اشاره: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدتقی سهرابی‌فر، از اساتید جوان درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم به شمار می‌آید که در مسائل فقهی نوپدید نیز ورود می‌کند. او اگرچه تعبیر به فقه حداقلی و حداکثری را نمی‌پسندد لکن با تعبیر به «لزوم اکتفا به یقینیات در فقه»، طرف‌داری خود از رویکرد حداقلی به فقه را عیان می‌کند. با او پیرامون بایسته‌های فقه معاصر بر اساس رویکرد حداقلی به فقه گفتگو کردیم. او معتقد است حرکت ورای یقینیات، به معنای استناد احکام حدسی و ظنی به خداوند متعال است که موجب تضییع دین و حقوق مردم می‌شود. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد درس خارج حوزه علمیه قم، به‌قرار زیر است:

فقه معاصر: بایسته‌ها و خصوصیات رویکرد حداقلی به فقه چیست؟ آیا رویکرد حداقلی به فقه، یک نظریه واحد است یا آنکه به‌مثابه جامع انتزاعی از تعدادی نظریه و رویکرد است که در مواردی با یکدیگر اشتراک دارند؟

سهرابی‌فر: خیلی با تعبیر «حداقلی و حداکثری» موافق نیستم. این تعابیر نسبی و ذومراتب‌اند و ممکن است بار معناییِ خاصی داشته باشند. آنچه از نظر بنده اهمیت دارد، امور زیر هستند:

• سِلم بودن در برابرِ احکامِ واضحِ الهی.

توضیح اینکه ما به‌عنوان انسان‌هایی که به اصول اعتقادی ایمان داریم، باید در احکام الهی که با گذرکردن از مسیر هزار و چهارصد‌ساله، به طور روشن به دست ما رسیده است، متعبّد باشیم. این احکام ممکن است در مسائل فردی و یا مسائل اجتماعی باشد.

• دررابطه‌با احکامی که مبتنی بر حدس و گمان است و به طور روشن به دست ما نرسیده (احکام مبتنی بر ظن و گمان)، تفکیکِ حکم به دو قسم فقهِ فردی و اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد در فقه فردی هر فردِ مسلمان متناسب با درجه ایمان و نیز شرائطِ زندگیِ خویش، به اختیار خویش درصدی از احکامِ ظنی را رعایت می‌کند. مؤمنین در فقه فردی با رعایت‌کردن احکامِ غیرمطمئن، پاداشِ معنویِ خود را دریافت می‌کنند گرچه این احکام منطبق با واقع نباشد. به تعبیر دیگر مؤمنین در این قسم از احکام یا با عنوان اطاعت و یا با عنوانِ انقیاد، به ثوابِ الهی نائل می‌شوند. اما در فقه اجتماعی که به نحوی حقوقِ آحادِ جامعه از آن متأثر است، اکتفا بر یقینیّات ضروری به نظر می‌رسد و اجرایِ احکامِ غیر یقینی در جامعه به نامِ دین، هم تضییعِ حقِّ خداوند و هم تضییعِ حقِّ انسان‌ها را در پی دارد.

فقه معاصر: بر اساس رویکرد حداقلی به فقه، فقه معاصر به‌ویژه فقه اجتماعی، چه بایسته‌ها و خصوصیاتی پیدا می‌کند؟

سهرابی‌فر: بدیهی است که با اکتفا به ادله یقینی در فقهِ اجتماعی، بسیاری از موضوعات، خالی از حکمِ فقهی خواهد بود. این محدوده (غیرِ یقینیات) توسطِ حاکمیت و با استفاده از جمعِ عقلاً تعیینِ تکلیف می‌شود. این روش دست‌کم دو مزِّیت مهم دارد:

• این قسم از احکام منتسب به دین نیست و حقِّ خداوند در عدمِ انتسابِ نامعلوم‌ها به او محفوظ می‌ماند.
• ازآنجاکه این قسم احکام منتسب به دین نیست جمعِ عقلاً بدونِ ترس از متهم شدن به بی‌دینی می‌توانند هرازگاهی مروری بر این قوانین کرده و به‌راحتی اشکالاتِ احتمالیِ آن را اصلاح کنند.

