مدیرگروه اقتصاد مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی، در گفتگوی اختصاصی با فقه معاصر:

مبادی موضوع شناسی فقهی در موضوعات نوپیدا / ۱۹

موضوعات چون عرفی بودند و برای همه به‌راحتی روشن می‌شدند، لذا فقها نیز برای فهم آنها به متخصص مراجعه نمی‌کردند؛ اما این امر به معنای اهمیت‌ندادن به موضوع‌شناسی از سوی آنها نبوده است، بلکه به دلیل بداهت و بساطت موضوعات بوده است. لکن در حال حاضر که موضوعات جدید، پیچیدگی زیادی پیدا کرده‌اند و حتی موضوعات پیشین نیز به‌صورت جدیدی پدیدار شده‌اند که تشخیص آن‌ها توسط عرف به‌سادگی میسر نیست، برای موضوع‌شناسی، غالباً لازم است به متخصص مراجعه شود و فقیه نمی‌تواند صرفاً به فهم خود اعتماد کند.

اشاره: شاید در کمتر کتاب فقهی بتوان بحثی از موضوع‌شناسی یک گزاره فقهی را یافت. همین امر موجب شده تا این باور تقویت شود که فقها به موضوع‌شناسی، اهمیت چندانی نمی‌دهند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مهدی خطیبی اما معتقد است عدم بحث فقها از موضوع‌شناسی در کتب فقهی، دلایل دیگری دارد که هیچ یک، به معنای عدم اهمیت‌دادن ایشان به موضوع‌شناسی نیست. عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی، موضوع‌شناسی فقهای در گذشته را فاقد روش منسجم می‌داند و البته یکی از دلایل آن را نیز بساطت موضوعات پیشین عنوان می‌کند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با مدیرگروه اقتصاد مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی، پیرامون رویکرد تاریخی فقها در موضوع‌شناسی، در پی می‌آید:

 

فقه معاصر: اهمیت موضوع‌شناسی برای فقها در طول تاریخ را چگونه ارزیابی می‌‎کنید؟

خطیبی: در مورد تعریف موضوع‌شناسی باید گفت: شما هر قضیه‌ای یا هر جمله‌ای را که در نظر بگیرید، در ادبیات عرب می‌گویند: مبتدا و خبر دارد، در فلسفه می‌‎گویند: موضوع و محمول دارد و در فقه هم می‌گویند: موضوع و حکم دارد؛ بنابراین موضوع قضیۀ فقهی، یکی از دو رکن آن است که برخی از آن، به «متعلق متعلق الحکم» نیز تعبیر می‌کنند و بدون تشخیص آن، امکان فهم قضیه فقهی و بیان حکم شرعی میسر نیست. مثلاً در آیۀ «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الأَنْصابُ وَ الأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوه»، «فاجتنبوه» حکم است و موضوع آن، «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الأَنْصابُ وَ الأَزْلامُ» است. اگر موضوع که این چهار چیز باشند شناخته نشوند، نمی‌توان به مکلف گفت که به این حکم عمل کن.

باتوجه‌به این مطلب، می‌توان گفت: متعارف بین فقها این بوده که موضوع را می‌شناختند و تا موضوع را نمی‌‎شناختند نمی‌‎توانستند از آن نهی کنند؛ منتهی، برخی از موضوعات، پیچیدگی‌‎هایی داشته که برای شناخت آن، دقت بیشتری لازم بوده است؛ مثلاً راجع به فُقّاع، اعتقاد اهل‌سنت این بوده که خمر نیست، چون مست‌کنندگی آن کم است؛ ولی در روایت ما، فقّاع، خودش خمر است.

بنابراین، غیر از برخی موارد معدود، موضوع‌شناسی در طول تاریخ، همواره مورد توجه فقها بوده است.

آنچه در حال حاضر، موضوع‌شناسی را قدری دشوار کرده است، وجود موضوعات جدیدی است که ماهیت پیچیده‌ای دارند. بعضی از موضوعات مثل خمر، ماهیتش خیلی ساده است؛ ولی برخی مثل رمزارز، ماهیت پیچیده‌ای دارند که موجب می‌شود تشخیص آنها به‌راحتی میسر نباشد. این امر موجب شده است موضوع‌شناسی در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

دلیل عدم پرداختن به موضوعات در کتب فقهی نیز غالباً همین بساطت و پیچیده نبودنِ موضوعات فقهی بوده است.

فقه معاصر: آیا اینکه فقها برای پاسخ به مسائل فقهی کمتر از متخصص آشنا با موضوعات آن کمک می‎‌‌گرفتند را می‎توان دلیلی بر اهمیت‌ندادن موضوع‌شناسی از سوی ایشان دانست یا خیر؟

خطیبی: خیر، من باز بر همان نکته‌‎ای که عرض کردم تأکید دارم. در گذشته، موضوعات بسیط بودند، لذا فرد با فهم عرفی خودش معمولاً آن را تشخیص می‎‌‌‌‌‌‌داد؛ مثلاً: «الکلبُ نجسٌ» یا «الخمرُ حرامٌ»، موضوعاتی بودند که در جامعه خیلی مبتلابه افراد بود؛ یا موضوعاتی مثل درهم و دینار و نفقه زوجه و مانند آن.

