اشاره: تقریباً در همان سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، نهادهای اقتصادی انقلابی مانند کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، ستاد اجرایی فرمان امام و چند نهاد دیگر را بنیان نهاد. اما آیا این نهادهای اقتصادی، توانستند کمک‌کار اقتصاد ایران شوند یا آنکه مشکلات دیگری را به مشکلات آن اضافه کردند؟ دکتر سید حسین حسینی، پژوهشگر اقتصادی، تأسیس این نهادها توسط رهبر کبیر انقلاب را تلاشی در راستای مردمی‌سازی انقلاب تفسیر می‌کند. به باور او البته تأسیس این نهادها در کنار مزایای فراوانش، می‌تواند معایبی نیز داشته باشد که در این گفتگو، به هر دوی آنها اشاره می‌کند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با پژوهشگر اندیشکده دولت و نظام‌سازی اقتصادی، ازاین‌قرار است:
فقه معاصر: کارویژه حکومت اسلامی برای مردمی‌سازی اقتصاد چیست؟
حسینی: به نظر من، کارویژه حکومت، موارد زیر است:
- توسعه و گسترش مؤسسات اقتصادی کوچک و متوسط؛
این نهادها می‌توانند با ارائه تسهیلات، مشاوره‌های فنی، آموزش و حمایت از نوآوری، به بهبود کارایی این بنگاه‌ها و تقویت نقش مردم در اقتصاد کمک کنند.
۲. مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی؛
نهادهای اقتصادی انقلابی می‌توانند با ایجاد شوراها، مجامع عمومی یا سیستم‌های دموکراتیک مشاوره‌ای، از نقش مردم در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بهره‌مند شوند.
۳. ایجاد نهادهای تأمین اجتماعی و رفاهی؛
این نهادها می‌توانند از طریق تأمین خدمات بهداشتی، آموزشی، مسکن و همچنین پشتیبانی در مواقع بحران، امنیت اقتصادی مردم را تأمین کرده و فاصله طبقاتی را کاهش دهند.
۴. عدالت در توزیع منابع؛
این نهادها می‌توانند از طریق سیستم‌های مالی جدید، تخصیص عادلانه منابع را بهبود بخشند و از انباشت ثروت در دست گروه‌های خاص جلوگیری کنند.
۵. پشتیبانی از اقتصاد مردمی؛
این نوع اقتصاد مبتنی بر مشارکت گسترده مردم در فعالیت‌های اقتصادی است و شامل فعالیت‌های مانند کشاورزی تعاونی، کارآفرینی اجتماعی و تولید محلی می‌شود. نهادهای اقتصادی انقلابی می‌توانند با فراهم آوردن شرایطی برای توسعه این نوع اقتصاد، مردم را از نظر اقتصادی توانمند کنند و درعین‌حال استقلال و خودکفایی اقتصادی را در جوامع محلی تقویت کنند.
۶. مقاومت در برابر تمرکز اقتصادی؛
یکی دیگر از اهداف مهم نهادهای اقتصادی انقلابی، مبارزه با تمرکزگرایی اقتصادی است. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی سنتی، تمرکز قدرت و منابع اقتصادی در دست گروه‌های خاص، باعث ایجاد نابرابری و فساد می‌شود. نهادهای انقلابی می‌توانند با ترویج سیاست‌های غیرمتمرکز، از جمله توزیع بهتر منابع و اختیارات، به‌طور مؤثر از تمرکز اقتصادی جلوگیری کنند و این به ترویج عدالت و مردمی‌سازی اقتصاد کمک می‌کند.
فقه معاصر: آیا ایجاد نزدیک به ۸ نهاد اقتصادی مردمی توسط بنیان‌گذار انقلاب، نظیر کمیته امداد امام خمینی، بنیاد ۱۵ خرداد، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان، در راستای تلاش یک فقیه برای مردمی‌سازی اقتصاد قابل تفسیر است یا آنکه دلایل دیگری دارد؟
حسینی: ایجاد نهادهای اقتصادی مردمی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد ۱۵ خرداد، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان و دیگر نهادهای مشابه توسط بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، حضرت امام روحﷲ موسوی خمینی(ره)، به‌طور قطع، قابل تفسیر در قالب تلاش برای مردمی‌سازی اقتصاد است؛ اما این اقدام‌ها به‌طور هم‌زمان، دلایل و ابعاد دیگری نیز دارند که مرتبط با اهداف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی انقلاب اسلامی بوده است. در اینجا تلاش می‌کنیم تا هر دو بُعد این مسأله را بررسی کنیم.
