین نکند، افراد مالک هیچ‌چیز نخواهند بود و جامعه فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد. حکومت برای رسیدن به این هدف است که انسان‌ها بتوانند امنیت بهره‌مندشدن از دارایی خود را داشته باشند.
دلایل بحران: برابری ژرف‌اندیشی شده در «وضعیت طبیعی» نزد لاک، برابری افراد آزاد است. این افراد باتوجه‌به محدودیت توانایی‌های خود و برای پاسداری از برابری و آزادی خود، نیازمند و وابسته به یکدیگرند. آزادی فرد نزد لاک، در هستۀ مرکزی خود، هرگز نباید به معنای دست و دلبازی مطلق در حرکات آزادانه و یا لگام‌گسیختگی فهمیده شود. لاک از همان آغاز روشن می‌سازد که یک چنین آزادی فردی، باید از نظر مضمونی به طور هم‌زمان به‌واسطة نیاز مبرم فرد و ضرورت احترام به آزادی و حقوق مساوی سایر افراد درک شود. وی در این زمینه تصریح می‌کند: این وضعیت طبیعی اگرچه وضعیت آزادی است، اما وضعیت لگام‌گسیختگی نیست. اگرچه انسان در این وضعیت، صاحب آزادی مهارناپذیری در مورد شخص و مالکیت خویش است؛ اما از این آزادی برخوردار نیست که خود یا هر موجود زندهای را که در مالکیت اوست، نابود سازد، مگر اینکه چنین امری را غایتی گران‌قدرتر از صرف حفظ خویشتن ایجاب کند (۵۶:۱۹۹۸Harris,).
ملاحظه می‌شود که لاک نیاز انسان به حفظ خویشتن را به‌مثابه پدیده‌ای تعیین کننده در حیات اجتماعی، از نظر ارزشی در جایگاه والایی قرار می‌دهد. وی تناسب و تنش موجود میان نیاز و حق را به‌درستی تشخیص می‌دهد و لذا از حق آزادی هر فرد در حفظ خویشتن یاد می‌کند. آزادی برای حفظ خویشتن، همانا آزادی در چارچوب مرزهای قانون طبیعی است؛ اما پرسشی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که کدام عنصر می‌آید مانع سوءاستفاده از این آزادی مهارناپذیر و لگام‌گسیختگی گردد؟ در اینجاست که جان لاک، عنصر خرد انسانی را وارد فلسفۀ سیاسی خود می‌سازد. انسان‌ها از نظر لاک، صاحب خصایص ذاتی برابر و عمومی و استعدادهای از منظر عقلی ویژه هستند. هر انسان موجودی است برخوردار از خِرَد؛ و بدین‌سان همۀ انسان‌ها از پایه با هم برابرند.
خِرَد انسانی، به‌مثابه شیرازه‌ای است که باعث قوام و به‌هم‌پیوستگی «وضعیت طبیعی» می‌گردد: «در وضعیت طبیعی، قانونی طبیعی حکم‌فرماست که برای همگان الزامی است.» (عضدانلو،۱۳۷۸: ۱۵۶). در اینجاست که اندیشۀ حقوق بشر در دوران جدید، به شکلی درخشان نطفه می‌بندد.
