اشاره: حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمدعلی یوسفی، یکی از پیش‌گامان فقه اقتصاد و اقتصاد اسلامی در حوزه‌های علمیه به شمار می‌آید. او بیش از ۳۰ سال است که به تدریس و پژوهش پیرامون اقتصاد اسلامی می‌پردازد. وی در گفتگو با رهنامه، به واکاوی ابعاد گوناگون اقتصاد اسلامی می‌پردازد. به باور این عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ماهیت نهادهایی مثل بانک بر خلق پول است که قطعاً حرام است؛ بنابراین اساساً چنین نهادهایی نباید در نظام اقتصادی اسلام وجود داشته باشند. مشروح این گفتگو، از نگاه شما می‌گذرد:
توجه به فقه‌های مضاف و نوین در سال‌های اخیر بیشتر شده است. فقه اقتصاد به‌عنوان یکی از فقه‌های مضاف مورد گفتگو و مصاحبه است. جایگاه و اهمیت فقه اقتصاد را تبیین فرمایید.
از حضرت‌عالی و مجموعه‌تان تشکر می‌کنیم که این باب را باز کردند برای اطلاع‌رسانی به طلاب. ابتدا یک ضرورتی را عرض کنم که اختصاصی به فقه اقتصادی ندارد و شاید برای فقه سیاسی و اجتماعی و سایر فقه‌های مضاف هم همین ضرورت باشد. برای من نقل کردند چند سال پیش حضرت آیتﷲ مکارم فرمودند موضوع‌شناسی برای اجتهاد در موضوعات جدید بیش از هفتاد درصد تأثیرگذار است و سی درصد دیگرش تابع ادبیات، رجال، منطق، درایه و دانش‌ها و علوم مقدمات اجتهاد است. یکی از امور مهم رشته‌های فقه مضاف، فهم درست موضوع جدید و اقتصادی است تا فقیه بتواند به دنبال آن موضوع حکمش را استنباط بکند. در خصوص موضوعات در دستگاه فقه، در سه سطح می‌توانیم موضوع‌شناسی داشته باشیم. با مثال عرض می‌کنم. یک سطح این است که موضوع اقتصادی را بدون ملاحظه ۴ ـ ۵ مولفه مانند عدم توجه به فلسفه ایجادش در زندگی اقتصادی مردم، بدون توجه به تحولات ماهیتی تاریخی‌اش، بدون توجه به انواع کارکردهایی که این پدیده در طول تاریخ در زندگی مردم داشته و کارکردهایش دایماً در واقع تغییر می‌کرد و توسعه و تضییق پیدا می‌کرده و بدون توجه به انواع کارکردهای فعلی در دستگاه فقه به فقیه عرضه کنیم. اما یک وقت موضوع را با این موارد در نظر می‌گیریم؛ یعنی فلسفه ایجادش و تبیین ماهوی و انواع کارکردهای اجتماعی و سیاسی و فعلی‌اش را با این مولفه‌ها معرفی می‌کنیم و تحویل فقیه و دستگاه فقه می‌دهیم. قطعاً احکام مستنبط موضوع‌شناسی نوع اول با احکام مستنبط موضوع‌شناسی نوع دوم متفاوت خواهد شد.
یکی از امور مهم رشته‌های فقه مضاف، فهم درست موضوع جدید و اقتصادی است تا فقیه بتواند به دنبال آن موضوع حکمش را استنباط بکند.
دومی همان مقتضیات زمان و مکان و شرایط و تحولات است؟
خیر، حتی جریان تحولات ماهوی و کارکردی این پدیده را نیز شامل می‌شود.
