اشاره: حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم نیکدل، زاده ۱۳۵۲ مشهد است. وی پس از ورود به حوزه علمیه مشهد و استفاده از محضر اساتیدی همچون آیات مهدی مروارید، اشرفی شاهرودی، تبادکانی و درایتی، به تدریس و پژوهش در موضوعات فقهی پرداخت. وی سالهاست که از مدرسین مهم سطوح عالی این حوزه به شمار می‌رود. کتاب «حکم ظاهری؛ چیستی، فرآیندها و قواعد عمومی»، از نگاشته‌های اوست. وی در این یادداشت شفاهی اختصاصی، به واکاوی انواع موضوعات شرعی و شیوه موضوع‌شناسی در آنها پرداخته است. یادداشت وی، یکی از بدیع‌ترین مطالبی است که دررابطه‌با انواع موضوعات شرعی نگاشته شده است.
پیش از ورود به بحث از مرجع تشخیص موضوعات فقهی، یک نکته را متذکر می‌شوم و آن اینکه در بحث موضوع‌شناسی، معمولاً موضوع و متعلق، یکی در نظر گرفته می‌شود، درحالی‌که با یکدیگر متفاوت هستند. بنابراین بحث ما بر فرض پذیرش این تسامح است.
من فکر میکنم از دو زاویه باید به بحث موضوع‌شناسی وارد شد: یکی از ناحیه فقیه و کسی که دنبال تبیین قانون شرعی و فتوا است، و یکی هم از زاویه مقلّدین و کسانی که قرار است از فقه استفاده بکنند؛ یعنی از ناحیه تولیدکننده و از ناحیه مصرف‌کننده.
به گمانم اگر از زاویه فقیه وارد شویم و انواع موضوعات و متعلّقات حکم را بررسی کنیم، پاسخ از زاویه مقلّد هم روشن می‌شود.
در فقه از نظر کسی که فقیه است و به دنبال فتوا دادن است، چند نوع موضوع و متعلّق قابل تصوّر است. برخی از موضوعات و متعلّقات حکم‌های شرعی را شارع اختراع کرده و یک ماهیّت و مفهوم عرفی نیستند. حالا شاید بعداً یک مفهوم عرفی متشرّعی برای عرف ایجاد شده باشد؛ ولی اصل ایجاد آن با همه ضوابط و تبصرههایش، همه‌اش با خود شارع مقدس قانون‌گذار است؛ مثل ماهیت نماز که یک ماهیت اختراعی است و عرف اصلاً نسبت به آن آشنایی نداشته است؛ یا مثل ازدواج موقت که ظاهراً قبل از اسلام مرسوم نبوده و شارع آن را آورده است.
اگر موضوع از قسم اول، یعنی ماهیّت اختراعی شرعی باشد، بر عهده فقیه است که این موضوع یا متعلّق را تفسیر و تبیین کند که چه چیزهایی جزء آن است و چه چیزهایی جزء آن نیست. البته بعضی از مسائل مربوط به همین ماهیت اختراعی هم هست به عرف موکول می‌شود که عرض خواهیم کرد؛ ولی اصل تبیین این ماهیت و چگونگی آن، با فقیه است.
نوع دوم، برخی از موضوعات و متعلّق‌هایی است که فقه و فقیه آنها را از عُرف وام گرفته است، منتها شارع در آن دخل‌وتصرف کرده و یک سری مسائل خاصی را در آن مطرح نموده است و تقییدی زده یا توسعه‌ای داده است. تفسیر این نوع موضوعات و متعلقات نیز باز با فقیه است. مثلاً در عُرف، اطاعت پدر واجب است ولی شارع در آن، یک دخلوتصرفهایی کرده است؛ لذا شارع و فقیه باید مرادشان از آن را بیان کنند.
