اشاره: شاید بتوان گفت مطلع سخن کسانی که در نهادهای قانون‌گذار یا سیاست‌گذار مشغول به فعالیت هستند، گلایه از عدم توجه به سیاست‌ها و قوانین از سوی مسئولان اجرایی است. همین گلایه در مورد فضای مجازی نیز وجود دارد و قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران، مقصّر عدم حکمرانی صحیح در فضای مجازی را مُجریان قوانین و سیاست‌ها می‌دانند. اما به‌راستی، چگونه باید بر اجرای قوانین و سیاست‌ها در فضای مجازی نظارت کرد؟ دکتر رمضانعلی بذرافشان، عضو هیئت‌علمی انجمن علمی رسانه و تبلیغ حوزه‌های علمیه، یکی از مهم‌ترین راه‌ها را تأکید بر تصویب قوانین و سیاست‌هایی می‌داند که در آنها از عبارات کمّی و غیرکیفی استفاده شده باشد؛ امری که نظارت بر اجرای آن را دقیق‌تر و آسان‌تر می‌کند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این پژوهشگر و فعال رسانه‌ای، به‌قرار زیر است:
فقه معاصر: آیا فقه، توصیه و گزاره‌های خاصی پیرامون نحوه نظارت بر اجرای قوانین و سیاست‌ها در مورد فضای مجازی دارد؟
بذرافشان: فقه اسلامی، به‌عنوان یک نظام جامع که به تمام ابعاد زندگی انسان توجه دارد، قطعاً توصیه‌ها و گزاره‌های خاصی پیرامون نحوه نظارت بر اجرای قوانین و سیاست‌ها در مورد فضای مجازی ارائه می‌دهد. این توصیه‌ها، بر پایه اصول کلی فقهی مانند امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، حفظ مصالح عمومی، و جلوگیری از مفاسد و… استوار هستند.
برای مثال، فقه اسلامی بر لزوم جلوگیری از انتشار محتوای مضر، مانند محتوای خلاف اخلاق، ترویج خشونت، و نشر اطلاعات نادرست، تأکید دارد. نظارت بر محتوای منتشر شده در فضای مجازی، می‌تواند از طریق سازوکارهای مختلفی مانند فیلترینگ، گزارش تخلفات توسط کاربران، و نظارت بر پلتفرم‌های برخط، انجام شود.
همچنین، فقه اسلامی بر لزوم رعایت اخلاق و آداب اسلامی در فضای مجازی، تأکید دارد. نظارت بر رفتار کاربران، می‌تواند از طریق آموزش و آگاهی‌بخشی، و همچنین اعمال مجازات‌های مناسب برای تخلفات، انجام شود.
علاوه بر این، فقه اسلامی بر لزوم پاسخگویی پلتفرم‌های برخط در برابر محتوای منتشر شده و رفتار کاربران، تأکید دارد. نظارت بر پلتفرم‌های برخط، می‌تواند از طریق الزام آنها به رعایت قوانین و مقررات، و همچنین ایجاد سازوکارهای شفاف برای رسیدگی به شکایات کاربران، انجام شود.
در نهایت، فقه اسلامی بر لزوم مشارکت عمومی در نظارت بر اجرای قوانین و سیاست‌ها در مورد فضای مجازی، تأکید دارد. این مشارکت می‌تواند از طریق ارائه بازخوردها و پیشنهادها، گزارش تخلفات، و همچنین مشارکت در تدوین قوانین و مقررات، انجام شود.
نظام موضوعات و مسائل مرتبط با توصیه‌ها و گزاره‌های فقهی پیرامون نحوه نظارت بر اجرای قوانین و سیاست‌ها در فضای مجازی عبارت‌اند از:
- ۱. نظارت بر محتوای منتشر شده: جلوگیری از انتشار محتوای مضر (خلاف اخلاق، ترویج خشونت، اطلاعات نادرست)، سازوکارهای نظارت (فیلترینگ، گزارش تخلفات، نظارت بر پلتفرم‌ها)
- ۲. نظارت بر رفتار کاربران: رعایت اخلاق و آداب اسلامی در فضای مجازی، سازوکارهای نظارت (آموزش، آگاهی‌بخشی، مجازات)
- ۳. نظارت بر پلتفرم‌های برخط: پاسخگویی پلتفرم‌ها در برابر محتوا و رفتار کاربران، سازوکارهای نظارت (الزام به رعایت قوانین، رسیدگی به شکایات)
- ۴. نظارت بر حفظ حریم خصوصی: حفاظت از داده‌های شخصی، سازوکارهای نظارت (قوانین و مقررات، نظارت بر شرکت‌های فناوری)
- ۵. نظارت بر معاملات برخط: رعایت اصول شرعی در معاملات برخط، سازوکارهای نظارت (قوانین و مقررات، نظارت بر پلتفرم‌های تجارت الکترونیک)
- مشارکت عمومی در نظارت: ارائه بازخوردها و پیشنهادات، گزارش تخلفات ، مشارکت در تدوین قوانین و مقررات و. .
