کتاب «فلسفه حقوق اسلامی و شرق شناسی» به قلم محمد مصلح الدین به نقدهای روش‌شناختیِ بینش شرقشناسان در مواجهه با فلسفه‌ی حقوق اسلامی می‌پردازد. چاپ اخیر کتاب در ۲۰۲۲ توسط انتشارات دارالوحی (Dar Al Wahi Publication ) در مالزی و در ۲۹۴ صفحه منتشر شده است.
مؤلف کتاب، از چشم‌اندازی فقهی و فلسفی به شرح برداشت‌های غيرمسلمانانِ پژوهشگرِ دانش اسلامی در موضوع فلسفه حقوق اسلامی پرداخته است؛ کسانی که، به باور وی، اغلب متأثر از پیش‌فرض‌های غربی‌اند. مشخصا نویسنده بر آن است تا پژواک این پیش فرض‌ها در نحوه فهم و شیوه بررسی حقوق اسلامی نزد این گروه از پژوهشگران را مشخص نماید. به باور وی ایشان، متاثر از انگاره‌های غیردقیق شرق شناختی، حقوق اسلامی را فاقد یکپارچگی ساختاری و نظام مندی ضروری برای ایجاد یک دستگاه حقوقی موثر می‌دانند.
این اثر در ارایه مباحث خود بر اندیشه شخصیت‌های برجسته متمرکز می‌شود و می‌کوشد ذیل رویکردی انطباقی و گاه شمارانه تاثر اندیشه‌های ایشان بر فقه را توضیح دهد. این اندیشمندان در سه دسته رویکرد کلاسیک، رویکرد شرق شناسانه و رویکرد اصلاحی جدید به بحث گذاشته شده‌اند:
در توجه به اندیشمندان کلاسیک وی غزالی را یکی از مهم‌ترین بنیان‌گذاران اندیشه‌ی مقاصد شریعت در سنت اسلامی معرفی می‌کند. وی، ضمن یادآوری آن که غزالی در المستصفی مقاصد را به پنج اصل کلان (دین، جان، عقل، نسل و مال) تقسیم می‌کند، بر آن است که این الگو را باید به‌مثابه‌ی نخستین تلاش برای نظام‌مند کردن فلسفه‌ی حقوق اسلامی تلقی و شناسایی نمود. نویسنده غزالی را یکی از نخستین فیلسوفانِ فقیهی می‌داند که توانست پیوندی میان فلسفه یونانی، اخلاق اسلامی و منطق حقوق برقرار کند.
در این کتاب ابن رشد نیز به‌عنوان فیلسوفی عقل‌گرا معرفی می‌شود که با تمایزگذاری میان فقه و سیاست سعی در ایجاد رابطه‌ای عقل‌مدار میان حقوق طبیعی و شریعت داشته است. نویسنده استدلال می‌کند که آثار ابن رشد به‌ویژه بدایه المجتهد حاوی هسته‌های مرکزی اندیشه حقوق تطبیقی است. وی یادآور می‌شود که این شیوه تأمل ورزی بعدتر در غرب نیز الهام‌بخش واقع شد.
نویسنده نقش کلیدی ابن عاشور را در بازتعریف فقه به‌عنوان نظامی عقلانی، پوینده و هدف گرا برجسته می‌سازد؛ کسی که کتاب مقاصد الشریعه الإسلامیه او در عداد یکی از آثار پربسامد و حایز کارکردهای روش شناسانه به شمار آمده است.
در نتیجه‌گیری از مباحث مرتبط با بررسی اندیشمندان کلاسیک، نویسنده ضمن واکاوی حقوق طبیعی و عینی در فلسفه فقه اسلامی به این مهم می‌پردازد که حقوق طبیعی انسان، در اندیشه متکلمانی مانند غزالی، ابن‌سینا و خواجه نصیرالدین طوسی، نه امری قراردادی بلکه ذاتی و فطری تلقی می‌گردد. او این خوانش را دریافتی غایب دز فهم شرق شناسان از فقه و حقوق اسلامی می‌داند.