• احکام اجتماعیِ فقه تفاوت‌هایی با احکام فردیِ فقه دارد؛ ازاین‌رو اقامه حکومتی بر اساسِ آموزه‌های دینی و فقهی، دقّت‌هایی مضاعف می‌خواهد.

حقیر با نفیِ اندیشه سکولار و نیز با نفیِ اندیشه تعطیلیِ احکام اجتماعی در دوران غیبت، تلاش دارم تا راهی سوم ارائه دهم و آن، لزوم ابتنایِ احکام اجتماعی بر یقینیات است؛ به‌عبارت‌دیگر، باتوجه‌به خطیر بودنِ مسائل اجتماعی، ادله ظنی، اعم از مطلق ظنون یا ظنون خاصه که در فقه فردی مورد استناد واقع می‌شود، در فقه اجتماعی از حجیّت لازم برخوردار نخواهند بود.

در سطور زیر ابتدا برخی از تمایزهای فقهِ اجتماعی از فردی را مرور می‌کنیم و سپس به نتیجه آن می‌پردازیم:

ویژگی‌های احکامِ اجتماعیِ فقه

الف) باتوجه‌به اینکه در طول چهارده‌قرن گذشته جز موارد نادر، حکومتی با محوریّتِ فقه شیعه شکل نگرفته؛ ازاین‌رو دانشِ فقهِ شیعه عمدتاً دغدغه مسائلِ فردی داشته است. بسیاری از ما به‌خاطر داریم که قبل از انقلاب اسلامی ایران صرفاً ابوابی نظیر طهارت، صلاه، حج رونق داشت و حتّی در برخی حوزه‌های علمیه تدریس ابواب حدود و دیات ترک شده بود. در حوزه‌هایی هم که این مباحث مطرح می‌شد به دلیل اجرانشدن احکام اجتماعی در جامعه و مطرح‌نشدن پرسش‌ها و مسائلِ روز، فقهِ اجتماعی از بالندگی کافی برخوردار نبود.

ب) گستردگی تأثیرگذاری امور اجتماعی سیاسی و اهمیت آنها سبب می‌شود که فقهِ اجتماعی سیاسی در نزد مردم اهمیت به‌مراتب بیشتری نسبت به فقه فردی داشته باشد. پرواضح است که اهمیتِ نماز و روزه به‌عنوان آموزه‌ای فردی بااهمیت ولایت یک فرد بر آحاد جامعه و یا اهمیتِ قوانینِ حدود و دیات، بسیار متفاوت است.

ج) به دلیل درجه اهمیتِ بالا، اختلاف فقها در این موضوعات، ثبات جامعه را به هم می‌ریزد. نگاهی به تاریخ یکی دو سده اخیرِ ایران کافی‌ست تا متوجه بشویم که اختلاف در آرای فقهی چقدر سبب تزلزل جامعه شده است؛ از اختلاف بر سرِ حرام و حلال بودنِ مظاهرِ تمدنِ جدید همچون مدارس جدید، استفاده از برق، تلفن، شناسنامه و حق رأیِ زنان تا موسیقی و اجباری بودن یا نبودنِ حجاب. از نمونه‌های بارز می‌توانیم اختلافِ شدید فقها در دوران مشروطه را مثال بزنیم که در نهایت منجر به واگذاریِ قدرت و حاکمیت از سوی روحانیّت شد.

ویژگی‌هایی این‌چنین مقتضیِ آن است که  اصول و مبانیِ فقه اجتماعی، متفاوت از فقهِ فردی باشد. یکی از این مبانی، اکتفا بر یقینیّات و احتراز از ظنیّاتِ عام و خاص در فقه اجتماعی است.

این ادعا با چند بیان توضیح داده می‌شود:

