اشاره: اگر در میان آثار شهید مطهری، چند موضوع باشند که سالهاست پیرامون آنها بحث و نزاع وجود دارد، قطعا یکی از آنها، نظرات ایشان پیرامون نظام اقتصادی اسلام است. یکی از نقدهای مهم به این نظرات، میل کردن ایشان به سوی اقتصاد سوسیالیستی است. در رابطه با نظرات اقتصادی این استاد شهید، با حجتالاسلام و المسلمین دکتر سعید فراهانی فرد، رئیس دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه قم گفتگو کردیم. نویسنده مقاله «اندیشه اقتصادی استاد مطهری» در این گفتگوی اختصاصی، به ابعاد گوناگون اندیشه های اقتصادی شهید مطهری پرداخت. مشاور سابق وزیر اقتصاد تصریح کرد که شهید مطهری، نظام اقتصادی اسلام را در مقابل نظام سرمایه داری و نظام سوسیالیستی می داند. مشروح گفتگوی اختصاصی فقه معاصر با عضو شورای علمی گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در پی می آید:
فقه معاصر: آیا مرحوم مطهری، قائل به وجود نظام اقتصادی اسلام، در مقابل سایر نظام های اقتصادی بودند؟
فراهانی فرد: شهید مطهری معقدند اسلام دارای نظام اقتصادی است. البته گاهی مانند شهید صدر از نظام به مکتب یاد می کنند ایشان معتقدند: در اسلام مکتب اقتصادی، جهت و مسیر دانش اقتصاد را مشخص میسازد و دانش اقتصاد نیز در خدمت نظام اقتصادی قرار گرفته و در شرایط مختلف شکل آن را تعیین میکند. [۱]
برای تبیین این مساله و تفاوت نظام اقتصادی با علم اقتصاد ابتدا می فرمایند:
به طور کلی روابط اقتصادى دو نوع است: روابط تكوينى و طبيعى و روابط اعتبارى و قراردادى. روابط طبيعى (تکوينی) عبارت است از يك سلسله روابط علّى و معلولى كه خواه ناخواه در امور اقتصادى پيش مىآيد، مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا، تورم پول، بيكارى، بحران اقتصادى و…. از طرف دیگر روابط اعتبارى در حوزه اقتصاد با قوانين مربوط به حقوق و مالكيتهاى اشخاص و رابطه بین نهادهای اقتصادی مرتبط است.
دانش اقتصاد عهدهدار تبیین روابط اقتصادی از نوع اول، و مکتب اقتصادی درصدد بیان نوع دوم است. به تعبیر دیگر، علم اقتصاد علم به قوانين طبيعت است آنچنانكه هست، و مکتب اقتصادی بیان روابط اقتصادی است آنچنانكه بايد باشد. در نگاه اول اقتصاد، يك علم نظرى است و اختلاف نظر در آن از قبيل اختلاف نظر در علوم تجربى است و البته كمتر مورد اختلاف خواهد بود. در حالی که از نگاه دوم، اقتصاد یک مکتب و نظام بوده و از اين نظر است كه مسئله عدالت و ظلم و خوب و بد و شايسته و ناشايسته در آن راه پیدا میکند.
در اقتصاد اسلامی توجه اولیه و اساسی ما به مکتب اقتصادی است نه دانش اقتصاد. به عبارت دیگر موضوع بحث ما در اقتصاد اسلامی، اقتصاد برنامهاى است، نه اقتصاد علمى. لذا فيزيك اسلامى نداريم ولى اقتصاد اسلامى داريم.
