اشاره: دکتر محدثه معینی فر، عضو هیئت‌علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، سال‌هاست که در عرصه‌های فقهی و حقوقی مرتبط با فضای مجازی و رسانه، به تألیف و پژوهش می‌پردازد. مقالاتی نظیر «حقوق کودک، قواعد اسلامی فرزندپروری دیجیتال و ضمانت اجرای آن در قوانین ایران»، «الزامات استیفای حق بر حریم خصوصی در بستر اینترنت اشیا از منظر حقوق ایران» و «الزامات شناسایی و استیفای حقوق در فضای دیجیتال» برخی از تلاش‌های او در این زمینه است. با او پیرامون سیاست‌گذاری در مورد فضای مجازی گفتگو کردیم. او ضمن بیان دقیق بایسته‌های سیاست‌گذاری، به عرصه‌های متصور برای کنشگری فقه در این عرصه اشاره کرد. مشروح این گفتگوی اختصاصی، از نگاه شما می‌گذرد:
فقه معاصر: سیاست‌گذاری در مورد فضای مجازی، به چه معناست؟ چه بایسته‌ها و ابعادی دارد؟
معینی فر: سیاست در سطح کلان به معنای تدوین راهحلی عملی برای حل مشکل خاص اجتماعی یا برای دستیابی به هدفی ویژه است. براین‌اساس، سیاستگذاریهای فضای مجازی، مجموعه تدابیر و برنامههایی هستند که به‌منظور تأثیر بر رفتار مردم باهدف بهبود وضعیت فضای مجازی اتخاذ و اجرا میشوند؛ اما ابزار سیاستی در این موضوع را میتوان به پنج دسته تقسیم نمود: اطلاعات، قوانین و مقررات، مالیات و کنترل قیمت، تحقیقات و هزینه و سرمایهگذاریهای مستقیم. در مورد نخست، باید دولت در زمینه آگاهی‌بخشی به مردم یا گروههای هدف، برنامههایی را پیشنهاد کند و زمینه به اجرا در آمدن آنها را نیز فراهم آورد. در مورد دوم، دولت با تصویب قوانین و مقررات برای بهبود وضعیت گروههای هدف تلاش میکند. در بحث مالیات و کنترل قیمت، کسب‌وکارهای نوپا که در بستر فضای مجازی شکل‌گرفته و توسعه یافتهاند، میتوانند از بخشودگی مالیاتی برخوردار شوند یا برخی مشاغل دیگر، مشمول مالیات سنگین شوند؛ اما در تحقیقات، باید اذعان نمود که در همه کشورها طرحهای پژوهشی برای سنجش عملکرد دولت در مسئله فوق و سایر مسائل صورت میگیرد. دولت نیز در بحث سرمایهگذاریها باید بودجههایی را برای ایجاد تسهیلات و امکانات اختصاص دهد تا علاوه بر تنظیم مقررات و قوانین و ایجاد آگاهی، زمینه عملی دسترسی درست به فضای مجازی را فراهم آورد، مانند ایجاد زیرساختهای لازم برای اینترنت ملی یا تولید سکوهای ملی.
فقه معاصر: موفقیت در سیاست‌گذاری در فضای مجازی، چه بایسته‌ها و شاخصه‌هایی دارد؟
معینی فر: برای سیاست‌گذاری موفق در حوزه فضای مجازی باید به چند مورد مهم توجه کرد:
نخست، سیاست‌گذاری موفق در فضای مجازی در صورتی محقق میشود که برآورد مناسبی از خواستههای مردم و شهروندان در مورد فضای مجازی به دست آورده شده و سپس تلاش شود با ایجاد تعادل در تحقق این خواستهها و لحاظ معیارهای مناسب اخلاقی، حقوقی و شرعی، به فهرستی مناسب از این خواستهها برسیم.
