اشاره: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد کهوند، سال‌هاست که در عرصه فضای مجازی و بازی‌های رایانه‌ای به فعالیت می‌پردازد. این روحانی خوش‌فکر، چند دهه است که دغدغه اصلی خودش را فضای مجازی قرار داده است و به‌صورت جدی در این عرصه به فعالیت می‌پردازد. تولید تعداد زیادی بازی رایانه‌ای و ایجاد شرکت خصوصی برای تولید این بازی‌ها، بخشی از فعالیت‌های اوست. با او پیرامون حکمرانی در فضای مجازی و چیستی و ابعاد و بایسته‌های آن گفتگو کردیم. او ضمن بیان بایسته‌های حکمرانی در فضای مجازی، معتقد است اساساً در کشورمان، هیچ کنترل و حکمرانی بر فضای مجازی وجود ندارد! مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با عضو ستاد راهبری فضای مجازی مرکز مدیریت حوزه علمیه به‌قرار زیر است:
فقه معاصر: حکمرانی در فضای مجازی، به چه معناست و چه ابعادی دارد؟
کهوند: بنده معتقد هستم که حکمرانی به‌صورت کلی، به معنای در واقع تحقق مناسبات شماست؛ البته نه اینکه بتوانیم به طور صددرصد بگوییم که مناسبات و اهداف ما محقق شده است، خیر، ولی لااقل میتوانیم بگوییم بخش مهمی از مطلوب ما محقق شده است. در یک کشور اگر ببینیم قانون اساسی پیاده میشود میگوییم این کشور ناظر به بند بند اصول قانون اساسی، حکمرانی دارد و دارد این کار را انجام میدهد؛ ضمن اینکه بنده بین حکمرانی و حاکم تفاوت قائل می‌شوم؛ یعنی ما میتوانیم در یک جایی حاکم داشته باشیم اما آن حاکم الزاماً حکمران نیست؛ مثلاً محمدرضا پهلوی در زمان قبل از انقلاب حاکم ایران بوده ولی حکمران نبوده، بلکه میتوانیم بگوییم حکمران، آمریکا بوده است.
می‌توان حکمرانی در فضای مجازی را در عرصه‌های مختلفی بررسی کرد؛ مثلاً حوزه اقتصاد را در حوزه فضای مجازی بررسی کنیم، امنیت را بررسی بکنیم، سیاست را بررسی بکنیم و بگوییم یک کشور در این عرصه‌ها در فضای مجازی، حکمرانی دارد یا خیر؟
حالا حکمرانی در فضای مجازی به چه معناست؟ به نظر من، حکمرانی در فضای مجازی به معنای تحقق آرمانها، مناسبات، قانون اساسی و سیاست‌های کلی یک کشور در حوزه فضای مجازی است که هر کشور متناسب با مسائل خودش، آنها را تعیین می‌کند. حال اگر خلاف این شد، یعنی دیدیم که غالب سیاست‌های ما پیاده نمیشود، غالب قانون اساسی ما در حوزه فضای مجازی متأسفانه دارد نقض میشود و اهداف ما محقق نمیشود، آن وقت میتوانیم بگوییم که واقعاً حکمرانی در فضای مجازی نداریم.
همین الآن اگر بخواهم قضاوت بکنم، به جد میتوانم بگویم که ما در فضای مجازی حکمرانی نداریم.
فقه معاصر: موفقیت در حکمرانی در فضای مجازی، چه بایسته‌ها و شاخصه‌هایی دارد؟
کهوند: به نظرم، چند شاخصه، بسیار راهبردی است. اولین شاخصه، الزام اجرایی و اصلاً شاید بگوییم فلسفی است که شما خودتان این فضا را کنترل کنید. این اولین است ولی تنها شاخصه نیست. گاهی شخصی فضای مجازی را کنترل می‌کند لکن بر اساس اهداف آمریکا؛ اما ما اساساً کنترل نداریم؛ لذا اولین نکته این است که خودتان آن را کنترل کنید، یعنی سر فلکه این قصه به دست شما باشد، مناسباتش دست شما باشد. برای اینکه این مناسباتش دست شما باشد باید این ابزارها متعلّق به شما باشد. ما هفت‌لایه در فضای مجازی داریم که یک لایۀ آن، حکمرانی است. این لایه حکمرانی در واقع محیط بر همه لایههای دیگر است. آن لایه‌ها عبارت‌اند از: زیرساخت سخت‌افزاری، زیرساخت نرم‌افزاری، خدمات، ابزار، محتوا و کاربر و یکی هم خود حکمرانی که روی اینها سوار میشود و ابعادی هم دارد، مانند ابعاد فرهنگی، امنیتی، حقوقی، علمی، زیست‌محیطی و… .
