اشاره:
در این جلسه علمی، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین آل مظفر، استاد شیخ غالب الناصر، دکتر حیدر الاسدی، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن کریم الربیعی و دکتر حیدر الوائلی به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند. محورهای اصلی نشست شامل چالش‌های کاربست فقه، تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و معرفتی، ضرورت اجتهاد جمعی و نوگرایی در فقه بود که به عنوان راهکارهای عملیاتی شدن فقه در زندگی اجتماعی امروز معرفی شدند.
چهل و پنجمین نشست علمی «یکشنبه‌های روش» به همت پژوهشگاه فقه معاصر با موضوع «التطبیق الفقه فی المجتمع الاسلامی» برگزار شد. در این نشست تخصصی که به صورت برخط برگزار گردید، پنج استاد برجسته از دانشگاه کوفه به ارائه دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود پیرامون ابعاد و راهکارهای کاربست فقه در جامعه معاصر پرداختند.
در این نشست علمی حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین آل مظفر، استاد شیخ غالب الناصر، دکتر حیدر الاسدی، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن کریم الربیعی و دکتر حیدر الوائلی به صورت برخط به ارائه مطالب خود پرداختند.
گزارش خبری: بررسی ابعاد و راهکارهای کاربست فقه در جامعه معاصر
در ابتدا حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین آل مظفر به تشریح دیدگاه‌های خود در خصوص ابعاد و چالش‌های کاربست عملی فقه اسلامی در جامعه امروز پرداخت. این پژوهشگر بر اهمیت گذار از مباحث نظری صرف به سوی اجرایی‌سازی آموزه‌های فقهی در متن زندگی اجتماعی تأکید داشت. وی در ادامه با اشاره به ابعاد نظری و کاربردی و کاربست فقه خاطرنشان کرد: هدف اصلی، به کار بستن فقه در عرصه اجتماع و زندگی روزمره مردم است. وی تأکید کرد که اگرچه برخی کاربست فقه در اجتماع را مسئله‌ای جدید می‌پندارند، اما این موضوع ریشه‌ای قدیمی دارد، هرچند در دوران معاصر با تلاش‌های شخصیت‌هایی چون آیتﷲ شهید محمدباقر صدر با طرح «الاسلام یقود الحیاة» و امام خمینی(ره) با تأسیس دولتی بر اساس فقه، این مسئله پررنگ‌تر شده است.
چهار مؤلفه تأثیرگذار بر کاربست فقه
به گفته این محقق، نظام و منظومه فقهی برای کاربردی شدن در اجتماع، تحت تأثیر چهار مؤلفه اصلی قرار دارد:
عامل اقتصادی: فقر و بحران‌های اقتصادی می‌توانند بر چگونگی پیاده‌سازی منظومه فقهی در جامعه تأثیرگذار باشند.
عامل سیاسی: زمانی که سیاست بر اساس حکمت و عدالت بنا شود، پذیرش گزاره‌های فقهی از سوی جامعه تسهیل می‌گردد.
خانواده: وجود خانواده اسلامی به عنوان هسته اصلی جامعه، زمینه را برای یافتن جایگاه واقعی فقه فراهم می‌کند.
عامل معرفتی: وی عامل معرفتی را آداب و رسوم اجتماعی بیان داشت که می‌تواند همسو یا در تقابل با آموزه‌های فقهی باشد. به عنوان مثال، برخی آداب و رسوم رایج در زندگی مردم ممکن است با فقه در تضاد باشند.
راهکارهای اجرایی‌سازی فقه در اجتماع
در ادامه، استاد دانشگاه کوفه به تشریح راهکارهای کاربست و عملیاتی کردن فقه در عرصه اجتماع پرداخت و تصریح کرد: با توجه به تغییر و به‌روز شدن مسائل و چالش‌های اجتماعی، در طرح مسائل و احکام فقهی باید اصل تدریج و آهستگی رعایت شود و باید فقها در چارچوبی روشمند و منضبط عمل کنند تا فقه جایگاه خود را بیابد. وی با تأکید بر گذار از ظاهر و پوسته به حقیقت و جوهر فقه یادآورشد: توجه تنها ظواهر فقه بدون در نظرگرفتن روح و جوهر آن، می‌تواند مانعی برای کاربست صحیح باشد. فقه دارای محتوا و روحی است که باید بیش از ظاهر مورد تأکید قرار گیرد.
