اشاره: شصتوششمین نشست «یکشنبه‌های روش» با تمرکز بر «ارزیابی تطابق قانون با احکام اولیه» به بررسی دیدگاه‌های مختلف درباره نسبت قانونگذاری و شریعت اختصاص داشت. حجت‌الاسلام‌والمسلمین ورعی در این نشست با تبیین دو رویکرد «تطابق کامل» و «عدم مخالفت»، دیدگاه خود را بر کفایت عدم تعارض قوانین با احکام مسلّم شرعی بنا کرد. در مقابل، حجت‌الاسلام‌والمسلمین صرامی این رویکرد را سبب تضعیف نظارت شرعی دانست و بر ضرورت شرعی‌بودن قوانین و حضور فقیهان در فرایند تقنین تأکید کرد. محورهایی همچون نقش نهادهای نظارتی، جایگاه فتوای معیار و نسبت مصالح عمومی با مقاصد شریعت نیز در بخش پرسش و پاسخ به بحث گذاشته شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، شصتوششمین نشست «یکشنبه‌های روش» این پژوهشگاه با موضوع «فرایند و روش‌های ارزیابی تطابق قانون با احکام اولیه» با حمایت میز «توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی» دفتر تبلیغات اسلامی و همکاری «گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس» برگزار شد.
این نشست به‌عنوان هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های «روش‌شناسی حکمرانی تقنینی بر پایه موازین شرعی» روز یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه و با ارائه حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید جواد ورعی، استاد گروه فقه و حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و نقد حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیفﷲ صرامی، مدیر پژوهشکده فقه و حقوق، برگزار گردید. دبیری علمی جلسه بر عهده حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدکاظم حقانی‌فضل، مدیر دانشنامه فقه معاصر بود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حقانی‌فضل در آغاز ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(س)، به روند سلسله نشست‌های «روش‌شناسی حکمرانی تقنینی» اشاره کرد و گفت: در جلسات گذشته، ابعاد مختلف رابطه قانونگذاری و شریعت بررسی شد و در نشست حاضر، تمرکز بر «چگونگی سنجش و ارزیابی تطابق قانون با احکام اولیه» است.
مدیر دانشنامه فقه معاصر با طرح پرسش‌هایی از جمله معیار شریعت در قانونگذاری، تفاوت روش‌های سنجش احکام اولیه و ثانویه، و ساختار و نهادهای مسئول این ارزیابی، زمینه ورود به بحث اصلی را فراهم نمود.
در ادامه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین ورعی با تقدیر از پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و برگزارکنندگان نشست، به تشریح مبانی بحث خود پرداخت و با طرح نکاتی به‌عنوان مقدمه افزود: از آنجا که قانونگذاری در جامعه اسلامی باید مبتنی بر شریعت باشد، دو دیدگاه درباره نسبت قانون با شریعت وجود دارد: نخست، کسانی که تطابق قوانین با شریعت را لازم می‌دانند و دوم، کسانی که عدم مخالفت قانون با شریعت را کافی می‌دانند.
وی با اشاره به محور اصلی بحث، یعنی جایگاه احکام اولیه در قانونگذاری، احکام اولیه را به دو دسته «احکام مسلّم شرعی» و «احکام نظری یا اختلافی» تقسیم کرد.
استاد گروه فقه و حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه سپس با اشاره به تجربه‌های تاریخی و رویه‌های چند دهه نخست جمهوری اسلامی، روش‌های مختلف تعیین فتوای معیار ــ مانند فتوای مشهور، فتوای اعلم، فتوای ولیّ امر یا شورای فقیهان ــ را برشمرد و نقدهای وارد بر هر یک را توضیح داد.
وی با بیان اینکه «صرف اجرای احکام اولیه، تضمین‌کننده تحقق اهداف حکومت اسلامی نیست»، گفت: قانونگذاری باید بر اساس مصالح عمومی و با توجه به اهدافی مانند عدالت، نظم، امنیت و جلوگیری از ظلم انجام شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ورعی توضیح داد که در نظام جمهوری اسلامی، قانونگذاری توسط نمایندگان منتخب مردم و با همکاری متخصصان صورت می‌گیرد و وظیفه این نهاد، تأمین نیازهای اجتماعی در چارچوب شریعت است.