دوم، یکی از مهمترین عناصر سیاست‌گذاری، مسئولیتپذیری و پاسخگویی است که در مورد سیاست‌گذاری موفق فضای مجازی نیز این شاخصه مطرح است و چه‌بسا شاید این شاخصه در این موضوع، از اهمیت بیشتری برخوردار باشد؛ زیرا مسائل این حوزه بر ابعاد مختلف زندگی انسان اثرگذاری بسیاری دارد و ورود آن در برخی مواضع، بسیار خطرناک است.
سوم، تأثیرگذاری از دیگر ویژگیهای سیاست‌گذاری موفق است. منظور از آن، این است که سیاست‌گذاری در فضای مجازی بر گروههای هدف مؤثر واقع شود تا هدف از سیاستهای مذکور محقق شود.
چهارم، مقرون‌به‌صرفه بودن سیاست‌گذاری در فضای مجازی است. منظور از این ویژگی، آن است که هزینههای اجرای سیاست‌گذاری در فضای مجازی به‌گونه‌ای باشد که به بودجه کشور هزینه مضاعفی را تحمیل نکند و درعین‌حال، با هزینه قابل‌قبول، اجرای سیاست‌گذاری مذکور محقق شود.
پنجم، سیاست‌گذاری فضای مجازی باید مبتنی بر عدالت باشد. فراهم کردن شرایط دسترسی برابر به منابع و امکانات در موضوع فضای مجازی مثل اینترنت یا سایر امکانات مرتبط، میتواند از موفقیتهای یک سیاست باشد.
ششم، همخوانی تأثیرات کوتاه‌مدت با تأثیرات بلندمدت در سیاست‌گذاری فضای مجازی است. منظور از آن، تأمین نیازهای حال و توجه به نیازهای آینده به طور هم‌زمان است. این ویژگی در اجرای سیاستهای موفق فضای مجازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا فضای مجازی به مناسبت توسعه فناوریهای این حوزه دائماً در حال تحول است.
فقه معاصر: آیا دانش فقه، اساساً توان و ابزار لازم برای تنظیم «سیاست»ها را دارد یا آنکه صرفاً در عرصه حقوقی و قانونگذاری، تأثیرگذار است؟
معینی فر: در ابتدا ترجیح میدهم این سؤال را بدین ترتیب اصلاح کنم که قانونگذاری یا تنظیمگری، خود بخش عمدهای از سیاستهاست؛ بنابراین، سؤال بدین ترتیب درست خواهد بود که دانش فقه در کدام بخشِ سیاست‌گذاری مؤثر است. همان‌طور که پیش‌ازاین بیان شد، ابزار سیاستی در این موضوع را میتوان به پنج دسته تقسیم نمود: اطلاعات، قوانین و مقررات، مالیات و کنترل قیمت، تحقیقات و هزینه و سرمایهگذاریهای مستقیم. به نظر میرسد دانش فقه در دو مورد نخست، میتواند نقش مؤثری را ایفا کند؛ زیرا در حوزه آگاهی‌بخشی، فقیه با بیان احکام فقهی مربوط به فضای مجازی میتواند گامهای مؤثری در این زمینه بردارد، به‌ویژه آنکه بر موضوع اقتدار روحانیت نیز باید تمرکز شود تا این اثرگذاری به حداکثر برسد و محدود به‌صرف استنباط احکام نشود. در حوزه قوانین و مقررات نیز فقه تقنین به‌عنوان یکی از ساحتهای جدید مطرح است که تأثیر فقه را میتواند بسیار بارزتر بر حقوق و وضع قواعد حقوقی و قوانین نشان دهد.