الف) «خبر واحد» پرکاربردترین دلیل فقهی است. می‌دانیم که بزرگانِ بسیاری همچون شیخ مفید و سید مرتضی، نه‌تنها خود خبر واحد را حجت نمی‌دانند بلکه حجت نبودنِ آن را مربوط به کلِّ فقه شیعه می‌دانند. همچنین مرحوم فیض، قاعده حجیّتِ خبر واحد را خارج از فقه اهل‌بیت^(ع) تلقی می‌کند. حال اگر ما چنین مخالفت‌های جدّی را نادیده بگیریم و فی‌الجمله اعتبارِ خبر واحد را بپذیریم باید توجه کنیم که عمده دلیل بر حجیت خبر واحد بنای عقلاست و پرواضح است که عقلاء استحکام و حجیّتِ دلیل را با درجه اهمیت موضوع، نسبت‌سنجی می‌کنند؛ به‌عنوان‌مثال، دلیل لازم برای تعیین تکلیفِ شکّیاتِ نماز با دلیل لازم برای اعدامِ مرتد، نمی‌تواند یکسان باشد لذا برخی فقها حجیّتِ ادله را با درجه اهمیّتِ موضوعات تنظیم کرده‌اند: به‌عنوان‌مثال، مرحوم آیت‌ﷲ سید احمد خوانساری در جامع‌المدارک خبر واحد را در موضوعات مربوط به جانِ انسان‌ها، حجت نمی‌داند و بالاتر از این قول، نظر بزرگانی همچون محقق حلی و ابن ادریس است که اجرای حدود را مختص امام یا نایب خاصِ امام دانسته‌اند لکن ما قدرمتیقن می‌توانیم قائل به این قول شویم که باتوجه‌به اصلِ عقلاییِ (تناسبِ دلیل و موضوع) در موضوعات اجتماعی، کمتر از دلیل قطعی نمی‌تواند حجتِ شرعی باشد.

ب) می‌دانیم که اختلاف فقها در فتاوا نشانگر مفتوح بودن باب اجتهاد است. درعین‌حال، معمولاً در هر مسئله‌ای از فقه که وارد می‌شویم با آرا و اقوال متعدد مواجه می‌شویم. گاه یک فقیه در یک موضوع، نظرات مختلف و متعددی دارد. باتوجه‌به اینکه هر موضوعی بیش از یک حکم ندارد و باتوجه‌به اینکه فقهایِ عظام همّت خود را به کار می‌گیرند تا به حکمِ عندﷲ برسند، پس این‌همه اختلاف حاکی از نبودِ ادله متقن است؛ چرا که با فرضِ داشتنِ ادله کافی و وافی، آن همه اختلاف، توجیه‌ناپذیر است. چنین احکامی بیش از آنکه ریشه در وحی داشته باشند، ریشه در تفکرات بشری دارند؛ به‌عنوان‌مثال، در باب مصرف خمس در دوران غیبت، مرحوم بحرانی در حدائق، چهارده قول نقل می‌کند. مرحوم فیض اختلافاتِ فقها را تا بیست، سی قول و حتی بیشتر بیان می‌کند. همچنین در مورد حق رأیِ زنان، تا قبل از انقلاب اسلامی مخالفت‌های جدّی وجود داشته است. مرحوم مدرس درباره حق رأی زنان می‌گوید: «برهان این است که امروز ما هر چه تأمل می‌کنیم می‌بینیم خداوند قابلیت در اینها (زنان) قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند ….»

ج) توجه به این نکته ضروری است که در همه موضوعات دینی و غیردینی، اختلافِ آرا امری طبیعی است؛ اما آنجا که بناست حکمی را به دین نسبت دهیم و آن حکم را بنام دین در سطح جامعه به اجرا بگذاریم، باید یقین به انتساب آن حکم به شارع داشته باشیم. این در حالی‌ست که وجود اختلافات در بسیاری از احکام و مسائل فقهی، نشان از مشکوک بودنِ آن احکام دارد.

فقه معاصر: آیا بر اساس رویکرد حداقلی به فقه، ایجاد نظام‌های فقهی مثل نظام فقه اقتصادی، نظام فقه سیاسی و… ممکن است؟

سهرابی‌فر: باتوجه‌به توضیحات داده شده، می‌توان یقینیّاتِ فقهی در هر موضوع را به‌عنوان اصل و پایه مطرح کرد و در غیر یقینیّات به جمعِ عقلاً رجوع کرد و بدونِ انتسابِ آرایِ عقلاً به دین، نظامی را ترتیب داد.

اما اینکه از ناحیه فقه برای همه شقوق و شاخه‌ها، رأی و نظر تحصیل کنیم و در این مسیر ناچار به برداشت‌های شخصی، سلیقه‌ای و به حدس و گمان روی بیاوریم و محصولِ این تلاش را فقهِ دینی و شیعی بنامیم، در راستایِ تضعیفِ دین و تضییعِ حقوقِ مردم گام برداشته‌ایم.

