اشاره: قانون‌گذاری در مورد فضای مجازی، چندسالی است که به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی در این فضا تبدیل شده است. از یک سو، متدینینی قرار دارند که از ولنگاری این فضا به تنگ آمده و خواهان تصویب قوانین سخت در راستای محدود کردن هنجارشکنان این فضا هستند؛ از سوی دیگر نیز برخی قوانین سخت و تنگ‌نظرانه را موجب انفجار اجتماعی غیرقابل کنترلی می‌دانند که فضای مجازی را ناخوشایندتر از وضع فعلی می‌کند. دکتر صادق قدیمی اما معتقد است قانون‌گذاری در مورد فضای مجازی، ابعاد گوناگونی دارد که باید همه آنها مورد توجه قرار گیرند. این پژوهشگر و فعال فضای مجازی معتقد است این تصور که همه گزاره‌های فقهی باید تبدیل به قانون شوند نادرست است. او هم رویکرد حداکثری و هم رویکرد حداقلی به فقه را دارای مزایا و نواقصی می‌داند و معتقد است باید از هر کدام در مورد مناسب استفاده شود. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد و پژوهشگر حوزوی فضای مجازی، به‌قرار زیر است:
فقه معاصر: قانون‌گذاری در مورد فضای مجازی چه ابعاد و بایسته‌هایی دارد؟
قدیمی: قانون‌گذاری در فضای مجازی، دارای ابعاد مختلفی است که شامل ابعاد حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و بین‌المللی می‌شود. این ابعاد باید به‌طور دقیق بررسی شوند تا قانون‌گذاری مطلوبی صورت گیرد.
در بُعد حقوقی، قانون‌گذاری باید به حفاظت از حقوق کاربران، حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و حقوق مالکیت معنوی توجه کند. همچنین، تعیین مسئولیت‌های قانونی کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات در برابر محتوای منتشرشده و فعالیت‌هایشان ضروری است.
در بُعد اقتصادی، قوانین باید به رقابت عادلانه کمک کرده و از انحصار و سوءاستفاده جلوگیری کنند. حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال، تشویق به نوآوری و خلاقیت نیز از دیگر الزامات این حوزه است.
در بُعد اجتماعی، قانون‌گذار باید به حفاظت از جامعه در برابر انتشار محتوای مضر، نفرت‌پراکنی و اطلاعات نادرست توجه کند و راهکارهای قانونی برای مقابله با این موارد ارائه دهد. همچنین، ترویج فرهنگ دیجیتال و استفاده مسئولانه و ایمن از فضای مجازی باید در دستور کار قرار گیرد.
در بُعد امنیتی، حفاظت از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و مقابله با تهدیدات سایبری از اولویت‌هاست.
در بُعد بین‌المللی نیز، به دلیل ماهیت جهانی فضای مجازی، همکاری‌های بین‌المللی باید در قانون‌گذاری مدنظر قرار گیرد.
بایسته‌های قانون‌گذاری شامل شفافیت، انعطاف‌پذیری، پاسخگویی و توسعه زیرساخت‌ها است. قوانین باید شفاف و قابل‌فهم باشند تا کاربران و نهادها از وظایف و مسئولیت‌های خود آگاه شوند. انعطاف‌پذیری نیز به دلیل پویایی فضای مجازی ضروری است. همچنین، سازوکارهایی برای پاسخگویی و پیگیری قانونی تخلفات باید طراحی شود.
فقه معاصر: برخی چالش‌های دخالت دانش فقه در قانون‌گذاری فضای مجازی چیست؟
قدیمی: چالش‌های متعددی در این زمینه وجود دارد. یکی از این چالش‌ها، عدم انطباق دانش فقه با واقعیت‌های روز و سرعت تحولات فناوری است. تغییرات سریع در فضای مجازی باعث می‌شود که قوانین فقهی گاهی کارآمد یا به‌روز نباشند.
چالش دیگر، پیچیدگی و عدم شفافیت در قوانین است. تنوع و تعدد احکام فقهی و اختلاف‌نظر در استنباط آنها می‌تواند به سردرگمی و عدم شفافیت در قانون‌گذاری منجر شود.
محدودیت آزادی‌های فردی نیز از دیگر چالش‌هاست. برخی معتقدند که احکام فقهی ممکن است با حقوق بشر و آزادی‌های فردی در تعارض باشد و به محدودیت‌های غیرضروری منجر شود.
چالش‌های اجرایی و عملی نیز مطرح است. تبدیل احکام فقهی به قوانین قابل‌اجرا به دلیل پیچیدگی آنها دشوار است. همچنین، محدودیت اجتهاد و عدم انعطاف‌پذیری در مواجهه با تحولات اجتماعی از دیگر مشکلات است.
فقه معاصر: آیا تمام گزاره‌های فقهی پیرامون فضای مجازی باید به قوانین تبدیل شوند؟
قدیمی: تمام گزاره‌های فقهی قابلیت تبدیل به قانون را ندارند. بسیاری از گزاره‌های فقهی، مانند مستحبات، نمی‌توانند به قانون تبدیل شوند. قانون‌گذاری بیشتر بر گزاره‌های الزامی و ضروری متمرکز است که شامل واجبات و محرمات می‌شود.