نوع سوم، موضوعات و متعلّق‌هایی هستند که از عرُف وام گرفته شده‌اند ولی احتمال میدهیم حکم زمان صدور احکام شرعیّه با عُرف الآن، یک مقدار تفاوت داشته باشد و یک خصوصیّت و ویژگیهایی در آن زمان اخذ شده باشد که شاید در مفهوم عُرفی زمان حاضر آن ویژگیها وجود نداشته باشد. به‌عنوان‌مثال، مسافرت موضوع برای بعضی از احکام شرعی ما نظیر افطار در صوم و قصر در صلات است. سفر یک مفهوم عُرفی است؛ منتها یک خصوصیت و ویژگیهایی در زمان گذشته بوده که معمول سفرها در طی یک شبانه‌روز و هشت فرسخ شرعی بوده است. اما در زمان حاضر، با هر وسیله‌ای که مسافرت شود، قطعاً مسیرة الیوم بیشتر از یک هشت فرسخ خواهد بود. این یک ویژگی است که ممکن است در مفهوم سفر اخذ شده باشد و کشف آن نیازمند اجتهاد و فقاهت است. اکثر فقها، مسیرۀ الیوم را همان هشت فرسخ شرعی می‌دانند؛ اما برخی مثل آیتﷲ شبیری‌زنجانی می‌گویند باید ببینیم مسیرۀ‌الیوم در زمان ما، چقدر است؟
نوع چهارم، این است که موضوع یا متعلق، مفهوم عرفی است ولی احتمال تغییر مفهوم عرفی در طول زمان داده می‌شود. مثلاً بعضی واژهها در یک برههای از تاریخ بار مثبت دارند ولی کم‌کم در یک برهه دیگری از تاریخ بار منفی پیدا میکنند. این به جهت تغییر مفهومی است که در مفهوم آن واژه اتفاق افتاده است. در این نوع موضوعات، باز نیاز به اجتهاد فقیه وجود دارد. مثلاً دررابطه‌با حد منا، در آن زمان خیلی برای عرف مشخص نبوده چون به ویژگی‌های آن دقت نداشته است ولی امروز منا توسعه پیدا کرده است؟ حال آیا منا، همان محدودۀ سابق است یا آنکه شامل محدوده توسعه‌یافته نیز می‌شود؟ در اینجا باز باید فقیه با اجتهاد، حدومرز آن را مشخص کند.
نوع پنجم، موضوعاتی هستند که در آنها، عرف زمان شارع ملاک نیست، بلکه باید عرف زمان حاضر مورد توجه قرار گیرد؛ مثل غنا و موسیقی. در این موضوعات، صرفاً باید به عرف مراجعه کرد و نیازی به اجتهاد توسط فقیه نیست.
نوع ششم، موضوعات و متعلّقات هستند که در آنها، مفهوم عرفی اخذ شده ولی کشف آن مفهوم، احتیاج به خِبریّت و تخصص خاصی دارد. مثلاً می‌گویند کسی که روزه برای او ضرری است روزه نباید بگیرد یا کسی که آب برای او ضرر دارد نباید غسل کند. ضرر را هم فقیه تعریف می‌کند به این صورت که ضرری که موجب طولانی شدن دوران درمان یا موجب مریض شدن می‌شود؛ اما تشخیص اینکه کدام بیماری است که با روزه گرفتن یا وضو گرفتن، طول درمان یا دوران نقاهتش بیشتر می‌شود یا باعث مریضی می‌شود، طبعاً با متخصص است.
دراین‌رابطه باید ببینیم که نظر فقیه در مورد حجیت اطمینان چیست؟ اگر حجیت آن را شخصی بداند، سخن هر کسی که موجب اطمینان باشد حجت است؛ اما اگر ملاک را اطمینان نوعی یعنی اطمینانی که برای نوع عقلاً حاصل شود بداند، باید به نظر متخصص اعتنا کرد که مورد توجه عقلاً بوده و نظرش هم معارض معتنابهی نداشته باشد یا آن‌قدر خبرویت وی محرز باشد که به نظرات معارض با آن، اعتنا نشود.
پس در عین حالی که ما در نوع ششم، نیاز به اظهارنظر متخصص داریم؛ ولی نوع حجیت قول وی را فقیه تعیین می‌کند.
نوع هفتم از موضوع و متعلّق، این است که بعضی از مفاهیم، مفاهیم عُرفی روشنی بودند که هم در همان عصر صدور ادلّه فقهیه و هم در عصر حاضر، معنای یکسانی داشتند، ولی ممکن است در زمان حاضر، برای آن مصادیق جدیدی ایجاد شده باشد؛ مثل مفهوم عقد که در زمان شارع و زمان حاضر، به یک معنا است اما مصادیق جدیدی مثل عقد بیمه پیدا کرده است. در مورد اینکه آیا این مصادیق جدید نیز حکم همان مصادیق گذشته را دارد یا نه، باز باید فقیه اظهارنظر کند.
این هفت نوع موضوع، انواعی بود که به ذهن من رسید ولی شاید به ذهن افراد دیگر، موارد بیشتری نیز برسد. همچنین ممکن است برخی از این انواع، جهات مختلفی داشته باشد که از یک جهت، تشخیص به عهده فقیه باشد و از جهت دیگر، تشخیص آن با عرف باشد.