به اعتقاد وی، کافی است قوانین با احکام مسلّم شرعی مخالفت نداشته باشند و در موارد غیرمسلّم، قانونگذار می‌تواند براساس مصالح عمومی تصمیم بگیرد. ورعی تأکید کرد که برای مشروعیت قوانین، تنفیذ یک فقیه معتبر کافی است و نیازی نیست در همه موارد، فتوا به‌عنوان معیار وضع قانون لحاظ شود.
در ادامه نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیفﷲ صرامی به نقد مطالب ارائه‌شده پرداخت. او ضمن تسلیت ایام فاطمیه و تقدیر از تلاش برگزارکنندگان و ارائه‌دهنده، نقدهای خود را در چند محور مطرح کرد.
وی آمیختگی مباحثی همچون منابع قانونگذاری و رابطه آن با احکام شرع، مسئله فتوای معیار، ساختار و رویه قانونگذاری و جایگاه حکم ولایی و ارتباط آن با کارشناسان را سبب آشفتگی ارائه دانست.
مدیر پژوهشکده فقه و حقوق با تأکید بر ضرورت «شرعی بودن قوانین» افزود: «اگر قانونگذاری صرفاً بر اساس مصالح عمومی باشد و تطابق با احکام شرع نادیده گرفته شود، ماهیت حکومت اسلامی زیر سؤال می‌رود.»
حجت‌الاسلام و المسلمین صرامی با اشاره به نبود تضمین برای حضور فقیهان در نهاد قانونگذاری گفت: «با توجه به معیار انتخاب عمومی مردم، ممکن است مجلس یا نهاد قانونگذاری فاقد فقیه باشد و این موضوع نظارت شرعی را تضعیف می‌کند».
او تفکیک احکام اولیه و ثانویه را «غیرمنطقی و غیرقابل اجرا» دانست و توضیح داد که این دو درهم‌تنیده‌اند و در قانونگذاری نمی‌توان آن‌ها را مستقل از یکدیگر بررسی کرد.
مدیر پژوهشکده فقه و حقوق در نهایت، ایده ارائه‌شده را شبیه روش قانونگذاری در نظام‌های عرفی غربی دانست که مبتنی بر عدالت، نظم و امنیت‌اند اما الزام شرعی در آن‌ها وجود ندارد.
در بخش پرسش و پاسخ، حاضران به نکات مهمی اشاره کردند: یکی از حضار درباره اختلاف دیدگاه میان نهادهای قانونگذاری و کارشناسان پرسید و اینکه چگونه می‌توان اختلاف فقهی و کارشناسی را حل کرد.
همچنین سؤالی درباره نقش شوراها و نهادهای بالادستی و اینکه ایده ارائه‌شده مربوط به «مرحله تصویب قانون» است یا «مرحله تأیید آن» مطرح شد.
یکی دیگر از حاضران پرسید: «مصلحتِ مورد نظر در قانونگذاری، مصلحت فقهی است یا عمومی؟ و آیا عدم مخالفت با نصوص شرعی کافی است یا باید مقاصد شریعت نیز رعایت شود؟»
حجت‌الاسلام والمسلمین ورعی در جمع‌بندی پاسخ‌ها اظهار داشت: «فتوای کارآمد باید دارای حجیت شرعی باشد و صرف کارآمدی کفایت نمی‌کند».
وی تأکید کرد که قانون در موضوعاتی مانند خانواده باید با احکام اولیه متناسب باشد تا هدف شرعی حاصل شود؛ و نباید مصلحت اجرایی با مصلحت مُعِدّ ــ یعنی علت احکام شرعی ــ خلط شود.
استاد گروه فقه و حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نسبت مناسب میان کارشناسان اقتصادی، سیاسی و فقهی در مجلس شورای اسلامی را نیازمند پژوهش‌های مستقل دانست و افزود: حکومت اسلامی موظف به تأمین عدالت، نظم و رفع نیازهای جامعه در چارچوب احکام اولیه است و کارشناسان قانونگذار می‌توانند قوانین را براساس اهداف شریعت وضع کنند، بدون آنکه برای هر قانون فتوای خاص استخراج شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین ورعی تصریح کرد: «در موارد اختلافی، تنفیذ یک فقیه می‌تواند مشروعیت قانون را تضمین کند» و وجود نهادی ناظر بر هماهنگی قوانین با مقاصد شریعت را ضروری دانست.