اشاره: خشونت علیه زوجه سال‌هاست که در ادبیات فقهی و حقوقی زنان مطرح است و مفاهیمی نظیر تجاوز به زوجه و صورت‌بندی انواع خشونت علیه زن، زائیده این گفتمان است. در مقابل اما نوعی دیگر از خشونت، تحت عنوان خشونت علیه زوج نیز قابل تصور است درحالی‌که کمتر در ادبیات فقهی و حقوقی بدان پرداخته شده است. این موضوع را با خانم دکتر ناهید سلیمی، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده زن و خانواده در میان گذاشتیم. این نویسنده و زن‌پژوه معتقد است خشونت علیه زوج در ادبیات فقهی ما مورد واکاوی قرار گرفته است اما ایجاد این اصطلاح، توسط جوامعی صورت گرفته است که همجنس‌بازی و ارتباط جنسی بین دو مرد را تجویز می‌کنند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این عضو هیئت‌علمی پژوهشکده زن و خانواده از نگاه شما می‌گذرد:
فقه معاصر: آیا خشونت در روابط زناشویی صرفاً علیه زوجه قابل تحقق است یا آنکه خشونت زوجه علیه زوج نیز قابل تصویر است؟
سلیمی: خشونت در معنای لغوی و کاربردی خود بیانگر نوعی عمل و رفتار خشن و درشتی در مقابل نرمی رفتار و سازش می باشد که در بوم ها و فرهنگ های مختلف مصادیق و معانی متفاوتی وابسطه به فرهنگ محیطی پیدا می کند. در فقه اسلامی نیز دو نوع خشونت مثبت و منفی مد نظر است که در جایگاه مثبت خود، نشان از شدت عمل و عدم سازش با دشمن و قانون گریز داشته و در نوع منفی، نشان از عمل مسلمان در تعدی به حقوق دیگران و قانون دارد. از نکات برجسته فقه اسلامی در تنظیم روابط زوجین بحث نشوز و نشوز زوجه است که در مصداق تعدی به حقوق زوج مطرح بوده و می توان آن را در معنای خشونت علیه زوج نیز مطرح کرد. به همین ترتیب از آن جایی که پرداخت به نشوز زوجه به مراتب دقیق تر و بیشتر در فقه مطرح بوده است حتی شاید بتوان گفت پرداخت به خشونت علیه زوج و منع خشونت علیه زوج در فرهنگ اسلامی و فقه جایگاه ویژه تری به خود گرفته است. در روایات نیز به صراحت این منع دریافت شده و این تجاوز به حقوق از طرف زوجه مورد منع قرار گرفته است. حضرت رسول(صلیﷲعلیه‌و‌آله‌وسلّم) در این باره می فرمایند «هر زنی که شوهرش را بیازارد، خداوند، نماز و حسنات او را قبول نخواهد کرد، اگرچه تمام عمر روزه بگیرد، نماز به‌پا دارد و بندگان بسیاری را آزاد کند و مال و ثروت فراوانی را در راه خدا انفاق کند؛ مگر آنکه رضایت شوهر را دست آورد و اگر بدون رضایت شوهر، از دنیا برود اول کسی خواهد بود که وارد جهنم می‌شود».
فقه معاصر: آیا می‌توان مواردی نظیر سردی در رابطه جنسی، استعمال الفاظ رکیک توسط زوجه در حین رابطه جنسی و اجبار مرد به انجام برخی حالت‌ها در رابطه جنسی را مصداق خشونت جنسی علیه زوج دانست؟ حکم فقهی آن چیست؟
سلیمی: اگر با دید کلی و کلانی که در مطلع بحث پرداخته شد به مصادیق خشونت که مطرح شده است توجه کنیم خواهیم دید بسیاری از رفتارهای خارج از عرف و افراط‌وتفریط زن نسبت به مرد که از فقه به قانون گسترش پیدا کرده، در رابطه زوجیت منطبق بر همان معنای خشونت منفی و خشونتی است که از حد قانون تجاوز می‌نماید. همین سردی در رابطه جنسی اگر مانع مشروعی در میان نباشد، مورد نهی فراوان فقهی بوده و مصداق همان تفریط است که منجر به ضایع شدن حق زوج می‌گردد.