مثلاً همین پول که عرض کردم. ماهیت پول واقعاً چیست؟ در سال ۷۳ ـ ۷۴ کتاب ماهیت پول و راهبردهای فقهی اقتصادی آن را می‌نوشتیم. آنجا با یک نگاه تاریخی پیشنهاد دادیم که مسئولین بانک مرکزی و مسئولین پولی کشور هرچه سریع‌تر ابزارهای سهولت و نقل و انتقال پول را دنبال بکنند. قدرت خرید پول، واقعیت پول است. گاهی در طول ماه، کسی که در ارتباطات مالی است میلیاردها میلیارد پول را جابجا می‌کند بدون اینکه به اسکناسی یا سکه‌ای دست بزند. این یک عدد و رقم است که از حساب من به حساب شما می‌آید و از حساب شما به حساب دیگری می‌رود، چه اتفاقی می‌افتد؟ حقیقت پول، قدرت خرید پول است. آن مولفه‌هایی که عرض کردم اگر در نظر نگیریم احکام مستنبَط متفاوت خواهد شد. یک سطح موضوع‌شناسی دیگری داریم که بسیار مهم‌تر از دو سطح دیگر است. این پدیده اقتصادی را می‌آوریم در درون نظام اقتصادی اسلام شناسایی می‌کنیم و تحلیل موضوع می‌کنیم. اولین سؤالی که برای فقیه فقه مضاف و متخصص مطرح می‌شود این است که آیا اساساً این پدیده در درون نظام اقتصادی اسلام جایگاهی دارد یا ندارد؟. با مثال مطلب را روشن بکنم. ما بحث خلق پول را خدمت حضرت آیتﷲ مکارم شیرازی سال قبل مطرح کردیم. خلاصه ابعاد خلق پول را تبیین کردیم. من با یک مثالی برای ایشان عرض کردم، گفتم ببینید صد میلیون سهمین مبارکین را خدمت حضرت‌عالی می‌آورم، شما می‌فرمایید این را در حساب جاری بریزید. بانک در فرایندی در طول چند ماه این را تبدیل به پانصد میلیون تومان می‌کند. آن چهارصد میلیون تومان مال کیست؟ گفتم طبق فتاوای حضرات آقایان، بانک آن حساب جاری را قرض تعریف کرد. وقتی قرض بشود بانک در واقع این صد میلیون را مالک می‌شود و مقترض و قرض‌گیرنده که بانک باشد تمام منافع حاصل از صد میلیون تومان را مالک می‌شود ایشان گفتند نمی‌شود، این ظلم است، این اضرار است، اکل مال به باطل است. استفتا بکنید من فتوا بدهم. ما چند نفر از محققان دو صفحه متن تنظیم کردیم و خدمتشان ارسال کردم و ایشان گفتند خلق پول، قمار و اکل مال به باطل و اضرار است. بعد از چند ماه دانشگاه امام صادق(ع) از من دعوت کردند در خصوص تحلیل فقهی اقتصادی فتوای آیتﷲ مکارم شیرازی. من از اساتید جلسه یک سؤال کردم که وقتی خلق پول، حرام و اکل مال به باطل و اضرار است آیا بانک بدون خلق پول می‌تواند ماهیت بانکی داشته باشد؟. همه بالاجماع گفتند خیر. این دو گزاره را کنار هم بگذارید، چه نتیجه‌ای می‌توانیم بگیریم. بانک بدون خلق پول ماهیت بانکی ندارد. خلق پول هم اضرار و اکل مال به باطل است؛ پس بانک با چنین پدیده‌ای در ساختار نظام اقتصادی اسلام جایگاهی ندارد. چرا دستگاه فقه هر سال هزاران ساعت وقتش را بگذارد و حکم تکلیفی و وضعی انواع روابط در درون این پدیده بنام بانک را تحلیل فقهی بکند با این ماهیت. سطح سوم موضوع‌شناسی فقیه را خلاص می‌کند آیا این پدیده در درون نظام اقتصادی اسلام جایی دارد که تا هزاران ساعت دستگاه فقه وقتش را اختصاص بدهد به مسائل درون این پدیده یا نه.
اولین سؤالی که سطح سوم موضوع‌شناسی برای دستگاه فقه ایجاد می‌کند این است که آیا این پدیده به لحاظ فقهی و موازین اسلامی در درون نظام اقتصادی اسلام جایگاه دارد یا نه؟ اگر گفتیم نه، باید برود و حق نداریم هزاران ساعت از فقها وقت بگیریم. برای پاسخ دادن به مسائل درون این پدیده. اگر درون این نظام جای دارد، بعد باید بگوییم مسائلش را درون دستگاه فقهمان بیاوریم تا تحلیل بکنیم.
