فقه اقتصاد، شاید یکی از اولین فقه‌های معاصری بود که خود را به‌عنوان یک باب فقهی مستقل مطرح کرد. وجود ابواب مرتبط با قراردادهایی نظیر اجاره، مزارعه، مساقات، تجارت و جعاله نیز کمک زیادی برای حضور جدی فقه اقتصاد به‌عنوان یک باب فقهی بود. اینها در کنار چالش‌های اقتصادی ده سال اخیر کشور، هم اهمیت فقه اقتصاد را بیش‌ازپیش گوشزد کرد و هم فقه‌پژوهان را به پژوهش در این باب فقهی نوپدید، بیشتر علاقه‌مند نمود. مسائلی نظیر ربا، تورم، بانک، پولطلا و رمزارزها آن قدر در دهه گذشته، مورد بحث و گفتگو و چالش قرار گرفتند که جایگاه مهم این باب فقهی، بیش‌ازپیش بر همگان روشن شد. شاید بتوان گفت در کمتر مؤسسه فقهی قم، می‌توان ردّی از گروه فقه اقتصاد یا لجنه علاقه‌مندان به فقه اقتصاد نیافت.
مطرح شدن فقه اقتصاد به‌عنوان یک باب فقهی اما پرسش‌های جدیدی را فراروی دانشیان فقه معاصر قرار داده است. یکی از این پرسش‌ها این است که آیا اقتصاد مساوی با قراردادهای مالی است و به‌تبع، فقه اقتصاد نیز همان فقه قراردادها یا اعم از آن است؟ شاید بتوان گفت پیش‌فرض تمام یا غالب فقه اقتصاد پژوهان بر این‌همانی میان این دو یا اعم بودنِ اولی نسبت به دومی است؛ درحالی‌که به نظر می‌رسد اقتصاد، اساساً غیر از قراردادهای مالی است. اقتصاد شامل مباحث کلی مالی مانند جایگاه بانک، بورس، مسئله تورم، مسئله پول و مانند آن است که نه اختصاص به قرارداد خاصی دارد و نه مختص به قراردادها هستند. در مقابل فقه اقتصاد، فقه قراردادهای مالی قرار دارد که به بیع، اجاره، مزارعه، مساقات، جعاله و مانند آن می‌پردازد.
در هر صورت، آنچه هم اکنون به‌عنوان فقه اقتصاد در محافل فقهی مطرح است، عنوانی اعم از مسائل فقهی اقتصاد و قراردادهای مالی است. اهمیت فقه اقتصاد (به معنای کنونیِ آن) و مسائلی مهمی که در بر می‌گیرد، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر را بر آن داشت تا یک شماره از مجلات الکترونیکی خود را به مبادی و کلیات مرتبط با این باب فقهی اختصاص دهد. اگرچه پژوهش و گفتگوی علمی پیرامون مسائل جزئی فقه اقتصاد، سابقه کمی ندارد؛ اما دانشیان فقه اقتصاد، کمتر نگاهی کلی به این دانش داشته و مبادی و پیش‌فرض‌های آن را مورد گفتگو و بحث قرار داده‌اند.
فصل اول مجله، به چیستی و بایسته‌های فقه اقتصاد می‌پردازد. حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا یوسفی در یک گفتگو و دکتر شفیعی‌نژاد در یک یادداشت، این موضوع را به بحث گذاشته‌اند. آیتﷲ آقانظری که پیشکسوت فقه اقتصاد در حوزه علمیه قم نیز به شمار می‌آید، ماهیت پول را به‌عنوان مهم‌ترین موضوع اقتصادی به بحث گذاشته است. حجت‌الاسلام دکتر رجایی نیز به ارتباط بین اقتصاد و پیشرفت پرداخته است.