فقه معاصر: مهم ترین پیش فرضها و مبانی که ایشان برای نظام اقتصادی اسلام در نظر داشتند، چه اموری بود؟
فراهانی فرد: مهمترین پیش فرض ها و مبانی نظام اقتصادی از نظر شهید مطهری عبارتند از:
فهرست مطالب
۱. خدامحوری
شهید مطهری مهمترین تفاوت نظام اقتصادی اسلامی با سایر مکاتب اقتصادی را اعتقاد به خالقیت و ربوبیت خدا و تلاش در جهت تربیت و هدایت انسان ها در مسیر عبادت و بندگی خداوند می داند. نظام اقتصادی سرمایهداری که در حقیقت از تفکر دئیسم سرچشمه میگیرد تنها معتقد به خالقیت خداوند است و تدبیر همه جانبه و همیشگی خداوند را نفی میکند و معتقد است خداوند جهان را بر اساس نظم طبیعی خلق کرده و نیازی به دخالت و اداره او نمیباشد. سوسیالیستها نیز بر اساس تفکر ماتریالیستی که از باخ عاریت گرفته و با منطق دیالکتیکی هگل آمیختهاند، اعتقادی به خداوند نه در مرحله خالقیت و نه در مرحله تدبیر نداشته و صرفا تحلیلهای مادی از پدیده های اقتصادی دارند. نظام اقتصادی اسلام که برگرفته از تفکر ناب توحیدی دین اسلام است نگرشی خاص به خدا، جهان و انسان دارد. در این نظام، خداوند متعال كه خالق و پديده آورنده جهان و انسان است، غنىّ بالذات، كامل مطلق و بسيط من جميع الجهات است. صفاتش عين ذاتش است جهان يكسره فعل اوست، سراسر گيتى مظهر اراده و مشيت اوست، اراده او رقيب ندارد، و هر عاملى از عاملها و هر اراده و مشيتى از مشيتها در طول مشيت اوست نه در عرض آن.
۲. جامعیت و همه جانبگى
از جمله امتيازات اسلام نسبت به اديان ديگر، جامعيت و همه جانبگى و به تعبير خود قرآن، « وسطيت» در این دین است. يكجانبه بودن يك قانون يا يك مكتب، دليل منسوخ شدن خود را همراه دارد. عوامل موثر و حاكم بر زندگى انسان فراوان است . چشم پوشى از هر يك از آنها، خود به خود عدم تعادل ايجاد مى كند. مهمترين ركن جاويد ماندن توجه به همه جوانب مادى و روحى و فردى و اجتماعى است.
۳. آزادى اقتصادى
یکی از مهمترین مبانی مورد تاکید شهید مطهری، آزادی اقتصادی است. ایشان با بیان دیدگاه نظام سرمایه داری و سوسیالیستی درباره آزادی، به منشا آزادی از نظر این مکاتب و تفاوت نگاه اسلام با دیگر مکاتب میپردازد.
ایشان تفسير ديدگاههاى مختلف درباره آزادى اقتصادى را ناشى از چگونگى نگرش آنها به بحث (اصالت فرد يا اجتماع) مىداند. مكاتب ليبراليستى به لحاظ توجه به منافع افراد، حداكثر آزادى را براى فرد در نظر مىگيرند و ديدگاههاى ماركسيستى نيز با توجه به اصيل دانستن منافع اجتماع، آزادى افراد را بسيار محدود مىدانند.
اسلام در عين اينكه دينى اجتماعى است و به جامعه مىانديشد و فرد را مسوول جامعه مىشمارد، حقوق و آزادى فرد را ناديده نمى گيرد. فرد از نظر اسلام، چه از نظر سياسى و چه از نظر اقتصادى و چه از نظر قضايى و چه از نظر اجتماعى، حقوقى دارد. از نظر سياسى حق مشورت و حق انتخاب و از نظر اقتصادى، حق مالكيت بر محصول كار خود و حق معاوضه و مبادله و صدقه و وقف و اجاره و مزارعه و مضاربه و غيره در مايملك شرعى خود را دارد؛ از نظر قضايى، حق اقامه دعوى و احقاق حق و حق شهادت؛ و از نظر اجتماعى، حق انتخاب شغل و مسكن و انتخاب رشته تحصيلى و غيره؛ و از نظر خانوادگى، حق انتخاب همسر دارد.
