اشاره: کرسی علمی ترویجی با عنوان «صحت تصرفات اعتباری منافی با شرط فعل حقوق» در راستای گسترش مباحث نو در فقه معاملات و با هدف بازخوانی مبانی فقهی قراردادها و بررسی نسبت آن‌ها با تحولات حقوقی و اقتصادی روز، به طرح و نقد دیدگاه‌های جدید در زمینه شرط فعل حقوقی پرداخت.
دکتر اسفندیار صفری در این کرسی علمی با نقد دیدگاه مشهور فقهای امامیه، تأکید کرد که تصرفات اعتباری منافی با شرط فعل حقوقی نمی‌تواند صحیح و نافذ باشد، زیرا با مبانی عقلایی و اصل وفای به شرط ناسازگار است.
او با بررسی آرای امام خمینی(ره) و دیگر فقیهان، نشان داد که نظریه‌های موجود درباره تفکیک میان حرمت تکلیفی و بطلان وضعی نیازمند بازنگری است.
به باور وی، پذیرش صحت چنین تصرفاتی عملاً به متخلف اجازه نقض قرارداد می‌دهد و این امر با عدالت قراردادی و منطق فقهی سازگاری ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، کرسی علمی ترویجی با عنوان «مطالعه انتقادی دیدگاه صحت تصرّفات اعتباری منافی با شرط فعل حقوقی در فقه امامیه» شامگاه چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ به همت پژوهشکده علوم انسانی اسلامی دانشگاه قم و با همکاری معاونت پژوهش دانشکده الهیات دانشگاه قم و پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و با حضور فعال و استقبال جمعی از استادان حوزه و دانشگاه و پژوهشگران فقه و حقوق برگزار گردید.
در آغاز جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی شریفی، دبیر علمی نشست، با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلامﷲعلیها) اظهار داشت که پرداختن به مسائل اعتباری در فقه معاصر از درجه‌ای والا برخوردار است و بررسی منظم این مباحث می‌تواند به تبیین دقیق‌تر احکام و پاسخ‌گویی به مسائل نوپدید کمک کند. وی تأکید کرد که کرسی‌های ترویجی و نقد مستدل دیدگاه‌ها، بستر مناسبی برای تقویت گفت‌وگوی علمی میان حوزه و دانشگاه فراهم می‌آورند.
در این کرسی علمی، دکتر اسفندیار صفری به‌عنوان ارائه‌دهنده، دیدگاه مشهور فقهای امامیه درباره صحت تصرفات اعتباری منافی با شرط فعل حقوقی را به بحث و ارزیابی گذاشت و ضمن طرح مبانی و ادله این نظریه، به نقد و تحلیل آن از منظر فقهی و اصولی پرداخت.
وی در آغاز سخنان خود با تأکید بر ظرفیت عظیم فقه امامیه در حل مسائل اجتماعی و حقوقی گفت:«فقه ما گنجینه‌ای عظیم و بی‌کران است که ملت ما می‌توانند به آن افتخار کنند؛ اما با وجود این میراث گران‌سنگ، نیازمند بازبینی و آسیب‌شناسی هستیم، زیرا برخی دیدگاه‌های فقهی که در زمان خود کاملاً کاربردی بودند، امروز در فضای اجتماعی و حقوقی جدید نیاز به بازنگری دارند».
دکتر صفری در ادامه، ضمن تبیین مسئله اظهارداشت: «مسئله اصلی در این پژوهش، حکم فقهی تصرفات منافی با شرط فعل حقوقی است؛ به‌ویژه در مواردی که فرد متعهد در ضمن قرارداد، ملتزم به انجام یا ترک عملی می‌شود اما از اجرای آن تخلف می‌کند.»
به گفته وی، دیدگاه مشهور میان فقیهان آن است که هرچند چنین تخلفی از نظر تکلیفی حرام است، اما از نظر وضعی موجب بطلان یا عدم نفوذ معامله دوم نمی‌شود. وی با اشاره به این نظر افزود:«مشهور فقها بر این باورند که تصرفات منافی شرط، از نظر تکلیفی حرام است اما صحیح و نافذ است؛ در حالی‌که این دیدگاه از منظر عرفی و تحلیلی با مبانی فقهی و حقوقی سازگار نیست و باید مورد بازاندیشی قرار گیرد».
ارائه‌دهنده در تحلیل دیدگاه امام خمینی(ره) در این زمینه توضیح داد که ایشان با استناد به نظریه «خطابات قانونی» معتقد است تصرف منافی با شرط، نهی شرعی ندارد و حتی متعلق شرط نیز مشمول وجوب نمی‌شود. صفری در نقد این مبنا اظهار داشت که چنین دیدگاهی با برداشت عرفی از ادله «وفای به شرط» و با قصد متعاملین در عقود و شروط سازگاری ندارد و در نتیجه نمی‌تواند مبنایی قابل پذیرش برای صحت تصرف منافی باشد.
دکتر صفری در ادامه افزود:«اگر تصرف منافی شرط را صحیح بدانیم، در واقع به متخلف اجازه داده‌ایم با یک عمل یک‌جانبه، قرارداد اولیه را از بین ببرد؛ در حالی‌که چنین حقی از نظر فقهی و عقلی برای مشروط‌علیه قابل اثبات نیست و این امر ترجیح بلامرجح خواهد بود».
