اشاره: قواعد فقهی در هر باب از ابواب فقهی، نه‌تنها عملیات استنباط را سامان می‌دهد و ممکن است نتایج آن را متفاوت با گذشته کند، بلکه اساساً دانش را منضبط کرده و روشمند می‌نماید. قواعد فقه روابط بین‌الملل، موضوع گفتگوی ما با حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمد ملک‌زاده است. او اگرچه دکترای خود را در رشته علوم سیاسی اخذ کرده است اما سال‌هاست که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، متمحض در بحث روابط بین‌المللی اسلامی است. کتاب‌های «قدرت نرم در روابط بین‌الملل»، «بررسی نظریه‌های روابط بین‌الملل از منظر اسلام» و «راهبرد مقاومت در روابط بین‌الملل» بخشی از تلاش‌های او در این زمینه است. وی در این گفتگو تلاش کرد تا علاوه بر نام‌بردن از قواعد فقهی بین‌الملل، تطبیقات مهم این قواعد در فقه روابط بین‌الملل را نیز بیان کند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با استادیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، از نگاه شما می‌گذرد:
فقه معاصر: فقه روابط بین‌الملل چیست و چه اموری را در بر می‌گیرد؟
ملک‌زاده: علمای اسلام با الهام از برخی روایات، تعالیم اسلامی را به سه بخش «عقاید»، «اخلاق» و «احکام و قوانین عملی» تقسیم کرده‌اند. در اینجا مراد علما از «فقه» همان «احکام و قوانین عملی اسلام» است. در مفهوم لغوی کلمه فقه، به معنای فهمیدن و درک کردن است؛ فهمی که به استنباط احکام شرع کمک می‌کند. فعالیتی را که فقیه برای کشف حکم الهی انجام می‌دهد، استنباط و یا اجتهاد می‌نامند. فقیه، از طریق اجتهاد قوانین الزامی و غیرالزامی که از طرف خداوند متعال برای بشر وضع گردیده است را تشخیص می‌دهد.
بنابراین، هدف فقه کشف احکام الهی است. قوانین الهی، در مورد تمامی وقایع و موضوعات از جمله موضوعات و مسائل بین‌الملل به‌صورت مشخص و دقیق بیان نشده است. هدف فقه روابط بین‌الملل این است که از طریق اجتهاد و مراجعه به منابع و براهین فقهی، قوانین مربوط به مسائل بین‌الملل را کشف کند.
در عرصه روابط بین‌الملل، ابهام‌ها و مسائل بسیاری وجود دارد که فقه روابط بین‌الملل متکفل بررسی آنهاست که در اینجا به چند نمونه اشاره می‌شود:
- مسئله جنگ و صلح
یکی از مهم‌ترین مسائل فقه روابط بین‌الملل در روزگار ما مسئله جنگ و صلح است. اینکه از دیدگاه اسلام جنگ در اولویت است یا صلح؟ در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد غالب فقها اصالت را به صلح و هم‌زیستی در روابط با بیگانگان می‌دهند؛ مگر اینکه ضرورت اقتضای جنگ را داشته باشد. حضرت امام خمینی بر اساس مبنای فقهی خودشان می‌فرمایند:
«ما به‌تبع اسلام، همیشه با جنگ مخالفیم و میل داریم که بین همه کشورها آرامش و صلح باشد، لکن اگر جنگ را بر ما تحمیل کنند، همه ملتمان جنگجوست.»
از این بیان امام استنباط می‌شود که مسلمانان در عین برخورداری از قوه شجاعت و اهل مبارزه بودن، بی‌دلیل به دنبال جنگ و نزاع نیست.
- دارالاسلام و دارالحرب
در فقه روابط بین‌الملل اسلامی مرز میان مسلمانان و بیگانگان به نام دارالحرب و دارالاسلام تعیین شده است. براساس این مرزبندی، احکام فقهی گوناگونی وجود دارد که بخش مهم آن مربوط به فقه روابط بین‌الملل است. در مورد اینکه مفهوم این مرزبندی و این که مقصود از دارالحرب و دارالاسلام چیست، تفسیر یکسانی ارائه نشده است و اختلاف‌نظر وجود دارد.
