بحران هویت در «فقه تربیت»

اشاره:  فقه تربیت، به معنای حقیقی کلمه، با بحران هویت مواجه است؛ چرا هنوز در چیستیِ آن، نسبت آن با علوم تربیتی، نسبت آن با فقه اخلاق، جایگاه آن در میان ابواب فقهی و اینکه اساساً یک باب فقهی است یا یک رویکرد به تمام مسائل فقهی، توافقی وجود ندارد. حجت‌الاسلام مرتضی کریم‌زاده، پژوهشگر تربیت اسلامی، در این یادداشت اختصاصی، تلاش دارد تا ابعاد این باب نوپدید دانش فقه را تبیین کند.

«فقه تربیت» را می‌توان به‌مثابه شاخه‌ای تخصصی از دانش فقه (فقه مضاف) تعریف کرد که عهده‌دار استنباط، تبیین و نظام‌بخشی به مجموعه احکام شرعی (اعم از تکالیف، حقوق و الزامات) مرتبط با فرایند، عوامل، اهداف، روش‌ها و آثار تربیت انسان در ساحت‌های گوناگون فردی و اجتماعی است. به‌عبارت‌دیگر، فقه تربیت در پی پاسخ به این پرسش بنیادین است که از منظر شریعت اسلام، «بایدها و نبایدها»، «حقوق و وظایف» و «مسئولیت‌های» حاکم بر کنش تربیتی چیست؟

برای توضیح دقیق‌تر باید گفت، موضوع محوری این فقه، نفسِ «فعل تربیت» و عناصر دخیل در آن، مربّی، متربّی، محتوا، روش، محیط و… است که از منظر احکام خمسه و وضعیت‌های حقوقی مرتبط (چون ولایت و حضانت) بررسی می‌شود. اگرچه فقه تربیت با علومی چون علوم تربیتی و اخلاق پیوند دارد، اما با تمرکز بر استنباط «حکم شرعی» و تعیین «وظیفه عملی» مکلف، از آن‌ها متمایز می‌گردد. گستره این فقه نیز بسیار وسیع بوده و فراتر از رابطه والد و فرزندی، شامل نظام آموزش رسمی، رسانه‌ها، محیط‌های اجتماعی، فضای مجازی، خودسازی و حتی سیاست‌گذاری‌های کلان تربیتی می‌شود. این نگاه، صرفاً گردآوری احکام پراکنده نیست، بلکه تلاشی نظام‌مند برای استخراج قواعد کلی، اهداف شرعی، و تبیین حقوق و تکالیف متقابل در فرایند تربیت است. دستیابی به این مهم، مستلزم رجوع به ادله اربعه و اصول عملیه فقهی است، ضمن آنکه در مقام «موضوع‌شناسی» مسائل نوپدید تربیتی، بهره‌گیری از یافته‌های علوم‌انسانی مرتبط نیز ضرورت می‌یابد.

بنابراین، فقه تربیت، دانشی است که می‌کوشد چارچوب شرعی لازم برای جهت‌دهی و تنظیم همه ابعاد فرایند پیچیده تربیت را فراهم آورد تا این فرایند در مسیر تحقق اهداف عالیه دین و سعادت دنیوی و اخروی انسان قرار گیرد.

دانش فقه به‌تنهایی و به‌صورت انحصاری، متکفل تمام ابعاد «تربیت» انسان نیست؛ بلکه تربیت، مفهومی چندوجهی است که تحقق کامل آن، نیازمند همکاری و هم‌افزایی دانش‌های مختلف اسلامی، به‌ویژه علم اخلاق و مباحثی است که امروزه تحت عنوان «علوم تربیتی با رویکرد اسلامی» یا «دانش تربیت اسلامی» مطرح می‌شود. بااین‌حال، نفی تکفل انحصاری فقه، به‌معنای عدم مدخلیت یا بی‌اهمیتی نقش آن در فرایند تربیت نیست؛ بلکه فقه، وظیفه و کارکردی مشخص و ضروری در این عرصه دارد.

