اشاره: ازدواج مجدد از موضوعاتی است که از ابتدای تشریع جواز آن در زمان صدور نصوص، مورد اعتراض و گفتگو قرار گرفته است. از یک سو، زنان و طرفداران حقوق زنان میگویند که چرا برای هوسرانی مردان، محمل شرعی درست کردهاید؛ و از سوی دیگر، موافقان پاسخ میدهند که علاوه بر ادله شرعی، بدون تعدد زوجات، نمیتوان برای اداره زندگی زنان بیوه، تدبیر واقعی و منطقی کرد. در سالهای اخیر اما مخالفان جواز تعدد زوجات، به دلیل جدیدی تمسک کرده و با بیان اینکه این کار مخالف با معاشرت به معروف است، آن را مصداق خشونت علیه زوجه میدانند. حجتالاسلاموالمسلمین سید محمود مدنیبجستانی معتقد است این سخنان، نه علمی است و نه منطقی. به باور رئیس سابق جامعۀالزهرا، اگر ازدواج مجدد با رعایت شرایط خودش نظیر رعایت عدالت بین زوجات و پرداخت نفقه و رفتار حسنه صورت پذیرد، نهتنها مخالف با معاشرت به معروف نیست بلکه مصداق آن نیز هست. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با این استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، در پی میآید:
فقه معاصر: آیا حکم اوّلی در اسلام، صرفاً اباحه تعدد زوجات است یا استحباب آن؟
مدنی: مرحوم صاحب جواهر، فقیه بزرگ شیعه میفرماید: نکاح مستحب است و تکرار و تعدد آن نیز مستحب است. اما برای تبین آن باید گفت: ادلۀ ترغیب به نکاح و ازدواج، گاهی با لفظ امر آمده است؛ مثل تزوجوا و تناکحوا. این ادله امر به اصل ازدواج میکند و مثل سایر اوامر، با یکبار امتثال، ساقط میشود؛ زیرا تکرار، در خودِ امر اخذ نشده است؛ بنابراین این ادله دلالت بر استحباب ازدواج دوم ندارد.
در آیه شریفه «إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِی الْیَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ»، کلمه مثنی و ثلاث آمده است. اگر چه «فانکحوا» امر است ولی چون در معرض توهم حظر بوده شاید بر دلالت آن بر استحباب تعدد زوجات، اشکال کنیم.
در مورد استحباب اصل نکاح اما ادله زیادی داریم مثل روایت «ما بُنِيَ بِناءٌ فِی الإِسلامِ أحَبُّ إلَی اللّه ِ تَعالی مِنَ التَّزويجِ» که پیامبر خدا (صلیﷲ علیه و آله) فرمودند: «در اسلام، هیچ بنایی نزد خداوند متعال، دوستداشتنیتر از ازدواج نیست.» ولی همانطور که عرض شد طبیعت، با تحقق یک فرد، امتثال میشود بنابراین استحباب نکاح دوم، معلوم نیست.
روایت دیگری هم داریم که میفرماید: «أحب بنا عند ﷲ بیت معمورّ بالنکاح و الزواج» بدین معنا که محبوبترین خانه نزد ما، خانهای است که با ازدواج آباد شده باشد، ولی این روایت نیز بر استحباب تعدد زوجات دلالت ندارد؛ زیرا با یکبار ازدواج، خانه آباد میشود و آبادی دوبارۀ آن، تحصیل حاصل است.
فقه معاصر: آیا میتوان تعدد زوجات را مصداق «خشونت علیه زوجه» در نظر گرفت و حکم به حرمت یا مرجوحیت آن داد؟ آیا در این حکم، بین تعدد زوجات دائمی با موقت، تفاوت است؟
مدنی: تعدد زوجات را نباید به خشونت جنسی معنا کنیم بدین صورت که هر تعدد زوجاتی، مستلزم خشونت جنسی علیه زوجه است. البته در روایات زیادی به محبت و علاقه به زوجه توصیه شده است.
بهعنوان نمونه، پیامبر اکرم(ص) میفرمایند: «کلَّمَا ازْدادَ الْعَبْدُ ایماناً ازدادَ حُبَّاً لِلنِّساءِ: هر چه ایمان بنده افزایش یابد، عشق وی به زنش بیشتر میشود.» طبق این روایت، میزان ایمان، با میزان محبت به زن ارتباط مستقیم دارد و هر قدر ایمان زیادتر شود میزان عشق به زنان بیشتر میگردد.