بازسازی ذهنی
در نظر لاک، تمام حقوق فردی ناشی از «وضعیت طبیعی»، شالوده‌ای برای متعین ساختن و ارزش زندگی انسانی است؛ اما این «وضعیت طبیعی» به دلیل نبود یک قدرت ناظم که بتواند وحدت افراد را در حداقل ضروری خود تضمین نماید، وضعیتی ناپایدار است. در «وضعیت طبیعی»، هر کس که «قانون طبیعی» را زیر پا گذارد، خود را از جامعۀ انسانی جدا ساخته و به بشریت اعلام جنگ داده است؛ لذا در چنین حالتی هر کس اجازه دارد تجاوز یا بی‌عدالتی نسبت به خود را کیفر دهد: «اجرای قانون طبیعی در آن وضعیت، به دست جمع سپرده شده است. به‌این‌ترتیب، هر کس مُحق است کسی را که قانون را زیر پا گذارده است، در مقیاسی کیفر دهد که ضروری است تا مانع نقض قانون دیگری شود» (۳۱۵:۱۹۸۸Locke,) اما لاک به‌دشواری امر دادگستری در «وضعیت طبیعی» آگاه است. او می‌داند که هر کس نمی‌تواند داور خوبی باشد؛ چرا که بسیاری از انسان‌ها جانب‌دارانه و از روی احساس و انتقام‌جویی عمل می‌کنند. آنچه در نظر لاک «وضعیت طبیعی» را تحمل‌ناپذیر می‌سازد درست همین امر است که هر انسانی فراتر از چارچوب عدالت و از روی طینت بد، میل به انتقام و به طور جانب‌دارانه می‌تواند در نقش داور دیگری، حکم به کیفر او دهد؛ لذا تشکیل حکومتی که بتواند مستقلاً و غیرجانبدارانه عدالت را به اجرا گذارد، امری ضروری است. اما لاک تأکید می‌کند که هر حکومتی نیز قادر نیست از عهدۀ این امر مهم برآید. حکومت‌های مطلقه و خودکامه در نظر لاک، از «وضعیت طبیعی» بدترند؛ چرا که در این حکومت‌ها، یک حاکم جبّار بر فراز همگان قرار دارد و از این آزادی برخوردار است که آن‌طور که می‌خواهد در مورد سرنوشت دیگران تصمیم بگیرد.
حکومت پیشنهادی او محدود است. حکومتی است که باید تابع قانون طبیعی باشد؛ چراکه افراد نمی‌توانند به حکمرانی خود قدرت مطلق دهند، درحالی‌که خود قدرت مطلق ندارند؛ بنابراین کسی نمی‌تواند به دیگری چیزی را که خود دارا نیست منتقل کند. در دولت پیشنهادی او، آزادی مورد خدشه قرار نمی‌گیرد، به‌شرط آنکه قوانین پابرجا و استوار بوده و برای همه یکسان باشند و توسط قدرت مقننی که افراد انتخاب کرده‌اند وضع شده باشند (۳۸:۱۹۷۳ ,McDonald) در حکومت پیشنهادی او، افراد همۀ حقوق و قدرت خود را به حکومت نمی‌دهند بلکه برخی حقوق را مانند حق قضاوت کردن، حق کیفر دادن مجرمان به حکومت واگذار می‌کنند. بنابراین حکومت در نظر لاک، کارگزاری است که همه قدرت خود را از مردم می‌گیرد. برخلاف تصور، لاک رابطه دولت و مردم را زیر عنوان قرارداد نمی‌آورد؛ و برای آن، عنوان دیگری به کار می‌برد که برگرفته از حقوق خصوصی انگلستان است و آن، عنوان امانت و امانت‌داری است. مطابق با این نظر، قدرتی که مردم واگذار کردند امانتی است که دولت باید آن را به نفع مردم به کار ببرد. بدیهی است مردمی که امانت گذارند هر دم که احساس کردند امین آنها از راه و رسم امانت‌داری تجاوز کرده، حق خلع او را دارند. بدین ترتیب لاک در حکومت پیشنهادی خود، حق طغیان را برخلاف هابز برای مردم قائل بود. یکی از ابزارهای لاک برای محدود کردن قدرت دولت، انفصال قواست.
(لاک،۱۳۹۲: ۲۸۷) بنابراین قوه مجریه باید از مقننه جدا باشد و مجریه باید پیوسته مشغول انجام وظیفه باشد، ولی مقننه نیاز نیست پیوسته به قانون‌گذاری بپردازد. او همچنین برای حکومت پیشنهادی خود، قوه دیگری را نام می‌برد که به کار بستن پیمان و معاهدات بین المللی می‌پردازد؛ بنابراین ویژگی‌های دولت لاکی تفاوت زیادی با دولت هابزی دارند.
فلسفۀ سیاسی جان لاک، معماری نظامی سیاسی بر شالودۀ حق حاکمیتی مردمی است که باید در خدمت حقوق طبیعی انسان‌ها باشد. شکل حکومت در این اندیشه، حکومتی میانه‌رو و معتدل است که به طور منظم باید از طرف مردم گزینش گردد. دولت باید دارای قوه‌های تفکیک شده باشد تا در سایۀ رقابت و کنترل متقابل آنها، آزادی و حقوق فردی پایمال نگردد. جامعۀ دلخواه لاک، جامعه‌ای است که بر پایه‌های اعتماد و کنترل، همکاری و رقابت، وفاداری و انتقاد استوار است.