ایشان درعین حال، آزادی انسان را در نظام اقتصادی اسلام متفاوت از سایر مکاتب دانسته و میفرماید: آزادى انسان در شريعت اسلامى بايد به گونهاى باشد كه او را در راستاى رسيدن به قرب الهى يارى نمايد و بر همين اساس، اين آزادى با محدوديتهايى مواجه مىشود. اصلیترین محدودیت، حفظ انسانیت است؛ یعنی از هر چيزى و هر قيدى مىتوان آزاد بود مگر از قيد انسانيت.
فعاليتهاى اقتصادى انسان نيز با قيدهايى محدود مىشود. برخى از اين قيود را بهطور كلّى و ثابت، شرع تعيين كرده است. بهطور مثال، انسان نمىتواند به صرف دارا بودن عوامل توليد، هر كالا را – اگرچه براى مصالح جامعه ضرر داشته باشد – توليد كند و به جامعه ارائه دهد يا هر چه مىخواهد و هر مقدارى از آن را مصرف كند. ممنوع ساختن فعاليتهايى چون ربا، احتكار، معاملات غررى، اسراف، اتراف و.. به همين منظور صورت گرفته است.
برخى از اين محدوديتها نيز در اختيار دولت قرار گرفته و به او اجازه داده شده است تا هنگام ضرورت، در راستاى تأمين مصالح مسلمانان، برخى از آزادىهاى انسان را محدود سازد.
۴. عدالت اجتماعى – اقتصادى[۲]
يكى ديگر از مبانی نظام اقتصادی اسلام از منظر شهید مطهری، برقرارى عدالت فراگير در همه ابعاد آن و از جمله عدالت اقتصادى است. اصل بودن عدالت به این معناست که هر نوع استنباط مسائل اقتصادی و نیز سیاستگزاری های اقتصادی باید جهتگیری عادلانه داشته باشد. در بسیاری از موارد، عدالت، هدف نظام اقتصادی نیز دانسته شده است.
در اهميت عدالت اقتصادى همين بس كه حضرت على(ع) فلسفه پذيرفتن خلافت پس از عثمان را به هم خوردن عدالت اجتماعى (و از جمله عدالت اقتصادى) و منقسم شدن مردم به دو طبقه سير سير و گرسنه گرسنه ذكر مىكند و مىفرمايد:
«لولا حضور الحاضر و قيام الحجۀ بوجود الناصر و ما اخذﷲ على العلماء أن لايقاروا على كظۀ ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها و لسقيت آخرها بكأس أوّلها: اگر گرد آمدن مردم نبود، واگر نبود كه با اعلام نصرت مردم، بر من اتمام حجت شد، و اگر نبود كه خداوند از دانايان پيمان گرفته كه آنجا كه مردم به دو گروه تقسيم مىشوند: گروهى پرخور كه از بس خوردهاند تر كردهاند و گروهى گرسنه و محروم؛ اگر اينها نبود من افسار مركب خلافت را روى شانهاش مىانداختم و رهايش مىكردم و كارى به كارش نداشتم.»[۳]
حضرت على(ع) در هنگام بيعت مردم با ايشان بر حساسيت خود نسبت به برقرارى عدالت اقتصادى و لغو تبعيضهاى ناروا تأكيد مىكنند.
- دولت مقتدر و ناظر
نظام اسلامی به رغم این که کنشگران اقتصادی را در محدوده شرع آزاد می داند اما برخلاف نظام سرمایه داری، به دولتی قدرتمند که دارای منابع مالی فراوانی است معتقد است. با این وجود، نقش دولت عمدتا سیاستگذاری و نظارت بر فعالیت های اقتصادی مردم است و در موارد خاص اقدام به تصدی گری میکند.
دولت نقش مهمی در توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه و رفع فقر و کاهش نابرابری و اختلاف طبقاتی و چلوگیری از سوداگری و …. دارد.
- مردمی بودن اقتصاد
ایشان به نقش مردم در اقتصاد توجه وافر داشته و معتقدند مردم باید نقش اساسی در تولید و توزیع و سایر فعالیت های اقتصادی داشته باشند.
