اشاره: به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصردر شصت‌وپنجمین نشست از سلسله نشست‌های «یکشنبه‌های روش» که با عنوان «جایگاه عرف و رضایت عمومی در فرآیند تقنین بر اساس فقه» برگزار شد، آیتﷲ سید محمدعلی مدرسی با تبیین مفاهیم «عرف» و «رضایت عمومی»، بر تمایز آن‌ها در ساحت فقه و قانون‌گذاری تأکید کرد. وی با اشاره به سه سطح نقش عرف در نظام فقهی ـ شامل احکام اولیه، اجرای احکام و قوانین حکومتی ـ یادآور شد که عرف و پسند عمومی می‌تواند در فهم الفاظ و در حوزه تقنین مؤثر باشد، اما در صورت تعارض با نص و مبانی شرعی، تقدم با حکم شرع است. استاد درس خارج فقه تقنین با بیان نمونه‌هایی از تاریخ فقه و حکمرانی اسلامی، بر ضرورت حفظ مصلحت و تقوای حکومتی در مواجهه با رضایت عمومی تأکید کرد و خواستار تدوین چارچوب‌های نظام‌مند برای استفاده از این دو مفهوم در نظام قانون‌گذاری شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، روز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ نشست شصت‌وپنجم از سلسله نشست‌های «یکشنبه‌های روش» را با موضوع «جایگاه عرف و رضایت عمومی در فرآیند تقنین بر اساس فقه» برگزار گردید. این نشست با ارائهٔ آیتﷲ سید محمدعلی مدرسی — استاد درس خارج فقه تقنین — و دبیری حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا غریبی تشکیل شد.
در آغاز جلسه، دبیر نشست با اشاره به اهمیت موضوع در فضای کنونی تقنین کشور و نیز تجربه‌ها و مقالات پیشین در زمینه «جایگاه عرف در فقه امامیه و حقوق ایران»، هدف از این نشست را بازخوانی مفاهیم عرف و رضایت عمومی و تعیین چارچوب کاربردی آن‌ها در فرایند قانون‌گذاری و اجرای احکام عنوان کرد.
در ادامه نشست آیتﷲ مدرسی به ارائه مطالب خود پرداخت، وی در آغاز سخنانش به مفهوم‌شناسی عرف و رضایت عمومی پرداخت و تأکید کرد که باید بین «عرف» به‌معنای عادت و امر متعارف اجتماعی و «رضایت عمومی» یا پسند مردم تمایز قائل شد. وی عرف را امری جمعی و مستمر دانست که در فهم معانی الفاظ کاربرد دارد و از این منظر در استنباط الفاظ نقش‌آفرین است، اما به‌تنهایی دلیل شرعی محسوب نمی‌شود.
استاد درس خارج فقه تقنین افزود که در منابع فقهی اصطلاح «عرف» بارها آمده و برخی مکاتب فقهی برای عرف وزن بیشتری قائل شده‌اند؛ با این حال در فقه امامیه عرف صرفِ زمان حال که متصل به زمان معصوم نباشد، به‌صورت مطلق حجیت ندارد و باید با سایر ادله و مبانی مقایسه شود.
وی سه سطح را برای نقش عرف در نظام فقهی و تقنین برشمرد:
۱ـ حوزهٔ احکام اولیهٔ شرعی: در این سطح عرف معمولاً نمی‌تواند حکم شرعی را معکوس کند، مگر در مواردی که عرف متصل به زمان معصوم یا زمینهٔ کشف سیرهٔ عقلایی باشد.
۲ـ حوزهٔ اجرای احکام: در مقام اجرا، «رضایت عمومی» می‌تواند به‌عنوان عامل مصلحت‌سنجی مؤثر باشد؛ به‌ویژه اگر اجرایِ بی‌تدبیر حکم شرعی به مفسدهٔ سنگین‌تری بینجامد.
۳ـ حوزهٔ احکام حکومتی/تقنینی: در تدوین قوانین حکومتی که خارج از دایرهٔ احکام اولیه قرار می‌گیرند، عرف و پسند عمومی می‌تواند نقش محسوس و سازنده‌ای داشته باشد و قانونگذار باید نسبت‌های مصلحت و رضایت عمومی را در نظر بگیرد.
آیتﷲ مدرسی در ادامه یادآور شد که رضایت عمومی نباید با تبدیل شدن به معیارِ جایگزین شریعت، منجر به «نسخ» یا تضعیف احکام شرعی شود. وی تأکید کرد که هرگاه رضایت عمومی با حکم شرعی تصادم کند، باید از سنجش مصلحت و ترازیابیِ پیامدها استفاده شود: اگر مقاومت در اجرای یک حکم موجب مفسده‌ای بزرگ‌تر یا خطر فروپاشی نظم عمومی شود، ممکن است در سطح اجرا رویکردی محافظه‌کارانه‌تر اتخاذ شود، اما این وضعیت به معنای تبدیل رضایت مردم به مبنای شرعی نیست.
وی به موضوع حجاب اشاره کرد و تفاوت بین «حکم شرعیِ حجاب» و «نحوهٔ برخورد حاکمیت با بی‌حجابی» را یکی از مصادیق این موضوع برشمرد و با اشاره به تجربه‌های تاریخی و نمونه‌هایی از عملکرد امیرالمؤمنین(ع) خاطرنشان کرد: در برخی موارد از اجرای سختِ یک حکم به‌دلیل مصلحتِ عمومی چشم‌پوشی شده است؛ اما باید توجه داشت که این رفتارها «قاعدهٔ کلی» برای تغییر حکم شرعی نیست، بلکه واکنشی به شرایط تزاحم و مخاطرات خاص می‌باشد.
در جمع‌بندی، ارائه‌دهنده بر ضرورت پژوهش‌های بیشتر در سه حوزهٔ یادشده تأکید کرد و خواستار تبدیل مباحث نظری به چارچوب‌های عملی شد تا قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در نظام اسلامی سازگار با مصالح و حداقل مفسده باشد.