تحقق عدالت اجتماعی و تقویت ارزش‌های دینی و اجتماعی در جامعه از دیگر مباحث مطرح شده از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین آل مظفر بود. وی بر اهمیت همکاری میان سه نهاد کلیدی آموزش، رسانه و فقه تأکید کرد: ناکارآمدی اجتهاد فردی در مواجهه با مسائل نوپدید و پیچیده امروزی در حوزه‌هایی چون فناوری، تجارت و پزشکی می‌باشد بر این اساس، ضرورت استفاده از متخصصین و حرکت به سمت اجتهاد گروهی و جریانی برای برطرف نمودن موانع موجود و پاسخگویی به نیازهای زمانه باید مورد توجه قرارگیرد.
ارائه استاد شیخ غالب الناصر
در ادامه شیخ غالب الناصر، استاد دانشگاه کوفه به بررسی چالش‌های فقه اسلامی پس از جنگ جهانی دوم و راه‌های برون‌رفت از آن پرداخته بود. ایشان ریشه مشکلات را در نحوه مواجهه جهان اسلام با مدرنیته و راه‌حل را در ترویج اندیشه اسلامی معاصر عنوان نمود.
این شخصیت علمی، بحث اصلی را فرایند بعد از استنباط احکام فقهی دانست و افزود: چگونه می‌توان احکام فقهی را در سطح جامعه اسلامی کاربردی کرد؟ این مسئله زمانی اهمیت بیشتری یافت که پس از جنگ جهانی دوم، مشکلات جهان اسلام در مواجهه با تمدن غرب آشکار گردید. در این دوره، با وجود آنکه زندگی اجتماعی، آداب و رسوم و عرف حاکم بر جوامع اسلامی وجود داشت، اما در عمل، ضعف‌هایی در مواجهه با چالش‌های جدید آشکار شد.
به گفته استاد غالب الناصر، در جهان اسلام هنگام مواجهه با این چالش‌ها، دو رویکرد اصلی مطرح شد:
اسلامی‌سازی علوم: این رویکرد بیشتر در کشورهایی همانند مالزی که اساساً پیشینه معرفتی اسلامی عمیقی نداشتند و با جریان منظومه معرفتی اسلام ناآشنا بودند، مطرح شد. هدف این بود که علوم موجود را با آموزه‌های اسلامی تطبیق دهند.
سکولاریزاسیون: این گفتمان بیشتر در کشورهایی مانند مصر، به‌ویژه پس از ورود فرهنگ غربی، رواج یافت.
که این دو رویکرد نتوانستند به طور کامل پاسخگوی نیازهای جهان اسلام باشند.
وی معتقد بود دخالت و انحراف در آموزه‌های اسلام توسط کشورهای غربی همانند تأسیس المعهد العالمی للفکر الاسلامی فلوریدا در آمریکا نیز سبب انتشار افکار تفرقه‌افکنانه، فرقه‌گرایی همانند اخوان المسلمین و وهابیت در جهان اسلام بود و هیچ‌کدام از مسائل جوامع مسلمان را حل نکرد.