وظیفه اصلی دانش فقه، چنان‌که می‌دانیم، استنباط و تبیین احکام عملی و تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی بر اساس شریعت است. از این منظر، فقه به آن دسته از ابعاد تربیت می‌پردازد که جنبه عملی، رفتاری و الزام‌آور دارند. فقه مشخص می‌کند که در فرایند تربیت، چه افعالی واجب، حرام، مستحب، مکروه یا مباح هستند؛ چه حقوقی برای متربّی (مانند حق حضانت، حق نفقه، حق آموزش) و چه تکالیفی برای مربّی (مانند وظایف والدین، معلمان، حاکمیت) وجود دارد، حدود و ثغور اعمال روش‌های تربیتی (مانند تشویق و تنبیه) چیست و مسئولیت‌های حقوقی ناشی از اقدامات تربیتی کدام‌اند. به‌طور خلاصه، فقه چارچوب الزامات قانونی و شرعی فرایند تربیت را معین می‌سازد و به تنظیم ظاهر رفتارها و مناسبات در این عرصه می‌پردازد.

در مقابل، دانش اخلاق عمدتاً بر باطن، نیات، فضائل و رذائل نفسانی تمرکز دارد و هدف آن، تهذیب نفس و تعالی روحی انسان است. اخلاق به ما می‌آموزد که چگونه صفاتی چون صبر، شکر، صداقت، امانت‌داری و… را در خود پرورش دهیم و از رذائلی چون حسد، کبر، ریا و… دوری گزینیم. این امور اگرچه در نتیجه نهایی تربیت مطلوب اسلامی نقشی بنیادین دارند، اما مستقیماً موضوع حکم فقهی به معنای الزام حقوقی بیرونی نیستند (مگر آنکه به فعلی حرام یا ترک واجبی در خارج منجر شوند).

دانش تربیت اسلامی نیز معمولاً نگاهی جامع‌تر دارد و تلاش می‌کند با بهره‌گیری از مبانی دینی (اعم از آیات، روایات، سیره، مباحث کلامی و فلسفی) و همچنین یافته‌های علوم‌انسانی (مانند روان‌شناسی رشد)، به ارائه اصول، اهداف، روش‌ها و الگوهای کاربردی برای تربیت بپردازد. این دانش می‌تواند از یافته‌های فقه و اخلاق به‌عنوان بخشی از مبانی و محتوای خود استفاده کند.

بنابراین، نمی‌توان گفت فقه متکفل تربیت است، همان‌طور که نمی‌توان گفت اخلاق به‌تنهایی متکفل آن است. تربیت مطلوب اسلامی، محصول تعامل و هماهنگی میان این حوزه‌هاست. فقه، ساختار حقوقی و الزامات رفتاری را فراهم می‌کند؛ اخلاق، بنیان‌های معنوی و فضائل باطنی را تقویت می‌نماید؛ و دانش تربیت اسلامی می‌تواند نقشه راه و روش‌های عملی را ارائه دهد. فقه تضمین می‌کند که فرایند تربیت در چارچوب شریعت و به‌دور از افراط و تفریط‌های رفتاری و حقوقی صورت پذیرد و حقوق همه اطراف درگیر در این فرایند، رعایت گردد.

بایسته‌های تأسیس باب فقهی «فقه تربیت»

در خصوص بایسته‌های تأسیس یک «باب فقهی» مستقل، می‌توان به چند مؤلفه اساسی اشاره کرد. اولاً، وجود یک موضوع محوری مشخص و متمایز که قابلیت انفکاک مفهومی یا مصداقی از سایر موضوعات فقهی را داشته باشد. ثانیاً، وجود مجموعه‌ای قابل توجه از مسائل، فروع و احکام مرتبط با آن موضوع که حجم و اهمیت آن‌ها، گردآوری و بحث مستقل را توجیه کند. ثالثاً، گاه ممکن است آن باب فقهی، دارای اصول، قواعد یا مبانی اختصاصی باشد که بر مسائل آن حاکم است، هرچند این شرط، همیشگی نیست. رابعاً، نیاز عملی و اجتماعی به تدوین و تنقیح احکام آن حوزه، به‌ویژه در پاسخ به مسائل مستحدثه، می‌تواند انگیزه مهمی برای شکل‌گیری یک باب جدید یا برجسته‌سازی یک حوزه موضوعی باشد. در نهایت، روند تاریخی و اهتمام فقها به یک موضوع خاص نیز در تثبیت آن به‌عنوان یک باب مستقل نقش دارد.

