دویست‌ونهمین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با موضوع «نقش حوزه علمیه در حکمرانی موسیقی ایران در مقایسه با نقش نهادهای مذهبی کشورهای مسلمان»، با همکاری اداره فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان، روز یکشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۴ در محل این پژوهشگاه و با حضور جمعی از پژوهشگران، اساتید و علاقه‌مندان حوزه فقه و هنر برگزار شد.
در ابتدای جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی داودآبادی، دبیر علمی نشست، با بیان مقدمه‌ای درباره اهمیت مباحث نوظهور در فقه هنر، به‌ویژه موضوع چالش‌برانگیز موسیقی در حوزه‌های علمیه، به معرفی موضوع نشست و ارائه‌دهنده پرداخت. وی خاطرنشان کرد که موضوع موسیقی، همواره محل مناقشه و تضارب آرا در فقه اسلامی بوده و امروزه در سطح حکمرانی فرهنگی، ابعاد تازه‌ای یافته که نیازمند بازخوانی و تبیین دوباره است.
در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین حامد براتی، به‌عنوان ارائه دهنده، به معرفی مختصر تاریخچه موسیقی از منظر تمدنی و آیینی پرداخت. وی با اشاره به قدمت موسیقی تا پنجاه‌هزار سال پیش و پیوند عمیق آن با مناسک دینی تمدن‌های اولیه، تأکید کرد که هنر موسیقی یکی از عناصر جدایی‌ناپذیر زیست انسانی است.
او در ادامه به تبیین مدل‌های حکمرانی فرهنگی در جهان پرداخت و چهار الگوی کلی شامل دولت‌های تسهیل‌گر (مانند آمریکا)، حامی (انگلستان)، معمار (ترکیه، کره جنوبی، مصر)، و مهندس (شوروی سابق) را معرفی کرد. وی اظهار داشت که ایران، با ویژگی دینی خاص خود، در میان این مدل‌ها جایگاه منحصر به‌فردی دارد که در آن، نهادهای مذهبی و حوزوی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر سیاست‌گذاری فرهنگی و به‌ویژه موسیقی تأثیر می‌گذارند.
این پژوهشگر با اشاره به دو رویکرد متضاد در فقه موسیقی ـ یکی مبتنی بر حرمت مطلق و دیگری بر حلیت مشروط ـ اظهار داشت: «در فتاوای علما می‌توان این تضاد را به‌وضوح مشاهده کرد؛ گروهی موسیقی را ذاتاً حرام می‌دانند و گروهی آن را با توجه به عوارض، حالات و زمینه‌ها، قابل حلیت می‌دانند.» وی افزود که پس از انقلاب اسلامی، فقه موسیقی وارد مرحله‌ای حکومتی شد و نگاه فقه فردی جای خود را به فقه حکمرانی داد؛ چنان‌که در فتاوای امام خمینی(ره) نیز تفاوت قبل و بعد از انقلاب قابل مشاهده است.
مدرس مدرسه فقه هنر سپس به بررسی وضعیت موسیقی در کشورهای اسلامی پرداخت و نهادهایی همچون الازهر مصر، سازمان دیانت ترکیه، نهادهای دینی عراق، عربستان، لبنان، پاکستان و اندونزی را مورد اشاره قرار داد. وی ضمن بیان اینکه بسیاری از این نهادها فتوا به حرمت برخی انواع موسیقی داده‌اند، تأکید کرد که در اغلب کشورها، برخلاف ایران، نهادهای مذهبی در سیاست‌گذاری فرهنگی نقش فعالی ندارند و اغلب توسط نهادهای حکومتی از عرصه سیاست‌گذاری حذف شده‌اند یا در حاشیه‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین براتی با بیان اینکه در ایران، حضور پررنگ علما در تدوین اسناد فرهنگی، ازجمله سند موسیقی، آشکار است، تصریح کرد: «نهادهای دینی در کشور ما نه‌تنها در حلیت و حرمت موسیقی نظر می‌دهند، بلکه در تعیین مصادیق، جرم‌انگاری‌ها، خطوط قرمز و سیاست‌گذاری‌ها نیز مشارکت دارند».
وی در بخش پایانی سخنان خود به نقش فضای مجازی و رسانه‌های نوظهور در تضعیف یا تقویت سیاست‌گذاری‌های فرهنگی پرداخت و تأکید کرد که با رشد شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خانگی، مرزهای رسمی پخش موسیقی کمرنگ شده و حوزه حکمرانی فرهنگی با چالش‌هایی جدید مواجه شده است.
این محقق با اشاره به ضرورت تدوین سیاست‌های دقیق، شفاف و چندلایه در حوزه موسیقی، به تجارب موفق کشورهای شرق آسیا، همچون کره جنوبی و ترکیه در تقویت قدرت نرم از طریق موسیقی پرداخت و تأکید کرد: «ما نیز باید با نگاهی عمیق، فقه هنر را به‌گونه‌ای توسعه دهیم که بتواند پاسخگوی نیازهای روز جامعه و فرهنگ انقلابی ما باشد».
وی در پایان تأکید کرد که سیاست‌گذاری در حوزه موسیقی، نیازمند مشارکت فعال و گفت‌وگوی چندجانبه میان نهادهای دینی، صاحب‌نظران فقهی، موسیقی‌دانان و کارشناسان فرهنگی است. به گفته او، حضور دیدگاه‌های مختلف، به‌ویژه در موضوعات حساسی چون موسیقی، سینما و رسانه، می‌تواند به یافتن راه‌حل‌های عملی منجر شود و مسیر حکمرانی فرهنگی را روشن‌تر کند. وی تصریح کرد: «اگر نهادهای دینی بخواهند در ساختار حکمرانی فرهنگی نقش مؤثر داشته باشند، باید با درک تحولات رسانه‌ای و اجتماعی روز، وارد گفت‌وگوی بین‌رشته‌ای و منسجم شوند.»