تمام این لایه‌ها باید در اختیار ما باشد تا بتوانیم حکمرانی کنیم. اگر لپ‌تاپ، گوشی، تبلت، تلویزیون هوشمند، ابزارهای متعلّق به خانه هوشمند، دستیار صوتی و مانند اینها در حوزه سخت‌افزاری دست شما نباشد، به میزان قابل توجهی حکمرانی خود را از دست داده‌اید، کمااینکه خیلی راحت طرف مقابل می‌تواند گوشیهایی که متعلق به شرکت خودش است را از دور خارج کند و خاموش کند و از کار بیندازد و آنتن ندهد؛ اگر این کار را بکند، شما به همین میزان حکمرانی را از دست دادید. حتی در حوزه امنیتی، وقتی گوشی، متعلق به طرف مقابل است، امکان شنود و سرقت اطلاعات به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و به همین شکل در لایه خدمات. الآن اینستاگرام مال خودمان نیست؛ لذا هیچ کنترلی بر آن نداریم و در کشور خود مجبور هستیم قوانین اینستاگرام را اجرا کنیم. در این صورت، ما حاکم هستیم ولی حکمران نیستیم؛ بلکه حکمران به‌تمام‌معنا، اینستاگرام، واتساپ و گوگل‌پلی هستند.
به همین شکل که این در لایه خدمات است که اگر شما خدمات نداشته باشید قاعدتاً روی لایه محتوا هر گونه سیاست‌گذاری شما تقریباً لغو است به این معنی که این لایه خدمات است که محتوا را کنترل می‌کند، شما حالا بیا تا روز قیامت سیاست بچین و قانون بنویس و مقررات اجرایی بنویس ولی خدمات خارجی را ملزم به رعایت قوانین و مناسبات سیاستهایت نکن، شما در حوزه محتوا اصلاً هیچ طرحی نخواهید بست، همه محتوا و مناسباتش به آن شکلی است که آنها دوست دارند جلو میرود، ضمن اینکه حالا توی لایه محتوا بحث اطلاعات و مسئله سرقت اطلاعات و حریم خصوصی داریم که همه اینها مطرح میشود.
در لایه زیرساخت نیز این‌چنین است. وقتی زیرساخت مال شما نباشد، نه امنیت دارید و نه حریم خصوصی؛ ضمن اینکه به‌راحتی میشود از طریق زیر ساخت کاری کنند که یک خدمت کار بکند یا نکند. زیر ساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فوق‌العاده مهم است. مثلاً یکی از زیر ساختهای نرم‌افزاری، مسئله سیستم‌عامل است. حتی اگر همه خدمات و شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جستجو، ایمیل و پیام‌رسان و ویرایش متن و عکس و فیلم را هم ایرانی کنیم، اما وقتی سیستم‌عامل اندروید متعلق به طرف خارجی است، از طریق آن، به‌راحتی می‌تواند شنود کند و همه اطلاعات شما را در اختیار بگیرد.
الزام دوم، بومی کردنِ ساختارها است. با بومی کردن نرم‌افزارها، همه آسیب‌ها از بین نمی‌رود بلکه برخی آسیب‌ها، متعلق به آن ساختار و اقتضائات آن است.
ما علاوه بر اینکه حاکمیت و مدیریت این زیست‌بوم را لازم است در اختیار بگیریم، باید طراحی و الگوریتم تولید، چه میخواهد الگوریتم تولید نرم‌افزار باشد چه زیر ساخت، چه خدمات و چه محتوا را نیز متناسب با فرهنگ خودمان داشته باشیم؛ وگرنه حکمرانی میسر نیست. مثلاً الگوریتم و اقتضای اینستاگرام این است که انسانها لحظه نگاری کنند و خانمها به سمت خودنمایی و تبرّج بروند. حال اگر همین ساختار را کپی کنید و داخل کشور بیاورید به اسم اینکه داخلی شده و همه مشکلات حل میشود، کار خاصی انجام نداده‌اید بلکه کماکان همان عوارض گذشته را خواهد داشت.
