به همت گروه فقه‌اجتماع، اخلاق و تربیت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر دویست و یازدهمین نشست علمی با عنوان «فقه‌الاجتماع (۲)»، روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد. این جلسه تخصصی با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمود تقی‌زاده داوری، رئیس موسسه شیعه‌شناسی، و دبیری حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محسن الویری، عضو شورای گروه، برگزار شد.
در آغاز جلسه، دبیر جلسه دکتر محسن الویری، عضو شورای گروه فقه‌اجتماع، اخلاق و تربیت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، ضمن تبریک میلاد حضرت رسول اکرم (صلی ﷲ علیه و آله و سلم) و ولادت فرخنده امام جعفر صادق (علیه السلام)، هفته وحدت و گرامیداشت سالگرد شهدای انقلاب اسلامی، به ویژه شهدای حادثه هفدهم شهریور ۱۳۵۷، از حضور گرم استاد دکتر تقی‌زاده و شرکت‌کنندگان حاضر در جلسه، چه به صورت حضوری و چه مجازی، قدردانی کرد.
عضو شورای گروه فقه‌اجتماع، اخلاق و تربیت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با اشاره به مطالب مطرح شده در جلسه پیشین، توضیح داد که دکتر محمود تقی‌زاده داوری در نشست گذشته تأکید کرده‌اند فقه اجتماعی معرفتی میان‌رشته‌ای بین فقه و جامعه‌شناسی است. وی افزود که فقه‌الاجتماع با جامعه‌شناسی فقه متفاوت است و نباید این دو را یکسان دانست؛ در این چارچوب، اگر یک سوی رابطه جامعه‌شناسی فقه باشد، سوی دیگر آن فقه‌الاجتماع است.
دبیر جلسه همچنین یادآور شد که فقه‌الاجتماع شاخه‌ای از الهیات اجتماعی محسوب می‌شود و با شش مؤلفه اصلی، مشابه رؤوس ثمانیه، تعریف می‌گردد. موضوع فقه اجتماعی، جامعه مکلف است؛ برخلاف فقه فردی که موضوع آن فرد مکلف است. در ادامه، فلسفه اجتماع به‌عنوان موجودی زنده و پویا که می‌تواند احکام تکلیفی داشته باشد، مورد بحث قرار گرفت و دیدگاه‌های مختلف درباره حیات یا عدم حیات اجتماع بررسی شد.
وی یادآور شد که سلسله‌نشست‌ها با هدف دستیابی به تعریف روشن و جامع از چیستی فقه‌الاجتماع ادامه خواهد یافت. در مقایسه با دو شاخه فقه تربیت و فقه اخلاق، فقه‌الاجتماع تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و تمرکز اصلی بر شناخت ماهیت این شاخه از فقه است.
در ادامه نشست، دکتر تقی‌زاده ضمن تقدیر از دکتر الویری به جهت بیان سیر جلسه قبلی تأکید کرد ضمن مروری بر مباحث طرح‌شده در جلسه گذشته، به تبیین تکمیلی مفهوم فقه اجتماعی پرداخت و تأکید کرد: «برای تبیین دقیق چیستی فقه‌الاجتماع، دوازده مؤلفه را مدنظر قرار داده‌ام که در جلسات گذشته بخشی از آن‌ها تبیین شد و اکنون با تأملی بر دیدگاه‌های جامعه‌شناختی، به‌ویژه نظریات ابن‌خلدون و گیدنز، سعی در تکمیل آن دارم».
وی افزود: اگرچه هنوز واژه «فقه اجتماعی» در فضای علمی و فقهی کاملاً جا نیفتاده است، اما تبیین و توسعه این عرصه می‌تواند به شکوفایی رشته‌ای نوپا و کاربردی در حوزه علم فقه بینجامد؛ فقهی که با واقعیت‌های اجتماعی و نیازهای نوظهور درگیر است و از دایره سنتی خارج می‌شود.