۱. تلاش برای مردمی‌سازی اقتصاد
یکی از اصلی‌ترین دلایل ایجاد این نهادها، تلاش برای مردمی‌سازی اقتصاد در ایران بعد از انقلاب اسلامی بود. در شرایط قبل از انقلاب، اقتصاد ایران به‌شدت متمرکز و تحت کنترل دولت شاهنشاهی بود و شکاف‌های طبقاتی گسترده‌ای میان اقشار مختلف جامعه وجود داشت. بیشتر منابع اقتصادی کشور در دست نهادهای وابسته به رژیم سلطنتی یا نهادهای بزرگ خارجی قرار داشت و اقشار ضعیف جامعه از بهره‌برداری از منابع طبیعی و اقتصادی کشور محروم بودند.
پس از پیروزی انقلاب، امام خمینی(ره) به‌ویژه بر ایجاد نهادهایی تأکید کردند که اهداف آنها شامل توزیع عادلانه‌تر منابع، کمک به اقشار ضعیف و توانمندسازی مردم در اداره امور اقتصادی کشور بود. این نهادها به‌طور مستقیم به مردم کمک می‌کردند تا در عرصه‌های مختلف اقتصادی مشارکت کنند؛ برای مثال:
– کمیته امداد امام خمینی، با هدف کمک به محرومان و نیازمندان ایجاد شد. این نهاد نه‌تنها به تأمین کمک‌های مالی و رفاهی برای خانواده‌های بی‌سرپرست، یتیمان و محرومان می‌پرداخت بلکه در جهت توانمندسازی افراد فقیر برای اشتغال و خودکفایی نیز فعالیت می‌کرد.
– بنیاد مستضعفان و جانبازان با هدف تأمین معیشت و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جانبازان، خانواده‌های شهدا و افراد مستضعف در نظر گرفته شد.
– ستاد اجرایی فرمان امام با اولویت دادن به اشتغال‌زایی و حمایت از تولید داخلی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، به ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی کمک کرد.
این نهادها در مجموع به تحقق اهداف مردمی‌سازی در اقتصاد ایران کمک کردند و تلاش داشتند تا مردم در فرآیند تولید، توزیع و مصرف منابع کشور نقش بیشتری ایفا کنند.
۲. دلایل سیاسی و انقلابی
اگرچه هدف اصلی از تأسیس این نهادها، بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم بود، اما دلایل سیاسی و انقلابی نیز در تصمیم امام خمینی(ره) برای تأسیس این نهادها دخیل بودند. به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در شرایطی که انقلاب هنوز در حال تثبیت قدرت و استقرار در برابر فشارهای داخلی و خارجی بود، نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و کمیته امداد نه‌تنها در حوزه اقتصادی بلکه به‌عنوان ابزارهای تقویت انسجام داخلی و حمایت از مردم در برابر مشکلات ناشی از تحریم‌ها و تهدیدات نقش داشتند.
این نهادها از نظر سیاسی می‌توانستند استقلال عمل بیشتری نسبت به دولت مرکزی داشته باشند و نظام اسلامی را در برابر تهدیدات اقتصادی و نظامی خارجی مقاوم‌تر کنند. به‌ویژه در شرایط جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی، این نهادها نقش حیاتی در تأمین نیازهای اولیه مردم و جبهه‌ها ایفا کردند.
۳. جایگزینی برای نهادهای فاسد رژیم پهلوی
نهادهای اقتصادی جدید تأسیس‌شده توسط امام خمینی(ره)، در بسیاری از موارد، جایگزینی برای نهادهای فاسدی بودند که پیش از انقلاب در رژیم شاهنشاهی فعالیت می‌کردند. بسیاری از منابع اقتصادی و ثروت‌های ملی ایران تحت کنترل نهادهایی مانند شرکت‌های نفتی خارجی، پهلوی و مؤسسات خیریه وابسته به دربار بود که نقش آنها بیشتر به سود گروه‌های خاصی از جامعه و سلطنت محدود می‌شد.
