اشاره: حجت‌الاسلام دکتر محمد بیدار پرچین علیا، استاد و پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی است. او در این یادداشت شفاهی، به بیان چیستی مردمی‌سازی اقتصاد، تفاوت آن با مفاهیم مشابه و مبانی و پیش‌فرض‌های آن می‌پردازد. مشروح این یادداشت اختصاصی، به‌قرار زیر است:
فقه چیست؟
ابتدا باید تعریف فقه قلمرو فقه و احکامی که درباره دانش فقه وجود دارد مدنظر باشد سپس تعریف مردمی‌سازی اقتصاد را بدانیم و آن گاه به رابطه بین این دو مورد اشاره داشته باشیم. درباره دانش فقه مشهور است که درباره افعال مکلفین بحث می‌کند. موضوع فقه، افعال مکلفین است. فقه هم احکام تکلیفی و هم احکام وضعی مربوط به مکلفین را بررسی می‌کند؛ اما پرسش این است که مکلفین چه کسانی هستند؟ با پاسخ به این پرسش، قلمرو فقه معلوم می‌شود و آن این است که مکلف فردی است از افراد انسان‌ها که باتوجه‌به رفتارهایی که در زندگی فردی خود دارند مخاطب فقه هستند و احکامی تکلیفی و وضعی خودشان را دارند. اما مکلف در فقه، فقط مکلف فردی نیست بلکه در این دانش، از مکلفین اجتماعی هم صحبت می‌شود. همچنین نهادهایی که شخصیت حقوقی دارند نیز در این دانش، به‌عنوان مکلف مطرح می‌شوند. در گذشته اگرچه تمرکز دانش فقه بر تعیین تکلیف وظیفه اشخاص حقیقی بوده است اما با شکل‌گیری فقه اجتماعی، بیان وظیفه اشخاص حقوقی نیز در دایره وظایف دانش فقه قرار گرفته است.
بایسته‌های فقه امامیه
نکته دیگر اینکه فقه امامیه، فقهی پویا و فقهی است که بن‌بست ندارد، فقهی است که هم احکام اولیه و هم احکام ثانویه دارد، فقهی است که احکام حکومتی دارد، فقهی است که اجازه می‌دهد در صورت اضطرار، احکام اولیه تغییر کند، فقهی که دست حاکم شرع و دولت و مراجع تقلید را باز گذاشته تا بر اساس مصالح اجتماعی، حکم کنند، فقهی که منطقه الفراغ دارد و تشخیص حکم آن را به عهده حاکم اسلامی قرار داده است، فقهی که ولایت را به فقیه داده تا براساس منافع و مصالح عمومی و ملی تصمیم بگیرد. فقهی که به عنصر زمان و مکان در عملیات استنباط بها داده است، فقهی که در مقابل مسائل مستحدثه تسلیم نشده و برای آنها جواب دارد؛ اینها همه، امیدی را در دل‌ها زنده می‌کند که فقه می‌تواند به همه پرسش‌ها پاسخ دهد.
مردمی‌سازی اقتصاد
پس از بیان مفهوم فقه، نوبت به تعریف مردمی‌سازی اقتصاد می‌رسد. مردمی‌سازی اقتصاد به این معنا است که از مشارکت عمومی و همگانی مردم در امور اقتصادی استفاده بشود و به مردم بهای بیشتری داده بشود، مسئولیت بیشتری در امر اقتصاد به مردم داده شود و تمام منافع و مشکلات هم به خودشان بازگردد. این امر در اسلام مورد ترجیح و ترغیب واقع شده است. اساساً در اسلام، مزدبگیری مذموم است. رابطه‌ای مطلوبی که اقتصاد اسلامی تصویر می‌کند، رابطۀ کارگری و کارفرمایی نیست بلکه این است که هر فردی، کارگر و کارفرمای خودش باشد.
مردمی‌سازی و مفاهیم مشابه
گاهی مردمی‌سازی با خصوصی‌سازی و اینکه دولت بخشی از اموال خود را به بخش خصوصی واگذار کند اشتباه گرفته می‌شود. البته بخش خصوصی ثروتمند این کار را می‌کند و از این فرصت استفاده می‌نماید ولی مردمی‌سازی، معنای دیگری دارد. مردمی‌سازی، به معنای شکل‌گیری تعاون است. اسلام و اقتصاد اسلامی روی تعاون تأکید دارد. بر همین اساس، دانش فقه نیز بر مردمی‌سازی اقتصاد متمرکز است. اینکه در فقه، گفته شده که هر کس کاری می‌کند نسبت به کارش، مسئولیت دارد، هر کس زمینی را حیازت کرده و آن را احیا کند مالک آن می‌شود، هر کس کار اقتصادی انجام داد مالک آن می‌شود، همه اینها در راستای تأکید بر مردمی‌سازی اقتصاد و دخالت دادن مردم در امور اقتصادی است.
لوازم و مبانی مردمی‌سازی اقتصاد
در اسلام، دولت، حداقلی نیست و وظیفه آن نیز تنها فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه فعالیت‌های دیگری نیز دارد. دولت اسلامی هم با دین و هم با دنیای مردم سروکار و مسئولیت دارد. دولت اسلامی، دولت رعایت مصالح و دولتی منعطف است، به این معنا که هر جا ضرورت تشخیص داد دخالت می‌کند؛ مثل مسئله رسیدگی به فقرا که هرچند وظیفه ذاتی دولت نیست و باید توسط مردم انجام شود اما اگر مردم، توان رسیدگی نداشته باشند دولت در آن دخالت می‌کند. به دیگر سخن، هرجا پای مصلحت اجتماعی در کار باشد دولت اسلامی در آنجا حضور دارد، البته با این توجه که قصد تصدی همه امور را ندارد. دولت اسلامی نه دولت حداقلی است که دستش بسته باشد و نه دولت سوسیالیستی که بخواهد در همه فعالیت‌ها حضور داشته باشد.
برای حل مسائل فقه اقتصاد اما هیچ تغییری در مبانی فقهی لازم نیست. البته روشن است که باید رویکرد فردی که در گذشته وجود داشت تبدیل به رویکرد اجتماعی شود؛ لازمه این امر این است که در تعارض بین مصالح فردی و مصالح اجتماعی، مصالح اجتماعی مقدم گردد.
پاسخ به چند شبهه
برخی تصور می‌کنند که مردمی‌سازی اقتصاد، به‌خاطر دوری تاریخی فقهای شیعه از حکومت و نزدیکی تاریخی ایشان به بازار بوده است، اما مسئله این‌چنین نیست، بلکه دلیل رویکرد مردمی‌سازی در اقتصاد اسلامی، تأکید شارع بر دخالت مردم در امور اقتصاد و اعطای مسئولیت به ایشان است. این امر البته منافاتی با این ندارد که دولت نیز در اختیار فقه شیعی باشد و بر طبق آن، بتواند پشتیبانی مناسبی را از مردم داشته باشد.
همچنین مردمی‌سازی اقتصاد با اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد هم متفاوت است. این امر البته به معنای قبول نداشتن بازار توسط اسلام نیست؛ بلکه فقه اسلامی بازار را قبول دارد لکن در حد جایگاهش، نه به‌عنوان یک محور اقتصادی. بازار باید توسط دولت اسلامی تنظیم شود و چارچوب‌هایش مدون گردد.