فقه معاصر: آیا بر اساس رویکرد حداقلی به فقه، «ایجاد حکومت اسلامی»، امری مطلوب و ممکن است؟

سهرابی‌فر: مطلوبیّتِ ایجاد حکومت اسلامی در دوران غیبت، دست‌کم مشروط به دو شرط است:

• حاکمانِ دین فارغ از برداشت‌های خود از دین، در امر حکومت تنها بر إعمالِ یقینیاتِ دین اکتفا کنند و از تحمیلِ حدسیّات و مشهوراتِ برخاسته از منابع دین، بر مردم بپرهیزند.
• نظر مردم در پذیرشِ حکومت دینی، لازم و ضروری است. نباید احساس شود که حاکمیتِ دینی مانند برخی حکومت‌های موجود، به آرایِ مردم تمکین نمی‌کند.

خدا رحمت کند شهید بهشتی درباره حکومت دینی در عصر غیبت، ملاحظات و تبصره‌هایی قائل می‌شود. او معتقد است عصر غیبت، عصر رسیدن به جامعه مطلوب نیست؛ ازاین‌رو باید از عدل مطلق  به عدلِ نسبی تنزل کرد: «تا زمان ظهور هیچ‌گونه قیام برای برقراری حکومت الهی امام معصوم معنی ندارد، ولی برقراری حکومت امام معصوم، غیر از برقراری عدالت نسبی اجتماعی و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در حدود امکان است. حکومت عدل مطلق، مخصوص امام معصوم^(ع)، آن هم در زمان ظهور است».

خلاصه اینکه، توجه به محدودیّت هایِ معرفتی در دوران غیبت، توجه به محدودیّت از لحاظِ نیرویِ انسانیِ شایسته و بایسته و نیز توجه به خواستِ مردم ضروری است.

فقه معاصر: بر اساس رویکرد حداقلی به فقه، آیا شیوه استنباط مسائل و میزان وزن‌دهی به برخی ادله در عملیات استنباط، متفاوت می‌شود؟

سهرابی‌فر: اکتفا بر یقینیات، شیوه‌ای متفاوت از روشِ رایج است که در مطالب قبلی توضیح دادم.

فقه معاصر: رویکرد حداقلی به فقه، چه مزایایی برای حل مسائل فقه معاصر دارد؟ آسیب‌های آن کدام‌اند؟

سهرابی‌فر: در روشِ اکتفا بر یقینیات، بارِ دین در ساحتِ فقه سبک می‌شود و طبیعتاً دین‌داران به‌جای مقدار توجهی که بر مسائلِ فقهیِ برخاسته از حدس و گمان صرف می‌کردند، بیشتر بر مسلّمات دینی متمرکز می‌شوند؛ و به تعبیر دیگر، زمینه برای ارتقایِ ابعادِ مسلّمِ دینی  همچون توحید و اخلاقیات فراهم می‌شود. ساختار انسان به‌گونه‌ای است که توجه به ساحتی، مزاحمِ توجه به ساحاتِ دیگر می‌شود. به نظر می‌رسد در دین‌داری فعلی، توجه به فقه آن‌چنان پررنگ شده است که مانعِ توجه به امور اساسیِ دین (اعتقادات – اخلاق) شده است. لازم است عالمانِ دین‌شناس و حکیم در راستایِ حفظِ دینِ مردم، میزانِ توجهِ مردم به ساحاتِ مختلفِ دین را متعادل نگه دارند تا امورِ فرعیِ دین بر امورِ اصلی تقدم نیابد.

• بسیاری از نسلِ دین‌دار جدید در اثرِ سخت‌گیری‌های نه‌چندان لازم، از اصل دین زده شده‌اند. این در حالی‌ست که ادله محکم و متقنی بر بسیاری از فتاوا نمی‌یابیم؛ در نتیجه ما با برخی فتاوایی که از انتسابش به خدا و رسول^(ص) مطمئن نیستیم، دین‌داران را از اصول‌دین دور می‌کنیم.
• در روش جدید، به آرایِ جمعی عقلاً بیشتر بها داده می‌شود و نقشِ انسان‌ها در تصمیمات بیشتر می‌شود. این روش هم با کرامت انسان‌ها منطبق است و هم احساسِ مسئولیّت بیشتری در آنها ایجاد می‌کند.