در سطح سوم، صورت‌مسئله را پاک می‌کند یا به تعبیری این موضوع را قبول ندارد؟
پاک می‌کند یا تثبیت می‌کند. به دستگاه فقه می‌گوید وقتت را برای این کار بگذار یا نگذار. بانک با چنین ماهیتی در درون نظام اقتصادی اسلام جایگاهی ندارد. فقیه را به این نتیجه می‌رساند که باید به دنبال نظام پولی جدید برای نظام اقتصادی اسلامی باشیم. اولین سؤالی که سطح سوم موضوع‌شناسی برای دستگاه فقه ایجاد می‌کند این است که آیا این پدیده به لحاظ فقهی و موازین اسلامی در درون نظام اقتصادی اسلام جایگاه دارد یا نه؟ اگر گفتیم نه، باید برود و حق نداریم هزاران ساعت از فقها وقت بگیریم. برای پاسخ دادن به مسائل درون این پدیده. اگر درون این نظام جای دارد، بعد باید بگوییم مسائلش را درون دستگاه فقهمان بیاوریم تا تحلیل بکنیم. یک بحث دیگر که ضرورت دارد مطرح بکنم بحث فقه نظام است که خیلی الان در حوزه مطرح است. گاهی اوقات منظور آقایان را که تحلیل می‌کنیم می‌بینیم مقصودشان نظام فقه است نه فقه نظام. نظام فقه یعنی فقه ما نظام‌مند است. ثم ماذا؟ نه اینکه به درد نمی‌خورد ولی آثاری دارد. اما آیا فقه نظام این است؟ اینکه فقه ما نظام‌مند است این فقه نظام نیست. یک تلقی دیگر که بعضی از فقه نظام دارند این است که فقه ما بتواند احکام رفتارها و روابط افراد را با نهادهای حاکمیتی و احکام نهادهای حاکمیتی با یکدیگر را استنباط و استخراج بکند. مثلاً مالیات یک رابطه‌ای است بین مردم و حاکمیت. بین نهادهای حقیقی و حقوقی با حاکمیت. رفتار و روابط مربوط به نظام می‌شود. بعضی‌ها می‌گویند احکام اینها را که دستگاه فقه ما استنباط می‌کند فقه نظام می‌شود. این دو سه تا تلقی را به‌عنوان فقه نظام قبول ندارم. یک فقه پاسخگو، منفعل، مسئله‌گو و مسئله‌محور داریم و یک فقه مطالبه‌گر در مقابل پاسخگویی، فعال در مقابل منفعل و طراح در مقابل مسئله‌محور و نظام‌ساز در مقابل نظام‌پذیر داریم پس یک‌وقتی فقه به تمام سؤالاتی که در دستگاه فقه می‌آید پاسخ می‌دهد. آیا باید این کار را بکنیم؟ آیا با هر سؤالی که دستگاه فقه مواجه می‌شود باید پاسخگو باشد؟ این سؤال ما هست که هزاران مسئله در درون ساختار بانکی است که اگر این سیستم بانکی با این ماهیتش مشروع نباشد چرا باید پاسخ بدهیم؟ صرف پاسخگو بودن هنر نیست؛ لذا این هنر نیست که انواع رفتارها و روابط را براساس اندیشه‌های سکولار و کفر ایجاد شده را در خورجین فقهی ما بریزند و ما پاسخگو باشیم. فقه ما باید فقه مطالبه‌گر باشد. فقه ما باید بتواند طراحی نظامات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بکند و از دنیا مطالبه بکند. چرا در چارچوب تفکرات سکولار و مبتنی بر اراده شیطان نظام اقتصادی طراحی شود و بعد در درون این نظام انواع رفتارها و روابط تحلیل فقهی شود؟ باید به دنبال نظام اقتصادی و ساختارهایی براساس توحید باشید.
صرف پاسخگو بودن هنر نیست؛ لذا این هنر نیست که انواع رفتارها و روابط را براساس اندیشه‌های سکولار و کفر ایجاد شده را در خورجین فقهی ما بریزند و ما پاسخگو باشیم. فقه ما باید فقه مطالبه‌گر باشد. فقه ما باید بتواند طراحی نظامات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بکند و از دنیا مطالبه بکند.
لذا در فقه‌های مضاف، فرق فقه مطالبه‌گر با پاسخگو روشن می‌شود. فرق فقه نظام‌ساز و نظام‌پذیر روشن می‌شود. الآن تمام پیکره نظام سرمایه‌داری را می‌پذیریم و دستگاه فقه ما در درون این پیکره تحلیل فقهی می‌کند. ما باید در فقه اقتصادی، فرق فقه طراح و مسئله‌محور را روشن بکنیم، فرق فقه فعال و منفعل روشن بشود. اوایل سال ۹۸ بود و دو ماه قبل از آن یک بحثی از ما در سایت اجتهاد مطرح شد و بعد هم در افق حوزه حدود دو ساعت مصاحبه داشتم با ایشان و اینها پیاده کردند. بعد از مدتی وقتی همه چیز آماده شد و می‌خواست چاپ بشود بحث‌های آقای فاضل لنکرانی مطرح شد. در دو شماره یا سه شماره بحث‌های آقای فاضل را گذاشتند که اسلام چنین چیزی ندارد، نظام ندارد یعنی چی؟ یعنی مشروع نیست؟ معقول نیست؟ یا ممکن نیست؟ چطور ما با فقه خودمان، اندیشه‌های سکولار و مبتنی بر شرک و بت‌پرستی را می‌پذیریم و تحلیل می‌کنیم. اگر می‌گوییم مشروع نیست چطور آنها را تحلیل فقهی می‌کنیم و تایید می‌کنیم. بالاخره یک سری معارف اسلامی را آشنا هستیم، اگر نظامی طراحی بکنیم و شما در درون این نظام رفتارها و روابط فقهی را تحلیل بکنید اشکال دارد. حتماً باید از جای دیگری بیاید؟ اگر مشروع نیست، حرف درستی نیست. مال آنها مشروع است مال ما مشروع نیست؟ اگر بگویید معقول نیست باز به طریق اولی، چطور نظاماتی که آنها طراحی می‌کنند شما تحلیل فقهی می‌کنید، بررسی فقهی می‌کنید و رد یا تایید می‌کنید.