بنابراین، در رویکرد اسلامی هرچند به طور خودکار پس از ازدواج، حقوق و تکالیف خاص زوجین نسبت به یکدیگر برقرار می‌شود و زوجین موظف به انجام تکالیف خویش و حسن معاشرت با یکدیگر هستند؛ اما آنچه در بُعد رفتاری و غیراقتصادی پرداخت بیشتری به خود گرفته، حقوق مرد بر گردن زن و تکالیف زنان با گسترش دایره مفهومی و مصداقی تمکین و نشوز بوده است؛ بنابراین اگر زن در انجام تکالیف خود، کوتاهی کرده و در قبال شوهر بیاعتنا باشد، در فقه و قانون مرتکب نشوز و شوهرآزاری برشمرده می‌شود. این آزار در بُعد تمکین خاص هر آنچه در تمتع جنسی مرد از زن را درگیر کند شامل می‌شود؛ بنابراین هرکدام از آنچه بیان شد مانند توهین به مرد یا اصرار بر نوع خاصی از التذاذ جنسی که منجر به نارضایتی مرد و عدم لذت او از رابطه جنسی باشد، به‌نوعی نشوز زن و آزار مرد تلقی می‌شود.
فقه معاصر: آیا تحقیر زوج، مقایسه وی با سایر مردان، تهدید به طلاق، پرخاش و تند و فحاشی علیه وی را می‌توان مصداق خشونت کلامی علیه زوج دانست؟ حکم فقهی آن چیست؟
سلیمی: شهید اول ترش‌رویی به شوهر را مقدمه نشوز دانسته و شهید ثانی نیز سخن تند را نوعی خشونت در گفتار و از مقدمات نشوز می‌داند، یعنی تغییر نحوه گفتار از نرمی و آرامی به تندی و خشونت، که هم در مورد زن و هم در مورد مرد مطرح است؛ اما آنچه به عرف قانونی و اخلاقی توسعه پیدا کرده است در عمل متوجه زن و مختصات رفتاری زن بوده و در واقع نشوز و آزارگری مرد صرفاً عدم پرداخت نفقه به زوجه و رعایت همخوابی واجب در مدت مشخص و طولانی مدت با کیفیاتی کمتر از آنچه در مورد زنان مطرح است را شامل می‌شود.
فقه معاصر: باتوجه‌به اینکه موارد خشونت علیه مردان (فیزیکی و کلامی) توسط زنان کم نیست، چرا خشونت در روابط زناشویی، صرفاً به خشونت مردان علیه زنان تفسیر می‌شود؟
سلیمی: آنچه در مقدمات بحث مطرح شد در کنار رویکرد کلی اسلام به خانواده، موضع و مفهوم خشونت علیه مردان در بحث خانواده را در دو محور محدود می‌کند:
اولاً در عقلانیت اسلامی تنظیم روابط در جامعه علی‌الخصوص خانواده علاوه بر حقوق و تکالیفی که بدان‌ها در فقه و قانون اشاره شده بیشتر به‌صورت اخلاقی و با میدان‌داری وجدان مطرح است. اساساً نیت اسلام به سمت تورم قانون‌گذاری و قضایی سازی خانواده میل نداشته و مصالح جمعی خانواده که بر پایه ایثار و گذشت مطرح هستند را بر پرداخت افراطی به حقوق فردی و فردگرایی محض حقوقی ارجح می‌داند.