امام خمینی(ره) با تأسیس نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان و کمیته امداد، تلاش داشت تا ثروت‌های عمومی را در مسیر خدمت به مردم محروم و مستضعف جامعه هدایت کند و از دست‌اندازی‌های افرادی که به دنبال انحصار منابع بودند، جلوگیری نماید.
۴. ایجاد ساختارهای جایگزین برای تأمین اجتماعی
یکی دیگر از دلایل ایجاد نهادهای اقتصادی مردمی، فراهم‌کردن شبکه‌ای از حمایت‌های اجتماعی بود که به‌ویژه در دوران جنگ و پس از آن به‌عنوان جایگزین سیستم‌های تأمین اجتماعی و رفاهی دولتی مورداستفاده قرار می‌گرفت. این نهادها با همکاری با دولت، منابع مالی و انسانی را برای تأمین نیازهای اولیه و اساسی مردم بسیج کرده و به‌نوعی وابستگی مردم به سیستم‌های تأمین اجتماعی پیشین (که در بسیاری موارد ناکارآمد بودند) را کاهش دادند.
۵. توجه به اصول اقتصاد اسلامی
در کنار این اهداف، تأسیس این نهادها را می‌توان در چارچوب اصول اقتصاد اسلامی نیز تفسیر کرد. اقتصاد اسلامی تأکید فراوانی بر عدالت اجتماعی، دستگیری از فقرا و توزیع عادلانه منابع دارد. امام خمینی(ره) به‌عنوان یک فقیه و مجتهد اسلامی، می‌دانست که یکی از اهداف مهم حکومت اسلامی، فراهم ساختن شرایطی برای تحقق این اصول در عرصه اقتصادی است.
فقه معاصر: آیا حکومتی کردن نهادهای اقتصادی مردمی مانند «لزوم پرداخت خمس به ولی‌فقیه»، «تلاش برای تجمیع صدقات در کمیته امداد امام خمینی»، ایجاد ستادهای مختلف حکومتی برای جمع‌آوری نذورات، فطریه، زکات و… در راستای مردمی‌سازی اقتصاد است یا در نقطه مقابل آن؟
حسینی: برای پاسخ به این پرسش، هر یک از اجزای آن را جداگانه پاسخ می‌دهم:
- لزوم پرداخت خمس به ولی‌فقیه: پرداخت خمس به ولی‌فقیه در چارچوب اقتصاد اسلامی می‌تواند در راستای مردمی‌سازی اقتصاد قرار بگیرد، زیرا هدف آن تأمین منابع برای فقرا و پروژه‌های عمومی است. در واقع، از نظر فقهی، این اقدام به‌عنوان ابزاری برای توزیع عادلانه‌تر ثروت و حمایت از مستضعفان است که در نهایت به کاهش شکاف طبقاتی و افزایش مشارکت عمومی در توسعه اقتصادی منجر می‌شود. اما ممکن است در عمل این سیاست با چالش‌هایی مواجه شود که تأثیر آن را بر مردمی‌سازی اقتصادی محدود کند؛ برای مثال، متمرکزشدن منابع و اعتماد به ساختارهای دولتی برای جمع‌آوری و توزیع خمس ممکن است سبب ایجاد بوروکراسی‌های پیچیده شود که بعضاً اثرگذاری آنها بر مردمی‌سازی را کاهش دهد.
- تجمیع صدقات در کمیته امداد امام خمینی
در اینجا نیز بستگی به نحوه اداره و عملکرد کمیته امداد دارد. اگر این نهاد به‌درستی و در راستای تقویت استقلال اقتصادی افراد و توانمندسازی مردم عمل کند، می‌تواند در جهت مردمی‌سازی اقتصاد قرار گیرد؛ به‌عنوان‌مثال، کمیته امداد می‌تواند علاوه بر توزیع کمک‌های نقدی، به آموزش مهارت‌های شغلی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و پروژه‌های اشتغال‌زایی بپردازد تا افراد را از وابستگی به کمک‌های مستمر بیرون بیاورد. اما درصورتی‌که این نهاد به‌جای کمک به خودکفایی مردم، تنها به توزیع کمک‌های مالی موقتی بپردازد، ممکن است به‌طور غیرمستقیم به وابستگی مردم به دولت و کاهش مشارکت مردمی در فرآیندهای اقتصادی دامن بزند.
