اشاره: فقه اقتصاد، به لحاظ نگاشته‌های موجود در فقه شیعی و سنّی، از بسیاری از ابواب فقهی جلوتر است. همین امر موجب می‌شود که ورود آن به عرصه بین‌الملل، سهل‌تر و در دسترس تر از سایر ابواب فقهی باشد. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا فقه اقتصاد اسلامی، اساساً مزیت مهم و جدی نسبت به سایر مکاتب اقتصادی دارد تا بتواند در عرصه بین‌الملل، به‌عنوان یک مکتب اقتصادی یا حقوق اقتصادی مهم به شمار آید. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجواد قاسمی اصل اصطهباناتی، مهم‌ترین مزیت رقابتی فقه اقتصاد اسلامی را گنجینه قواعد اصولی، قواعد فقهی و احکام فقهی آن می‌داند که از منبع لایزال وحی سرچشمه گرفته‌اند. این استاد و پژوهشگر فقه اقتصاد البته بین‌المللی شدن فقه اقتصاد اسلامی را متوقف بر طی کردن گام‌هایی می‌داند که در این مصاحبه، به‌تفصیل بیان کرده است. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، از نگاه شما می‌گذرد:
فقه معاصر: فقه اقتصاد و اقتصاد اسلامی چه مزایای رقابتی قابل فهمی توسط دنیای معاصر برای حضور در عرصه بین‌الملل دارد؟
قاسمی: ما سه نحوه حضور داریم؛ یک حضور، حضور انفعالی است، بدین معنا که در اندیشه، طرز فکر و عملکردی که الآن بر دنیا غالب است ذوب شویم و بخواهیم هر جوری هست خودمان را در آنها جا بزنیم.
یک حضور، حضور تعاملی است؛ یعنی ما یک طرف و آنها هم یک طرف باشند. در اینجا لازمهاش این است که ما حداقل به‌اندازه آنها بزرگ بشویم و قدرت بین‌المللی پیدا کنیم. این نحوه حضور، لوازم خودش را دارد و الآن ظاهراً این نحوه، مدّنظر است.
یک حضور هم حضور اظهاری است: «لِیُظهِرَهُ عَلَی الدِّین کُلِّه»؛ یعنی ما دین را اظهار کنیم و فقه اقتصاد اسلامی خودمان را بر همه دنیا غلبه بدهیم و آن را سکه رایج بکنیم. این آرمانی است که خیلی هم دور از دسترس نیست؛ منتها شرایط و موانع و ضوابط زیادی دارد.
مسئله دیگر این است که بین‌الملل یعنی چه؟ بین‌الملل چند معنا دارد. یک بین‌الملل، بین‌الملل اسلامی است. ما اگر میخواهیم فقه اقتصاد اسلامی خود را وارد عرصه بین‌الملل کنیم اول باید آن را در محیط اسلامی که از نظر جمعیتی حدود یک‌چهارم جمعیت دنیا را شامل می‌شود، وارد کنیم؛ به تعبیر دیگر، اگر با کشورهایی که اسلام را علی‌الظاهر قبول دارند و شریعت در آنها برقرار است، بتوانیم یک اقتصاد واحد شکل بدهیم، نسبت به سایر کشورها اولویت دارند.
همچنین در اقتصاد اسلامی، یک حوزه خاص و ویژه داریم به نام بحث مقاومت. کشورهای حوزه مقاومت می‌توانند یک اقتصاد بین‌المللی در میان خودشان داشته باشند. علاوه‌برآن، یک اقتصاد فرااسلامی هم داریم به نام اقتصاد مستضعفین که چیزی شبیه به جنبش عدم تعهد است که این کشورهای نیز قابلیت ایجاد یک اقتصاد مستقل را دارند. بعد از اینکه اقتصاد را در این کشورها پیاده کردیم آن وقت می‌توانیم به سراغ سایر کشورها هم برویم.
اما مزایای رقابتی فقه اقتصاد اسلامی، در حقیقت عبارت است از گنجینه عظیمی از قواعد اصولی، قواعد فقهی و احکام فقهی حقوقی مرتبط با اقتصاد که بیش از ۱۰۰۰ سال قدمت و سابقه دارد و متکلی به منبع لایزال و قطعی وحی است. از جهت اجتماعی، تاریخی و فرهنگی، در دنیا، خیلی جذاب است که چنین مجموعه غنی از آثار فقهی و حقوقی در یکجا وجود دارد و این خودش خیلی می‌تواند زمینه حضور در مجامع بین‌المللی را ایجاد کند ولو اینکه در جزئیات دیدگاه‌های فقهی، در میان مذاهب اسلامی، تفاوت‌هایی وجود دارد. در این رابطه، دو مثال، قابل توجه است:
یکی قاعده الزام که اجمالش این است که هر کس در تعامل با متدینین به سایر مذاهب، قوانین فقهی آن مذهب را باید بپذیرد؛ بدین معنا که با اهالی سایر مذاهب، باید طبق مذهب خودشان تعامل کند. و دوم، بحث احکام ثابت و متغیر است که ظرفیت بالایی را در فقه برای نوسازی و تعامل با دنیا ایجاد می‌کند.
فقه معاصر: اختصاصات فقه اقتصاد اسلامی در قبال سایر ادیان و مذاهب چیست؟
قاسمی: من به این سؤال نمیتوانم جواب قطعی بدهم؛ چون دانشم نسبت به سایر ادیان و مذاهب خیلی ضعیف است؛ منتهی آنچه از تفاوت‌ها می‌فهمم و حداقل جای فکر کردن دارد و احیاناً شواهدی هم دارد را بیان می‌کنم. تفاوت‌های فقه اقتصاد اسلامی با سایر ادیان و مذاهب، به‌قرار زیر است:
یکی، سنت‌هاست که به‌عنوان یک منبع فقهی در قرآن کریم مطرح شده است؛ چه سنت‌های اجتماعی و چه سنت‌های اقتصادی که در قرآن کریم، فراوان مطرح شده‌اند و پایه‌های شکل‌گیری نظریههای مذهبی و علمی در اقتصاد هستند. این سنت‌ها عبارت‌اند از: واقعیّتهایی که بر جامعه و بر اقتصاد جامعه حاکم است، واقعیت‌هایی درباره اینکه انسان در عرصه اقتصاد اجتماعی، انسان اجتماعی، انسان اقتصادی چگونه است؟ جامعه چه ضوابطی دارد؟ چه قوانینی بر تاریخ اقتصادی حاکم است؟
نکته دوم، هدایت تشریعی ثابتی است که در قالب فقه بیان شده است. آن سنّت‌ها، هدایت تکوینی بود؛ اما این هدایت، تشریعی و ثابت است. این هدایت که در یک بسته کثیر و عظیم عرضه شده است، استعداد این را دارد که پاسخ همه مسائل جامعه را بدهد. مسئله دیگر در کنار این هدایت تشریعی ثابت، اصول فقه و قواعد فقهی ماست؛ گنجینهای که باید بررسی و ارزشیابی شده و با قواعد و اصول سایر مکاتب اقتصادی، مقایسه بشود؛ اگرچه بعید است اصول و قواعد سایر مکاتب، به این میزان غنا و گستردگی باشد.
نکته سوم، هدایت تشریعی متغیّری است که در اسلام در قالب امامت و بعد هم در قالب ولایت تعبیه شده است. چه ولایت‌فقیه را بپذیریم و چه آن را از باب حسبه قبول داشته باشیم، درهرصورت، در شریعت، این هدایت تشریعیِ متغیر و نو به نو و به‌روز را داریم که برای آن، سازمان و ساختار رسمی تحت عنوان امامت و ولایت تعبیه شده است. امامت و ولایت، بر اساس اصول ثابت شریعت و موقعیت میدان تصمیم میگیرد که چطور مسیر جامعه را هدایت کند تا از آن اصول کلی پذیرفته شده منحرف نشود.
فقه معاصر: آیا فقه اقتصاد فعلی ظرفیّت لازم برای حضور در عرصه بین‌الملل را دارد یا اینکه برای امکان حضور در این عرصه، نیازمند تغییراتی در روش استنباط، قواعد، ادلّه و غیره هستیم؟
قاسمی: در جواب این سؤال باید بگوییم هم بله و هم خیر! بله، ازاین‌جهت که بالاخره فقه اقتصاد با همین ظرفیت فعلی هم می‌تواند کارهایی را بکند؛ و خیر، ازاین‌جهت که اگر بخواهد مطلوب بشود باید در آن تحولّاتی رخ بدهد. توضیح اینکه:
فقه ما برخلاف تفسیر، از همان اول، به‌صورت مسئله‌محور شکل گرفته است؛ اما این مسئله‌محوری در افق مسائل جدید، متوقف شده است. به تعبیر درستتر، ما قبلاً مسئله‌هایمان، مسئلههای خودمان بود یا احیاناً بومی شده بود؛ ولی الآن مسئله‌ها، وارداتی هستند و حجم و سرعت ورود مسئلههای جدید و طرحها و قواعد و عقود و سازوکارهای جدید زیاد شده است و ما فرصت هضم اینها را نداریم. وقتی با یک مسئله‌ای، به‌صورت شلاقی مواجه می‌شویم دیگر آن طوری که شایسته است نمی‌توانیم به آن پاسخ دهیم.
مسئله سوم این است که ورود موضوعات مسائل فقهی، هم شدید شده و هم از منابع غیرمطمئن و منابع نجس و کثیف دارد وارد می‌شود. در حال حاضر، قدرت مسلّط حقوقی بر دنیا که دارند برای مسائل اجتماعی، حقوقی، سیاسی و قراردادها، ضوابط طراحی میکنند، آدمهای کثیف و نجسی هستند که با دست نجسی و با ماده نجس دارند این کار را میکنند؛ مثل‌اینکه یک سگ دارد با گوشت خوک برای ما کباب درست می‌کند، بازار را هم قبضه کرده است و تندتند هم دارد این کباب گوشت خوکی که سگ پخته و فراوری کرده و مواد تحلیل آن هم خون و نجس و نجاسات است را تحویل ما میدهد. در حال حاضر در عقود، شبیه به این حادثه دارد اتفاق می‌افتد.
برای مقابله با این چالش، باید از قواعد اصولی مشترک بین زمان حاضر و زمان گذشته که ورودی‌های مسائل فقه به این میزان و از این نوع منابع نامطمئن و کثیف و نجس نبودند استفاده کنیم؛ مثل قاعده استظهار از متون؛ یا قواعد فقهی نظیر قاعده لاضرر، أصالۀالصحه، سوق المسلمین، الزام و…. یا نظریات مذهبی مثل تحلیل اینکه منشأ استحقاق، کار مفید است؛ یا نظریه سهم بری در مقابل اجیری و مزدوری.
درمجموع، باید گفت تغییرات در قواعد و اصول لازم است. برای این تغییرات باید گام‌هایی برداشته شود.
گام اول، این است که باید آن قواعد انفعالی مانند عمل به سیره عقلاء را از بین ببریم و از قواعد فعّال بهره ببریم. در حال حاضر، سیره عقلاء یک قاعده انفعالی شده است. منظور از عقلاء، چه کسانی هستند؟ عقلای یهودی ضدّ اسلام، صهیونیستهای ضدّ اسلام، عقلای لامذهب یا عقلای مؤمن و متدیِّن؟ این خیلی مسئله مهمی است. این در حالی است که عقل صرفاً یک دستگاه محاسباتی است نه منبع؛ درحالی‌که گویا در ذهن بعضی این است که عقل یک منبع است.