فقه معاصر: دیدگاههای خاص ایشان در رابطه با اقتصاد اسلامی و فقه اقتصاد، چه اموری بود؟
فراهانی فرد: همانطور که پیش از این گفته شد، ایشان درباره اقتصاد اسلامی بین مکتب و علم، تمایز قائل شده و معتقد است اسلام در صدد تبیین مکتب و نظام اقتصاد اسلامی است نه علم.[۴] ایشان می فرمایند:
اسلام دو نوع پيوند با اقتصاد دارد، پيوند مستقيم از طريق يك سرى مقررات اقتصادى درباره مالكيت، مبادلات، مالياتها و… و پيوند غير مستقيم از طريق اخلاق مانند سفارش به امانت، عدالت، احسان و منع دزدى و خيانت و رشوه.[۵]
به نظر ایشان، در اسلام مکتب اقتصادی، جهت و مسیر دانش اقتصاد را مشخص میسازد و دانش اقتصاد نیز در خدمت نظام اقتصادی قرار گرفته و در شرایط مختلف شکل آن را تعیین میکند.
ایشان همچنین درباره فقه الاقتصاد معتقد به فقه نظام مند بوده و در موضوعاتی مانند پول و بانک، بیمه، مالیات و انفال و نیز اخنیارات اقتصادی دولت ،دیدگاه های متفاوتی دارند.
فقه معاصر: آیا ایشان در روش استنباط احکام اقتصادی نیز دیدگاه خاصی داشتند؟
فراهانی فرد: بله، به نظر ایشان، كليات اسلامى به گونه اى تنظيم شده است كه اجتهادپذير است. اجتهاد يعنى كشف و تطبيق اصول كلى و ثابت بر موارد جزئى و متغير. اجتهاد واقعى نيروى محركه اسلام است، به دين تحرك مى بخشد بدون اینکه نسخ یا تبديل در حکم خداوند باشد، حلالى حرام شود و یا حرامى حلال شود: «حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة».[۶]
همچنین در جای دیگری می فرمایند: پایان ناپذیری منابع دین و قرار گرفتن عقل در شمار منابع اسلامى كار اجتهاد حقيقى را آسان كرده است. این اصل ترسیم نظام اقتصادی اسلام را تسهیل میکند.[۷]
شهید مطهری به استنباط در چارچوب فقه نظام معتقدند و ضمن احترام به فتاوای فقیهان عالم اسلام، این روش را کافی نمی داند همچنانکه فقها استنباط مرسوم را منحصر در استنباط احکام می دانند؛ ولی به نظر ایشان اسلام منحصر در احکام فقهی نیست و شامل معارف و اخلاق و احتماعیات نیز می شود.
نکات قابل توجه ایشان در اسنتباط های فقهی عبارتند از:
نقش زمان و مکان در فقه؛ ایشان معتقدند اسلام دارای اصولی ثابت و جاودانی است که در همه زمانها و مکانها شمولیت دارد در عین حال دارای اخکامی متغیر است که متناسب با زمان و مکان تغییر میکند.
توجه به مقاصد شریعت؛ ایشان معتقدند هر حکمی دارای غایتی است که فهم آن میتواند در استنباط احکام جدید موثر باشد.
[۱]. مرتضی مطهری، نظام اقتصادی اسلام، ص ۴۱۴ – ۴۲۳.
[۲]. در مطالب استاد، عمدتا از عدالت اجتماعى سخن رفته ولى مثالهاى ايشان ناظر به عدالت، اقتصادى است و در هر صورت يكى از ابعاد عدالت اجتماعى به معناى اعم آن، عدالت اقتصادى است.
[۳]. نهج البلاغۀ، ترجمه شهیدی، ص، خطبه ۳ (شقشقیه).
[۴]. همان، ص ۴۱۴ – ۴۲۳.
[۵]. همان، ج ۲۰، ص ۴۰۲.
[۶]. الکلینی،الكافى،ج۱، ص۵۸.
[۷]. م.آ. ج ۳، ص ۱۹۷؛ خاتمیت، ص ۱۳۹.