- ایجاد ستادهای حکومتی برای جمع‌آوری نذورات، فطریه و زکات
جمع‌آوری این منابع توسط نهادهای دولتی می‌تواند درصورتی‌که در چارچوب اهداف شفاف و نظارت دقیق قرار گیرد، به تقویت بنیان‌های اقتصادی مردمی کمک کند. این کمک‌ها می‌تواند در پروژه‌های اشتغال‌زایی، تأمین خدمات بهداشتی و آموزشی، یا کمک به مستضعفان و مناطق محروم به‌کار رود. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد که در این چارچوب، این اقدامات می‌توانند به مردمی‌سازی اقتصاد کمک کنند. اما اگر نظارت و شفافیت در این فرایند وجود نداشته باشد، ممکن است این منابع به‌جای اینکه در خدمت مردم و بهبود وضعیت اقتصادی آنان قرار گیرد، به حفظ ساختارهای دولتی و افزایش تمرکز قدرت بینجامد. در چنین شرایطی، این اقدامات می‌توانند به نقطه مقابل مردمی‌سازی اقتصاد تبدیل شوند، چرا که کنترل دولت بر منابع مردمی بیشتر شده و نقش مردم در تصمیم‌گیری و تخصیص منابع محدود می‌شود.
چالش‌های حکومت‌سازی نهادهای اقتصادی مردمی
اگرچه به نظر می‌رسد ایجاد نهادهای حکومتی برای جمع‌آوری منابع دینی مانند خمس، زکات، فطریه و صدقات، هدف اصلی آنها توزیع عادلانه‌تر منابع و کمک به مستضعفان باشد، ولی در عمل ممکن است برخی چالش‌ها و معضلات ایجاد شود که از نظر عملی مانع تحقق کامل مردمی‌سازی اقتصاد شوند:
– متمرکزشدن قدرت و منابع: اگر دولت تمام فرآیندهای اقتصادی را در دست بگیرد، ممکن است منابع مالی و اقتصادی از دست مردم خارج شده و به کنترل بوروکراتیک درآید.
– وابستگی به کمک‌های دولتی: درصورتی‌که مردم به نهادهای حکومتی برای دریافت کمک‌های مالی متکی شوند، ممکن است استقلال اقتصادی آنها آسیب ببیند.
– کمبود شفافیت و نظارت: اگر نهادهای دولتی نتوانند به‌طور مؤثر منابع را مدیریت کنند یا در تخصیص آنها به افراد نیازمند شفاف عمل کنند، می‌تواند به افزایش ناکارآمدی اقتصادی و سوءاستفاده‌های مالی منجر شود.
فقه معاصر: تجربه سایر کشورها و نظام‌های اقتصادی برای مردمی‌سازی اقتصاد چگونه بوده است؟ نهادسازی و عاملیت یا ایفای نقش ستادی؟
حسینی: مردمی‌سازی اقتصاد در هر کشور، نتایج متفاوتی را با کشورهای دیگر داشته است. در اینجا سرنوشت اقتصاد برخی از مهم‌ترین کشورهایی که به این سیاست دست زده‌اند را عرض می‌کنم:
- اقتصادهای تعاونی در کشورهای اسکاندیناوی (مانند سوئد و دانمارک)
در کشورهای اسکاندیناوی، تمرکز زیادی بر ایجاد تعاونی‌ها و نهادهای مردمی وجود دارد. این نهادها معمولاً توسط خود مردم اداره می‌شوند و نقش قابل‌توجهی در تأمین نیازهای اقتصادی و اجتماعی دارند. در این مدل، دولت از طریق سیاست‌های حمایتی، مانند اعطای وام‌ها یا مشوق‌های مالی، به تقویت نهادهای مردمی کمک می‌کند، اما تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت‌ها عمدتاً در اختیار مردم و اعضای این نهادها قرار دارد.