امام صادق (علیه السلام) در روایتی دیگر، میزان محبت به آلالبیت (علیهم السلام) را با عشق به زنان میسنجند و میفرمایند: «هر قدر محبت کسی به اهلالبیت (علیهم السلام) بیشتر باشد میزان محبت وی به زنان بیشتر خواهد بود»: کلُّ مَنْ اشْتَدَّلَنا حُبّاً اشْتَدَّ لِلنِّساءِ حُبّاً.
در روایتی دیگر، امام صادق (علیه السلام) برای کسی که با همسرش به نیکی رفتار کند دعا میفرمایند:
«رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً احْسَنَ فیما بَینَهُ وَ بَینَ زَوْجَتِهِ: خداوند رحمت کند بندهای را که به نیکی بین خود و زوجهاش رفتار میکند».
رسول مکرم اسلام (صلیﷲ علیه و آله) یکی از سه چیز موردعلاقهشان در دنیا را دوستی نسبت به زن میشمارند: «حَبَبْتُ الَیّ مِنَ الدُّنْیا، ثَلاثٌ: النِّساءُ وَ الطّیبُ وَ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَینی فی الصَّلوةِ: از دنیای شما سه چیز را دوست دارم، زنان، عطرها و نور چشم من در نماز است.
حضرت امیر (علیه السلام) خوشرفتاری با زن را موجب صفای زندگی میدانند: «فَدارَها عَلی کلِّ حالٍ وَ احْسِنِ الصُّحْبَةَ لَها فَیصْفُوَ عیشَک: به هر حال با وی مدارا کن (در هر حال با وی مدارا کن) و به نیکی مصاحبت نما تا زندگی تو با صفا گردد».
علاوه بر آنچه که گذشت باید یادآور شویم که در اسلام دستورات زیادی رسیده است مبنی بر اینکه دوستان نسبت به یکدیگر، ابراز دوستی کنند و محبتشان را به رفقایشان علناً آشکار نمایند و به زبان آورند، این مسئله در مورد زندگی زناشویی شکل مهمتری به خود می گیرد و بیشتر سفارش شده است، به روایتی از حضرت پیامبر (صلیﷲ علیه و آله) در این زمینه توجه فرمایید:
«قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْئَةِ انّی احِبُّک لا یذْهَبْ مِنْ قَلْبِها ابَداً: سخن مرد که به همسرش می گوید« دوستت دارم» هرگز از قلب وی بیرون نمی رود.» یعنی مرد هر چند زن خویش را ممکن است قلباً دوست داشته باشد ولی این دوستی بایستی بر زبان جاری شود تا موجب عشقی طرفینی گردد؛ بنابراین زوجین عملی را که در آن آزار و یا ناراحت کننده باشد نباید انجام دهند.
این نکات و روایات البته به معنای وجوب کسب رضایت همسر در همه امور نیست؛ لذا نمیتوانیم بگوییم عملی که همسر را ناراحت کند مطلقاً حرام است یا کسب رضایت وی مطلقاً واجب است. بله، اگر خشونت جنسی به این معنا باشد که عملی مثل ازدواج مجدد، وجب اضرار به زوجه شود، مثلاً شخصی میداند که اگر ازدواج مجدد کند همسر او ضربه روحی شدیدی خواهد خورد و دچار مشکلات اساسی خواهد شد؛ در این جا ادله حرمت اضرار به مؤمن، شامل شده و جواز تعدد زوجات را بر میدارد. در روایات نیز علیرغم تأکیدی که بر ازدواج شده اما در مورد ازدواج موقت گفته شده است که اگر با این کار، زنان شما دچار مشکل شده یا در عقاید آنها تزلزل پیش میآید از این کار خود. داری کنید.
بنابراین، حتی اگر تعدد زوجات نوعی خشونت جنسی محسوب شود، همیشه و مطلقاً حرام نیست و کسب رضایت زوجه برای ازدواج مجدد نیز همیشه لازم نیست ولی اگر موجب اضرار و زیان بر زوجه شود، جایز نخواهد بود.