تنوع گزاره‌های فقهی و ضرورت تطبیق آنها با شرایط روز نیز باید مدنظر قرار گیرد. برخی گزاره‌ها ممکن است مناسب قانون‌گذاری نباشند یا قابلیت اجرا نداشته باشند؛ بنابراین، پیشنهاد می‌شود که تنها گزاره‌های ضروری و مرتبط با فضای مجازی که به بهبود شرایط و حفاظت از حقوق کاربران کمک می‌کنند، به قانون تبدیل شوند.
فقه معاصر: آیا قانون‌گذاری مطلوب در فضای مجازی باید مبتنی بر فقه حداکثری باشد یا فقه حداقلی؟
قدیمی: فقه حداکثری به معنای استفاده حداکثری از احکام و اصول فقهی در تدوین قوانین است. این رویکرد می‌تواند اصول اخلاقی و شرعی را در قوانین گنجانده و به نیازهای جامعه پاسخ دهد. اما ممکن است محدودیت‌هایی برای نوآوری و خلاقیت ایجاد کرده یا با حقوق بشر در تعارض باشد.
فقه حداقلی، در مقابل، تنها از حداقل احکام فقهی برای قانون‌گذاری استفاده می‌کند. این رویکرد انعطاف‌پذیری بیشتری دارد و فضای بازتری برای نوآوری فراهم می‌کند. اما ممکن است به دلیل کمبود مبانی، نتواند به چالش‌های پیچیده پاسخ دهد.
قانون‌گذاری مطلوب می‌تواند با هر دو رویکرد انجام شود، اما انتخاب بین این دو بستگی به شرایط، نیازها و موضوع مورد بحث دارد. در برخی موارد، حضور حداکثری فقه ضروری است و در موارد دیگر، حضور حداقلی کافی خواهد بود.
فقه معاصر: چه مبانی و پیش‌فرض‌هایی در قانون‌گذاری فضای مجازی تأثیرگذار هستند؟
قدیمی: قانون‌گذاری در فضای مجازی بر مبانی و پیش‌فرض‌هایی استوار است که شامل موارد زیر می‌شود:
- • مبانی حقوقی و قانونی: احترام به حقوق بشر، شفافیت قانونی و قابلیت اجرا از جمله این مبانی هستند.
- • مبانی اجتماعی و فرهنگی: توجه به تکثر و تنوع فرهنگی، حفاظت از ارزش‌های اجتماعی و ترویج فرهنگ دیجیتال از الزامات این حوزه است.
- • مبانی اقتصادی: حمایت از کسب‌وکارها و تنظیم بازار از جمله مبانی اقتصادی هستند.
- • مبانی فنی و فناوری: قانون‌گذار باید به سرعت تحولات فناوری توجه کند و قوانینی پویا و قابل‌انعطاف تدوین کند. حفاظت از زیرساخت‌های فناوری نیز از دیگر مبانی است.
- • مبانی اخلاقی و فلسفی: توجه به اصول اخلاقی و ایجاد تعادل بین آزادی و مسئولیت از مبانی اخلاقی و فلسفی هستند.
- • مبانی بین‌المللی: توجه به توافقات بین‌المللی و حمایت از حقوق جهانی کاربران در فضای مجازی نیز باید مدنظر قرار گیرد.
فقه معاصر: برای رهایی از چالش‌ها و آسیب‌های دخالت دانش فقه در قانون‌گذاری فضای مجازی چه باید کرد؟
قدیمی: برای مواجهه با چالش‌ها و آسیب‌های دخالت دانش فقه در قانون‌گذاری فضای مجازی، راهکارهایی وجود دارد:
توسعه اجتهاد و نوآوری فقهی: اجتهاد پویا و پژوهش‌های موضوع‌شناسی می‌توانند به پاسخگویی به تحولات فناوری کمک کنند.
شفافیت در تدوین قوانین: قوانین باید روشن و شفاف باشند و به حقوق بشر توجه کنند.
استفاده از مشاوره بین‌رشته‌ای: بهره‌گیری از تخصص‌های مختلف می‌تواند به تدوین قوانین کارآمد کمک کند.
توجه به نیازهای اجتماعی و فرهنگی: انطباق با واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی در تدوین قوانین ضروری است.
در نهایت، حضور دانش فقه در عرصه قانون‌گذاری می‌تواند به ایجاد قوانینی کمک کند که هم به اصول اخلاقی و دینی احترام بگذارند و هم به حقوق بشر و آزادی‌های فردی توجه کنند. هدف نهایی، ایجاد جامعه‌ای سالم و حیات طیبه است.
فقه معاصر: آیا مزیت‌هایی برای دخالت دانش فقه در قانون‌گذاری وجود دارد؟
قدیمی: بله، دخالت دانش فقه در قانون‌گذاری مزایایی دارد. از جمله این مزایا می‌توان به تأکید بر اصول شرعی و اخلاقی، حفاظت از حقوق فردی و اجتماعی، و پاسخگویی به چالش‌های شرعی و اخلاقی اشاره کرد. همچنین، این دخالت می‌تواند به ایجاد انسجام اجتماعی و توجه به ابعاد معنوی کمک کند. در نهایت، قانون‌گذاری در فضای مجازی باید به‌گونه‌ای انجام شود که هم به اصول اخلاقی و دینی احترام بگذارد و هم حقوق بشر و آزادی‌های فردی را مدنظر قرار دهد. امیدوارم این مباحث بتواند به تدوین قوانین کارآمد و تحقق جامعه‌ای سالم کمک کند.