راه‌حل پیشنهادی: اندیشه اسلامی معاصر
در مقابل این دو رویکرد و دخالت‌های خارجی، استاد دانشگاه کوفه، راه‌حلی تحت عنوان «اندیشه اسلامی معاصر» را مطرح نمود. این اندیشه بر تلفیقی میان فقه و علوم انسانی جدید، با محوریت مفاهیم اساسی اسلامی مانند عدالت، شورا، امت، امر به معروف و نهی از منکر و… تأکید دارد. این روش، مشابه رویکرد شهید صدر دانسته شده است، هرچند شهید صدر به طور مستقیم از اصطلاح «علوم اسلامی» استفاده نکرده، اما عملاً از این تلفیق بهره برده است. به عنوان مثال، در کتاب «اقتصادنا»، مفاهیمی مانند توزیع قبل و بعد از تولید، برگرفته از علم اقتصاد هستند که شهید صدر آن‌ها را در چارچوب نظام‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اسلام به کار گرفته است. همچنین، طرح «منطقه الفراغ» توسط شهید صدر، به فقیه آزادی عمل و حریتی برای حرکت و پاسخگویی به مسائل نوپدید می‌دهد.
وی کاربست و کاربردی کردن فقه در عرصه جامعه، نیازمند «تضمین‌هایی» دانست و اظهارداشت: زمانی که دولت اسلامی تشکیل شده است، تضمین‌ها متفاوت خواهند بود. به عنوان مثال، امر به معروف و نهی از منکر در سطح فردی مثلاً در مورد حجاب با زمانی که یک دولت اسلامی وجود دارد و باید پاسخگوی عملکرد خود در مسائل کلان مانند مسائل دفاعی و پیشرفت کشور در مقایسه با کشورهای غربی باشد، متفاوت است.
استاد دانشگاه کوفه در ادامه افزود: اسلام راهنما و راهبر زندگی است. بر این اساس، زندگی صرفاً به عبادات محدود نمی‌شود، بلکه عرصه‌های گوناگونی از جمله تجارت، خانواده، سیاست و اقتصاد را در بر می‌گیرد. در نتیجه، فقه نیز نباید تنها به فقه عبادت محدود شود، بلکه باید تمامی این عرصه‌ها را پوشش دهد.
وی در ادامه، به بررسی چالش‌هایی پرداخت که فراروی کاربردی‌سازی فقه یا کاربست فقه در عرصه اجتماع قرار دارد:
تغییرات اجتماعی سریع و روزافزون: تحولات شتابان و پیچیده اجتماعی، یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در مسیر کاربردی‌سازی فقه است.
اختلاف مذاهب در یک جامعه: وجود مذاهب مختلف در یک جامعه، فرآیند کاربردی‌سازی واحد فقهی را با دشواری مواجه می‌سازد.
کاربردی‌سازی فقه در جوامع با اقلیت مسلمان: در کشورهایی که مسلمانان در اقلیت هستند، پیاده‌سازی آموزه‌های فقهی با چالش‌های خاص خود روبروست. اینگونه کشورها در جهان کم نیستند.
وی فقه کاربردی را به معنای هماهنگی و وحدت میان «فرآیند استنباط» احکام و «واقعیت بیرونی» جامعه دانست که در این رویکرد، مسائل از دل واقعیت‌های اجتماعی استخراج شده و سپس با فرآیند استنباط فقهی منطبق می‌شوند. این وحدت و هماهنگی میان استنباط و واقعیت اجتماعی، جوهره فقه کاربردی را تشکیل می‌دهد.
سخنرانی دکتر حیدر الوئلی، استاد دانشگاه کوفه
دکتر حیدر الوئلی در این نشست به پرسشی مهم پرداخت: «آیا ما در کاربردی‌سازی و کاربست فقه در جامعه اسلامی بحران داریم یا خیر؟» وی پاسخ خود را به مخاطبان حاضر در جلسه واگذار کرد و خود اعلام کرد که به نظر او «بله، ما بحران داریم.»
او توضیح داد که این بحران در نظام معرفتی، به ویژه در دو محور اصلی شکل‌دهنده و مؤثر در سامانه معرفتی، بروز می‌کند. دکتر الوئلی سپس به موضوع کارآمدی این نظام اشاره کرد و بیان داشت که این سامانه باید توانایی تطبیق با واقعیت‌های اجتماعی را داشته باشد.
وی مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی را برای عبور از این چالش‌ها پیشنهاد داد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
گذار از فقه فردی به فقه حکومتی: وی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را نمونه‌ای از این گذار دانست که بر اساس چنین تغییر رویکردی شکل گرفته است.