- اقتصادهای مشارکتی در آلمان (مدل «آلمان اجتماعی» یا «مدل سه‌جانبه»)
در آلمان، یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها مدل «آلمان اجتماعی» است که در آن نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به‌طور مشترک در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شرکت می‌کنند. این مشارکت در سطوح مختلف، از جمله در بخش‌های صنعتی و تأمین اجتماعی، به مردم این امکان را می‌دهد که در فرآیندهای اقتصادی نقش داشته باشند. این مدل بر نهادسازی و مشارکت عمومی، به‌جای ایفای نقش ستادی صرف از سوی دولت تأکید دارد.
- اقتصادهای اجتماعی و تعاونی در کره جنوبی
در کره جنوبی، دولت از ایجاد و حمایت از نهادهای اجتماعی و تعاونی‌ها حمایت می‌کند، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و خدمات. این نهادها به‌ویژه در مناطق روستایی نقش پررنگی دارند و مردم در فرآیندهای تولید و توزیع کالاها و خدمات مشارکت می‌کنند. دولت در اینجا نقش حمایتی و تسهیل‌گر ایفا می‌کند تا این نهادهای مردمی بتوانند کارآمدتر و مستقل‌تر عمل کنند.
- مدل‌های اقتصادی مبتنی بر نهادهای مردمی در هند
در هند، تجربه‌های مختلفی از نهادسازی اقتصادی مبتنی بر مردم وجود دارد؛ به‌عنوان‌مثال، در بخش کشاورزی و آبیاری، نهادهای مردمی متعددی مانند گروه‌های خودیاری (SHGs) و تعاونی‌های کشاورزی وجود دارند که به‌طور مستقل مدیریت می‌شوند و در بسیاری از موارد دولت تنها در قالب مشاوره یا کمک‌های فنی حضور دارد. این نهادها به کشاورزان و جوامع محلی این امکان را می‌دهند که بدون وابستگی به دولت، مشکلات خود را حل کنند.
- اقتصاد اجتماعی و نهادهای مردمی در اسپانیا (مدل اتحادیه‌ها)
در اسپانیا، به‌ویژه در منطقه باسک، مدل‌های موفقی از تعاونی‌ها و اتحادیه‌های کارگری وجود دارد که در آن افراد به‌طور مستقیم در فرآیندهای تولید و توزیع مشارکت دارند. یکی از معروف‌ترین این تعاونی‌ها، گروه «موندرگون» است که در آن کارگران هم مالک و هم مدیر شرکت‌های خود هستند. در این مدل، نقش دولت بیشتر حمایتی و تسهیل‌کننده است، نه ستادی.
- مدل اقتصاد اجتماعی در کوبا
کوبا، علی‌رغم اقتصاد دولتی خود، در چند سال اخیر تلاش‌هایی برای تقویت نهادهای مردمی و غیردولتی کرده است. به‌ویژه در زمینه‌های کشاورزی و خدمات، دولت کوبا اجازه داده است که نهادهای تعاونی و گروه‌های محلی در تصمیم‌گیری‌ها و فرآیندهای اقتصادی مشارکت کنند. در اینجا، هدف تقویت خودکفایی و استقلال مردم در امور اقتصادی بوده است.
فقه معاصر: به‌طورکلی، مزایا و معایب ایجاد نهادهای اقتصادی انقلابی را چه اموری می‌دانید؟
حسینی: موارد زیر را می‌توان به‌عنوان مزایای ایجاد نهادهای اقتصادی انقلابی بیان کرد:
- تسریع در تحولات اجتماعی و اقتصادی
نهادهای اقتصادی انقلابی ممکن است تغییرات سریع و بنیادین در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد کنند. این نهادها می‌توانند فرصت‌هایی برای بازسازی و اصلاحات عمده فراهم کنند، به‌ویژه در کشورهایی که با مشکلات ساختاری و نابرابری‌های عمیق روبه‌رو هستند.
- کاهش وابستگی به سیستم‌های اقتصادی قبلی
یکی از مزایای نهادهای انقلابی می‌تواند شکستن وابستگی به سیستم‌های اقتصادی قبلی باشد که ممکن است به نفع اقلیتی از جامعه عمل کرده و مانع از توزیع عادلانه‌تر منابع شوند. این نهادها می‌توانند به ایجاد یک سیستم اقتصادی جدید و مستقل کمک کنند.