فقه تربیت؛ یک باب فقهی یا یک رویکرد به فقه؟

در مورد جایگاه «فقه تربیت»، باید با قدری تأمل بیشتری سخن گفت. واقعیت آن است که مسائل مربوط به تربیت، به‌صورت سنتی در ابواب مختلف فقهی پراکنده بوده‌اند. برای مثال، مباحث حضانت و نفقه فرزند در باب نکاح و طلاق، احکام تأدیب و مسئولیت در باب حدود و دیات، وظایف آموزشی حاکمیت در ابواب مرتبط با حکومت و جهاد، و برخی توصیه‌های تربیتی در ضمن مباحث اخلاقی یا مقدمات ابواب عبادی یافت می‌شد. از این منظر، شاید نتوان در کتب فقهی متقدم، «باب التربیه» را به‌عنوان یک سرفصل مستقل و جامع، هم‌رتبه ابوابی چون صلات یا تجارت، پیدا کرد.

بااین‌حال، نگاه دقیق‌تر نشان می‌دهد که «تربیت» به‌عنوان یک فرایند محوری و موضوعی مستقل، دارای ارکان (مربّی، متربّی، محتوا، روش)، اهداف و مسائل خاص خود است. حجم انبوه مسائل مستحدثه در عصر حاضر (مانند تربیت در فضای مجازی، نظام‌های آموزشی نوین، حقوق کودک، رسانه‌های جمعی و تأثیرات تربیتی آن‌ها) و نیاز مبرم جامعه به دستیابی نظام‌مند به احکام شرعی این حوزه، اهمیت پرداخت تخصصی به آن را دوچندان کرده است؛ لذا، به نظر می‌رسد «فقه تربیت» را می‌توان فراتر از صرفاً یک «رویکرد کلی» به سایر ابواب دانست. اگرچه مسائل آن ریشه در ابواب مختلف دارد، اما امروزه به‌مثابه یک حوزه تخصصی و یک «فقه مضاف» نوپا در حال شکل‌گیری و انسجام است که موضوع مشخص (فرایند تربیت)، مسائل پرشمار (اعم از سنتی و مستحدثه) و نیاز مبرم اجتماعی، استقلال نسبی آن را توجیه می‌کند. این استقلال، نه به‌معنای گسست کامل از سایر ابواب، بلکه به‌معنای تمرکز موضوعی و تلاش برای نظام‌بخشی به احکام این عرصه است.

در مورد «رتبه پسینی» بودنِ فقه تربیت نسبت به سایر ابواب فقهی نیز باید گفت، اگر مراد از پسینی بودن، جدیدتر بودنِ توجه نظام‌مند و تدوین مستقل آن نسبت به ابواب سنتی است، این سخن صحیح است. اما اگر مراد، فروتر بودنِ رتبه علمی یا اهمیت آن باشد، قابل قبول نیست. فقه تربیت، همچون سایر فقه‌های مضاف (مانند فقه پزشکی، فقه محیط‌زیست، فقه رسانه)، به یکی از مهم‌ترین و بنیادین‌ترین شئون حیات انسانی و اجتماعی می‌پردازد و ازاین‌حیث، دارای اهمیت ویژه‌ای است. این حوزه، مسائل پراکنده پیشین را حول یک محور موضوعی گرد آورده و با نگاهی جامع و تخصصی به استنباط احکام مسائل جدید آن می‌پردازد.