فقه معاصر: آیا اساساً «سیاست‌گذاری» امری تک دانشی است یا آنکه حتماً باید با مشارکت چند دانش صورت پذیرد؟ در این صورت، دانش فقه در سیاست‌گذاری در فضای مجازی، چه جایگاهی دارد؟
معینی فر: هدف سیاستگذاریها به‌طورکلی، انسان و نیازهای او است؛ ازاین‌رو، برای شناخت ابعاد مختلف انسان و نیازهای او، اکتفا به یک علم صحیح نیست؛ بلکه باید از دانشهای مختلف در کنار هم برای دستیابی به تصویر درست از انسان امروز و نیازهای او بهره برد. ابزار متنوع در سیاستها نیز از مواردی است که نقش سایر علوم را در تعیین سیاستها بیش‌ازپیش روشن میکند. فقه، حقوق، علوم اجتماعی، آمار، مدیریت، جغرافیا، اقتصاد و برخی علوم دیگر در تعیین این ابزارها نقش مؤثری دارند.
فقه معاصر: به لحاظ فقهی، چه سیاستهایی برای حکمرانی در فضای مجازی قابل‌توصیه است؟
معینی فر: باتوجه‌به پیشرفت فناوری در این حوزه که روزبه‌روز در حال گسترش است، مهمترین سیاست حکمرانی در فضای مجازی، مبتنی بر قاعده نفی سبیل است؛ زیرا رویکرد کشورها در قبال حکمرانی فضای مجازی به سه گروه تقسیم میشود؛ براین‌اساس، گروه نخست، مانند آمریکا بر لایههای کلان فضای مجازی در دنیا حکمرانی میکنند و گروه دوم تابع این گروه هستند و گروه سوم، نیز مستقل هستند و درعین‌حال، قواعدی برای حکمرانی فضای مجازی ندارند. براین‌اساس، استقلال درونی برای مدیریت و حکمرانی فضای مجازی دارای اهمیت ویژه است.
دومین سیاست حکمرانی فضای مجازی، مبتنی بر قاعده حفظ نظام است که میتواند ابعاد مختلف امنیت فردی، اجتماعی، اقتصادی، ملی و غیره را پوشش دهد.
سومین سیاست حکمرانی فضای مجازی، هماهنگی میان لایههای حکمرانی در فضای مجازی است که باید میان انواع حکمرانی فضای مجازی مانند حکمرانی دادهها، حکمرانی سکوها و غیره ارتباطی منطقی برقرار شود.
چهارمین سیاست حکمرانی میتواند مبتنی بر اصل امربهمعروف و نهیازمنکر باشد تا بدین ترتیب، باب مشارکت مردم در این مسئله باز شود.
فقه معاصر: چالشها و آسیبهای احتمالی دخالت دانش فقه در عرصه سیاست‌گذاری در فضای مجازی چیست؟ برای رهایی از این چالشها و آسیب‌ها، چه باید کرد؟
معینی فر: باتوجه‌به رویکرد به فقه و توانایی آن برای برنامهریزی برای زندگی انسانها در همه عرصهها، به نظر میرسد این سؤال با سوگیری روبرو است و فقه را متهم به دخالت در حوزه سیاست‌گذاری فضای مجازی نموده است. این در حالی است که ادعای برنامهریزی برای زندگی انسانها بدون حکمرانی و حکومت بر آنها میسر نیست؛ بنابراین، فقه میتواند ابزاری مناسب برای یک حکمرانی موفق بر فضای مجازی باشد. بااین‌حال، به برخی چالشهای عام حکمرانی فضای مجازی اشاره میشود:
تنوع درک از فضای مجازی و عدم اتحاد نظری در این زمینه که میتواند بر نقش فقه بر حکمرانی فضای مجازی نیز تبعات منفی داشته باشد.
تشتت دیدگاهها درباره نحوه تعامل با فناوریهای نوین فضای مجازی که میتواند در میان فقیهان نیز وجود داشته باشد.
کمبود مراکز مطالعاتی فقهی با تخصص ویژه در حوزه فضای مجازی که البته در مورد سایر علوم نیز این مشکل مطرح است.
چالش توسعه منابع انسانی در حوزه فضای مجازی که در مورد متخصصان حوزه فقه فضای مجازی نیز این موضوع میتواند چالش جدی باشد.