این موضوعات چون عرفی بودند و برای همه به‌راحتی روشن می‌شدند، لذا فقها نیز برای فهم آنها به متخصص مراجعه نمی‌کردند؛ اما این امر به معنای اهمیت‌ندادن به موضوع‌شناسی از سوی آنها نبوده است، بلکه به دلیل بداهت و بساطت موضوعات بوده است. لکن در حال حاضر که موضوعات جدید، پیچیدگی زیادی پیدا کرده‌اند و حتی موضوعات پیشین نیز به‌صورت جدیدی پدیدار شده‌اند که تشخیص آن‌ها توسط عرف به‌سادگی میسر نیست، برای موضوع‌شناسی، غالباً لازم است به متخصص مراجعه شود و فقیه نمی‌تواند صرفاً به فهم خود اعتماد کند.

فقه معاصر: چرا فقها در طول تاریخ، هیچگاه کمیته‎‌‌ها، جمع‌ها یا مشاورینی برای فهم موضوعات، موضوعات مسائلی که از ایشان استفتا می‌‎شده است را به تشکیل نداده و به کار نگرفته‌‎اند؟

خطیبی: اولاً مراجعه به فقها خیلی زیاد نبوده است! چون جمع شیعه خیلی زیاد نبوده است و اکثر آنها در محدودیّت بودند و معمولاً هم در این‌گونه امور، از حاکمان پیروی می‎‌‌کردند؛ مثلاً در مسئله حلول ماه جدید، حاکم حلول ماه را اعلام می‎‌‌کرد و اکثر مردم که عوام‌الناس شیعه هم جزء آنها بودند طبق همان عمل می‌کردند و این‌طور نبود که رسانه‌‎ای وجود داشته باشد که شیعیان را نسبت به نادرستی عمل به حکم حاکم مطلع کند؛ بنابراین جز برخی خواص و اصحاب خاص معصومین(ع) که نسبت به عدم جواز اعتماد به تشخیص حاکم ظالم آگاهی داشتند، سایر شیعیان طبق نظر حاکم عمل می‌کردند.

ثانیاً: همانطور که پیش‌ازاین نیز عرض کردم، موضوعات گذشته معمولاً بسیط بودند و پیچیدگی خاصی نداشتند که شناخت آنها، نیاز به رجوع به متخصصین و مشاورین یا تشکیل کمیته‌های تخصصی داشته باشد.

فقه معاصر: آیا فقها در طول تاریخ روش‎های متفاوتی برای موضوع‌شناسی احکام فقهی داشتند؟

خطیبی: ما گزارشی از گذشتگان نداریم که به‌صورت سیستمی یا سازمان‌یافته بحث‌‎های موضوع‌شناسی را انجام داده باشند. در کتاب‎های فقهی اکثر آقایان، به خودشان مراجعه می‎‌‌کردند و همین الآن هم همین‌گونه است؛ مثلاً یک بحث این است که آیا تهران که یک شهر بزرگ است، حکم یک شهر را دارد یا آنکه هر یک از مناطق آن، مستقل بوده و لذا حرکت بین مناطق، سفر محسوب شده و درصورتی‌که مسافت شرعی بر آن صدق کرد، باید احکام مسافر را جاری نمود؟ خب، نظرات فقها دراین‌رابطه مختلف است ولی آیا این اختلاف، به جهت مراجعه ایشان به متخصصین و کارشناسان مختلف و روش‌های گوناگون ایشان در موضوع‌شناسی است؟ خیر،  این اختلاف، به جهت فهم متفاوت این فقها از موضوع است بدون اینکه به کارشناسی مراجعه کرده یا روش منحصربه‌فردی در تشخیص موضوع داشته باشند؛ بلکه صرفاً به فهم خودشان به‌عنوان یکی از مصادیق عرف، عمل می‌کردند و آن را مبنا قرار می‌دادند.

در کتاب‌های فقهی نیز این مسئله به‌وفور مشاهده می‌شود که فقیه خودش را به‌عنوان یکی از مصادیق عرف در نظر می‌گیرد و فهم خودش را ملاک قرار می‌دهد و می‌گوید حتماً سایر افراد عرف نیز مثل من فکر می‌کنند. اتفاقاً یکی از مناشی اختلاف فتوا نیز همین برداشت‌های متفاوت عرفی فقها از یک موضوع واحد است.

البته بیان من به معنای درستی این شیوه موضوع‌شناسی نیست؛ بلکه برای موضوع‌شناسی صحیح، لازم است ابتدا روش موضوع‌شناسی مورد توافق قرار گرفته و سپس موضوع‌شناسی طبق آن روش، صورت پذیرد.

پاسخ دهید