ماهیت دقیق «فقه تربیت» و نسبت آن با «گزاره‌های تربیتی» (اعم از گزاره‌های برگرفته از متون دینی یا یافته‌های علوم تربیتی و روان‌شناسی) نیازمند تبیین دقیق‌تری است و نمی‌توان آن را صرفاً به یکی از دو گزینه اول محدود کرد؛ بلکه به نظر می‌رسد ترکیبی از گزینه اول و وجهی دیگر، به واقعیت نزدیک‌تر باشد.

فقه تربیت یا بررسی فقهی گزاره‌های تربیتی

بخش مهمی از کار فقه تربیت، بررسی گزاره‌های فقهی تربیت است. یعنی فقیه با گزاره‌ها، اصول، روش‌ها و اهدافی که در حوزه تربیت (چه در سنت دینی و چه در علوم جدید) مطرح می‌شود، مواجه شده و به ارزیابی و داوری فقهی آن‌ها می‌پردازد. فقیه بررسی می‌کند که آیا فلان روش تربیتی (مثلاً نوع خاصی از تنبیه یا تشویق) از نظر شرعی جایز است یا خیر؟ آیا فلان هدف تربیتی (مثلاً تأکید صرف بر موفقیت مادی) با اهداف عالیه شریعت سازگار است؟ آیا فلان اصل تربیتی (مثلاً آزادی مطلق کودک) با چارچوب تکالیف و حقوق شرعی همخوانی دارد؟ در این معنا، فقه نسبت به گزاره‌های تربیتی، نقش نظارتی و تعیین‌کننده حدود و ثغور شرعی را ایفا می‌کند.

لزوم تطبیق گزاره‌های فقهی با گزاره‌های تربیتی

برخی از لزوم تطبیق گزاره‌های فقهی با گزاره‌های تربیتی سخن می‌گویند. این عبارت، اگر به معنای تبعیت یا تغییر احکام ثابت فقهی بر اساس یافته‌های متغیر علوم تربیتی باشد، صحیح و قابل قبول نیست. احکام فقهی مستند به ادله شرعی هستند و نمی‌توان آن‌ها را تابع نظریات تربیتی (که گاه خود محل اختلاف و تغییرند) قرار داد. اما اگر مراد از «تطبیق»، لزوم توجه فقیه به واقعیت‌ها و زمینه‌های تربیتی در مقام فهم موضوع حکم (موضوع‌شناسی) و نحوه اجرای حکم باشد، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. فقیه برای صدور فتوا در مسائل تربیتی، ناگزیر از شناخت دقیق موضوع است؛ مثلاً باید ویژگی‌های روانی و سنی کودک در مراحل مختلف رشد، تأثیرات روش‌های گوناگون، و شرایط خاص محیطی را بشناسد تا بتواند حکم شرعی را به‌درستی بر مصداق تطبیق دهد یا در موارد جواز، بهترین شیوه اجرای آن را (که با مقاصد تربیتی شریعت هم‌راستاتر است) تشخیص دهد. در این معنا، گزاره‌های معتبر تربیتی (به‌ویژه آن‌ها که مبتنی بر فهم عمیق‌تر طبیعت انسان و سنت‌های الهی در آفرینش هستند) به فقیه در شناخت بهتر موضوع و زمینه کمک می‌کنند، نه اینکه حکم فقهی را تغییر دهند.

فقه تربیت؛ تعامل یا تأسیس؟

فقه تربیت صرفاً واکنشی و نظارتی نیست، بلکه جنبه تأسیسی و ایجابی نیز دارد. فقه با رجوع مستقیم به منابع (قرآن و سنت)، خود اصول، قواعد، حقوق و تکالیف تربیتی را استخراج و تأسیس می‌کند. مثلاً وجوب تعلیم معارف دینی به فرزند، حرمت عقوق والدین، حقوق متقابل زوجین در تربیت، و مسئولیت حاکمیت در فراهم‌سازی زمینه تربیت صحیح، احکام و قواعدی هستند که مستقیماً توسط فقه و از دل منابع دینی استنباط می‌شوند، پیش از آنکه بخواهیم آن‌ها را با گزاره‌های بیرونی بسنجیم.