الزام بعدی حکمرانی بر فضای مجازی، قانونمندسازی است. سیاست‌گذاری درست و به‌تبع آن قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری درست، از الزامات این امر است. در کشور ما، سیاست‌گذاری کار شورای‌عالی امنیت ملی است ولی الباقی را می‌توان به شورای‌عالی فضای مجازی سپرد. به نظرم، خیلی اشتباه بود که هوش مصنوعی را از فضای مجازی جدا کردیم و برای آن شورای‌عالی مستقل تشکیل دادیم؛ چرا که منجر به انجام تصمیمات متفاوت دررابطه‌با دو بخش از فضای مجازی می‌گردد. همچنین به نظر من، دلیل اینکه بسیاری از سیاست‌های رهبری مورد عمل قرار نمی‌گیرد این است که این سیاست‌ها تبدیل به قانون نشده و جرم‌انگاری نمیشود.
الزام بعدی حکمرانی، تقسیم کار ملی است. یک مشکل بسیار بزرگ ما در حوزه فضای مجازی این است که متأسفانه تقسیم کار ملی به‌درستی انجام نشده است. الآن یک بخش قابل توجهی در حاکمیت بر فضای مجازی در جمهوری اسلامی، انحصاراً در اختیار دولت است. دولت هم نه به‌تنهایی قادر به این امر است و نه حاضر است دیگران را در حکمرانی شریک کند.
شوراهای تصمیم‌گیر در فضای مجازی، عمدتاً متشکل از افراد دولتی هستند. شورای‌عالی فضای مجازی یکی از آنها است. کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، سیزده عضو دارد که هفت تای آن دولتی هستند، چه مستقیم و چه غیرمستقیم. ریاستها نیز عموماً در اختیار دولت‌ها هستند؛ مثلاً کمیته تنظیم مقررات و ارتباطات کلاً در اختیار وزارت ارتباطات است. بنیاد ملی بازی‌های یارانهای یک نهاد شبه‌دولتی است ولی به نظرم کاملاً دولتی است، چون شورای انقلاب‌فرهنگی آن را به وزارت ارشاد سپرده است، درحالی‌که بازی بخش جدایی‌ناپذیر فضای مجازی است. همچنین مرزبان مجازی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات است، درحالی‌که باید در اختیار قوه قضاییه باشد و قوه قضاییه به‌تناسب مأموریت، به هر بخشی دسترسی بدهد.
فقه معاصر: آیا حکمرانی در فضای مجازی، به معنای نظارت با اهرم‌های حذفی نظیر فیلترینگ، سانسور و… است یا آن که اموری مانند سیاست‌گذاری‌های نرم نیز در آن جای می‌گیرد؟
کهوند: تقلیل حکمرانی در فضای مجازی به سانسور و فیلترینگ، خیلی زشت است اما این امور یکی از اهرم‌های حکمرانی هستند. همه مردم این کار را میکنند. وقتی ما اسنادی داریم و آنها را به کسی نمیدهیم، در حقیقت داریم فیلتر می‌کنیم. وقتی لباس میپوشیم داریم فیلتر می‌کنیم. وقتی با هر کسی آمد و شد نداریم داریم فیلتر می‌کنیم. قرآن پر از فیلتر است. قانون یعنی فیلتر. شریعت وقتی پایش را وسط میگذارد یعنی فیلتر. اخلاق وقتی وسط میآید و حرف میزند یعنی فیلتر. هر گونه تنظیم‌گری یعنی فیلتر و این طبیعی است و در فضای مجازی هم قطعاً باید باشد.
حال آیا نوع اعمال فیلترینگ ما باید به‌صورت سخت و مشت آهنین باشد؟ نه. بلکه در اعمال سیاست‌ها هم باید هنرمندانه عمل کرد. بخشی از سیاست‌ها را باید به‌صورت علنی اعلام کرد؛ اما بخشی از آن را نباید الان کرد بلکه باید با ظرافت، آن را عملی نمود. یکی از این روش‌ها، طراحی الگوریتم است. وقتی کسی، متناسب با یک هدفی، یک نرم‌افزار می‌سازد، در حقیقت دارد فیلتر می‌کند. وقتی شما تراکتور تولید می‌کنی داری فیلتر می‌کنی و میگویی این برود داخل زمین کشاورزی؛ نمیشود آن را در اتوبان و جاده استفاده کرد. این کار، نوعی فیلتر از طریق تولید ساختار است.
