اشاره: حجت‌الاسلام و المسلمین محمد متقیان تبریزی و محمد قطبی در این نشست با بیان اهمیت بررسی امکان و شرایط اجرایی قوانین، راهکارهایی برای تطبیق قوانین با موازین شرعی و ضرورت تفکیک نقش فقیه ارائه کردند و نمونه‌ای تاریخی از تغییر فتوا درباره دیه شتر در اوایل انقلاب را بررسی نمودند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، روز یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴ نشست ۶۳ از سلسله نشست‌های یکشنبه‌های روش با موضوع «بررسی ملاحظات اجرایی قوانین به مثابه روش تغییر قوانین مبتنی بر موازین اسلامی» برگزار شد.
این نشست علمی با هدف تبیین روش‌شناسی حکمرانی تقنینی و انطباق قوانین با موازین اسلامی و به‌منظور فراهم کردن زمینه بحث‌های کاربردی و علمی در حوزه قانون‌گذاری و اجرای قوانین اسلامی و با محوریت بررسی ملاحظات اجرایی قوانین برگزار شد.
در آغاز جلسه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدکاظم حقّانی فضل، دبیر علمی نشست و مدیر دانشنامه فقه معاصر، ضمن خیرمقدم به حاضرین و عرض تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (سلامﷲعلیها)، اظهار داشت:«فصل پاییزه یکشنبه‌های روش به فقه تقنین و چالش‌های قانون‌گذاری اختصاص دارد. هدف از برگزاری این سلسله نشست‌ها، بررسی روش‌شناسی تغییر و اصلاح قوانین با رعایت موازین شرعی است تا فهمی عملی و علمی از فرآیند تقنین در جمهوری اسلامی ارائه شود».
در ادامه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد متقیان تبریزی، مدیر کارگروه فقه تقنین مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، به ارائه و بررسی مفاهیم ملاحظات اجرایی قوانین پرداخت و آن را شامل دو سطح «اصل امکان اجرا» و «شرایط و عوامل اجرایی» دانست. وی تأکید کرد که بررسی ملاحظات اجرایی باید پیش از تصویب قانون صورت گیرد و افزود:«ملاحظات اجرایی صرفاً روش تغییر نیست؛ بلکه باید از مرحله قانون‌نویسی و طراحی اولیه قوانین لحاظ شود تا قانون از همان ابتدا قابلیت اجرا و انطباق با شریعت را داشته باشد».
مدیر کارگروه فقه تقنین مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) همچنین توضیح داد:«بررسی امکان و شرایط اجرایی قوانین، به مثابه یک روش نگارش قانون است نه صرفاً اصلاح بعدی؛ این رویکرد، پیش از تصویب قانون باید با هماهنگی حوزه فقه، دانشگاه و نظام اجرایی اعمال شود».
در بخش نقد نشست، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد قطبی، مدیر کارگروه هنر و صنایع خلاق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، ضمن تقدیر از ارائه‌دهنده و ارزشمند بودن موضوع بحث، به نقاط ضعف و چالش‌های عملی ملاحظات اجرایی پرداخت و تأکید کرد:«اصل مبحث به‌خوبی بیان شد و به نظر می‌رسد استدلال ارائه‌شده کاملاً مستند و قابل استفاده است. با این حال، نکته‌ای که مورد نظر من است، تمرکز بر ارائه یک مدل است؛ مدلی که شامل سه گام باشد: گام اول، شناسایی و کشف موانع؛ گام دوم، طبقه‌بندی و سازمان‌دهی موانع؛ و گام سوم، ارائه به فقها برای تطبیق یا اصلاح فتاوا».
وی با بیان ضرورت تفکیک میان ملاحظات اجرایی و نقش فقیه، افزود:«ملاحظات اجرایی در حقیقت خارج از کار فقیه است. اگر ما می‌خواهیم به ملاحظات اجرایی توجه کنیم، باید آن را به قانونگذار و مجمع تشخیص ارائه دهیم تا با توجه به شرایط اجرا تصمیم گرفته شود. تغییر فتوا زمانی رخ می‌دهد که ملاحظات اجرایی بسیار جدی باشد و عرضه آن به فقیه ضرورت یابد».
حجت‌الاسلام و المسلمین قطبی نمونه‌ای از این فرآیند را تغییر فتوا در اوایل انقلاب درباره پرداخت دیه انسان بر اساس شتر عنوان کرد و توضیح داد:« در آن زمان، میزان دیه انسان بر اساس تعداد مشخصی شتر تعیین می‌شد، اما در عمل پرداخت دیه با شتر امکان‌پذیر نبود. بنابراین، این مسئله به فقیهان عرضه شد و با توجه به شرایط اجرایی جامعه، فتوا به پرداخت دیه بر اساس ارزش مالی شتر اصلاح گردید.»
مدیر کارگروه هنر و صنایع خلاق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در پایان تأکید کرد:«اگر ملاحظات اجرایی صرفاً به تغییر قانون محدود شود، این امر در همه کشورها معمول است، اما اگر جهت شرعی داشته باشد، باید نسبت ملاحظات اجرایی با موازین شرعی روشن و طبقه‌بندی شود و در صورت نیاز به فتوا عرضه گردد.»
در ادامه نشست، بخشی به پرسش و پاسخ اختصاص یافت و شرکت‌کنندگان موضوعات مختلفی از جمله نقش ملاحظات اجرایی در تغییر قوانین، جایگاه فقیه در این فرآیند و نحوه مستندسازی ارتباط میان ملاحظات اجرایی و موازین شرعی را مطرح کردند. ارائه‌دهنده و ناقد نشست توضیح دادند که ملاحظات اجرایی عمدتاً در طراحی اولیه قانون لحاظ می‌شود و تغییر اصل قانون تنها در صورت وجود مانع جدی اجرایی و پس از بررسی فقهی امکان‌پذیر است. همچنین تأکید شد که ارتباط میان ملاحظات اجرایی و موازین شرعی باید به شکل مدل سه‌مرحله‌ای شامل شناسایی موانع، طبقه‌بندی و ارائه به فقها مستندسازی شود تا تصمیم‌گیری قانونگذار و فقیه شفاف و هماهنگ انجام گیرد.
نشست ۶۳ «یکشنبه‌های روش» با حضور پژوهشگران، حقوقدانان و علاقه‌مندان به فقه تقنین برگزار شد و شرکت‌کنندگان از فرصت تعامل با ارائه‌دهنده و ناقد بهره‌مند شدند. نکات کلیدی مطرح‌شده در این جلسه می‌تواند در بهبود فرآیندهای قانون‌گذاری کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد.