اشاره: این نشست با هدف بررسی تطبیقی دیدگاه‌های فقهی و حقوقی درباره حمایت‌های اقتصادی زوجی که به دلایل غیر اختیاری از پرداخت نفقه عاجز شده‌اند، برگزار شد و مباحثی همچون وجوب حمایت اقتصادی حاکم و جایگاه طلاق قضایی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دویست و بیست و چهارمین نشست علمی گروه فقه امور زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با موضوعی نو و چالش برانگیز در حوزه فقه خانواده برگزار شد. این نشست با عنوان «نقش حاکمیت نسبت به زوج عاجز از پرداخت نفقه» روز یکشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۴ به‌صورت حضوری و مجازی، با استقبال اساتید و پژوهشگران حوزه فقه و با حضور و مشارکت فعالانه اعضای علمی گروه فقه زنان و خانواده از جمله حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسین بستان و حجت‌الاسلام والمسلمین ساجدی امین برگزار گردید.
در آغاز این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی داودآبادی، دبیر پژوهشکده فقه اجتماع، فرهنگ و سلامت، به معرفی اهداف و چارچوب‌های برگزاری سلسله نشست‌های علمی گروه فقه امور زنان و خانواده پرداخت. وی با اشاره به رویکرد تخصصی این گروه در بررسی مسائل نوپدید حوزه فقه خانواده، تأکید کرد که این نشست‌ها فرصت مناسبی برای تبادل آرای علمی و بررسی تطبیقی دیدگاه‌های فقهی، قانونی و حقوقی در زمینه‌های معاصر فراهم کرده است.
در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی سعادتی‌نسب، عضو گروه فقه تخصصی زن و خانواده مرکز پژوهشی مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، به ارائه بحث علمی خود با محوریت تحلیل فقهی نقش حاکمیت در مواجهه با پدیده «عجز لاحق زوج از پرداخت نفقه» پرداخت.
وی با تفکیک میان مواردی که زوج به دلایل سوء اختیار یا بدون سوء اختیار از پرداخت نفقه ناتوان می‌شود، بیان داشت تمرکز این نشست بر فرض دوم، یعنی «لا به سوء اختیار» است. وی تأکید کرد که اگر زوج پس از عقد دچار اعسار شده باشد، فقه اسلامی چه وظایفی برای حاکمیت در این زمینه ترسیم کرده است و آیا نقش حاکم تنها به اجرای طلاق قضایی محدود می‌شود یا می‌توان نقش حمایتی و تأمین اقتصادی برای وی قائل شد.
دکتر سعادتی‌نسب با بررسی اقوال فقهای متقدم و متأخر، به بیان دیدگاه‌هایی پرداخت که تنها طلاق قضایی را راه‌حل فقهی در این موارد می‌دانند. اما در تحلیل خود، با استفاده از منابع فقهی، آیات قرآن، روایات و اصول فقهی، استدلال کرد که حاکمیت در چنین مواردی نه تنها می‌تواند بلکه موظف است نقش حمایتی اقتصادی نیز ایفا کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی سعادتی‌نسب، با استناد به آیات زکات، خمس و فیء، و همچنین فرازهایی از نامه مالک اشتر، به تفصیل بیان کرد که در منابع دینی، فقرا، مساکین و افراد ناتوان از تأمین معیشت خانوادگی، مشمول حمایت اقتصادی حاکم اسلامی هستند. همچنین با ارائه روایاتی همچون نام حضرت امیرمومنان علی (علیه السلام) به مالک اشتر، صحیحه موسی بن بکر، این دیدگاه را تقویت نمود که اگر زوجی در پی کسب رزق حلال برای خانواده‌اش ناتوان شود، قرض او بر عهده امام (علیه السلام) خواهد بود، و حاکم موظف به پرداخت آن از بیت‌المال است.