در ادامه، ایشان به طرح سؤالات بنیادین درباره چیستی فقه اجتماعی پرداختند و گفتند: «اگر فقه سنتی را بر پایه ابواب مشهور مانند طهارت، صلاة، حج، زکات و اجتهاد و تقلید بشناسیم، فقه‌الاجتماع را باید فقهی بدانیم که به مسائل جامعه و نهادهای اجتماعی می‌پردازد».
حجت‌الاسلام و المسلمین تقی‌زاده داوری با استناد به نظریه ابن‌خلدون، بنیان‌گذار علم الاجتماع، که نهادهای اجتماعی را به پنج نهاد اصلی—خانواده، معیشت، ریاست (حکومت)، آموزش و پرورش، و دیانت—تقسیم کرده است، تأکید کردند که فقه اجتماعی ناظر به احکام و مسائل این نهادها و نهادهای نوپدیدی چون رسانه، فناوری، هنر و ورزش است. این نهادها در تمامی جوامع بشری، اعم از ابتدایی یا پیشرفته، وجود دارند و نیازمند تفقه و اجتهادی متناسب با مقتضیات زمان هستند.
رئیس موسسه شیعه‌شناسی تأکید کرد که امروزه با پدیده‌هایی چون بیت‌کوین، بورس، بانکداری مدرن، تکنولوژی‌های نو، رسانه‌های جهانی و چالش‌های زیست‌محیطی مواجهیم که از منظر فقه سنتی مغفول مانده‌اند و فقه‌الاجتماع باید به آن‌ها بپردازد. از دیگر نکات مهم ارائه شده در این جلسه می‌توان به تأثیرات عوامل اکولوژیک و جغرافیایی بر جامعه و اهمیت آن‌ها در تبیین فقه‌الاجتماع پرداخته شد.
وی در ادامه با استناد به کتاب جامعه‌شناسی گیدنز افزود: گیدنز در این کتاب در قالب حدود بیست و سه بخش، موضوعات گسترده‌ای را بررسی می‌کند که می‌تواند مبنای مناسبی برای توسعه فقه اجتماعی باشد.
در دو بخش ابتدایی، تعریف جامعه‌شناسی و پرسش‌های بنیادین آن ارائه شده است. بخش سوم به نظریه‌ها و دیدگاه‌های مختلف جامعه‌شناسی، از جمله دیدگاه‌های چپ‌گرا، راست‌گرا، کارکردگرا و نظریه‌های تغییر و ثبات اختصاص دارد.
از بخش چهارم به بعد، مسائل جهانی‌شدن و تغییرات جهانی مطرح می‌شود. گیدنز تصویری نمادین از دختری تبتی را نشان می‌دهد که لباس می‌شوید و همزمان تلویزیون تماشا می‌کند؛ نشانه نفوذ رسانه‌های جمعی و جهانی‌شدن. این موضوع با پرسش‌های فقهی درباره نفوذ رسانه‌ها، کنسرت‌ها و محصولات فرهنگی جهانی در زندگی روزمره، از جمله عروسک‌های پرفروش «بوبو» در ایران مرتبط است که ابعاد فرهنگی و اقتصادی دارند و نیازمند بررسی فقهی‌اند.
بخش‌های بعدی به مسائل محیط زیست، مانند گرمایش زمین و خشکسالی، ارتباط آن‌ها با سیاست‌های همکاری بین‌المللی و نقش فقیه در پاسخ به این چالش‌ها می‌پردازد. همچنین، موضوعات شهری و زندگی در کلان‌شهرها، جامعه‌شناسی خرد و کنش متقابل اجتماعی، چرخه حیات انسان، خانواده‌ها و روابط صمیمانه بررسی شده‌اند. به عنوان مثال، در حوزه خانواده، کاهش زاد و ولد و کوچکی فضای مسکونی چالش‌هایی است که فقیه و جامعه‌شناس باید با هم بررسی کنند.
سلامت، بیماری و ناتوانی از دیگر مباحث مهم است که با توجه به افزایش جمعیت سالمندان و بیماری‌هایی مانند اوتیسم، مسائل فقهی نوینی مطرح می‌شود؛ از جمله فتاوی درباره تجویز داروهای تسکین‌دهنده درد یا ملاحظات مربوط به تولد افراد با ناتوانی ذهنی.