فقه معاصر: قواعد اختصاصی فقه روابط بین‌الملل، چه قواعدی هستند؟ چند قاعده را نام ببرید؟
ملک‌زاده: قواعد فقهی در یک تعریف ساده، فرمول‌های کلی هستند که منشأ و خاستگاهی برای استخراج قوانین محدودتر در موضوعات مختلف می‌شوند. یک فقیه موضوعات و مسائل مختلف روابط بین‌الملل را بر اساس قواعد فقهی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهد. چند قاعده مهم فقهی روابط بین‌الملل عبارت‌اند از:
- قاعده عزت و کرامت
در اسلام کرامت انسانی به‌عنوان یک اصل مورد تأکید قرار گرفته است. این اصل یکی از فراگیرترین مفاهیم در قوانین بین‌المللی حقوق بشر هم است. هم از دیدگاه اسلام و هم قواعد روابط بین‌الملل امروزی انسان‌ها دارای عزت و کرامت هستند و همه باید به این اصل پایبند باشند.
- قاعده لاضرر
بر اساس قاعده لاضرر: «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» یعنی: حکم ضرری در اسلام وضع نشده است. هیچ دولتی نباید در عرصه روابط بین‌الملل به دولت یا دولت‌های دیگر زیان برساند و در صورت زیان باید جبران کند.
- نفی سبیل
قاعده نفی سبیل «و لن یجعل ﷲ للکافرین علی المؤمنین سبیلا» یعنی: خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است (نساء /۱۴۱) بر اساس این قاعده نظام سلطه در وضعیت کنونی جهان زیر سؤال می‌رود زیرا در اسلام هر عملی که موجب تسلط کفار بر مسلمان گردد، جایز نیست.
برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ناظر به نفی سلطه است عبارت‌اند از:
اصول ۸۱ (ممنوعیت واگذاری امتیازهای اقتصادی به خارجیان)، ۸۲ (ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس)، ۱۵۳ (ممنوعیت هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد)، بند ۵ اصل ۳ (طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب) و بند ۸ اصل ۴۳ (جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور).
بنابراین، بر اساس اصل نفی سبیل یا نفی سلطه، تعاملات سلطه‌جویانه کنونی نظام بین‌الملل میان کشورهای اسلامی و غیراسلامی زیر سؤال می‌رود.
- وفای به عهد و پیمان
دلیل این قاعده، آیه «أوفوا بالعقود: به پیمان‌ها و قراردادهای خود وفا کنید» [۱] است. ماده ۱۰ قانون مدنی می‌گوید: پیمان‌های منعقد شده میان کشورها اعم از کشورهای اسلامی یا غیراسلامی و نیز پیمان‌های میان نظام اسلامی با کفار که بر اساس مصالحی منعقد شده باشند تا زمانی طرف مقابل به آن پایبند باشد لازم‌الاجرا هستند و دولت اسلامی نمی‌تواند آن را نقض نماید.
- قاعده شرط
مهم‌ترین دلیل این قاعده، روایت نبوی «المؤمنون عند شروطهم: مؤمنان به شرط‌هایشان پایبندند» است.
بر اساس این قاعده، هر شرطی که میان دولت اسلامی با سایر دولت‌ها اعم از اسلامی یا غیراسلامی بر مبنای صحیحی بسته شده باشد لازم‌الاجراست.
- قاعده حرمت اعانه بر اثم
بر اساس این قاعده، یاری‌کردن ظالمان و ستمگران در ارتکاب معصیت و ظلم، حرام است. ازاین‌رو دولت اسلامی نمی‌تواند با دولت‌های ستمگر در ظلم به سایر کشورها همکاری کند.
- قاعده وجوب حفظ دین
در اسلام حفظ دین و نظام اسلامی از اهم واجبات است به‌طوری که حضرت امام وجوب آن را از نماز و روزه نیز با اهمیت‌تر دانسته است. براین‌اساس، کشور اسلامی باید از هر کوششی در مقابل متجاوزان و دشمنان برای حفظ دین و نظام اسلامی دریغ نورزد.
[۱]. مائده، ۱.