ثانیاً آنچه از حقوق مرد و رعایت حقوق مرد بر عهده زن بوده است به‌تفصیل و به‌صورت موسّع در فقه و قوانین اسلامی پرداخته شده و شاید کمتر مصداق رفتاری منفی از زنان در رابطه زوجیت مطرح باشد که قابلیت انطباق با شبکه معنایی و کنشی نشوز زوجه و آزار زوج نداشته باشد. بنابراین پرداخت به مفهوم خشونت علیه مردان در رابطه زوجیت در رویکرد اسلامی و فقه، ابتکار جدید و امری مستحدثه یا مغفول نبوده مانند آن چه در مورد زنان مطرح است. درعین‌حال که خشونت و تعدی به حقوق زن به‌عنوان امری فراگیر در میدان تحولات اجتماعی قابل‌رؤیت است اما مصادیق خشونت علیه مدران به همان دلایل مختصات طبیعی و حقوقی جنسی و جنسیتی امری فراگیر نبوده و در طول تاریخ نیز ویژگی فراگیری را پیدا نکرده است.
چه‌بسا گسترش این مفهوم به‌مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی و حقوقی خانواده باتوجه‌به زوایای گریزناپذیر جهانی‌شدن، تابعی از تطورات ادبیات و سیاست‌های بین‌الملل در این موضوع باشد. باید توجه داشت ادبیات غرب در حیطه خانواده و انحرافات نوپدیدی که در ساخت و ماهیت خانواده و اشکال خانواده پدید آورده است باعث خالی شدن خانواده از مفهوم بنیادین خود به‌عنوان یک اجتماع بنیادین به‌هم‌پیوسته با مصالح متداخل شده و غلبه فردگرایی بر جمع‌گرایی خانواده‌محور بیش‌ازپیش حیطه‌های فردی و حقوق فردی افراد را برجسته کرده است. در این فضا مخاطبین نظام حقوقی و قانون‌گذاری در درجه اول افرادی هستند که متناسب با تحولات روز باید مدام به حفظ مطامع آن‌ها در نسبت با یکدیگر پرداخته شود، نه خانواده‌ای که برای حفظ آن افرادی در درجه دوم درگیر حل مسئله شده باشند.
با مراجعه به ادبیات بین‌الملل، به نظر می‌رسد خلق ایده خشونت علیه مردان، مبنایی غربی داشته که به‌عنوان توابع گریزناپذیر اشکال جدید خانواده، فراگیری تئوری جنسیت و گزاره‌های حاصل از انقلاب جنسی مانند سیالیت جنسی و جنسیتی مطرح می‌شود. بر همین مبنا دقت در گزارش‌ها و پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد خشونت علیه مردان یا خشونت خانگی علیه مردان از سمت همسر در خانواده‌هایی با شریک جنسی یا همسر هم جنس بیش از دگر جنس خواهان بوده و همچنان مردان تحت خشونت مردان دیگر بیش از مردان تحت خشونت زنان هستند. در این اسناد علت گرایش جنسی مرد و مورد تحقیر و هجمه وارد شدن این گرایش از سمت شریک جنسی یا همسر، یکی از مفاهیم پر تکرار در شبکه مفهومی خشونت علیه مردان است. به همین سبب حتی در مدل غربی مواجهه با ساختار و محتوای خانواده که خشونت و توسعه دایره قضایی شدن روابط خانوادگی با شدت در حال وقوع است هم نسبت درگیری زنان با خشونت خانگی با نسبت فراگیری آن برای مردان قابل قیاس نیست. به‌گونه‌ای که آمارها نشان می‌دهد تقریباً از هر چهار زن یک از سن پانزده‌سالگی خشونت توسط شریک صمیمی یا همسر را در مقایسه با یک نفر از سیزده مرد تجربه می‌کند.
بنابراین، در ادبیات دینی و فقهی به کفایت در مورد حدود و معنای تمکین و نشوز که برهم‌زننده آرامش در خانواده است به‌عنوان وجهی از افراط‌وتفریط و دارای وجوه حقوقی صحبت شده است و اضافه کردن وجوه جدیدتر یا شدت بخشیدن به این ادبیات باید علل زمینه‌ای ویژه‌ای داشته باشد که ما در فرهنگ ایرانی و اسلامی بعضاً درگیر آن نشده‌ایم.