- توسعه نهادهای مردمی و مشارکت اجتماعی
در بسیاری از انقلاب‌ها، نهادهای اقتصادی انقلابی به تقویت نهادهای مردمی، خودکفایی و مشارکت اجتماعی کمک می‌کنند. این امر می‌تواند منجر به افزایش همبستگی اجتماعی و تقویت دموکراسی در سطوح محلی و ملی شود.
- مبارزه با فساد و رانت‌خواری
نهادهای اقتصادی انقلابی می‌توانند به‌عنوان ابزارهایی برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری در ساختارهای اقتصادی قدیمی عمل کنند. با تمرکز بر عدالت اجتماعی و شفافیت، می‌توانند به کاهش فساد و توزیع منصفانه‌تر منابع کمک کنند.
- اعتمادسازی در میان مردم
ایجاد نهادهای اقتصادی با هدف رفاه عمومی و استقلال ملی می‌تواند اعتماد مردم را جلب کرده و آنها را به فرآیندهای اقتصادی مشارکت‌جو و فعال‌تر کند. این امر ممکن است موجب رشد اقتصادی پایدار و بهبود کیفیت زندگی شود.
معایب ایجاد نهادهای اقتصادی انقلابی عبارت‌اند از:
- متمرکزشدن قدرت در دست نهادهای دولتی
یکی از بزرگ‌ترین معایب نهادهای اقتصادی انقلابی این است که ممکن است این نهادها به‌طور ناخواسته به ساختارهای دولتی و ایدئولوژیک متمرکز تبدیل شوند. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش مشارکت مردمی و دموکراتیک در فرآیندهای اقتصادی شود و نهایتاً به شکل‌گیری رژیم‌های مستبد منجر گردد.
- ناکارآمدی و پیچیدگی ساختاری
نهادهای اقتصادی انقلابی که تحت نظارت دولت یا گروه‌های خاص قرار دارند، ممکن است به دلیل عدم تجربه یا ضعف در مدیریت، ناکارآمد شوند. درصورتی‌که این نهادها نتوانند به‌طور مؤثر منابع را مدیریت کنند، ممکن است به بحران‌های اقتصادی، رکود و نارضایتی عمومی منجر شوند.
- مقاومت و بی‌ثباتی
ایجاد نهادهای اقتصادی انقلابی ممکن است با مقاومت‌های شدید از سوی گروه‌های قدرتمند، شرکت‌های بزرگ، یا حتی اقشار خاص جامعه روبه‌رو شود. این مقاومت‌ها می‌توانند موجب بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در کشور شوند، به‌ویژه اگر تغییرات به‌طور ناگهانی و بدون حمایت کافی پیاده‌سازی شوند.
- احتمال شکست در تحقق اهداف
در بسیاری از موارد، نهادهای اقتصادی انقلابی به دلیل عدم دقت در برنامه‌ریزی و اجرای نادرست، ممکن است نتوانند اهداف خود را به‌طور کامل محقق کنند. این نهادها ممکن است با مشکلاتی مانند کمبود منابع، فساد داخلی یا اختلافات ایدئولوژیک مواجه شوند که در نهایت باعث شکست یا کاهش کارایی آنها شود.
- انحصار و عدم رقابت
در بعضی موارد، نهادهای اقتصادی انقلابی می‌توانند به انحصارگرایی و کاهش رقابت در بازارها منجر شوند. اگر این نهادها به‌طور کامل تحت کنترل یک گروه خاص یا دولت باشند، ممکن است فضای اقتصادی بسته‌ای ایجاد شود که به نوآوری و رشد اقتصادی آسیب بزند.
- کاهش انگیزه‌ها و ابتکار فردی
نهادهای اقتصادی که از بالا و به‌طور مرکزی مدیریت می‌شوند، ممکن است به‌طور غیرمستقیم انگیزه‌های فردی را کاهش دهند. در چنین سیستم‌هایی، افراد ممکن است به‌جای رقابت و نوآوری، به دنبال تأمین منافع شخصی از طریق سیستم‌های دولتی یا انقلابی باشند که می‌تواند مانع از رشد و پیشرفت واقعی شود.