ایجاد تخصص‌های فقهی: به دلیل گستردگی و تنوع موضوعات، نیاز به تخصص‌هایی در ابواب مختلف فقه برای فهم بهتر مسائل احساس می‌شود.
بازاندیشی در مصادرات فقهی: دکتر الوئلی به ضرورت بازنگری در برخی پیش‌فرض‌های محدودکننده فقه اشاره کرد، از جمله «یکسان‌انگاری» که یک متن وحیانی (قرآن و سنت) را فقط با فهم یک عالم خاص، پیش از غیبت صغری و پس از غیبت کبری، تفسیر می‌کنند. وی این نگرش را محدودکننده و مانع گسترش کاربردی فقه دانست.
مقابله با ایده‌آل‌گرایی مفرد: وی بیان کرد که باید از ایده‌آل‌گرایی افراطی که مانع از کاربرد عملی فقه می‌شود، فاصله گرفت.
دکتر الوئلی در پاسخ به سوالی درباره چارچوب مفهومی کاربردی‌سازی فقه افزود: «ما در این حوزه وارد بحران شده‌ایم که ریشه آن فاصله و شکافی است که بین واقعیت اجتماعی و متن فقهی وجود دارد.» وی تأکید کرد که باید حرکت از واقعیت اجتماعی به سمت متن و بالعکس به شکلی پویا و مستمر صورت گیرد، نه اینکه صرفاً از متن به سمت واقعیت اجتماعی حرکت کنیم.
او در پایان به ضرورت تجدید نظر و نوگرایی واقعی در فقه اشاره کرد و گفت: «این نوگرایی نه صرفاً در ظاهر، بلکه در عمق فقه باید تحقق یابد تا بتواند به ما در رفع چالش‌های کنونی کمک کند.»
دکتر حسن کریم الربیعی: تبارشناسی قانون و نقش فقه در انضباط اجتماعی
در نشست علمی برگزار شده، دکتر حسن کریم الربیعی به بررسی اشتراکات فقه و قانون در زمینه انضباط اجتماعی پرداخت. وی تاکید کرد که هر دو نظام، یعنی فقه و قانون، هدف مشترکی دارند که منضبط کردن جامعه و حفظ نظم در زندگی اجتماعی است.
دکتر الربیعی بر این نکته تأکید کرد که احکام فقهی باید به نفع مصلحت و منفعت مکلف تفسیر شوند، نه صرفاً به سود مصالح و مفاسد کلی. به عبارت دیگر، زاویه نگاه به مسائل فقهی باید از دیدگاه مکلف باشد، نه صرفاً بر اساس قواعد خشک و کلی.
وی سپس به سه پارادایم اصلی در تفکر اجتماعی اشاره کرد؛ پارادایم سرمایه‌داری که اصالت را به فرد می‌دهد، پارادایم مارکسیستی که اصالت را به جامعه اختصاص می‌دهد، و اسلام که اصالت را به خانواده اختصاص می‌دهد. به گفته او، این محور باید در فهم و بسط فقه مورد توجه ویژه قرار گیرد.
در بنیان‌های معرفتی فقه، دکتر الربیعی معصوم را تنها منبع معتبر دانست که می‌تواند فقه را کاربردی کند و آن را در عرصه اجتماعی به کار ببندد. وی برای کاربردی‌سازی فقه چهار مسئله مهم را مطرح کرد:
دوری از دوگماتیسم و تفکر افراطی: مکلف در فقه مختار است و این اختیار باید در ارائه احکام مدنظر قرار گیرد.
استفاده از قاعده سیر احکام: که در سال ۱۳۸۵ مطرح شده و به تدریج تغییر و تطبیق احکام را در طول زمان تشویق می‌کند.
بالابردن سطح آگاهی و معرفت: در حوزه‌های مختلف تاریخی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فقهی.
تاکید بر نقش خانواده به عنوان نهاد مرکزی: مفهوم خانواده در این بحث، برخلاف تصور عام، به معنای اجتماع ساده افراد نیست، بلکه به عنوان یک نهاد اجتماعی بنیادی و بسیط شناخته می‌شود که باید محور توجه و حرکت در فقه باشد.