صلاح الدین در مطالعه نگرش شرق شناسانه می‌کوشد نسبت این رهیافت را با حقوق اسلامی به نقد بکشد. وی ضمن تمرکز بر رویکرد ادوارد سعید، اظهار می‌دارد اگرچه سعید یک اسلام‌پژوه نبود، اما به نقش ساختارهای گفتمان استعماری در شکل‌دهی به فهم غرب از شرق و به‌ویژه از اسلام آگاه بود. بر این اساس طی این اثر دیدگاه‌های سعید به‌عنوان نقطه عطفی در نقد سنت استشراقی غرب معرفی می‌شود. مشخصا صلاح الدین برخی از استنتاج‌های او را در تبیین پیش‌فرض‌های ناآگاهانه شرق شناسان در تحلیل‌های فقهی اسلامی مهم و چشمگیر می‌داند. وی طی رویکردی از این دست به طرح مباحث برخی از اسلام شناسان متاثر از سنت شرق شناسی روی می‌آورد و می‌کوشد شیوه بازگشت ایشان به فقه اسلامی را به نقد بگذارد. از جمله یوزف فرانتس شاخت، که به باور نویسنده یکی از مهم‌ترین شرق شناسان سده بیستم در حوزه فقه اسلامی است، نقشی مهم در معرفی فقه به جهان غرب در چارچوب تاملات شرق شناسانه داشته است. چهره مهم دیگر نوئل جیمز کولسون است که کارکردی کلیدی در مطالعات حقوق اسلامی در غرب ایفاء کرده است. او فقه اسلامی را بیشتر به‌مثابه‌ی نظامی محافظه‌کارانه و سنت‌مدار معرفی می‌کند که نسبت به تجدد گشوده نیست. نویسنده کتاب، با استناد به مباحث کولسون، می‌کوشد تا نشان دهد که ذیل کدام مناسبات فهم ناقص از دینامیسم اجتهاد و مقاصد منجر به برداشت‌های شرق شناسانه می‌شود. در نگاهی کلی به شرق شناسی، نویسنده بر این باور است که شرق شناسان، به‌ویژه در دو سده اخیر، فقه و حقوق اسلامی را از رهگذر نظریه‌ها و روش شناسی‌های غربی و مفاهیم کلیدی مانند تجدد، سکولاریسم و عقلانیت مدرن تحلیل کرده اند. به باور وی رویکردهای غالب در این دست پژوهش‌ها بدون توجه به گوناگونی مکاتب فقهی از حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی گرفته تا فقه شیعی جعفری و زیدی، همه مکتب‌های فقه و حقوق اسلامی را یکپارچه ارزیابی نموده و در نتیجه دامنه آن را نادیده گرفته است.
در ادامه نویسنده کتاب به اندیشه و چهره‌های اصلاحی می‌پردازد. وی، در میان چهره‌های مصلح معاصر، محمد عبده و رشید رضا را به عنوان شخصیت‌های دانشی نوسلفی اهل سنت معرفی می‌کند؛ افرادی که نقشی مهم در بازاندیشی نسبت میان عقل، نص و تجدد داشته‌اند. به باور نویسنده شخصیت‌هایی مانند این دو، را باید نمایندگان نوگرایی در فقه و حقوق اسلامی دانست؛ چرا که این افراد کوشیده‌اند فقه را از حالت ایستا خارج کنند و به آن وجهی پویا و نوشونده ببخشند.
نویسنده، در پی توضیح جهت گیری‌های مختلف نسبت به فقه و حقوق اسلامی، به این نکته می‌پردازد که اکنون گفتگویی انتقادی– دیالکتیکی میان میان شرق شناسان و صاحب‌نظران مسلمان می‌تواند سودمند و راهگشا واقع شود؛ گفتگویی ساختارشکنانه که خصلتی میان فرهنگی دارد و طی آن هم منابع اسلامی و هم نظریه‌های فلسفه حقوق غربی به‌طور متقابل و بدون پیش‌فرض بررسی و به یکدیگر عرضه می‌شوند. وی همچنین به ضرورت بازخوانی انتقادی فقه و حقوق اسلامی اشاره می‌نماید و تاکید می‌ورزد که باید دیدگاه‌های فقه سنتی با روش انتقادی روز موضوع مطالعه و بازسازی واقع شوند تا بتوانند ضمن حفظ روح متن توان پاسخ‌گویی به مسائل پیچیده روز را کسب نمایند. در این چارچوب صلاح الدین برنامه پژوهشی مناسب برای فقیهان مسلمان را در آینده با تمرکز بر بررسی نظریه فقه تطبیقی، ارتباط حقوق اسلامی با مفاهیم بین‌المللی حقوق بشر و روش‌های جدید تفسیر فقهی مانند هرمنوتیک و مطالعات نشانه‌شناسی مطرح می‌نماید.
خلاصه مباحث شش فصل این اثر از قرار زیر است: فصل نخست کتاب به چیستی و تعاریف «فقه» و «شریعت» اختصاص دارد؛ در این فصل، نویسنده به تفکیک مفاهیم شریعت، فقه، قانون و عرف می‌پردازد. وی با مروری تاریخی نشان می‌دهد که چندوچون تلقی شریعت به مثابه وحی الهی از چه قرار است؛ هم چنان که چگونه «فقه» محصول اجتهاد و استنباط انسانی (و نه خودِ وحی) دانسته و فهمیده شده است. به باور نویسنده این تمایز مهم و حیاتی است؛ زیرا اساس فهم فلسفی از اسلامی بودن نظام حقوقی را در اسلام فراهم می‌آورد. همچنین مباحث این فصل نشان می‌دهد که قانون‌گذاری غربی و عرف، به‌عنوان منابع غیرالهی، در بسیاری از جوامع اسلامی به عرصه‌های فقهی وارد شده‌اند و تامل ورزی فقیهانه را تحت تاثیر جدی خود قرار داده اند.