- ۷. اصول کلی فقهی مرتبط: امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، حفظ مصالح عمومی، جلوگیری از مفاسد
- ۸. سایر موارد: آزادی بیان، حقوق کاربران، مسئولیت پذیری در فضای مجازی یا حتی مسولیت پذیری انواع ربات‌های هوش مصنوعی یا پلتفرم‌های هوش مصنوعی
فقه معاصر: مهم‌ترین مسائل فقهی پیرامون نظارت بر اجرای قوانین و سیاست‌ها در فضای مجازی چیست؟
بذرافشان: فقه اسلامی شیعی، باتوجه‌به اصول و قواعد جامع خود، مسائل متعددی را در زمینه نظارت بر اجرای قوانین و سیاست‌ها در فضای مجازی مطرح می‌کند.
یکی از مهم‌ترین این مسائل، اصل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است. این اصل اساسی فقهی، وظیفه نظارت همگانی را بر دوش مؤمنان قرار می‌دهد. در فضای مجازی، این اصل می‌تواند به شکل‌های مختلفی اعمال شود، از جمله گزارش محتوای خلاف شرع و قانون، تذکر و ارشاد کاربران خاطی، و مشارکت در تدوین و اجرای قوانین و سیاست‌های مرتبط با فضای مجازی.
حفظ مصالح عمومی، از دیگر مسائل مهم فقهی در این زمینه است. فقه شیعی، حفظ مصالح عمومی را از وظایف مهم حاکم اسلامی می‌داند. در فضای مجازی، این اصل می‌تواند به توجیه نظارت دولت بر این فضا منجر شود. مواردی مانند حفظ امنیت سایبری، جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست و مضر، و حمایت از حریم خصوصی افراد، از جمله مصالح عمومی هستند که باید در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرند.
جلوگیری از مفاسد، از دیگر مسائل مهم فقهی در این زمینه است. فقه شیعی، جلوگیری از مفاسد را از وظایف مهم حاکم اسلامی می‌داند. در فضای مجازی، این اصل می‌تواند به توجیه نظارت بر محتوای منتشر شده و فعالیت‌های کاربران منجر شود. مواردی مانند ترویج خشونت، نشر فحشا، و سوءاستفاده از کودکان، از جمله مفاسدی هستند که باید در فضای مجازی از آنها جلوگیری شود.
حریم خصوصی، از دیگر مسائل مهم فقهی در این زمینه است. فقه شیعی، حریم خصوصی افراد را محترم می‌شمارد. در فضای مجازی، این اصل می‌تواند به محدود کردن نظارت‌های غیرضروری و حفاظت از داده‌های شخصی کاربران منجر شود.
عدالت و انصاف، از دیگر مسائل مهم فقهی در این زمینه است. فقه شیعی، بر لزوم رعایت عدالت و انصاف در تمام امور تأکید دارد. در فضای مجازی، این اصل می‌تواند به توجیه نظارت بی‌طرفانه و غیرتبعیض‌آمیز بر اجرای قوانین و سیاست‌ها منجر شود.
حقوق مالکیت معنوی، از دیگر مسائل مهم فقهی در این زمینه است. فقه شیعی، حقوق مالکیت معنوی را به رسمیت می‌شناسد. در فضای مجازی، این اصل می‌تواند به توجیه حفاظت از آثار هنری، ادبی، و علمی در برابر کپی‌برداری غیرمجاز منجر شود.
برخی از ریز مسائل موضوعات فوق، به‌قرار زیر هستند:
۱ . امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر: تعیین مصادیق معروف و منکر در فضای مجازی، چگونگی اعمال امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بدون نقض حقوق دیگران، وظایف و مسئولیت‌های افراد، گروه‌ها و حکومت در این زمینه.