یک مدل فیلتر، در حوزه پهنای باند است که شما اصلاً صدایش را در نمیآورید. سیاست این است که پهنای باند خارجی، مجموعاً نباید ۵۰ درصد از کلِّ پهنای باند مصرفی بشود تا انحصار پیش نیاید. این یک سیاست بسیار راهبردی است که نیازی به اعلام آن نیست بلکه باید اعمال شود؛ اگرچه اعمال نمیشود و إلا اینستاگرام و تلگرام و گوگل در کشور شاخ نمیشدند.
فقه معاصر: چه پیش‌فرض‌ها و مبانی، در شیوه حکمرانی دولت‌ها در فضای مجازی تأثیرگذار است؟
کهوند: من با دولتهای دیگر کاری ندارم، لذا فقط در مورد جمهوری اسلامی عرض می‌کنم. در حوزه پیش‌فرض‌ها و مبانی، اولین پیش‌فرض این است که الزامات را متناسب با شریعت طراحی کنیم. این مهم‌ترین پیش‌فرض است. متأسفانه در لایه اجرا، تلقّی قطعی این است که فضای مجازی یک چیز سکولار است و اسلامی‌سازی آن معنی ندارد. در مورد خودرو نیز برخی مسخره می‌کردند که اسلامی‌سازی خودرو، این است که وقتی آن را روشن می‌کنی بسمﷲ الرحمن الرحیم می‌گوید یا برایت دعای سفر می‌خواند؛ درحالی‌که اسلامی‌سازی به معنای همان ایجاد ساختار و الگوریتم است.
پیش‌فرض دوم این است که باید اول استقلال خودمان در این حوزه را به دست بیاوریم و سپس یک خیز جهانی برداریم. فضای مجازی یک رسانه است و ما در رسانه نباید یک جزیره جداگانهای از عالم و آدم باشیم؛ وگرنه شکست خواهیم خورد. فضای مجازی یک بازار جهانی است، یک گستره جهانی است و یک مخاطب جهانی دارد؛ لذا اول باید با داخلی‌سازی و بومی‌سازی، استقلال خودمان را کسب کنیم و بعد متناسب با زیست‌بوم فرهنگی کشورهای هدف، خدمات و ابزار و محتوای متناسب خلق کنیم؛ البته ذیل هدف کلان زمینه‌سازی برای ظهور حضرت حجت(عج).
آخرین پیش‌فرض این است که باید فضای مجازی را یک عرصه تمدنی ببینیم. اگر اینجا را یک عرصه تمدنی نبینیم، تمدنی هم برنامه‌ریزی، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری نمیکنیم و آن وقت، قافیه را صددرصد خواهیم باخت.
فقه معاصر: میزان دخالت دانش فقه برای حکمرانی مطلوب در فضای مجازی چقدر است؟ برای حکمرانی مطلوب در فضای مجازی، چه قواعد، مسائل و نکات فقهی، کارگشا یا تأثیرگذار است؟
کهوند: اگر از من سؤال بشود که مشکل فقه در عرصه ورود به حوزه فضای مجازی کجاست، قویّاً عرض می‌کنم که موضوع‌شناسی است. استنباط با هر دستگاه فقهی و اصولی، نیازمند موضوع‌شناسی قوی است. در حال حاضر، موضوع‌شناسی فضای مجازی و رسانه در کشور فاجعه است! در تمام کتبی که در فقه رسانه و فضای مجازی نگاشته شده است، موضوع‌شناسی به نادرستی صورت گرفته است. مثال‌های آن هم فراوان است. بنده در ساحت اجتهاد دخالتی نمی‌کنم و صلاحیت آن را هم نداریم، اما در عرصه موضوع‌شناسی تخصص دارم و کتاب‌های فقه رسانه و فضای مجازی را نیز ازاین‌حیث نقد می‌کنم.
دستگاه فقهی عمیقاً به موضوع‌شناسی درست در حوزه رسانه و فضای مجازی نیازمند است. برای این امر، لازم است از افراد کارشناسی امین و متدین کمک گرفته شود.