فصل دوم به نظام شریعت و ریشه‌های آن و تطور اندیشه مقاصد در شریعت می‌پردازد. محمد صلاح الدین با تحلیل متون فقهی اولیه (جوینی و غزالی) نشان می‌دهد که مقاصد شریعت ناظر بر مباحث مهمی هم چون حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال است. نویسنده بر آن است که رویکرد مقاصد معرف ظرفیت فلسفی فقه جهت مواجهه با موقعیت‌های خطیر به شیوه ای نظام مند و گام نهادن در مسیر اصلاح با تاکید بر این ظرفیت است.
نویسنده در فصل سوم به تاریخچه مکاتب فقهی می‌پردازد. توسعه تاریخی مکاتب سنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و مکاتب شیعی از جمله جعفری و زیدی در این فصل مورد بحث قرار گرفته است. نویسنده با نقد روش تقسیم‌بندی سنتی نشان می‌دهد که رویکرد مفهومی–سیستمی به درک دقیق‌تری از تفاوت‌ها و اشتراک‌ها در رویکرد به فهم مذاهب و مکاتب فقهی در دامنه فراخ اندیشه اسلامی منجر می‌شود.
فصل چهارم به معرفیِ مکاتب و نحله‌های فکری معاصر اختصاص یافته است؛ نویسنده در این فصل مروری بر جریان‌های نوین دارد: مدرنیسم، پسامدرنیسم، نو-سنت‌گرایی، عقل‌گراییِ نو، فمنیسم اسلامی و پسااستعمارگرایی. وی ضمن نقد تمرکز صرف بر متن، ضرورت بازخوانی مقاصد را به بحث می‌گذارد و توضیح می‌دهد که چرا باید به تأثیر قدرت و سیاست بر نحوه‌های رویکرد به شریعت پرداخت. در این فصل همچنین پیوند مکاتب معاصر با مقاصد و اجتهاد نشان داده می‌شود.
فصل پنجم با استفاده از مطالعات پسامدرن و پسااستعماری چهره‌هایی مانند ادوارد سعید نشان می‌دهد که چگونه مستشرقان غربی با دیدگاه‌هایی تقلیل‌گرا و اسطوره‌ساز به تصویرسازی از شریعت روی آورده‌اند. وی همچنین این جریان‌ها را با روند «استعمار کلاسیک» در متفکران مسلمان مقایسه می‌کند و ضرورت بازنگری انتقادی در تولید معرفت را برجسته می‌سازد .
فصل ششم دلمشغول مطالعه رویکرد سیستمی به شریعت است و طی آن کاربردی‌سازی فلسفه شریعت به بحث گذاشته می‌شود. نویسنده در این فصل پایانی کتاب می‌کوشد تا نگرشی نظام‌مند به فقه و شریعت ارائه نماید. در انجام این مهم وی بر ویژگی‌هایی مانند کلیت، هدفمندی، قابلیت گشودگی، سلسله‌مراتبی بودن و چندبعدی بودن تأکید می‌ورزد. صلاح الدین ذیل رویکردی از این دست پیشنهاد می‌دهد که نظام‌سازی حقوق باید با درک فلسفی مقاصد و تعامل متقابل با علوم اجتماعی شامل ادغام تخصصی علوم، توسعه اجتهاد مبتنی بر مقاصد و هم‌سازی میان عقل و نقل انجام پذیرد.
در یک بررسی کلی می‌توان کتاب را مطالعه ای درباره تاریخ فکری، طبقه‌بندی فلسفی و دیالکتیک فرهنگی متصور میان حقوق اسلامی و پژوهشگران غربی دانست؛ اثری که می‌کوشد از نوعی هرمنوتیک سلطه که در پژوهش‌های سنتی مطالعات اسلامی وجود دارد عبور نماید و در عین حال در دام نگاه‌های شرق شناسانه، که پی جوی ایجاد سلطه ای از جنس ادبیات غربی بر اندیشه اسلامی است، فرو نیفتد. بر این اساس کتاب فلسفه حقوق اسلامی و شرق شناسی مرجعیت دانشی شرق شناسان، و نیز نگاه‌های تقلیل‌گرایانه سنتی را به نقد می‌کشد و نهایتا فلسفه‌ی حقوق اسلامی را نه صرفاً به‌عنوان یک آرایه‌ی دینی بلکه به‌سان یک سیستم عقلانی، تاریخی و منطقی که فراتر از نگاه‌های کلاسیک و رویکردهای شرق شناسانسه باید به آن نگریست معرفی می‌کند. نویسنده جهت دستیابی به چنین ظرفیتی در فقه و حقوق اسلامی دیالکتیکی انتقادی را پیشنهاد می‌دهد که دغدغه آنن ایجاد پلی معرفتی میان فقه اسلامی و حقوق مدرن غربی است. نویسنده بر آن است که چنین رویکردی به ما مسلمانان کمک خواهد کرد تا به شیوه ای آگاهانه به گفتمان جهانی پای بگذاریم و به مثابه بخشی سرزنده از آن در عصر جدید حضور به هم برسانیم.