چطور نظام سرمایه‌داری را از صدر تا ذیل از بای بسمﷲ تا تای تمت می‌آورید، آن مقداری که روابط و رفتارها است تحلیل فقهی می‌کنید، اگر نظامی از بای بسمﷲ تا تای تمت از توحید گرفته تا احکام فقهی و اخلاق را طراحی بکنیم و تحویل دستگاه فقه جنابعالی بدهیم هم ممکن و هم مشروع است. این کار را فقه اقتصادی می‌تواند انجام بدهد؛ بنابراین بحث ضرورت فقه اقتصادی با این مطالبی که عرض کردم کاملاً برای حوزه روشن است.
پیرامون ساختار فقه اقتصادی هم یک توضیحی بفرمایید. ارتباط این فقه با ۵۲ باب فقهی چیست. یک باب جداگانه می‌شود یا مجموعه‌ای از چند کتاب است؟
در واقع سه محور اصلی در فقه اقتصادی داریم. یعنی دانش‌پژوه فقه اقتصادی باید این سه محور را مسلط باشد. ۱ ـ به اقتصاد متعارف دنیا به مقداری که برای موضوع‌شناسی موثر است. ۲ـ اقتصاد اسلامی ۳ـ با ابواب فقه معاملات. این سه دانش، البته یک سری دانش‌های دیگر هم است ولیاین سه محور اصلی است. حالا آن دو دانش اول بیشتر برای موضوع‌شناسی است و این قسمت سوم برای شناخت احکام اسلامی، البته بحث فلسفه و کلام هم برای شناخت ماهوی نسبت به پدیده‌های اقتصادی لازم است.
دانش‌پژوه فقه اقتصادی باید این سه محور را مسلط باشد. ۱ ـ به اقتصاد متعارف دنیا به مقداری که برای موضوع‌شناسی موثر است. ۲ـ اقتصاد اسلامی ۳ـ با ابواب فقه معاملات. این سه دانش، البته یک سری دانش‌های دیگر هم است ولیاین سه محور اصلی است.
یک موضوع دیگر راجع به گام‌های رسیدن به فقه‌های مضاف است. در گذشته اول جوامع حدیثی شکل گرفت و احادیث از معصومین(ع) صادر شد و بعد اینها تبویب شد و براساس آن باب‌ها، فقه شکل گرفت. الان فقیه ما در فقه‌های عمومی، وقتی می‌خواهد یک فتوایی بدهد وسائل‌الشیعه در اختیارش است و کارش را راحت کرده است. دو تا از اساتید معروف فقه عمومی فرمودند یک دلیل اینکه اساتید سراغ فقه‌های جدید نمی‌روند چون کار سخت‌تر است و مؤونه بیشتری می‌برد. در نگاه اولی طلاب تصور می‌کنند فقه عمومی سخت‌تر از فقه‌های مضاف است درحالی‌که قضیه کاملاً بر عکس است. یکی از اساتید می‌گفتند هفتاد درصد کار در فقه‌های عمومی صورت گرفته است، احادیث تبویب شده و اقوال فقها ذکر شده است …
چرا ما باید رویکرد نگاهمان سختی و آسانی باشد. جهاد در راه خداست، جهاد کبیر است. جهاد علمی است. تکلیف‌محوری است. تکلیف ما امروز این است که در این وادی بیاییم و فقه و حوزه را احیا بکنیم. وقتی آقایان اساتید، طلاب فاضل، تکلیف خودشان را تشخیص دادند و اساساً احساس تکلیف کردند خروجی داریم. آقایان آثار دوره‌های آموزشی اول ما را دیدند. اینها اساتید این آقایان بودند ولی الان می‌بینند اینها، اثرگذاری‌شان در فقه در ارتباط با نهادهای حاکمیتی، صد برابر آنها شده است. اینها به فکر افتادند اگر قرار باشد چند سال بخوانیم این‌قدر بتوانیم در نظام اثرگذار باشیم سختی و آسانی یعنی چه، تکلیف ما است. این برای احیای حوزه مهم است. حوزه باید روی خط حل مشکلات و مسائل نظام قرار بگیرد. دستگاه فقه ما از جهت قدرت و مبانی استنباط قوی است.