۲ . حفظ مصالح عمومی: تعیین حدود و ثغور مصالح عمومی در فضای مجازی، تعادل بین مصالح عمومی و حقوق فردی، نقش دولت در حفظ مصالح عمومی در فضای مجازی.
۳ . جلوگیری از مفاسد: تعیین مصادیق مفاسد در فضای مجازی، چگونگی جلوگیری از مفاسد بدون نقض آزادی بیان، نقش نهادهای مختلف در جلوگیری از مفاسد.
۴ . حریم خصوصی: تعیین حدود حریم خصوصی در فضای مجازی، تعادل بین حریم خصوصی و مصالح عمومی، حفاظت از داده‌های شخصی کاربران.
۵ . عدالت و انصاف: نظارت بی‌طرفانه و غیرتبعیض‌آمیز بر اجرای قوانین، دسترسی برابر به اطلاعات و فرصت‌ها در فضای مجازی، جبران خسارات وارده به افراد در فضای مجازی.
۶ . حقوق مالکیت معنوی: تعیین مصادیق حقوق مالکیت معنوی در فضای مجازی، حفاظت از آثار هنری، ادبی و علمی در برابر کپی‌برداری غیرمجاز، تعادل بین حقوق مالکیت معنوی و آزادی اطلاعات.
فقه معاصر: در عرصه نظارت بر اجرای قوانین و سیاست‌ها، آیا می‌توان بر اساس مصلحت عمل کرد یا آنکه باید صرفاً بر اساس قانون عمل نمود؟
بذرافشان: در فقه شیعه، بحث پیرامون نسبت میان مصلحت و قانون، از مباحث پیچیده و دارای ابعاد گوناگون است. به طور خلاصه، می‌توان گفت که در حالت عادی، اصل بر اجرای قوانین شرعی و قانونی است. فقها بر لزوم پایبندی به احکام الهی و قوانین مصوب تأکید دارند. قانون، چارچوبی مشخص و مدون است که از بروز هرج‌ومرج و اعمال سلیقه‌های شخصی جلوگیری می‌کند.
بااین‌حال، فقه شیعه، اصل مصلحت را نیز به‌عنوان یک اصل مهم در نظر می‌گیرد. در شرایط خاص، ممکن است اجرای یک قانون، منجر به بروز مفسده‌ای بزرگ‌تر شود. در این شرایط، حاکم اسلامی می‌تواند با درنظرگرفتن مصلحت عمومی، تصمیم دیگری اتخاذ کند. مصلحت، باید با اصول کلی شرع و قانون اساسی در تضاد نباشد.
در میان فقهای شیعه، در مورد حدود و ثغور اعمال مصلحت، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی فقها، دامنه مصلحت را محدودتر و برخی دیگر، آن را گسترده‌تر می‌دانند. اعمال مصلحت، باید تحت نظارت دقیق و با رعایت ضوابط شرعی و قانونی صورت گیرد تا از سوءاستفاده از آن جلوگیری شود.
در حوزه فضای مجازی نیز این بحث مطرح است. باتوجه‌به ماهیت متغیر و پیچیده این فضا، ممکن است در برخی موارد، اجرای صرف قوانین موجود، کافی نباشد و نیاز به اعمال مصلحت باشد. اما این اعمال مصلحت، باید با رعایت اصول شرعی و قانونی و با درنظرگرفتن حقوق کاربران صورت گیرد.
فقه معاصر: آیا وجود عبارات کیفی و غیرکمّی مانند «مصلحت»، «عدالت»، «حُسن اجرا» و مانند آن، موجب سلیقه‌ای شدن شیوه نظارت نمی‌شود؟ برای کمی‌کردن این عبارات، چه راهکاری وجود دارد و این کار توسط چه نهادی (فقه یا غیرفقه) باید انجام شود؟
بذرافشان: بله، وجود عبارات کیفی و غیرکمّی مانند «مصلحت»، «عدالت»، «حُسن اجرا» و مانند آن، می‌تواند زمینه‌ساز اعمال سلیقه‌های شخصی در شیوه نظارت شود. برای کاهش این خطر و حرکت به سمت نظارتی دقیق‌تر و عینی‌تر، می‌توان راهکارهایی مانند تدوین شاخص‌های کمّی، ایجاد سازوکارهای شفاف و پاسخگو، و همکاری بین نهادهای فقهی و غیرفقهی را در نظر گرفت.