دکتر صفری سپس به نقد قاعده اصولی «نهی در معاملات دلالت بر فساد ندارد» پرداخت و تصریح کرد که این قاعده در همه موارد صادق نیست؛ زیرا در مواردی که معامله موجب تضییع حق دیگری شود یا با نهی شرعی صریح همراه باشد، میان حرمت و بطلان تلازم وجود دارد. وی در این باره خاطرنشان کرد:«عرف دینی و حقوقی نمی‌پذیرد که شارع از یک‌سو عملی را حرام بداند و از سوی دیگر همان عمل را صحیح و معتبر تلقی کند. این دیدگاه درک عقلایی از احکام شرع را مخدوش می‌سازد».
وی در ادامه با اشاره به دیدگاه برخی از فقها مبنی بر اینکه شرط فقط موجب حکم تکلیفی است و حق وضعی برای مشروط‌له ایجاد نمی‌کند، این نظر را ناکافی دانست و توضیح داد که پذیرش حرمت تکلیفی به‌عنوان تنها ضمانت اجرا، با مبانی فقهی و اصولی فقیهان بزرگی چون محقق نائینی و میرزا حبیبﷲ رشتی ناسازگار است. به گفته او، عقل و عرف هر دو اقتضا می‌کنند که در صورت تخلف از شرط فعل حقوقی، علاوه بر حرمت تکلیفی، معامله منافی نیز فاقد نفوذ و اعتبار باشد.
در ادامه نشست، ناقدان علمی با طرح پرسش‌ها و اشکالات خود، به بررسی جوانب مختلف این نظریه پرداختند. در ابتدا حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید علی علوی قزوینی با تأکید بر ضرورت روزآمدسازی نگاه فقهی در تحلیل قراردادها گفت: «ما نمی‌توانیم فقه را همچنان با رویکرد انتزاعی گذشته تحلیل کنیم؛ باید نگاه اقتصادی و اجتماعی را نیز وارد عرصه اجتهاد کنیم تا نظام اسلامی از فقه عبور نکند.» او با اشاره به برخی مصادیق از جمله رأی وحدت‌رویه در موضوع شرط فعل و قوانین الزام به ثبت معاملات افزود که انتظار می‌رفت نظریه ارائه‌شده با تحولات جدید در رویه قضایی و نظام حقوقی پیوند بخورد.
وی در ادامه با طرح بحث «رهن به‌عنوان عقد پشتیبان»، تأکید کرد که نمی‌توان آن را صرفاً با نگاه حقوقی تحلیل کرد: «عقد رهن برای گردش ثروت و کاهش ریسک اعتبار وضع شده است؛ اگر آن را تنها با تحلیل حقوقی ببینیم، از فلسفه اقتصادی آن دور می‌شویم».
اعتبار و نسبت آن با اراده فاعل به‌درستی تبیین نشود، نمی‌توان درباره صحت یا بطلان تصرفات اعتباری داوری روشنی داشت. وی معتقد بود که در نظریه ارائه‌شده، تفکیک میان جعل و مجعول اعتباری به‌خوبی انجام نشده و همین امر سبب خلط مبانی در تحلیل مسئله شده است. همچنین بر تمایز مفهومی میان اصطلاحات «عدم نفوذ» و «بطلان» تأکید کرد و دقت بیشتر در کاربرد این مفاهیم را ضروری دانست.
در ادامه دکتر محجوب، نیز ضمن قدردانی از دکتر صفری، عنوان پژوهش را بسیار عام دانست و خواستار تفکیک میان معاملات تجاری و مدنی شد. او در این زمینه اظهار داشت: «در بررسی تصرفات منافی با شرط فعل، باید تفاوت میان معاملات تجاری و مدنی و نیز میان شروط صریح و ضمنی را لحاظ کرد؛ چرا که نتایج نظری این دو دسته متفاوت است.» وی همچنین در نقد نظریه «عدم نفوذ مراعی» افزود که انتساب این حالت به «عیب رضا» در طرف معامله محل تردید است و باید مبنای فقهی آن به‌طور دقیق‌تر تبیین شود.
در بخش پرسش و پاسخ، استادان حاضر از جمله دکتر احمدزاده و دکتر محمدی نقدها و نکات تکمیلی خود را بیان کردند. همچنین یکی از حاضران با اشاره به نسبت میان «عدم نفوذ» و «بطلان» پرسید که مبنای فقهی تمایز میان این دو چیست و چرا مقتضای ادله، بطلان دانسته نمی‌شود؟
دکتر محمدی نیز در جمع‌بندی نکات خود گفت: «در بسیاری از موارد، تفسیرهای رایج از قانون مدنی فراتر از نص قانون است؛ از جمله در ماده ۱۰ که تصریح بر نفوذ دارد نه لزوم. بنابراین باید میان نفوذ و لزوم در قراردادهای بی‌نام تفاوت قائل شد».
در پایان این نشست، جمع‌بندی کلی بر این محور بود که نظریه مطرح‌شده در عین نوآوری، نیازمند بازخوانی نسبت خود با تحولات رویه قضایی، تفکیک دقیق میان ساحت‌های فقهی و حقوقی، و نیز توجه به کارکردهای اقتصادی نهادهای فقهی است. نشست با قدردانی از ارائه‌دهنده و ناقدان و تأکید بر تداوم گفت‌وگوهای علمی در این زمینه به کار خود پایان داد.