فلسفۀ سیاسی دوران جان لاک، نه‌تنها وارد مرحلۀ تازه‌ای می‌شود، بلکه به سطح جدیدی ارتقا می‌یابد و بدین‌سان الگوی گفتاری (پارادایم) تازه‌ای شکل می‌گیرد.
نتیجه‌گیری
در این مختصر، به دنبال بررسی رابطه حاکم و مردم در اندیشه جان لاک براساس چارچوب نظری بحران اسپریگنز بودیم. همان‌طور که بیان شد در ارتباط بین حاکم و مردم، لاک حکومت را دارای قدرت محدود دانسته و در مقابل این قدرت محدود، مردم مکلف به اطاعت محدود از حکومت هستند. وی ریشه این تکلیف سیاسی شهروندان به اطاعت محدود از حکومت را ناشی از مشروعیت حکومت معرفی می‌کند. این مشروعیت حکومت، از مبانی فلسفه سیاسی جان لاک ناشی می‌شود. آنچه حکومت را مشروع و مردم را مکلف به اطاعت محدود از قوانین آن می‌کند، قرارداد اجتماعی است. به‌موجب این قرارداد اجتماعی، یک نقل‌وانتقال متقابل حقوق و تکالیف میان مردم و حکومت صورت می‌گیرد. مردم از برخی حقوق طبیعی خود صرف‌نظر می‌کنند و آن را به حکومت واگذار می‌کنند تا بهتر و امن‌تر از این حقوق پاسداری شود؛ و در مقابل، حکومت مکلف به پاسداری از این حقوق مطابق قوانین تصویب شده مردم است؛ قوانینی که باید به اطلاع عموم مردم برسد.
حکومت در سه حوزۀ حقوق طبیعی، دین و مالکیت جان، مال و آزادی، دارای قدرت محدود از جامعه است و در این حوزه‌ها که حوزه خصوصی مردم محسوب می‌شود حق دخالت ندارد.
حقوق طبیعی تحت لوای دولت همچنان که در وضعیت طبیعی برقرار بودند، در وضعیت سیاسی هم تداوم می‌یابند. از جملۀ این حقوق طبیعی، جدایی دین از حوزه سیاست است. در اندیشه لاک، دین نه به حوزه درون رانده می‌شود و نه کاملاً دولتی می‌گردد. سومین حوزه‌ای که لاک منفک از حکومت می‌داند، حوزه مالکیت است. مالکیت در معنای وسیع آن، شامل جان، مال و آزادی شهروندان می‌شود و در این سه حوزه، حکومت ملزم و مکلف به حفظ و حراست از آنها است.
مردم برای رفع نواقص وضع طبیعی، دو حق را به حکومت واگذار می‌کنند: یکی حق انجام هر کاری که برای بقا خود و دیگر انسان‌ها ضروری می‌دانند، و دیگری حق کیفر دادن متجاوز به حقوق دیگران؛ بنابراین حکومت مکلف است مناقشات و اختلافات میان مردم را توسط داوران بی‌طرف و صادق و بر اساس قوانین مصوب مردم حل‌وفصل کند و متجاوز به این حقوق را طبق همان قوانین مصوب کیفر دهد.
در اندیشه لاک، همان‌طور که مردم مکلف به اطاعت از حکومت هستند، تحت شرایط خاصی، مکلف به انقلاب و شورش علیه حکومت هم هستند. اطاعت و شورش یا انقلاب، دو تکلیف عمدۀ مردم در برابر حکومت است. در نظر لاک، همان مبانی که مرجعیت دولت را مشروعیت می‌بخشد، مبنای توجیه شورش را هم فراهم می‌آورد. فلسفه سیاسی لاک با موقعیتی شروع می‌شود که در آن، دولت به حق حکومت می‌کند و در راستای صلح و خیر عمومی، قوانین را وضع می‌کند. در این وضعیت، مردم مکلف به اطاعت و فرمان‌برداری از حکومت هستند؛ اما اگر حکومت تحت شرایطی قرار گیرد که نتواند قانون طبیعی را اجرا کند و نتواند خیر عمومی را پیش ببرد و اعتماد را از دست بدهد، در این وضعیت، مردم حق شورش و انقلاب دارند.