برای مثال، برای مفهوم «عدالت» در فضای مجازی، می‌توان شاخص‌هایی مانند «دسترسی برابر به اطلاعات»، «برخورد یکسان با تخلفات»، و «میزان رضایت کاربران از نحوه رسیدگی به شکایات» را تعریف کرد.
همچنین، جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مربوط به فعالیت‌های کاربران، محتوای منتشر شده، و عملکرد پلتفرم‌ها، می‌تواند به ارائه تصویری دقیق‌تر از وضعیت فضای مجازی و اندازه‌گیری میزان تحقق اهداف نظارتی کمک کند.
بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده‌ها نیز می‌تواند در شناسایی الگوها، سنجش میزان رعایت قوانین و مقررات، و ارائه گزارش‌های دقیق و مستند، نقش مؤثری ایفا کند.
در نهایت، همکاری و تعامل سازنده بین نهادهای فقهی و حقوقی برای دستیابی به نظارتی جامع و کارآمد ضروری است. نهادهای فقهی می‌توانند با ارائه چارچوب‌های اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، به تعیین شاخص‌های کمّی و معیارهای نظارتی کمک کنند. نهادهای حقوقی و تخصصی مانند متخصصان حقوق، علوم رایانه، و علوم اجتماعی نیز می‌توانند در تدوین شاخص‌های کمّی، طراحی سازوکارهای نظارتی، و ارزیابی عملکرد سیستم نظارتی، نقش ایفا کنند.
نظام موضوعات و مسائل مرتبط با واژه‌های «مصلحت»، «عدالت» و «حسن اجرا» در فضای مجازی
باتوجه‌به اهمیت سه مفهوم «مصلحت»، «عدالت» و «حُسن اجرا» در حکمرانی و نظارت بر فضای مجازی، به برخی موضوعات مرتبط با این سه اشاره می‌کنم:
- ۱. مصلحت:
موضوعات: تعریف و مفهوم مصلحت در فضای مجازی، انواع مصالح مرتبط با فضای مجازی (مانند امنیت ملی، حفظ حریم خصوصی، توسعه اقتصادی)، تعارض میان مصالح مختلف و نحوه ترجیح آنها، نقش مصلحت در تفسیر و اجرای قوانین و سیاست‌ها، محدودیت‌های اعمال مصلحت و جلوگیری از سوءاستفاده از آن.
مسائل: آیا فیلترینگ برخی از وب‌سایت‌ها به دلیل تهدید امنیت ملی، با مصلحت عمومی سازگار است؟/ آیا جمع‌آوری و تحلیل داده‌های کاربران توسط شرکت‌های فناوری، به دلیل مصلحت توسعه اقتصادی، قابل توجیه است؟/ چگونه می‌توان بین مصلحت حفظ حریم خصوصی و مصلحت مبارزه با جرایم سایبری، تعادل ایجاد کرد؟
- ۲. عدالت
موضوعات: تعریف و مفهوم عدالت در فضای مجازی، ابعاد مختلف عدالت در فضای مجازی (مانند دسترسی عادلانه، توزیع عادلانه فرصت‌ها، رفتار عادلانه با کاربران)، نقش عدالت در طراحی و اجرای قوانین و سیاست‌ها، نقش نهادهای نظارتی در تحقق عدالت.
مسائل: آیا همه افراد به طور برابر به اینترنت و خدمات دیجیتال دسترسی دارند؟/ آیا الگوریتم‌های هوش مصنوعی، بدون تبعیض و عادلانه عمل می‌کنند؟/ چگونه می‌توان از حقوق کاربران در برابر شرکت‌های بزرگ فناوری دفاع کرد؟
- ۳. حُسن اجرا
موضوعات: معیارهای حُسن اجرا در فضای مجازی (مانند شفافیت، پاسخگویی، کارآمدی)، نقش نهادهای نظارتی در ارزیابی حُسن اجرا، راهکارهای بهبود حُسن اجرا در قوانین و سیاست‌ها.
مسائل: آیا قوانین و سیاست‌های فضای مجازی به‌درستی اجرا می‌شوند؟/ آیا نهادهای نظارتی، وظایف خود را به‌درستی انجام می‌دهند؟/ چگونه می‌توان از فساد و سوءاستفاده در فضای مجازی جلوگیری کرد؟