بنابراین، فقه تربیت یک فرایند تعاملی است که شامل هر دو جنبه تأسیسی (استخراج احکام تربیتی از منابع دینی) و نظارتی (بررسی فقهی گزاره‌ها و روش‌های تربیتی رایج) می‌شود و در مقام تطبیق و اجرا، نیازمند شناخت دقیق موضوع با استمداد از داده‌های معتبر (اعم از دینی و علمی) است، بدون آنکه احکام الهی تابع یافته‌های بشری گردند. هدف نهایی، ارائه یک نظام جامع و منسجم از بایدها و نبایدهای شرعی در عرصه خطیر تربیت است.

فقه تربیت؛ یک دانش مستقل یا یک عرصه مطالعاتی؟

دررابطه با اینکه فقه تربیت، یک «دانش مستقل» است یا یک «عرصه مطالعاتی»، باید گفت: اگر منظور از «دانش مستقل»، دانشی با موضوع، روش، مسائل و مبانی کاملاً متمایز و منحصربه‌فرد است، شاید اطلاق آن بر فقه تربیت (همانند بسیاری از فقه‌های مضاف دیگر) با تسامح همراه باشد؛ چرا که روش اصلی آن، همان روش اجتهادی رایج در علم فقه است و مبانی آن نیز عمدتاً همان مبانی کلی فقه هستند.

بااین‌حال، اگر «دانش مستقل» را به معنای یک حوزه تخصصی نظام‌یافته با محوریت موضوعی مشخص در نظر بگیریم که دارای مسائل، فروع و قواعد مرتبط و پرشماری است و نیازمند تخصص و کاوش مستقل است، می‌توان «فقه تربیت» را در این معنا یک دانش تخصصی یا شاخه‌ای مستقل در درون علم فقه دانست. همان‌طور که فقه پزشکی یا فقه اقتصادی، علی‌رغم اشتراک در روش کلی اجتهاد با سایر ابواب فقه، به‌عنوان حوزه‌های دانشی تخصصی شناخته می‌شوند، فقه تربیت نیز به دلیل محوریت موضوعی (فرایند تربیت)، گستردگی مسائل (اعم از سنتی و مستحدثه) و اهمیت بنیادین آن در نظام دینی، قابلیت و ضرورت استقلال به‌عنوان یک شاخه تخصصی از فقه را دارد.

شاید بتوان گفت فقه تربیت، در مرحله گذار از یک «عرصه مطالعاتی» پراکنده (که مسائلش در ابواب مختلف فقه سنتی مطرح بود) به سمت تثبیت به‌عنوان یک «دانش تخصصی» و شاخه‌ای نظام‌مند از فقه (یک فقه مضاف مدوّن) قرار دارد. این حوزه، بیش از آنکه صرفاً یک عرصه مطالعاتی بین‌رشته‌ای فاقد روش‌شناسی خاص باشد، یک شاخه فقهی است که برای فهم دقیق موضوعات خود (موضوع‌شناسی)، از یافته‌های سایر دانش‌ها (مانند روان‌شناسی و علوم تربیتی) بهره می‌برد، اما نهایتاً با روش اجتهادی فقهی به استنباط حکم شرعی در آن موضوعات می‌پردازد؛ بنابراین، دقیق‌ترین توصیف برای فقه تربیت، در شرایط کنونی، دانش تخصصی یا شاخه‌ای مستقل از علم فقه است که بر موضوع محوری «تربیت» تمرکز دارد و به استنباط نظام‌مند احکام شرعی مرتبط با آن می‌پردازد.