گام دوم، شکستن قواعد انزوایی است. قواعد انزوایی، قواعدی است که مکلّف را در فرد منحصر میدیده و نگاه به فرد داشته است؛ درحالی‌که اگر مکلّف را عامه مردم یا حکومت در نظر بگیریم احتمالاً نتیجه تغییر می‌کند. اگر رویکرد خود را رویکرد تمدّنی کنیم، یعنی فقهی که میخواهد در دنیا تأثیرگذار باشد؛ یا حکومتی کنیم، یعنی تکالیف حکومت را مشخص کنیم؛ و یا اجتماعی کنیم یعنی فقه میخواهد ببیند این فتوا در اجتماع چه تأثیری می‌تواند بگذارد؛ در این صورت، احتمالاً نتایج فقهی عوض می‌شود.
گام سوم، ورود جدی به بحث موضوع‌شناسی است و اینکه از مباحث انتزاعی خارج شویم. شهید صدر میگویند: ما یک عقلانیت ریاضی داریم که در یک جاهایی از اصول ما حاکم است مبنی بر اینکه همه چیز باید شسته‌ورفته و تروتمیز و دو دو تا چهارتا باشد… اما یک عقلانیت اجتماعی هم داریم. مواجهه با اجتماع، با عقلانیت ریاضی جواب نمیدهد؛ بلکه نیازمند حدس، دیدن و مراجعه است.
حاصل اینکه، تمدن از دل جامعه می‌گذرد، جامعه نیاز به دولت دارد، دولت نیاز به فقه دارد و فقه مبتنی بر یک اصول است؛ لذا برای نیل به تمدن اسلامی، باید اصول را رشد دهیم.
فقه معاصر: برای حضور فقه اقتصاد اسلامی در عرصه بین‌الملل، چه اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی باید انجام شود؟
قاسمی: به نظر می‌آید که اولاً باید خودشناسی کنیم و خودمان را بشناسیم؛ یعنی ببینیم که آیا در مقابل این جبههای که وجود دارد و دارد فقه خودش و به تعبیر برخی از بزرگان، فقه غربی را به دنیا قالب می‌کند، ما می‌توانیم بدیل مطمئن و سالمی باشیم و در مسیر سعادت دنیا برای همه بشریت گامی برداریم؟ چون در واقع این قالبهای حقوقی هستند که تحرّک‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را شکل و جهت میدهند.
بعد از خودشناسی، باید به خودباوری برسیم. لازمه آن، این است که نشستها و تجمعهایی برگزار کنیم و ابعاد مختلف داشته‌های خود، اعم از نقاط قوت و نقاط ضعف را بررسی کنیم.
گام سوم، یارگیری و جبهه‌سازی است؛ یعنی همان بین‌المللی کردن فقه اسلامی. بیاییم و جبهه مشترک بین‌المللی فقه اقتصادی را تشکیل دهیم و سپس به سمت ایجاد جبهه مشترک بین‌الملل مستضعفین حرکت کنیم. این کار البته تدریجی است و یک‌دفعه حاصل نمی‌شود.
این زمینههای اجتماعی بین‌المللی که شکل بگیرد، نوبت به این میرسد که ما یک صندلی در نهادهای حقوقی بین‌الملل درخواست کنیم تا حرفمان به کرسی بنشیند. برای اینکه حرف ما به کرسی بنشیند باید خودمان یک صندلی در آنجا داشته باشیم و از تعامل، به سمت اظهار برویم؛ یعنی از تعامل با وضع موجود دنیا، به سمت هدف و چشم‌انداز اظهاری که قرآن می‌فرماید: «لِیُظهِرَهُ عَلی الدِّین کلِّه وَلو کَرِهَ المشرِکون» و «… و لو کَرِهَ الکافرون»، حرکت کنیم. این چشم‌انداز، دور نیست: «إنَّهُم یَرانَهُ بعیداً و نَراهُ قریباً».