اشاره: موضوع‌شناسی به‌خصوص در موضوعات نوپدید، چالش‌های جدیدی را فراروی فقها قرار داده است. از یک سو، امکان فهم همه موضوعات جدید آن هم با تنوع و پیچیدگی‌های موجود در آنها، برای یک نفر وجود ندارد؛ و از سویی دیگر، رجوع به خبره نیز تجربه تلخ سوءاستفاده شرکت‌های بزرگ از برخی فقها را به‌جای گذارده است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین ادبی چَرَمی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و رئیس مدرسه مجازی عالم آل محمد(ع)، در این یادداشت اختصاصی، نکات کمتر گفته شده‌ای پیرامون چالش‌های موضوع‌شناسی را مطرح می‌کند:
آنچه نیازمند بررسی دقیق در فقه معاصر است، وضعیت فعلی عوامل موضوع ساز و مسئله‌ساز؛ و در مرحله بعد، فرآیند توسعه و گسترش این عوامل است. عملکرد فقه در عرصه زندگی انسان‌ها، وابسته به موضوعات و مسائلی است که در زندگی تولید می‌شود. هرچه دامنه موضوعات گسترده‌تر شود، عرصه فعالیت فقه نیز گسترده‌تر می‌گردد. موضوع‌شناسی در فقه معاصر وابسته به نقش فقه در زندگی معاصر است. بسته به اینکه فقه را به‌عنوان «مدیریت‌کننده زندگی بشر امروز برای رسیدن به رستگاری» بدانیم یا اینکه فقه را صرفاً «ارائه‌دهنده تکلیف حداقلی انسان‌ها» بدانیم، موضوعاتی که در بستر فقه معاصر تولید می‌شود، متفاوت خواهند شد.
موضوع‌شناسی در فقه معاصر را می‌توان با دو رویکرد بررسی کرد؛ رویکرد اول، رویکرد انفعالی است، به این معنا که فقه در واکنش نسبت به آنچه در زندگی جریان دارد، نحوه تعامل خود با آن و حضور در عرصه زندگی را به‌عنوان مسئله و موضوع تعیین حکم در نظر می‌گیرد. در این رویکرد، فقه عملکردی دفاعی دارد و منتظر می‌ماند تا روند زندگی انسان معاصر در حرکت خود به هر سمت‌وسویی که دارد، با مسائلی مواجه شود و آن را به فقه عرضه کند و فقه به پاسخگویی بپردازد. در این رویکرد، تغییرات در سبک زندگی و عناصر سبک زندگی، باعث تولید مسائل و موضوعات جدید می‌شود. سبک زندگی، برساخته از ارزش‌های برآمده از باورها و اعتقادات است؛ اعتقادات و باورهایی که گاه دینی و گاه عرفی‌اند. هرچه کنترل دین بر زندگی انسان‌ها کمتر شود، به معنای عرفی شدن بیشتر انسان‌هاست؛ و نتیجه چنین تغییری، تغییر در موضوعات و مسائلی است که فقه برای آنها پاسخی در نظر نگرفته است. گاهی عادات و رفتارها و کنش‌های فردی و اجتماعی تغییر نمی‌کنند؛ بلکه ابزارهای آنها دچار تغییر و تحول می‌شود. این نیز خود باعث ایجاد مسائل نوپدید فقهی می‌شود. به‌عنوان‌مثال، ارتباط انسان‌ها با همنوعان، به‌عنوان یک رفتار اجتماعی، در گذشته نیز وجود داشته و در حال حاضر هم این ارتباط از طریق زبان ادامه دارد و تغییری نکرده است؛ اما ابزار ارتباطی همچون ارتباط صوتی با تلفن یا ارتباط تصویری از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا گوشی‌های دارای فناوری ارتباط تصویری، تغییر کرده است. بنابراین، بسته به الزاماتی که این ابزارها در ارتباط به وجود می‌آورد، موضوعات جدید فقهی پدید می‌آید.
گاهی تغییر در شخصیت فردی و حقیقی به شخصیت سازمانی و حقوقی، باعث ایجاد مسائل جدید می‌شود. این سازمان‌ها و نهادها، در قالب روابط بین دو سازمان درون حکومتی و یا دو سازمان بین‌المللی و یا جهانی قابل تصور هستند.
این رویکرد چند اشکال دارد؛ اول اینکه پاسخ‌ها با تأخیر مواجه خواهند شد و باعث عقب‌افتادگی فقه از جامعه روبه‌تحول و دگرگونی می‌گردد. در این رویکرد، البته فقه به حیات خود ادامه خواهد داد اما به دلیل عقب افتادن از جامعه، آرام‌آرام از حضور حداکثری به حضور حداقلی عقب‌نشینی خواهد کرد و به جایی خواهد رسید که منزوی خواهد شد و چه‌بسا به جز پوسته‌ای، چیزی از آن باقی نماند. رویکرد دیگر، رویکرد فعال است؛ بدین معنا که فقه در عرصه مدیریت سبک زندگی و به‌عنوان منشور زندگی از گهواره تا گور، باید بتواند سیستم‌های زندگی فردی و اجتماعی را به‌گونه‌ای بازتولید کند که علی‌رغم به‌روزرسانی سبک‌های زندگی در جهان معاصر، پاسخگوی مسائل آن مبتنی بر منابع دینی و قواعد پایه فقه باشد. فقه باید با مبانی پایه خود به این موضوعات و مسائل بپردازد و دچار تغییر ماهیت و عرفی زدگی و یا دست‌کشیدن از مبانی خود نشود. به عبارتی، نگرانی برخی فقها از حلال کردن برخی حرام‌ها و یا حرام کردن برخی حلال‌ها، به بهانه تحول در فقه و پاسخگویی به مسائل رخ ندهد؛ چرا که پایه اصلی این عمل که به تغییر ماهیت فقه منجر می‌شود، موضوع‌شناسی و نوع نگاه به زندگی انسان معاصر است. در این رویکرد، فقه از موضوع‌شناسی زمان حال عبور کرده و به موضوع‌شناسی در آینده ورود می‌کند. این امر چالش جدیدی پیش‌روی فقه معاصر قرار می‌دهد که در چهار شاخه قابل تفکیک و تبیین است؛
اول اینکه فقها بالاجبار باید از فقه فردی عبور کرده و نه به فقه اجتماعی در سطوح حداقلی و متوسط، بلکه به فقه اجتماعی با حداکثر ظرفیت یعنی فقه تمدنی که تولیدکننده و ناظر بر سیستم سازی نظام جهانی اسلام است، روی آورند.