مبانی و پیش‌فرض‌های فقه تربیت

شکل‌گیری و توسعه نظام‌مند دانش «فقه تربیت»، همانند هر حوزه معرفتی دیگری، بر پذیرش مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌ها، مبانی و اصول استوار است. بدون پذیرش این مبادی، ورود به بحث فقهی در حوزه تربیت اساساً ممکن یا معنادار نخواهد بود. مهم‌ترین این مبانی عبارتند از:

جامعیت دین اسلام: اساسی‌ترین مبنا این است که بپذیریم دین اسلام، به‌عنوان آخرین و کامل‌ترین دین الهی، برای تمام شئون حیات فردی و اجتماعی بشر، از جمله فرایند خطیر و پیچیده تربیت، برنامه، هدف و چارچوب ارائه کرده است. اگر دین را محدود به حوزه عبادات فردی یا احکام مشخصی بدانیم، جایی برای «فقه تربیت» به معنای یک نظام جامع باقی نمی‌ماند.

هدفمندی خلقت و تربیت: پذیرش اینکه آفرینش انسان و به‌تبع آن، فرایند تربیت، دارای اهداف متعالی الهی است (مانند رسیدن به قرب الهی، شکوفایی استعدادهای فطری، تحقق عبودیت، سعادت دنیوی و اخروی). فقه تربیت در پرتو این اهداف معنا می‌یابد و احکام آن در راستای تحقق همین غایات تنظیم می‌شود.

تکلیف‌محوری و مسئولیت‌پذیری: قبول اصل تکلیف و مسئولیت انسان در برابر خداوند و همچنین در برابر دیگران. براین‌اساس، کنش‌های تربیتی (چه از سوی مربّی و چه متربّی در سنین تکلیف) مشمول احکام الهی (واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح) قرار می‌گیرند و افراد در قبال انجام وظایف و رعایت حقوق تربیتی، مسئول و پاسخگو هستند.

قابلیت تربیت و تأثیرپذیری انسان: اعتقاد به اینکه انسان موجودی تربیت‌پذیر است و عوامل مختلف (وراثت، محیط، اراده، تعلیمات دینی و…) می‌توانند در شکل‌گیری شخصیت و رفتار او مؤثر باشند. اگر انسان را موجودی مجبور و غیرقابل‌تغییر بدانیم، بحث از احکام و روش‌های تربیتی موضوعیت خود را از دست می‌دهد. مفهوم فطرت الهی در انسان نیز بر همین قابلیت ذاتی برای رشد و کمال تأکید دارد.

حجیت منابع و روش استنباط: پذیرش حجیت منابع اصلی استنباط احکام شرعی (کتاب، سنت، عقل، اجماع) و اعتبار روش‌شناسی علم اصول فقه برای فهم و استخراج احکام از این منابع. فقه تربیت نیز از همین منابع و با همین روش به استنباط احکام تربیتی می‌پردازد.

وجود گزاره‌های تربیتی در منابع دینی: اذعان به اینکه در قرآن کریم و سنت معصومین(ع)، آموزه‌ها، دستورالعمل‌ها، سیره عملی و قواعد کلی فراوانی در زمینه تربیت وجود دارد که می‌توانند مبنای استنباط احکام جزئی و تأسیس قواعد فقهی در این حوزه قرار گیرند.

لزوم تنظیم شرعی روابط تربیتی: پذیرش اینکه روابط و تعاملات در فرایند تربیت (مانند رابطه والدین و فرزند، معلم و شاگرد، حاکمیت و مردم در حوزه فرهنگ و تربیت) نیازمند چارچوب‌بندی و تنظیم حقوقی و شرعی است تا حقوق افراد تضییع نشود، از افراط‌وتفریط جلوگیری گردد و مسیر تربیت در جهت اهداف الهی هدایت شود.

بنابراین، با پذیرش این مبانی است که می‌توان از «فقه تربیت» به‌عنوان یک دانش نظام‌مند سخن گفت که در پی کشف و تبیین اراده تشریعی خداوند در حوزه حساس و بنیادین تربیت انسان است.

فقه تربیت و علوم تربیتی

نسبت میان «فقه تربیت» و دانش‌ها یا حوزه‌های عملی دیگری مانند «تربیت فرزند» (که بیشتر جنبه‌های عملی و تجربی والدگری را در بر می‌گیرد)، «آموزش‌وپرورش» (به‌عنوان نظام رسمی تعلیم‌وتربیت)، «علوم تربیتی» (که به مطالعه علمی فرایند یادگیری و تربیت می‌پردازد)، «روان‌شناسی رشد و تربیتی» و «تعلیم‌وتربیت اسلامی» (به‌عنوان دانشی که اصول و روش‌های تربیت را از منظر اسلام تبیین می‌کند)، یک نسبت تعاملی، تکمیلی و درعین‌حال، تمایز در هدف و روش است.