از نکات مهم بحث دکتر سعادتی‌نسب، تفکیک بین «عجز فی حد نفسه» و «عجز بالاضافة الی الغیر» بود. عضو گروه فقه تخصصی زن و خانواده مرکز پژوهشی مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی این تفکیک را برای تعیین شمول ادله طلاق قضایی یا حمایت مالی حاکم، کلیدی دانست و در پایان تأکید کرد که اگر عجز زوج در چارچوب عجز فی‌حد نفسه باشد و زمینه حمایت اقتصادی از سوی حاکم وجود داشته باشد، اساساً ممکن است حکم طلاق قضایی در آن مورد منتفی شود.
وی با اشاره به کتاب «اقتصادنا» اثر شهید صدر، توضیح داد که حاکمیت اسلامی در زمینه مسائل اقتصادی افراد جامعه می‌تواند به دو شکل مداخله کند: نخست، از طریق «تکافل اجتماعی» که بر اساس آن همه اعضای جامعه نسبت به یکدیگر مسئولیت دارند و حاکمیت نقش نظارتی و حمایتی ایفا می‌کند؛ و دوم، با مداخله مستقیم در تأمین معیشت افراد نیازمند از طریق منابعی که در اختیار دارد. این دو رویکرد نشان می‌دهد که حاکمیت نه تنها می‌تواند بلکه موظف است در حمایت اقتصادی از زوج عاجز از پرداخت نفقه وارد عمل شود.
پس از ارائه دکتر سعادتی‌نسب، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مجید دهقان، عضو گروه فقه امور زنان و خانواده پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، به عنوان ناقد علمی به بیان دیدگاه‌های انتقادی و تکمیلی خود پرداخت.
وی ضمن تقدیر از ساختار علمی و اجتهادی ارائه، به عمق و گستردگی رساله دکتر سعادتی نسب اشاره کرد و گفت: من به اصل رساله ایشان دسترسی داشتم و می‌دانم بحث بسیار گسترده‌تر از این مقداری است که ارائه کردند و واقعاً به ابعاد مختلف فقهی، اصولی و رجالی پرداخته‌اند، از این رو من مایل هستم وارد دو حوزه مهم شود: یکی نکات فقهی و دیگری مسائل سیاست‌گذاری مرتبط با موضوع».
در بخش فقهی، دکتر دهقان دو نکته برجسته را مطرح کرد که به باور وی نقطه ثقل بحث است:
نکته اول درباره روایت صحیحه موسی بن بکر بود که به طور خاص به موضوع زوج عاجز از انفاق پرداخته است. او توضیح داد که برخلاف آیات و روایات دیگر که عمومیت و یا اطلاق دارند و می‌توان به آنها پاسخ داد، این روایت خاص اهمیت ویژه‌ای دارد و نیازمند بررسی دقیق‌تر است.
نکته دوم درباره نسبت‌سنجی ادله فقهی است که برخی وجوب تأمین اقتصادی شوهر عاجز را بر حاکمیت اثبات می‌کنند و برخی وجوب طلاق قضایی را. دکتر دهقان به تحلیل این دو مجموعه ادله پرداخت و گفت:«شما فرمودید که عام و خاص من وجه هستند و جمع عرفی در محل اجتماع وجود دارد و آن جمع عرفی این است که ادله وجوب تأمین اقتصادی با عنایت شارع، موضوع ادله وجوب طلاق قضایی را کلاً منتفی می‌سازد».
وی در ادامه افزود:«ادله عام شما عمدتاً جواز هزینه کرد صدقات و امثال آن را مطرح می‌کند، نه وجوب بی‌نیاز کردن زوج عاجز از انفاق، بنابراین تعارض میان این دو ادله چندان قوی نیست».
دکتر دهقان در ادامه به بررسی متن روایت موسی بن بکر پرداخت و به نقل قول مستقیم آن پرداخت:
«مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ… فَإِنْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ، فَإِنْ مَاتَ كَانَ عَلَى الإِمَامِ قَضَاؤُهُ.»