اما از نظر مقلّدین، حکم آنها این است که باید در مورد تک‌تک این موضوعات و متعلقات، به فقیه و مرجع تقلید خود مراجعه کنند. حتی در اینکه در کدام یک باید به نظر فقیه مراجعه شود و اصطلاحاً از وی تقلید شود و در کدام‌یک باید به عرف مراجعه شود، خودش یک مسئله شرعی است که باید در آن تقلید شود.
پیش از ورود به بحث از مرجع تشخیص موضوعات فقهی، یک نکته را متذکر می‌شوم و آن اینکه در بحث موضوع‌شناسی، معمولاً موضوع و متعلق، یکی در نظر گرفته می‌شود، درحالی‌که با یکدیگر متفاوت هستند. بنابراین بحث ما بر فرض پذیرش این تسامح است.
من فکر میکنم از دو زاویه باید به بحث موضوع‌شناسی وارد شد: یکی از ناحیه فقیه و کسی که دنبال تبیین قانون شرعی و فتوا است، و یکی هم از زاویه مقلّدین و کسانی که قرار است از فقه استفاده بکنند؛ یعنی از ناحیه تولیدکننده و از ناحیه مصرف‌کننده.
به گمانم اگر از زاویه فقیه وارد شویم و انواع موضوعات و متعلّقات حکم را بررسی کنیم، پاسخ از زاویه مقلّد هم روشن می‌شود.
در فقه از نظر کسی که فقیه است و به دنبال فتوا دادن است، چند نوع موضوع و متعلّق قابل تصوّر است. برخی از موضوعات و متعلّقات حکم‌های شرعی را شارع اختراع کرده و یک ماهیّت و مفهوم عرفی نیستند. حالا شاید بعداً یک مفهوم عرفی متشرّعی برای عرف ایجاد شده باشد؛ ولی اصل ایجاد آن با همه ضوابط و تبصرههایش، همه‌اش با خود شارع مقدس قانون‌گذار است؛ مثل ماهیت نماز که یک ماهیت اختراعی است و عرف اصلاً نسبت به آن آشنایی نداشته است؛ یا مثل ازدواج موقت که ظاهراً قبل از اسلام مرسوم نبوده و شارع آن را آورده است.
اگر موضوع از قسم اول، یعنی ماهیّت اختراعی شرعی باشد، بر عهده فقیه است که این موضوع یا متعلّق را تفسیر و تبیین کند که چه چیزهایی جزء آن است و چه چیزهایی جزء آن نیست. البته بعضی از مسائل مربوط به همین ماهیت اختراعی هم هست به عرف موکول می‌شود که عرض خواهیم کرد؛ ولی اصل تبیین این ماهیت و چگونگی آن، با فقیه است.
نوع دوم، برخی از موضوعات و متعلّق‌هایی است که فقه و فقیه آنها را از عُرف وام گرفته است، منتها شارع در آن دخل‌وتصرف کرده و یک سری مسائل خاصی را در آن مطرح نموده است و تقییدی زده یا توسعه‌ای داده است. تفسیر این نوع موضوعات و متعلقات نیز باز با فقیه است. مثلاً در عُرف، اطاعت پدر واجب است ولی شارع در آن، یک دخلوتصرفهایی کرده است؛ لذا شارع و فقیه باید مرادشان از آن را بیان کنند.
نوع سوم، موضوعات و متعلّق‌هایی هستند که از عرُف وام گرفته شده‌اند ولی احتمال میدهیم حکم زمان صدور احکام شرعیّه با عُرف الآن، یک مقدار تفاوت داشته باشد و یک خصوصیّت و ویژگیهایی در آن زمان اخذ شده باشد که شاید در مفهوم عُرفی زمان حاضر آن ویژگیها وجود نداشته باشد. به‌عنوان‌مثال، مسافرت موضوع برای بعضی از احکام شرعی ما نظیر افطار در صوم و قصر در صلات است. سفر یک مفهوم عُرفی است؛ منتها یک خصوصیت و ویژگیهایی در زمان گذشته بوده که معمول سفرها در طی یک شبانه‌روز و هشت فرسخ شرعی بوده است. اما در زمان حاضر، با هر وسیله‌ای که مسافرت شود، قطعاً مسیرة الیوم بیشتر از یک هشت فرسخ خواهد بود. این یک ویژگی است که ممکن است در مفهوم سفر اخذ شده باشد و کشف آن نیازمند اجتهاد و فقاهت است. اکثر فقها، مسیرۀ الیوم را همان هشت فرسخ شرعی می‌دانند؛ اما برخی مثل آیتﷲ شبیری‌زنجانی می‌گویند باید ببینیم مسیرۀ‌الیوم در زمان ما، چقدر است؟
نوع چهارم، این است که موضوع یا متعلق، مفهوم عرفی است ولی احتمال تغییر مفهوم عرفی در طول زمان داده می‌شود. مثلاً بعضی واژهها در یک برههای از تاریخ بار مثبت دارند ولی کم‌کم در یک برهه دیگری از تاریخ بار منفی پیدا میکنند. این به جهت تغییر مفهومی است که در مفهوم آن واژه اتفاق افتاده است. در این نوع موضوعات، باز نیاز به اجتهاد فقیه وجود دارد. مثلاً دررابطه‌با حد منا، در آن زمان خیلی برای عرف مشخص نبوده چون به ویژگی‌های آن دقت نداشته است ولی امروز منا توسعه پیدا کرده است؟ حال آیا منا، همان محدودۀ سابق است یا آنکه شامل محدوده توسعه‌یافته نیز می‌شود؟ در اینجا باز باید فقیه با اجتهاد، حدومرز آن را مشخص کند.