فقه تربیت، همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، در پی استنباط و ارائه چارچوب هنجاری و الزامات شرعی حاکم بر فرایند تربیت است. فقه به ما می‌گوید چه اهداف، روش‌ها، روابط و ساختارهایی از منظر شریعت، مجاز یا ممنوع، واجب یا مستحب هستند و چه حقوق و تکالیفی بر عهده طرفین (مربّی، متربّی، نهادها) قرار دارد. در واقع، فقه نقش تنظیم‌گر و تعیین‌کننده حدود الهی را برای تمام فعالیت‌های تربیتی ایفا می‌کند.

در مقابل، دانش‌ها و حوزه‌های دیگر هر کدام کارکرد متفاوتی دارند:

تربیت فرزند (به معنای رایج): اغلب شامل مجموعه‌ای از مهارت‌ها، تجربیات و توصیه‌های عملی برای والدین است که می‌تواند برگرفته از سنت، تجربه یا یافته‌های روان‌شناختی باشد. فقه تربیت، این مهارت‌ها و توصیه‌ها را از منظر شرعی ارزیابی می‌کند.

آموزش‌وپرورش (نظام رسمی): به ساختارها، مدیریت، برنامه‌ریزی درسی و اجرای تعلیم‌وتربیت در مدارس و دانشگاه‌ها می‌پردازد. فقه تربیت، احکام مربوط به این ساختارها، محتواها (مثلاً لزوم یا حرمت آموزش برخی مطالب)، روابط (معلم و شاگرد) و سیاست‌گذاری‌ها را تبیین می‌کند.

علوم تربیتی و روان‌شناسی: به توصیف و تحلیل علمی فرایند رشد، یادگیری، شخصیت و عوامل مؤثر بر تربیت می‌پردازند. این علوم برای فقه تربیت، در مرحله موضوع‌شناسی اهمیت حیاتی دارند. فقیه برای صدور حکم دقیق در مورد یک روش تربیتی یا یک مسئله آموزشی، نیازمند شناخت علمی از تأثیرات آن، ویژگی‌های سنی متربّی و زمینه‌های روانی و اجتماعی است که این دانش‌ها فراهم می‌کنند.

تعلیم‌وتربیت اسلامی: این دانش بیشتر به مبانی نظری، فلسفه، اهداف کلان و اصول کلی تربیت از دیدگاه اسلام می‌پردازد و سعی در ارائه یک الگوی جامع تربیتی مبتنی بر منابع دینی دارد. فقه تربیت می‌تواند از اصول و اهداف استخراج شده در این دانش بهره ببرد و آن‌ها را به احکام عملی و الزامات رفتاری ترجمه کند.

بنابراین، نسبت اصلی این است که فقه تربیت، چارچوب شرعی و قانونی را مشخص می‌کند و سایر دانش‌ها و حوزه‌ها، موضوعات، زمینه‌ها، روش‌های عملی و یافته‌های توصیفی را فراهم می‌آورند. فقه تربیت به یافته‌های این علوم به‌عنوان ابزاری برای شناخت دقیق‌تر موضوع حکم می‌نگرد و سپس با روش اجتهادی، حکم آن موضوع را از منابع دینی استخراج می‌کند. فقه تعیین می‌کند که در عمل، از میان روش‌ها و ساختارهای ممکن، کدام‌یک با موازین شرع سازگار است و اجرای آن چه الزاماتی دارد. در نتیجه، این حوزه‌ها در عین استقلال نسبی در روش و هدف، برای تحقق یک نظام تربیتی جامع و مطلوب از منظر اسلام، نیازمند تعامل و ارتباط با یکدیگر هستند.