کارهایی که مثلاً در فقه عمومی و سنتی انجام شده و این جوامع حدیثی نوشته شده و نظریه‌پردازی شده، آیا لزومی دارد همین راه را در فقه اقتصادی هم برویم. مثلاً ما کتاب‌های احادیث اقتصادی را اول جمع بکنیم و براساس نیازهای روز تبویب بکنیم؟
از همان جوامع حدیثی و فقهی استفاده می‌کنیم. منتهی شما مطمئن باشید یک دهه دیگر یا کمتر یا بیشتر، ما کتاب فقه بانک خواهیم داشت، کتاب فقه پول خواهیم داشت، کتاب فقه تعاون و فقه مالیات خواهیم داشت، کتاب فقه‌الدوله خواهیم داشت در بخش‌های مختلف.
الان لمعه ابواب مختلفی دارد، در فقه اقتصادی هم ابواب مختلفی باز خواهد شد و طلاب آن بحث‌های مقدمات اجتهاد و فقه عمومی را جمع و جورتر باید بخوانند و بخش زواید فقه و اصول حذف بشود. ما باید اصول فقه اقتصادی برای فقه اقتصاد بنویسیم و دانش‌آموخته‌های دوره‌های اول مؤسسه ما هم به فکر این هستند که باید اصول فقه اقتصادی برای فقه اقتصادی بنویسیم. البته فقه اقتصادی در حوزه الحمدلله پیشتاز است چون افرادی دنبالش بودند مثل جناب میرمعزی و موسویان و … که واقعاً پایبندی جدی به فقه سنتی حوزه داشتند و دارند، الحمدلله خوب دارد پیش می‌رود. یعنی در فقه سنتی کاستی نمی‌بینیم. در واقع نوعی پویایی‌های دقیقی در فقه سنتی ما نهفته است.
شما مطمئن باشید یک دهه دیگر یا کمتر یا بیشتر، ما کتاب فقه بانک خواهیم داشت، کتاب فقه پول خواهیم داشت، کتاب فقه تعاون و فقه مالیات خواهیم داشت، کتاب فقه‌الدوله خواهیم داشت در بخش‌های مختلف.
بعضی‌ها اخیراً گفته‌اند که اسلام نظام اقتصادی ندارد.
این فقه پاسخگو و منفعل و مسئله‌محور و نظام‌پذیر است. اصلاً من سؤالم با این آقایان این است که مگر در فقه می‌گوییم عرف عقلای عالم، فقط نظام سرمایه‌داری را می‌گوییم؟ فقط عقلاً آنها هستند؟ در فقه وقتی می‌گوییم عرف عقلای عالم، نظام سرمایه‌داری، بت‌پرست‌ها، یهودی‌ها، مسیحی‌ها، سوسیالیست‌ها و همه اینها را شامل می‌شود. حالا چطور سوسیالیست‌ها را شمشیر برداشتید و عقلای عالم را در چارچوب نظام سرمایه‌داری آوردید. این را در صحبتش بگیرید کل صحبت‌هایش باد هواست.
بعضی اساتید می‌گویند بعد از کفایه سراغ فقه‌های نوین بیایید، بعضی‌ها می‌گویند دو سال حداقل درس خارج بیایید و برخی از اساتید هم می‌گویند بایستی ده سال درس خارج فقه و اصول عمومی بیایند و بعد به گرایشات اقتصادی و سیاسی و فقه اقتصادی و سیاسی و فقه رسانه و خانواده بپردازید. نظر حضرت‌عالی چه است؟
اولاً معتقدم این سطح که تا پایان کفایه و مکاسب است باید طی شود منتها با کوتاه شدن زمان و آموزش بهینه. ما می‌توانیم همین مطالب را واقعاً با منابع درسی قابل قبول در نصف این زمان یا یک مقدار بیشتر به طلاب آموزش دهیم. برخی مطالب زاید را باید زد. ثانیاً معتقدم دو سال، سه سال درس خارج خواندن بهترین فرصت برای ورود به این رشته است. تجربه هم کردیم و واقعاً هم پاسخ داد. بالاخره چون این رشته بحث‌هایی در آن مطرح می‌شود که افراد از جهت فقه و اصولی آشنایی‌های قابل قبول داشته باشند.
منبع: رهنامه پژوهش، شماره ۳۵-۳۶.