اینکه اساساً اقتصاد اسلامی، امری ممکن است یا محال، و اینکه ایدئولوژی و مکاتب را راهی به علوم هست یا نه، پرسشی قدیمی است که چالش‌های فراوانی را میان دانشیان اقتصاد در دو سوی ماجرا موجب شده است. فصل دوم مجله، به پاسخ به این پرسش و واکاوی امکان یا عدم امکان اقتصاد اسلامی می‌پردازد. حجج اسلام معصومی‌نیا و بیدار به‌عنوان موافق و دکتر ناصر الهی به‌عنوان مخالف، نظرات خود را در این موضوع بیان کرده‌اند.
ازآنجاکه بسیاری از نزاع‌های پیرامون فقه اقتصاد، در حقیقت، نزاع در مبانی و پیش‌فرض‌های این باب فقهی است، لازم است به‌صورت مستقل به این مبانی و پیش‌فرض‌ها پرداخته شود. حجت‌الاسلام دکتر مجید رضایی، به‌عنوان استاد قدیمی اقتصاد اسلامی و حجج اسلام صفاریان، بیدار و انصاری‌پور به‌عنوان پژوهشگران جوان فقه اقتصاد، مهم‌ترین مبانی فقه اقتصاد را از دیدگاه خود بیان کرده‌اند. طُرفه اینکه این مبانی و پیش‌فرض‌ها نزد هر یک از ایشان، غالباً متفاوت بوده یا وزن‌دهی گوناگونی داشته است.
دکتر محمدجواد توکلی و حجت‌الاسلام دکتر سید حمید جوشقانی، در فصل چهارم، چالش‌های پژوهش در فقه اقتصاد را بیان کرده‌اند؛ چالش‌هایی که دانستن آنها، پژوهشگران جوان این عرصه را به چاره‌جویی برای گذر از آنها، رهنمون می‌سازد.
غالب کتبی که پیرامون قواعد فقهی فقه‌های معاصر نگاشته شده‌اند، تکرار همان قواعد گذشته‌اند در کنار تطبیق‌هایی جدید در آن باب فقهی. در فصل پنجم اما حجت‌الاسلام ارشاد و جوشقانی، در دو یادداشت جداگانه، تلاش داشته‌اند که قواعد فقهی اختصاصی فقه اقتصاد را بیان کنند؛ قواعدی که گاه در کتب گذشته مطرح شده‌اند و گاه جدید بوده و نیازمند بحث و پژوهش بیشتری هستند.
حضور فقه اقتصاد در عرصه بین‌الملل، این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا فقه اقتصاد اسلامی در مقابل سایر مکاتب فقهی و حقوقی اقتصاد، حرف منحصربه‌فرد یا اصطلاحاً مزیت رقابتی خاصی دارد؟ دو عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی، در دو گفتگوی جداگانه، تلاش داشته‌اند تا این مزایا را بیان کنند.
یکی از جذاب‌ترین فصول مجله، فصل هفتم است که به واکاوی دیدگاه‌های مهم اقتصاد اسلامی در چند دهه گذشته می‌پردازد. در این فصل، دیدگاه‌های اقتصادی شهید صدر، شهید مطهری، مرحوم سید منیرالدین حسینی و مرحوم حسینی تهرانی توسط علاقه‌مندان هر دیدگاه، توضیح داده شده و مزایای هر دیدگاه به‌صورت جداگانه بیان شده است
دکتر جابری در فصل هشتم، به آینده‌پژوهی فقه اقتصاد پرداخته است.
فصل پایانی این مجله نیز به‌سان سایر مجلات الکترونیکی پژوهشگاه، به ذکر پیشینه فقه اقتصاد اختصاص دارد. نمایه مقالات فقهی و حقوقی، کتاب‌شناسی و گزارش اختصاصی چند کتاب مهم در اقتصاد اسلامی و فقه اقتصاد، مطالب این فصل را تشکیل می‌دهند.
امید است که این مجله الکترونیکی، گامی کوچک برای توسعه و تعمیق فقه اقتصاد بوده و موجبات رضایت مولای دو عالم، حضرت ولیعصر(عج) را فراهم آورد. آمین.