قشربندی اجتماعی، فقر و نابرابری‌های جهانی نیز موضوعاتی هستند که تأثیرات فقهی دارند. برای مثال، ممنوعیت ورود افراد کم‌درآمد به محلات یا مجالس خاص، و تبعات تعرفه‌های تجاری در اقتصاد جهانی، از مواردی است که نیاز به نگاه فقهی دارند.
موضوعات جنسیت و مسائل جنسی، نژاد، قومیت و مهاجرت نیز از حوزه‌های چالش‌برانگیز هستند که پیشرفت زنان در ورزش و زندگی اجتماعی، و مسائل مرتبط با اقلیت‌ها، در آن‌ها مطرح می‌شود.
بخش دین و نوآوری‌های مربوط به آن، از جمله چالش‌های فناوری و تغییرات مناسک حج، مسائل فقه اجتماعی را گسترش می‌دهد. همچنین، رسانه‌های جمعی، سازمان‌ها و شبکه‌ها، آموزش و پرورش، کار و اقتصاد، جرم و انحراف، سیاست و جنبش‌های اجتماعی و نهایتاً ملت‌ها، جنگ و تروریسم نیز از موضوعات مهم در این کتاب هستند که فقیه باید به آن‌ها توجه کند.
گیدنز چارچوبی فراهم کرده است که فقیه می‌تواند بر اساس آن، کتابی در حوزه فقه اجتماعی طراحی کند. احکام اولیه فقه، پاسخگوی پیچیدگی‌های مسائل اجتماعی امروز نیستند و باید با استدلال به احکام ثانویه و تشخیص مصلحت، مسائل را مدیریت کرد. در این حوزه، فهم عرفی و اجتهاد اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد.
در نهایت، فقه اجتماعی نه تنها به مسائل فردی، بلکه به احکام نهادها، سازمان‌ها، گروه‌ها و روابط اجتماعی می‌پردازد. به عنوان مثال، در زمان بحران‌ها مانند زلزله، عملکرد نهادهایی مثل سازمان انتقال خون و تأمین آب به‌دقت مورد بررسی فقهی قرار می‌گیرد.
این بررسی گسترده نشان می‌دهد که فقه اجتماعی حوزه‌ای نوپا و ضروری است که با استفاده از جامعه‌شناسی می‌تواند به پاسخ‌گویی به چالش‌های نوین جامعه کمک کند.
در جمع‌بندی، حجت‌الاسلام و المسلمین تقی‌زاده داوری به چند نکته کلیدی درباره چیستی فقه اجتماعی، اهداف آن، روش‌های استنباط فقهی مبتنی بر مصالح عمومی و تناقضات بین اصالت فرد و اصالت جمع اشاره کرد و تأکید نمود که فقه اجتماعی باید فراتر از دیدگاه‌های سنتی عمل کرده و با تحولات روز جامعه هماهنگ شود.
رئیس موسسه شیعه‌شناسی در پایان، به سؤالات مطرح‌شده در حوزه مرز بین فقه اجتماعی و فقه حکومتی پرداخت و گفت که با وجود تداخل این دو حوزه، هر یک نیازمند تعریف و روش‌های خاص خود هستند تا بتوانند به‌درستی مسائل روز را پاسخگو باشند.
در پایان این نشست، دکتر محسن الویری از حجت‌الاسلام دکتر محمود تقی‌زاده داوری، رئیس موسسه شیعه‌شناسی به‌عنوان تکمیل‌کننده بحث و مرورگر نهایی دیدگاه‌ها قدردانی نمود و خاطرنشان کرد: «این جلسه، تلاشی بود برای ورود عالمانه و عینی فقه به مسائل واقعی و نوظهور جامعه و گامی در جهت فقهی کردن عرصه‌هایی که تاکنون یا نادیده گرفته شده‌اند یا با فقه سنتی قابل حل نبوده‌اند».
نشست با اعلام آمادگی برای ادامه مباحث در جلسات آتی، از جمله بررسی موضوعات فقه اجتماعی در حوزه‌های اقلیمی، زیست‌محیطی و فناوری‌های نوین، پایان یافت.