فقه معاصر: آیا میتوان از آیاتی نظیر «و عاشروهنّ بالمعروف»، عدم جواز تعدد زوجات در صورت عدم تمایل قلبی زوجه اول را نتیجه گرفت؟
مدنی: برخی گفتهاند که بر اساس آیۀ لزوم معاشرت به معروف: «یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ یَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا»، ازدواج مجدد جایز نیست؛ لکن بنظر می رسد این بیان مطابق قواعد اصولی و فقهی نیست؛ چراکه معنای «عاشروهن بالمعروف»، معاشرت جمیله و متعارف است و ازدواج مجدد با آن شرایطی که اسلام گفته که عدالت رعایت بشود و تأمین زندگی زن ها از جهات مختلف از طرف مرد ممکن باشد و انجام بشود، مصداق معاشرت به معروف است؛ لذا اگر این مصداق معاشرت به غیر معروف بود، معنایش این می شود که خود قرآن بر خلاف آن فرمان داده که این تناقض در جعل است که از یک طرف، امر به عشرت و معروف کند و از یک طرف دیگر، امر به نکاح نماید؛ پس قطعا معنای معاشرت به معروف، عدم جواز تعدد زوجات نیست؛ بلکه معنای «عاشروهن بالمعروف» چه در صورت وحدت زوجه و چه در صورت تعدد زجات، این است که مرد رفتار غیرمتعارف نکند مثلا ظلم نکند، نفقه را بدهد و … . از آن سو، اگر زوجه هم بدرفتاری کند و به وظایفش عمل نکند، مصداق عدم معاشرت بالمعروف خواهد بود.
فقه معاصر: باتوجهبه اینکه تعدد زوجات، قبح ذاتی ندارد و حتی در زمان حاضر نیز در میان تمام جوامع، قبیح و مصداق معاشرت بالسوء نیست، آیا میتوان با تطبیق عناوین وارداتی و غیرشرعی نظیر «خشونت علیه زوجه»، جواز آن را زیر سؤال برد؟
مدنی: برخی گفتهاند در مسئله ازدواج، یک احکام ازدواج داریم، یک میل یا ذوق یا گرایش شارع داریم و یک اهداف شارع داریم، و خواستهاند با این الفاظ تعدد زوجات را نفی کنند و بگویند اگرچه این کار در احکام شرعی اجازه داده شده ولی شارع مقدس بیان کرده که باید بر عدالت رفتار کنید و چون عدالت ممکن نمیشود پس گرایش یا ذوق شارع مقدس به این است که چنین کاری صورت نگیرد. هم چنین در اهداف شارع نیز یکی از هدفهای مهم وی، تحقق آرامش و سکونت در جامعه است درحالیکه با ازدواج مجدد، این هدف محقق نمیشود و از بین میرود؛ بنابراین ازدواج مجدد، مشروع نیست.
به نظر میرسد این مطالب ناشی از عدم فهم صحیح ادله است. وقتی اسلام ازدواج مجدد را مقیّد به شرط عدالت کرده و از آن سو، مردی نیاز به ازدواج مجدد دارد و امکان تأمین نفقه و تأمین زندگی را نیز دارد و به عدالت هم رفتار میکند، در اینجا نمیتوان گفت با آن امر به عدالت یا آن مذاق شارع مخالفت کرده است؛ چرا که این امر در حقیقت، تناقض در جعل است که شارع در یک جا بگوید ازدواج کنید و در جای دیگر بگوید ازدواج مجدد حرام است.
واقعیت این است که اگر مردی بتواند معاشرت بالمعروف را انجام داده و بین همسرانش به عدالت رفتار کند، ازدواج مجدد برای وی جایز خواهد بود؛ ولی در غیر این صورت، جایز نیست؛ لذا خلط میان مسائل و حکم به اینکه ازدواج مجدد مطلقاً جایز نیست نادرست است.
نکته لازم به توجه این است که آنچه گفتیم بر اساس ادله احکام اولیه بود، اما اگر عناوین ثانویه مطلب دیگری را اقتضا کرد حکم نیز متفاوت میشود؛ مثلاً اگر در کشوری زندگی میکنیم که در آن کشور، تعدد زوجات قانونی نیست یا تعدد زوجات موجب وهن مذهب و مسلمانان میشود یا اینکه در صورت ازدواج مجدد، همسر اول دست به اقدام ناشایستی میزند که موجب اضرار به خودش یا دیگران خواهد شد و اختلافات زیادی به وجود میآید، در اینجا حکم مسئله، متفاوت میشود؛ لکن تشخیص این عناوین و حکم آنها، به عهده فقیه است؛ اگرچه تشخیص موضوع این عناوین، به عهده مکلف است.
