اشاره: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید حسن وحدتی شبیری، علاوه بر فقه و اصول، بر دانش حقوق به‌خصوص حقوق مدنی نیز تسلط دارد. عضو هیئت‌علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم چند دهه است که اصول و فقه و حقوق را با هم درآمیخته و در پژوهش‌ها و تدریس‌هایش در حوزه و دانشگاه، از این سه می‌گوید. درباره اصول عملیه در فقه و حقوق مدنی، وی معتقد است که اساساً اصول عملیه‌ای که مختص به حقوق مدنی یا فقه مدنی باشد نداریم؛ اما اصولی داریم که در فقه و حقوق مدنی، از سایر اصول عملیه، کاربرد بیشتری داشته و پرکاربردتر به شمار می‌آیند. رئیس مدرسه فقهی فقاهت عالم آل محمد(ع)، در این گفتگوی اختصاصی، از تفاوت بین عبادات و احکام اجتماعی، در میزان استفاده از اصول عملیه نیز سخن گفت.
فقه معاصر: آیا فقه و حقوق مدنی، اصول عملیه مختص به خود و متفاوت با سایر ابواب حقوقی مانند حقوق جزایی، حقوق بین‌الملل و حقوق اساسی دارد؟
وحدتی‌شبیری: اصول عملیه اختصاص به حقوق مدنی ندارد. همان اصولی که برای استنباط از متون و مختلف بکار می‌رود در حقوق مدنی هم ما همان را داریم. به‌عنوان‌مثال، در ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی آمده است که ازدواج مسلمه با غیرمسلم جایز نیست. حال آیا این ماده، مفهوم مخالف دارد به این معنا که فقط ازدواج زن مسلمان با مرد مسلمان جایز نیست و لذا ازدواج مرد مسلمان با زن کافر بلامانع است؟ این امور، مانند مفهوم داشتن یا نداشتن، از امور مشترک بین فقه و حقوق و حتی مشترک بین تمام دانش‌های مرتبط با متن است. یا اینکه آیا صلاحیت عرف در حقوق مدنی، مختص به شناخت موضوعات است یا اینکه در شناخت احکام و قلمروی استنباط احکام هم از عرف می‌توانیم استفاده کنیم؟ مثلاً اگر عرف امروزه مالکیت را به رسمیت شناخته است، به این معنا است که به لحاظ شرعی نیز مالکیت آن مورد پذیرش است؟ این بحث، اعم از حقوق مدنی است و اختصاص به آن ندارد.
فقه معاصر: اصول عملیه اختصاصی یا پرکاربرد در فقه مدنی، کدام‌اند؟
وحدتی‌شبیری: اصول عملیه اختصاصی در فقه مدنی نداریم ولی اصول عملیه پرکاربرد را می‌توانیم بگوییم. مثلاً استصحاب خیلی پرکاربرد است و پرکاربردتر از بقیه اصول عملیه است؛ ولی به‌غیراز استصحاب، در جاهایی با اصل برائت هم سروکار داریم. بقیه اصول عملیه هم مجاری خودشان را دارد اگرچه شاید استصحاب اهمیت بیشتری دارد.
فقه معاصر: آیا با اصول عملیه شرعی که اساسشان ایجاد عذر نزد شارع است، می‌توان امور دنیوی که موضوع حقوق مدنی هستند را اثبات کرد؟
وحدتی‌شبیری: با اصول عملیه شرعی تا حدودی می‌توانیم مشکلات را در حقوق مدنی برطرف کنیم ولی واقعیت این است که چون موضوعات ما، موضوعات اجتماعی هستند، نمی‌توانیم صرفاً به اصول عملیه اکتفا کنیم؛ بلکه در موضوعات اجتماعی باید مصالح و مفاسد واقعی را کشف کنیم و بر اساس آن، فتوا بدهیم؛ لذا با صرف اینکه حجتی بر یک موضوع پیدا نکردیم نمی‌توانیم بگوییم که اصل بر عدم حجیت است.
در مسائل اجتماعی به لحاظ پیچیدگی‌هایی که دارد باید فحصی گسترده‌تر از عبادات داشته باشیم. در عبادات همین که تکلیفی را با جستجو پیدا نکردیم اصل برائت یا اصالۀالعدم را جاری می‌کنیم اما در مسائل اجتماعی چون ممکن است پیامدهای ناگواری را در پی داشته باشد باید از متخصصین امر استفاده بکنیم. مثلاً در این مسئله که آیا کنترل موالید، مجاز است یا نیست، ممکن است کسی با اجرای اصالۀ الاباحه قائل به جواز کنترل موالید بشود ولی بعد ازآنکه به متخصصین جمعیت‌شناسی و جامعه‌شناسی مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که کاهش جمعیت مفاسدی دارد و آسیب‌هایی را به دنبال دارد که بر اساس آنها باید فقیه، فتوایی خارج از محدوده نصوص داده و قائل به عدم جواز کنترل موالید گردد.
فقه معاصر: باتوجه‌به راهکارهای نوین کشف واقع، آیا باز هم مراجعه به اصول عملیه در حقوق مدنی، امری مطلوب است یا آنکه این اصول، برای زمان تشریع که راه‌های کشف واقع محدود بود جعل شده‌اند؟
وحدتی‌شبیری: به نظر میاید که راه‌های کشف واقع باید مدنظر قرار بگیرد؛ مثلاً اگر آزمایش دی‌ان‌ای حقایق را در ارتباط با ارث وصیت روشن می‌کند ما باید از مسائل جدید هم استفاده بکنیم؛ لذا صرف اجرای اصول عملیه برای افتاء در مسائل نو پیدای اجتماعی کافی نیست.