دوم اینکه برای این تغییر گسترده، مجبور به بازخوانی پاسخ‌های فقه به مسائل قدیمی خواهند شد؛ چرا که این مسائل پاسخ‌هایی از جنس فقه فردی دریافت کرده‌اند و در گستره جدید، قطعاً نمی‌توان با پاسخ‌های فقه فردی، به هدف تمدنی دست یافت.
سومین شاخه، تغییر در روش است؛ فقها باید تغییرات در موضوع‌شناسی و یا بازخوانی موضوعات گذشته را بر پایه روش‌های آینده‌پژوهانه همسو با نگاه تمدنی انجام دهند و این، به معنای تغییر در روش‌های استنباط احکام است. محصول روش‌های استنباط احکام در حال حاضر، تعیین تکالیف فردی بدون درنظرگرفتن شرایط اجتماعی به گستردگی تمدن نوین اسلامی است؛ لذا توان حل مسائل فقه تمدنی را ندارد؛ در نتیجه علاوه بر نیاز به روش‌های استنباط احکام و تغییر و بازخوانی قواعد فقهی و تعریف قواعد فقهی جدید و متناسب با گستره نیاز، نیازمند به اصول فقه جدید نیز خواهیم بود. علاوه بر این، تمامی علوم همکار در استنباط حکم شرعی همچون علوم حدیث و علوم قرآن و… نیازمند تحول و بازخوانی خواهند بود.
چهارم اینکه، نگاه آینده‌پژوهانه در فقه، مقتضی موضوع‌سازی فقه خواهد بود و به موضوع‌شناسی اکتفا نخواهد کرد. موضوع‌سازی وقتی رخ می‌دهد که فقیه در ترسیم آینده نظام اسلامی سهم بسزایی داشته باشد. ازاین‌رو، در عین حالی که به ترسیم وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اخلاقی و… جامعه اسلامی اشتغال دارد، باید مناسبات فقهی میان این سیستم‌ها و البته افراد داخل در این نظام را هم در نظر بگیرد و برای آن موضوع‌سازی و مسئله‌سازی کرده و سپس به پاسخگویی به آن مسائل بپردازد.
اگر تغییر روش‌های فقاهتی و تحول در روش‌ها مورد توقع باشد، قطعاً سبک‌های جدید فقاهت، روش‌های جدید موضوع‌شناسی و مسئله‌شناسی را می‌طلبد و چالش بزرگ در این زمینه، موضوع‌سازی و مسئله‌سازی است. تمایل به استفاده از عمومات و اطلاقات در راستای راهبردسازی، توجه ویژه به ارتکازات عقلایی و سیره عقلاً و توجه به حوزه‌های میان‌رشته‌ای فقه و دیگر علوم در راستای موضوع‌شناسی و حل مسائل فقهی، امری مورد انتظار خواهد بود.
یکی از چالش‌های موجود در این زمینه، عدم توانایی روش‌های فعلی در مواجهه با موضوعات جدید است. در حال حاضر فقها در پاسخ به مسائل جدید حکم کلی را بیان می‌کنند و به عرصه موضوع‌شناسی و تطبیق فقه بر موضوعات، ورود نکرده و آن را به مکلف واگذار می‌کنند. این امر باعث دلسردی مکلفین نسبت به پاسخگویی فقه می‌شود و البته نحوه عملکرد فقهی مکلفین را به‌نوعی برداشت سطحی در تطبیق و شناخت موضوع و انجام وظیفه دچار می‌کند. برخی از فقها لزوم ورود به عرصه موضوع‌شناسی با عناوینی همچون رجوع به خبره را مطرح می‌کنند. این روش در سال‌های اخیر تجربه‌های تلخی را برجا گذاشت، از جمله اینکه برخی مجموعه‌های کلان، از فقها که در موضوع مورد نظر تخصص لازم را ندارند، سوءاستفاده کرده و اهداف خود را محقق می‌کردند. بنابراین این روش نیز ناکارآمد جلوه کرده است و باید در روش موضوع‌شناسی فقه معاصر، روشی جدید تولید شود که بتواند علی‌رغم ورود متخصصان هر علم به موضوع‌شناسی فقهی، بر عملکرد آنها نظارت کند تا در بازی فریبکارانه و سوءاستفاده برخی افراد سودجو قرار نگیرند.