دکتر الربیعی بار دیگر به اهمیت مصالح و مفاسد که شاطبی تحت عنوان «مقاصد شریعت» مطرح کرده است، اشاره کرد و یادآور شد که این مصالح باید به نفع فرد مکلف تفسیر شود تا کاربست فقه به صورت واقعی و مؤثر در زندگی مردم تحقق یابد.
وی در پایان سخنان خود از برگزارکنندگان نشست تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که چنین مباحثی به گسترش فقه کاربردی و قانون‌گذاری عادلانه‌تر منجر شود.
در انتهای این نشست تخصصی دکتر مبلغی در نشست علمی برگزار شده، مطالب عنوان شده را بسیار ارزشمند و سودمند توصیف کرد. وی در گزارشی تحلیلی به بررسی سه ویژگی کمابیش مشترک در رویکردهای مطرح شده درباره کاربردی‌سازی فقه پرداخت.
به گفته دکتر مبلغی، یکی از نکات جالب توجه، تفاوت نگاه بین پژوهشگران عراقی و ایرانی به مسئله کاربردی‌سازی فقه بود. او گفت که بسیاری از محققان عراقی بیشتر تمرکز خود را بر مرحله‌ای گذاشته‌اند که استنباط فقهی تقریباً به پایان رسیده و اکنون قصد دارند فقه را در جامعه عرضه کنند. در حالی که در ایران، پژوهشگران در مواجهه با کاربردی‌سازی فقه اغلب از مرحله استنباط شروع می‌کنند و به جریان‌های مختلف استنباط می‌پردازند.
وی در ادامه افزود که تفاوت در اصطلاح‌شناسی میان «تطبیق فقه» و «کاربردی‌سازی فقه» نیز بر این تفاوت نگاه‌ها تأثیرگذار است و این موضوع به فهم متفاوت پژوهشگران نسبت به مسئله کمک می‌کند.
نکته دیگری که دکتر مبلغی به آن اشاره کرد، حضور پررنگ استناد به آثار شهید صدر در میان مباحث مطرح شده توسط اساتید دانشگاه کوفه بود. وی تاکید کرد که پژوهشگران ایرانی به منابع نظری متنوع‌تری رجوع می‌کنند که این تفاوت تا حدی به دلیل محدودیت دسترسی به منابع فارسی و عربی مربوط می‌شود.
سومین نکته‌ای که برای دکتر مبلغی جالب بود، دیدگاه متفاوت نسبت به تقدم فقه جمعی بر فردی بود. او توضیح داد که در ایران، پس از انقلاب اسلامی، اغلب بر فقه جمعی تأکید می‌شود و البته مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد، اما در میان اساتید عراقی بیشتر به این تقدم فقهی توجه شده و این موضوع در نحوه نگاه آن‌ها به کاربردی‌سازی فقه نقش دارد.
دکتر مبلغی در پایان از برگزاری این نشست و مطالب ارزشمند ارائه شده تشکر کرد و اظهار داشت که این تفاوت‌ها و نکات، ظرفیت مهمی برای توسعه فهم و پژوهش در زمینه کاربردی‌سازی فقه به شمار می‌آید.
در پایان این نشست تخصصی تمامی حاضران اهمیت ویژه‌ای برای این جلسه قائل شدند و بر ضرورت ادامه همکاری‌های علمی و پژوهشی تأکید کردند. شرکت‌کنندگان با تأکید بر ضرورت گسترش پژوهش‌های کاربردی در حوزه فقه و جامعه، هم‌افزایی میان نهادهای علمی، آموزشی و رسانه‌ای را راهکاری مؤثر برای پاسخگویی به چالش‌های نوپدید دانستند و ابراز امیدواری کردند که این نشست‌ها زمینه‌ساز تحولات مثبت و پیشرفت‌های عملی در کاربست فقه در زندگی اجتماعی باشد.