وی توضیح داد که این روایت در مرحله اول وجوب تمکین زوج عاجز را به عهده خود او می‌گذارد و تأکید می‌کند که باید حتی به قرض نفقه را تأمین کند. تنها در صورت فوت زوجی که قرض کرده است، پرداخت آن قرض بر عهده امام است، نه الزام مستقیم حاکم به تمکین زوج یا حمایت بی‌قید و شرط از وی.
همچنین دکتر دهقان درباره اینکه روایت با عباراتی همچون «فقیر، مسکین و مغرم» به حمایت حاکم از زوج عاجز استناد شده است، گفت:«شاید به این راحتی نشود گفت که چون گفته فقیر و مسکین است، پس الزام حمایت کامل وجود دارد. «مغرم» بودن – یعنی بدهکار بودن – موضوع اصلی است که امام را موظف به پرداخت قرض می‌کند، نه الزام مستقیم به حمایت کامل از نفقه زوج».
وی در بخش پایانی سخنانش به موضوع سیاست‌گذاری اشاره کرد و به نکاتی درباره تخصیص منابع بیت‌المال پرداخت و گفت:« مسئله این است که اگر حاکمیت بخواهد به عنوان تکلیف شرعی از بیت‌المال حمایت کند، باید بداند میزان و حدود این حمایت چقدر است و آیا صرف جواز هزینه کردن است یا وجوب تأمین کامل وجود دارد؟ این نکته در سیاست‌گذاری بسیار تعیین‌کننده است».
در پایان، دکتر دهقان ضمن قدردانی از تلاش‌های پژوهشی ارائه‌دهنده نشست، تأکید کرد که بحث درباره موضوع پیچیده است و نیازمند تبیین و بررسی‌های بیشتر است تا بتوان به یک جمع‌بندی دقیق و متقن دست یافت.
در بخش پرسش و پاسخ نیز حجت‌الاسلام والمسلمین ساجدی امین ابتدا به نکات مقدماتی و کلیدی اشاره کرد و تأکید نمود که موضوع ولایت و جایگاه فقیه حاکم باید به‌دقت تحلیل شود: «اگر فقیه حاکم باشد، ولایت به صورت مسیر طولی است و سایر فقها نواب عام امام نیستند، بلکه همه در طول ولایت فقیه حاکم‌اند.» وی همچنین تقسیم‌بندی عجز زوج را به دو دسته «عجز قابل رفع» و «عجز متعارف و غیرقابل رفع» مورد توجه قرار داد و پرسید که آیا این تفاوت تأثیری در نحوه برخورد حاکم دارد یا خیر.
وی یکی از نکات کلیدی را پیش‌فرض محافظت از خانواده دانست و پرسید: «آیا واقعاً مصلحت زوجه تأمین می‌شود اگر زندگی مشترک حفظ شود، حتی به بهای آن که حاکم وظیفه پرداخت نفقه را برعهده گیرد؟ یا باید امکان طلاق قضایی و پایان ازدواج نیز مدنظر باشد؟» به عبارتی، وی بحث تخییر را مطرح کرد و افزود: «ممکن است زن بخواهد مسیر طلاق قضایی را انتخاب کند، نه اینکه حتماً زندگی زناشویی با مردی که عاجز است ادامه پیدا کند.»
در پایان نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی سعادتی نسب ضمن تشکر از دقت‌ها و نکات مطرح شده، جمع‌بندی کلی داشت و اظهار داشت:«نسبت‌سنجی دقیق بین ادله طلاق قضایی و ادله تأمین اقتصادی، نقطه مهمی در بحث ماست. وقتی حاکم بتواند به اندازه کافی نفقه را تأمین کند، موضوع طلاق قضایی قابل تجدید نظر است، اما نمی‌توان به آسانی بین این دو راهکار تخییر قائل شد».
در پایان این نشست علمی تخصصی حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی داودآبادی، دبیر جلسه تقدیر از حضور اساتید و شرکت‌کنندگان اعلام کرد که بحث‌های تخصصی در این موضوع ادامه خواهد یافت و نشست‌های بعدی با تمرکز بر ابعاد دیگر مسئله برگزار خواهد شد.