نوع پنجم، موضوعاتی هستند که در آنها، عرف زمان شارع ملاک نیست، بلکه باید عرف زمان حاضر مورد توجه قرار گیرد؛ مثل غنا و موسیقی. در این موضوعات، صرفاً باید به عرف مراجعه کرد و نیازی به اجتهاد توسط فقیه نیست.
نوع ششم، موضوعات و متعلّقات هستند که در آنها، مفهوم عرفی اخذ شده ولی کشف آن مفهوم، احتیاج به خِبریّت و تخصص خاصی دارد. مثلاً می‌گویند کسی که روزه برای او ضرری است روزه نباید بگیرد یا کسی که آب برای او ضرر دارد نباید غسل کند. ضرر را هم فقیه تعریف می‌کند به این صورت که ضرری که موجب طولانی شدن دوران درمان یا موجب مریض شدن می‌شود؛ اما تشخیص اینکه کدام بیماری است که با روزه گرفتن یا وضو گرفتن، طول درمان یا دوران نقاهتش بیشتر می‌شود یا باعث مریضی می‌شود، طبعاً با متخصص است.
دراین‌رابطه باید ببینیم که نظر فقیه در مورد حجیت اطمینان چیست؟ اگر حجیت آن را شخصی بداند، سخن هر کسی که موجب اطمینان باشد حجت است؛ اما اگر ملاک را اطمینان نوعی یعنی اطمینانی که برای نوع عقلاً حاصل شود بداند، باید به نظر متخصص اعتنا کرد که مورد توجه عقلاً بوده و نظرش هم معارض معتنابهی نداشته باشد یا آن‌قدر خبرویت وی محرز باشد که به نظرات معارض با آن، اعتنا نشود.
پس در عین حالی که ما در نوع ششم، نیاز به اظهارنظر متخصص داریم؛ ولی نوع حجیت قول وی را فقیه تعیین می‌کند.
نوع هفتم از موضوع و متعلّق، این است که بعضی از مفاهیم، مفاهیم عُرفی روشنی بودند که هم در همان عصر صدور ادلّه فقهیه و هم در عصر حاضر، معنای یکسانی داشتند، ولی ممکن است در زمان حاضر، برای آن مصادیق جدیدی ایجاد شده باشد؛ مثل مفهوم عقد که در زمان شارع و زمان حاضر، به یک معنا است اما مصادیق جدیدی مثل عقد بیمه پیدا کرده است. در مورد اینکه آیا این مصادیق جدید نیز حکم همان مصادیق گذشته را دارد یا نه، باز باید فقیه اظهارنظر کند.
این هفت نوع موضوع، انواعی بود که به ذهن من رسید ولی شاید به ذهن افراد دیگر، موارد بیشتری نیز برسد. همچنین ممکن است برخی از این انواع، جهات مختلفی داشته باشد که از یک جهت، تشخیص به عهده فقیه باشد و از جهت دیگر، تشخیص آن با عرف باشد.
اما از نظر مقلّدین، حکم آنها این است که باید در مورد تک‌تک این موضوعات و متعلقات، به فقیه و مرجع تقلید خود مراجعه کنند. حتی در اینکه در کدام یک باید به نظر فقیه مراجعه شود و اصطلاحاً از وی تقلید شود و در کدام‌یک باید به عرف مراجعه شود، خودش یک مسئله شرعی است که باید در آن تقلید شود.