فقه معاصر: در فقه و حقوق اسلامی، چه حمایت‌هایی از مردی که قربانی خشونت زوجه شده است صورت گرفته است؟
سلیمی: به نظر می‌رسد در اسلام بنا بر مداخله حداکثری در خانواده و حیطه‌های فردی اعضای خانواده نبوده تا در مکانیزم‌های اخلاقی خانواده مسائل حل شوند؛ بنابراین حکومت اسلامی برای خود صرفاً حق اعمال قدرت در مصادیق خشونت با عنوان ناشزه شدن زوجه و فعل افراطی یا تفریطی منجر به آزار را دارد و حق دخالت در مواردی که جزء مقدمات خشونت شمرده می‌شود را ندارد. به عبارتی، این مورد محل تفاوت تفکرات اسلامی با غرب است؛ چراکه آنا بنا بر دلایلی که بدان‌ها پرداخته شد اعتقاد و البته نیاز دارند در تمام انواع رفتارهایی که در دنیای جدید خشونت تلقی می‌شود دخالت حقوقی داشته باشند.
با این تفاسیر همچنان که به فقه و حقوق اسلامی و قوانین مراجعه می‌شود، وزن مراقبت از حقوق زوج در برابر تعدی زوجه بیشتر بوده و با مکانیزم نشوز مصادیق زیادی از افراط و تفریط‌های زوجه نسبت به زوج شناسایی شده است. آنچه در مورد خشونت علیه مردان و مصادیق آن بیان می‌شود عموماً در این دایره قابلیت پیگیری دارد.
آنچه به طور عمومی و دوطرفه مطرح است در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی اینگونه بیان می‌شود که: «زن و شوهر مکلف به حُسن معاشرت با یکدیگرند.» حُسن معاشرتی که در این ماده مطرح شده است عموماً شامل: گذشت از خطاهای یکدیگر، احترام به هم و خوش اخلاقی در حق یکدیگر، پرهیز از بدگویی و گفتن عیوب هم در نزد دیگران، به جا آوردن حق تمتع جنسی، همکاری و مشورت با هم در امور زندگی است. و یا آن چه در مورد توهین و بی حرمتی به یکدیگر در روابط اجتماعی و خانوادگی مطرح است که به صورت فرا جنسیتی قابل پیگیری است. به طوری که در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی از جرایم تعزیری (هتک حرمت اشخاص جرمی نیست که شرع برای آن مجازات معین تعیین کرده باشد) و حق الناسی محسوب شده و مشمول مجازات در قانون است. در این ماده، قانون‌گذار به صورت واضح بیان نموده که فحاشی و استفاده از لغت‌های رکیک توهین محسوب شده و هرگونه مصداق دیگری که در این محدوده جای می‌گیرد خشونت محسوب می‌شود. در این ماده عنوان می‌شود توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف (متهم کردن دیگری به جرم زنا یا لواط) نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. درعین‌حال چنانچه توهین مشتمل بر الفاظ و نسبت‌های ناروا (زنا یا لواط) باشد و مرتکب صحت آن را نتواند در دادگاه به اثبات برساند وفق ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی محکوم به ۸۰ ضربه شلاق خواهد شد.
اما در خصوص حقوق زوج و رعایت از طرف زوجه نیز قانون‌گذار با توسعه مفهومی نشوز و تمکین در قوانین، ضمانت اجراهایی برای رفتارهای آزارگر زن قرار داده است. به این ضمانت‌ها در دوگانه تمکین (عام و خاص) و نشوز پرداخته شده است.
ضمانت اجرای مستقیم عدم تمکین زوجه در فقه و قوانین اسلامی، محروم شدن زن از حق نفقه است؛ امری که مورد اجماع فقهای شیعه و اهل‌سنت است. این حکم در قانون‌گذاری در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تصریح شده به‌گونه‌ای که اثر سوءمعاشرت زن، بی‌بهره ماندن او از نفقه است. اگر زن در منزلی که شوهر تهیه کرده است، سکونت نکند، بدون اجازه و یا رضایت وی از منزل خارج گردد، دوستان و روابطی نامتعارف داشته باشد و به لحاظ جنسی شوهر را راضی نکند، ناشزه خواهد بود. حتی مرد براساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، می‌تواند همسر خود را از حرفه‌ای که مخالف مصلحت خانواده است، منع کند.